پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ اواخر روزهاي سرد زمستان سال 93 بود که روزنامه هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلبان خبر از روزهاي داغ سياسي مي‌دادند و فاز آشکار بازي "بگم بگم" را کليد زدند. جرياني که از چندين ماه قبل، پيدا و پنهان با اهداف انتخاباتي خاص، سعي در تخريب کل عملکرد دولت نهم و دهم داشتند؛ اين بار فضاي تندتري را آغاز کردند. در همين زمينه روزنامه اعتماد پس از صحبت‌هاي تند اشرفي اصفهاني در سرمقاله خود به قلم احسان بداغي نوشت: «رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست جمهوري شيپور "بگم بگم" هاي دولت يازدهم را نواخت. صدايش اما قرار است سال ديگر به گوش برسد، الان اگر سمفوني افشاي تخلفات اقتصادي آغاز شود، امكان دارد براي سال بعد قدري "كهنه" شود.» مسئولان که روزنامه نيستند! اين روزها بازي رسانه اي جريان اصلاح طلب را در تيتر اول روزنامه هاي زنجيره اي مي توان مشاهده کرد. بازي که از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم کليد خورد و با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي به روزهاي داغ خود نزديک مي‌شود. گرچه آغازگر اين بي‌تدبيري‌ها از دوران دولت دکتر محمود احمدي نژاد و از بگم بگم هايي است که حاصلي جزء ملتهب ساختن فضاي آرام کشور نداشت. سياستي که روزنامه آرمان در گفتگو با مرتضي بانک معاون کل نهاد رياست‌جمهوري آن را بيان مي‌کند: «آقاي احمدي‌نژاد از «بگم بگم» به «نگو نگو» رسيده است و گويا فراموش كرده است كه 8 سال، بي‏وقفه و بهت‌آور، همه دولت‌هاي گذشته را تخطئه مي‌كرد.» پرداختن به موضوع فساد در کشور ما نه تنها از جنبه اجتماعي خود براي ريشه کن ساختن اين معضل در جامعه خارج شده است که بازيچه‌اي شده در دست طيف خاصي که چماق بردارد و براي پيروزي در انتخابات بر سر حريف مقابل خود بزند و اين خود البته عيبي براي رسانه‌هايي که کاري جزء بازي سازي ندارند، نيست و ليکن ورود بي‌سابقه‌ي دولتمردان و سياستمداران به اين بازي رسانه‌اي جزء ايجاد ضرر براي کشور و ملتهب ساختن فضاي آرام کشور دستاوردي به همراه ندارد همان دغدغه‌اي که مقام معظم رهبري در جمع کارگران در ابتداي سال فرمودند: «حالا اسم فساد زياد آورده مي‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فايده‌اي ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدي دست برنمي‌دارد؛ بايد رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نيستند که راجع به فساد حرف مي‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستيم بايد اقدام کنيم؛ حرف ديگر چيست؟ وارد بشويد؛ [ اگر] بلديم اقدام کنيم، جلوي فساد را به‌معناي واقعي کلمه بگيريم.» و حال آنکه امروز بخشي از مسئولان کشور نه تنها به اين نکته اهميت نداده، بلکه وارد اين جريان به اصطلاح بگم بگم ها شده اند و اين جزء اهداف انتخاباتي مساله اي را در اذهان مردم تداعي نمي‌کند، اهدافي که نه به قصد برطرف کردن مشکلات کشور بلکه تنها و تنها براي از ميدان خارج کردن حريف صورت مي گيرد. همان حرفهايي که اشرفي اصفهاني در گفتگو با خبرنگار فارس به آنها اشاره و اعتراف داشت: «در اسفندماه سال آينده (94) انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد، بنابراين