پایان ماراتن هسته‌ای پیگیری اموال بلوکه شده ایران را در جای جای جهان به خبری داغ تبدیل کرده است.
اهمیت اموال بلوکه شده ایران به حدی است که حتی اوباما، رییس‌جمهور امریکا نسبت به اعلام عدد و رقم در این حوزه اقدام کرد و در شرایطی که خزانه‌داری امریکا رقمی بین ٨٠ تا ١٠٠ میلیارد دلار را تخمین زده بود، اعلام کرد ایران ١٥٠ میلیارد دلار اموال بلوکه شده دارد. حالا سرویس تحقیقات کنگره امریکا گزارشی را در خصوص اموال ایرانی بلوکه شده در امریکا منتشر کرده است. این اموال بلوکه شده تنها در دوره تحریم‌های اخیر در امریکا بلوکه نشده‌اند و تاریخچه ماندن‌شان در این کشور به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. بر اساس این گزارش برخی از تحریم‌های امریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سال‌های ١٩٧٩ تا ١٩٨١ در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر، رییس‌جمهور وقت امریکا، باعث مسدود شدن دارایی‌های ایران در امریکا شدند.
بخشی از این دارایی‌ها پس از حل و فصل موضوع در سال ١٩٨١ تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند.
هرمیداس باوند، استاد حقوق و روابط بین الملل پیش از این در مصاحبه‌ای با سایت الف اعلام کرده بود که بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی‌های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی‌ها سر قضیه گروگانگیری بلوکه شده بودند. به گفته وی دارایی‌های ایران که در امریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی‌ها در بانک‌های امریکا هستند. این دارایی‌ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح‌ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف -۱۵ و... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول‌هایی است که آنها را بلوکه کرده‌اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان‌هاست که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کنند.
با این حال در گزارش کنگره اشاراتی به مطالبات ایران از امریکا بابت بخشی از قراردادهای بین شاه مخلوع با امریکایی‌ها شده است. از جمله این موارد قرارداد نظامی ٤٠٠ میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع امریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است.
همچنین اموال دیپلماتیک ایران در امریکا نظیر ساختمان سفارت و ١٠ ملک دیگر به همراه حسا‌ب‌های بانکی در ایالت‌های مختلف توسط دولت امریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت‌شان با احتساب مبلغ اجاره سال‌های گذشته ٥٠ میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین بر اساس گزارشی که در سال ٢٠١٣ منتشر شد، در فوریه سال ٢٠١٠ حدود یک میلیارد و ٩٥٠ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در امریکا مسدود شده است.
دیگر اختلافات مالی بین ایران و امریکا مربوط به شلیک ناو امریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه ١٩٨٨ است. امریکا در پی این فاجعه در مجموع ٦١ میلیون و ٨٠٠ هزار دلار خسارت بابت ٢٤٨ قربانی (٣٠٠ هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و ١٥٠ هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچگاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد.
همچنین در اواخر سال ٢٠٠٩ یک دادگاه امریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد.
این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره امریکا به عنوان دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.
ایران چقدر طلبکار است؟
در حالی که بانک مرکزی با ارایه جزییاتی، دارایی‌های ایران در خارج از کشور را در حدود ٩٠ میلیارد دلار اعلام کرده است، انستیتو مالیه بین الملل ارزش دارایی‌های خارجی بلوکه شده ایران را حدود ١٠٠ میلیارد دلار برآورد کرد.
مارک دابویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی امریکا (اتاق فکری واقع در واشنگتن) گفت: پول‌های ایران در کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و احتمالا اندکی نیز در تایوان بلوکه شده است.
انستیتو مالیه بین الملل پیش بینی کرد، پس از لغو تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی در ایران به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
این انستیتو، دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود، افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات نفت را از جمله عوامل اصلی بهبود نرخ رشد اقتصادی در ایران، پس از لغو تحریم‌ها دانست.
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک که در تاریخ ١٤ ژوییه در وین حاصل شد، منوط به بررسی و تصویب کنگره امریکا و مجلس ایران است.
هر چند اموال ایران در خارج از کشور که طی سال‌های اخیر بلوکه شده است به گفته بانک مرکزی به حدود ٩٠ میلیارد دلار می‌رسد وبرخی ارقامی بیش از این را در‌خصوص آن عنوان می‌کنند اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تنها در حدود ٢٦ میلیارد دلار از این ارقام در اقتصاد قابل جذب است و معادل ریالی بخش مهمی از این رقم پیش از این توسط دولت از بانک مرکزی دریافت شده و مجددا قابل دریافت نیست.
بخشی از ذخایر ایران با هدف دور زدن تحریم‌ها به طلا تبدیل شد و در قالب طلا نگهداری شده است. بخشی از این طلا اخیرا به خزانه بانک مرکزی تحویل داده شده است.
بسیاری معتقدند بازپس‌گیری اموال ایران می‌تواند قدرت اقتصاد کشور را بالا ببرد چرا که حتی استفاده از این ذخایر به عنوان پشتوانه، قدرت کشور را افزایش می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان بر برنامه‌ریزی برای تعیین نوع هزینه کرد ٢٦ میلیارد دلار اموالی که آزاد می‌شود، تاکید می‌کنند. در حدود ١١ میلیارد دلار از اموال ایران در دو سال اخیر، پس از مذاکرات ژنو آزاد شد و در اختیار ایران قرار گرفت.