اگر آقايان بخواهند اين طرف سال (93) افشاگري کنند ممکن است مطالب کهنه شود.» حجت‌الاسلام اشرفي اصفهاني در پاسخ به اين پرسش که يعني دولت مي‌خواهد افشاگري کند تا نگذارد برخي جريانات وارد انتخابات شوند،‌ گفت: «بله؛ دولت مي‌خواهد ديرتر معرفي کند تا مردم حضور ذهن داشته باشند و بدانند چه کساني اين کارها را انجام داده‌اند.» همان حرفهايي که اکبر ترکان مشاور ارشد رئيس جمهور در همان ايام اعلام کرد: « نمي‌گذاريم عده‌اي با پول‌هاي کثيف در سال ۹۴ به پيروزي برسند و هر جا نياز به افشا باشد، اين کار را مي‌کنيم.» حرفهايي تندي که صداي نمايندگان مجلس را نيز درآرود. نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين مطلب که «کسي که در کسوت مشاور رئيس‌جمهوري که حقوقدان است و سرهنگ نيست، قرار دارد بايد حرف حقوقي بزند،» گفت: «مگر آقاي ترکان مرکز اطلاعات رسمي کشور است که مي‌خواهد سال آينده افشاگري کند؟» و حال آنکه هر دو طيف مقابل يکديگر به خوبي مي دانند که داستان اين رويارويي ها چيست! روزنامه آفتاب يزد نيز که توپ را در زمين احمدي نژاد مي‌اندازد و به شکايت احمدي نژاد از جهانگيري اشاره مي‌کند؛ مي‌نويسد: «اينکه بخواهد با شکايت از دولتمردان تدبير و اميد بر مفاسد اقتصادي صورت گرفته در دولتش سرپوش بگذارد و در قالب يک طلبکار ظاهر شود نوعي زنگ خطر محسوب مي‌شود. اين هشدار و زنگ خطر حضور مجددش را مي‌توان از صحبت‌هاي اخيرش در نشست‌هايي که برگزار مي‌کند، نيز دريافت. از يک سو اعلام مي‌دارد که «ما قصد آمدن مجدد نداريم» از سويي ديگر از نزديک بودن «پيروزي» سخن مي‌گويد. در همه اظهارنظرها هم از علاقه و اصرار مردم به بازگشتش خبر مي‌دهد.» آغاز فاز جديد از بگم بگم ها اوايل مردادماه سال جاري بود که حيدري وکيل رئيس جمهور سابق از شکايت محمود احمدي نژاد از معاون اول روحاني و در هفته ي بعد از آن شکايت از حجت الاسلام اشرفي اصفهاني را خبر داد. جهانگيري پيش از اين در سال گذشته بارها با گوشه و کنايه اتهاماتي را به احمدي نژاد و دولتش وارد نموده بود. او گفته بود: «ما شاهد بوديم که بيشترين شعار در تاريخ کشور در رابطه با فساد در دوره هاي گذشته داده شد ولي بيشترين و بزرگترين فسادهاي قرن در اين دوره ها اتفاق افتاد» و « قرار نيست کلاه سر ما برود. دوستان ديگري به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما به اشتباه جاي ديگري نمي‌رويم تا از جاهايي که بايد غافل شويم.» در همين رابطه سيدعادل حيدري، وکيل احمدي نژاد در گفت و گو با سايت دولت بهار، گفت: «آقاي اسحاق جهانگيري در سال هاي اخير با هدف تخريب باورهاي مردم و تشويش در اذهان عمومي، اقدام به طرح اتهامات بي اساس عليه دولت قبل کرده که در سطح وسيعي در رسانه هاي مکتوب و شبکه هاي مجازي و صوتي و تصويري منتشر شده است.» وي تصريح کرد که «به همين منظور شکايتي مبني بر افترا و نشر اکاذيب عليه آقاي اسحاق جهانگيري که بيشترين اتهامات را به دولت هاي نهم و دهم وارد کرده است تنظيم و تسليم دستگاه قضايي گرديد که اميدواريم در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گيرد.» شکايتي که روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب با تيتر «جابه جا شدن جاي متهم و شاکي» از آن خبر دادند، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در هشتاد و دومين نشست خبري خود در اين خصوص گفت: «اين شکايت به قوه قضائيه رسيده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسي قرار گرفته است و براساس روال عادي، بازپرس پرونده اظهارات شاکي و جهانگيري را خواهد شنيد و به آن رسيدگي مي‌کند.» درست چند روز پس از اين شکايت بود که روزنامه ها اين بار از شکايت رحيم مشايي از وزير دادگستري دولت يازدهم خبر دادند. عبدالرضا داوري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اعلام خبر شکايت اسفنديار رحيم‌مشايي از مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري عنوان کرد: «تمامي کارهاي مربوط به اين شکايت انجام شده و لايحه شکايت آقاي مشايي از پورمحمدي در قوه قضاييه ثبت مي‌شود. آقاي پورمحمدي در اظهارات اخير خود عنوان کرده که مشايي نقش قابل توجهي در فساد سه هزار ميلياردي داشته در حالي که اين مطلب صحت نداشته و مصداق افترا و نشر اکاذيب است.» داوري در پاسخ به اين سوال که هدف احمدي‌نژاد از طرح شکايت‌هاي گسترده خود آن هم در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري چيست، گفت: «واقعيت اين است که در دو سال اول فعاليت دولت يازدهم، جريان احمدي‌نژاد برابر همه اتهام‌هايي که به سمت وي و اطرافيانش شليک مي‌شد، سکوت کرد. ما نمي‌خواستيم در اين دو سال که دولت مشغول مذاکره با غرب بود، مطالبي را عنوان کنيم که فضاسازي و ايجاد حاشيه براي دولت محسوب شود.» با اعلام شکايت احمدي نژاد و مشايي از معاون اول و وزير دادگستري دولت يازدهم بار ديگر فضا براي تخريب رسانه اي عليه دولت نهم و دهم باز شد و اسحاق جهانگيري با اعلام آمادگي و استقبال از شکايت احمدي نژاد فاز جديدي از بگم بگم ها را آغاز کرد. جهانگيري در روز خبرنگار گفت: «سابقه نداشته تاکنون اين‌همه مقامات کشور متهم يا در زندان باشند و بعضا به جاي عذرخواهي و پشيماني طلبکار هم باشند. کساني که به هر نحوي در ايجاد فسادها مقصر بوده‌اند، بايد در جامعه و بين مردم سر به زير باشند؛ چون نتوانستند به وظايفشان خوب عمل کنند. من شنيده‌ام يکي از مواردي که براساس آن شکايت شده اين است که گفته‌اند چرا ايشان (جهانگيري) گفته سال٩٠، ١١٨ ميليارد درآمد وجود داشته و اين درآمد چه شده است؟» او پيش از اين هم گفته بود: «با فساد سياه سازمان‌يافته که مثل موريانه به جان اداره کشور افتاده است بايد مبارزه کنيم و من ذره‌اي در اين راه ترديد ندارم. البته معتقدم راه دشواري است و بايد هزينه آن را پرداخت» و « در راهي که حرکت کرده‌ايم با سرزنش و حرف‌هاي منفي عقب‌نشيني نمي‌کنيم؛ من جدي هستم و قرار نيست راهي را که شروع کرده‌ايم متوقف کنيم مگر اينکه از دولت کنار بروم.» تکرار حرف‌هاي جهانگيري در اين روزها، همان حرفهايي است که حجت‌الاسلام اشرفي اصفهاني سال گذشته عنوان کرده بود:«دولت محمود احمدي‌نژاد آلوده‌ترين دولت تاريخ بعد از انقلاب است در حالي که اين دولت خود را از همه دولت‌ها ممتاز مي‌دانست اما مردم با قضاياي معاون اول (محکوميت محمدرضا رحيمي از سوي دادگاه) ديدند که ويژگي‌هاي ممتاز اين دولت چه بود.» پورمحمدي هم که خيلي هنوز مشخص نيست که چرا اين مقدار ديرهنگام به اين مطالب اشاره و به آن در اين برهه از زمان پرداخته است، چندي پيش در روزنامه ايران به فساد سه هزار ميلياردي پرداخته و گفته بود: « اسفنديار رحيم‌مشايي در پرونده سه‌هزار ميلياردي نقش قابل‌توجهي داشت» وي به ابعاد ديگري از نقش مشايي در فساد کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دوطبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال كه به دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل‌توجهي داشتند» وحالا پورمحمدي با شکايت مشايي از وي روبرو شده است. شکايتي که مورد استقبال رسانه هاي ضد انقلاب و اصلاح طلب قرار گرفت. در همين زمينه شرق در تيتر اول خود با عنوان «فساد سازمان يافته» به اين موضوع مي پردازد و مي نويسد: «انگار دست دولتي‌ها خيلي «پر» است که هرکدامشان پس از اعلام شکايت احمدي‌نژاد و يارانش، از آن استقبال مي‌کنند. نخست استقبال «اسحاق جهانگيري» و «اشرفي‌اصفهاني» از شکايت «محمود احمدي‌نژاد»؛ حالا هم استقبال حجت‌الاسلام «مصطفي پورمحمدي» از شکايت «اسفنديار رحيم‌مشايي». روزنامه آفتاب يزد هم که همزمان با ديگر رسانه هاي زنجيره اي اصلاح طلبان ماه هاست که بر طبل بگم بگم هاي دولت يازدهم مي کوبد با تيتر "جنبش افشاگري در برابر شکايت"؛ به پرونده بابک زنجاني اشاره مي کند و مي نويسد:« رقم حيرت انگيز است؛14 هزار ميليارد تومان از پول مردم در جيب بابک زنجاني! اين را اسحاق جهانگيري معاون اول روحاني مي‌گويد. همان مردي که اين روزها حسابي روي اعصاب احمدي نژادي‌ها قرار گرفته و راه مي‌رود. نشان به آن نشان که احمدي نژاد چندي پيش به جاي پاسخگويي نسبت به عملکردش و حجم فسادهاي رخ داده در زمان دولت اش از وي شکايت کرده است.شکايتي که اتفاقا مورد استقبال پاستورنشينان قرار گرفته است.» صادق زيباکلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت و گو با خبر آنلاين، علت شکايت احمدي نژاد از اسحاق جهانگيري را مخدوش کردن فضاي حقوقي و حقيقي در خصوص مسائلي دانست که در رابطه با آقاي بقايي و پرونده هاي متعددي که در رابطه با دولت ايشان در آن هشت سال به وجود آمده است و افزود: «آقاي جهانگيري نماد دولت يازدهم مي باشد. نيم ايشان براي دولت يازدهم است و نيم ديگر براي دولت زمان آقاي هاشمي رفسنجاني . در حقيقت احمدي نژاد با شکايت از آقاي جهانگيري مي خواهد آن بغض و کينه اي را که نسبت به آقاي هاشمي دارد بيان کند.» محمد علي نجفي هم که وارد اين بازي بگم بگم ها شده به تازگي با روزنامه شرق مصاحبه اي انجام داده است، مي‌گويد: «مطالبي که مطرح شده در رابطه با شکايت آقاي جهانگيري، همه پاسخ کارشناسي و دقيق دارد که به‌تدريج، هم در اختيار دستگاه قضائي مي‌گيرد و هم در اختيار رسانه‌ها. اين کار حتما انجام خواهد شد.» اما انگار که داستان اين درگيري هاي فقط لفظي که هيچ بار حقوقي ندارد رو به پايان که نيست هر روز بر حجم آن افزوده مي شود. از وزير و معاون و مشاور گرفته تا نمايندگان مجلس که بدشان نمي آيد در اين آشفته بازار بگم بگم ها، نقل محافل رسانه اي باشند تا چند صباحي ديگر دوباره بر مسند نمايندگي تکيه کنند. مويد حسيني صدر نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرآنلاين در خصوص شکايت هاي سريالي ياران احمدي نژاد از مقامات دولت يازدهم گفت: «گسترده ترين تخلفات مالي در طول تاريخ انقلاب اسلامي در دوره احمدي نژاد رخ داده و ريشه فعاليت کساني که تخلفاتي از اين دست مرتکب شده اند از جمله پرونده پديده شانديز مربوط به دولت هاي نهم و دهم است.» در حالي اين موضع گيري ها انجام مي‌شود که رسانه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح طلب با فلسفه بافي پيرامون اين مسائل به نقش صداقت در گفتار اشاره مي کنند و دولت را مخير در امر گفتن و نگفتن ها مي دانند. روزنامه اعتماد در همين زمينه مي‌نويسد: «كمتر كسي است كه نداند دولت يازدهم ميراث‌دار مجموعه‌اي عظيم از اتفاقات ناگوار هشت سال قبل از خود است، مجموعه‌اي كه تا حالا قسمت بسيار زيادي از آن بازگو نشده باقي مانده است. با اين وجود هر چند شايد تصور آن براي جامعه قدري سخت باشد اما واقعيت اين است كه بازگو كردن اين مسائل در عرصه عمومي آسيب‌هايي به همراه خواهد داشت كه مي‌تواند نتيجه و برآيند نهايي يك «افشاگري» تمام‌عيار را منفي و خسارت‌بار كند.» در همين راستا خباز؛ معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رئيس جمهور نيز در خصوص صحبت هاي جهانگيري مي‌گويد: «جهانگيري تنها قطره اي از درياي تخلفات احمدي نژاد را عنوان کرده و اگر بيم فراهم آوري موجبات بدبيني مردم به دولت ها وجود نداشت، مي شد مثنوي 70 من از تخلفات احمدي نژاد منتشر کرد. چرا که فقط شمارش قانون شکني هاي او يک کتاب مي شود و اگر مردم بدانند اوچه ها کرده، براي هر مورد تخلفش بايد يک هفته عزاي عمومي اعلام کنند.» به نظر مي رسد پرداختن دولت به اين مسائل نه تنها مشکلي را حل نمي کند، بلکه فضا را براي بررسي مساله فساد در جامعه با مشکل روبرو ساخته و جزء بهره برداري عده اي براي انتخابات چيز ديگري نداشته باشد.اينجاست که سوالاتي را براي مخاطبان بوجود مي آورد که: آيا دولت مجاز به ورود در اين مباحث هست؟ورود به اين مباحث آن هم به اين نحوه شائبه دخالت دولت را در انتخابات پررنگ مي کند؟ آيا مناسب نيست؛ دولتمردان به جاي رسانه اي کردن اين مباحث آنرا به قوه قضائيه سپرده تا اگر ادعايي دارند، توسط قوه قضائيه بررسي شود؟ آيا براي تسويه حساب هاي دوطرف با يکديگر بايد فضاي آرام کشور را مخدوش و خوراک رسانه اي براي غرب آماده کرد؟ حال با همه اين اوصاف و در برابر دولتي که خود را مبرا از درگير هاي سياسي مي داند و تدبير و اميد را شعار اساسي خود مي داند معلوم نيست با راه انداختن جريان بگم بگم ها در جامعه و دزد دزد گفتن ميخواهد چه چيزي را حل کند، مگر نه آنکه اين دولت شعار ايجاد اميد در بين مردم مي‌دهد و با اين گونه فضاسازي ها مخالف. همان مساله اي که چند ماه پيش معاون اول رئيس جمهور در گفتگويي بدان اشاره مي کند و روزنامه اعتماد حاصل اين گفتگو را اينگونه مينويسد: «دولت تدبير و اميد خيلي اميدوار است. اميدي که مي‌گويد خط قرمز دولت است و نبايد خدشه‌دار شود. صراحتا قبول مي‌کند که همه واقعيت‌ها را به مردم نگفته‌اند اما دليل مي‌آورد. مي‌گويد دولتي که او معاون اولش است نمي‌خواهد «افشاگري» کند. نمي‌خواهد سناريوي «بگم‌بگم»ها را زنده کند.» و ما منتظريم که آقاي جهانگيري اين بخش از صحبت هاي خود را بازخواني کند و خود را از اين ورطه رسانه اي نجات دهد.