پایگاه بصیرت،یادداشت وارده:به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(دامت برکاته) همه دولت‌ها برای خدمت به جامعه بر سر کار می‌آیند و بی‌تردید همه آنها نهایت تلاش خود را برای این منظور به‌کار می‌برند و قطعاً این موضوع نکته‌ای است که از ذهن هیچ انسان منطقی و منصفی دور نمی‌ماند، اما گاهی برخی از این تلاش‌ها به علل مختلف، فاقد نتایج مطلوب و مورد انتظار است و داستانِ توجیه علل عدم موفقیت نیز از همین‌جا و با استفاده از آسان‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها آغاز می‌شود.
اصولاً اداره هر مجموعه به‌خصوص در مقیاس هر یک از قوای سه‌گانه، با مشکلات و چالش‌هایی مواجه است که تا انسان خود در میدان عمل قرار نگیرد، نمی‌تواند در مورد آن به درستی قضاوت کند، با این‌حال برخی از توجیهات مسئولین محترم، پاسخ‌های غیر قابل قبولی است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
یکی از این پاسخ‌ها همان چیزی است که معمولاً در قالب نسبت دادن تقصیر به دست‌های پنهان و آشکار و عوامل موهوم داخلی و خارجی شکل می‌گیرد، البته این مفهوم به هیچ وجه به معنای نفی دشمنی و توطئه‌های مستمر استکبار علیه انقلاب اسلامی ایران و یا حتی نفی عوامل مخل قانون در نظام اداری و اجتماعی جامعه نیست، اما در عین حال نسبت دادن موارد و معضلاتی که امکان رفع و دفع آن در حوزه اختیارات ما قرار دارد و شرعاً و قانوناً و حتی عرفاً می‌دانیم که می‌توانیم از بروز آن پیشگیری نماییم، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
البته این ناهنجاری به یک دوره خاص و یا یک مسئول مشخص محدود نمی‌شود، بلکه از مدت‌ها پیش تعداد قابل توجهی از مسئولین در سطوح و مناصب مختلف، در پاسخ به غفلت‌ها، کم‌کاری‌ها و ناتوانی‌های خود، ضمن تأکید بر این‌که خوب بود فلان کار صورت می‌گرفت یا از بروز فلان اتفاق پیشگیری می‌شد، به استفاده از این شگرد نامطلوب یعنی بیان این جمله که؛ «متأسفانه عوامل و یا دست‌های پنهان و آشکاری وجود داشته و دارد که نمی‌گذارند» متوسل می‌شوند.
اما سؤال اصلی و اساسی در این رابطه این است که چه عواملی و یا چه کسانی نمی‌گذارند؟
چرا به‌موقع برای رفع این عوامل اقدام نشده و تاکنون این موانع و مشکلات از بین نرفته‌اند؟
چرا اسامی این افراد افشاء نمی‌شود و یا چرا برخورد لازم و به‌هنگام با آنها صورت نمی‌گیرد ؟
آیا مسئولین محترم در حمایت و پشتیبانی مردم از برخورد قاطع با این‌گونه افراد تردید دارند؟
چه عوامل و یا چه کسانی مانع از تحقق کامل رهنمودهای راهبردی و کاربردی رهبری می‌شوند؟
عوامل و افرادی که مانع از اجرای کامل طرح‌ها و برنامه‌های بلند مدت کشور می‌شوند، کدامند؟
همانگونه که اشاره شد، متأسفانه استفاده از این روش که در پاره‌ای از موارد با هدف فرافکنی مشکلات و نواقص کاری صورت می‌گیرد، در یک دهه اخیر گسترش بیشتری یافته است و سؤالات متعددی را به ذهن افراد جامعه متبادر ساخته است. به عنوان مثال؛ بسیاری از مردم از خود می‌پرسند؟
چه کسانی یا چه عواملی مانع از برکناری یا حداقل استعفای مسئولین متخلف و یا ناکارآمد و برخورد جدی با آنها می‌شوند؟ به عنوان مثال؛ وقتی رؤسای بانک‌ها حاضر نمی‌شوند طبق نظر دولت محترم، سود بانکی را کاهش دهند یا املاک مازاد خود را بفروشند و به‌جای انجام فعالیت‌های غیر مولد و پرداخت وام‌های بدون ضابطه، منابع خود را در اختیار بخش تولید قرار دهند، چه کسانی مانع از تنزل جایگاه و یا حذف و برخورد با آنها می‌شوند؟
چه کسانی یا چه عواملی مانع از ایجاد ارتباط بین مسئولین دستگاه‌ها برای هماهنگی در اجرای مأموریت‌های مشترک و یا حتی مأموریت‌های مرتبطِ غیرمشترک می‌شوند؟ به عنوان مثال؛ علی‌رغم گذشت این همه سال، چه کسانی مانع از آن شده‌اند تا متولی اصلی مأموریت‌های امدادی یا حفاظت از محیط زیست و نقش دستگاه‌های مرتبط در این موارد، به طور شفاف و روشن مشخص شود و چه کسی اجازه داده تا به هنگام بروز بحران، هر دستگاه تقصیر را متوجه دستگاه دیگر نموده و از مجازات عمل رهایی یابد.
چه کسانی مانع از تسریع در اجرای کامل منظومه فکری رهبری و تحقق فرایند اهداف پنجگانه انقلاب که توسط ایشان تبیین گردیده، می‌شوند و نمی‌گذارند، نظام اداری و اجتماعی کشور در ابعاد مختلف آن مورد بازنگری و به روزرسانی مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی و الگوهای بومی قرار گیرد؟
چه کسانی یا چه عواملی مانع می‌شود تا قوه مقننه و سایر دستگاه‌های قانونگذار، خلاء‌های قانونی موجود در بخش‌های مختلف را کشف و قبل از تدوین و تصویب نهایی قوانین و مقررات، از نظر و مشورت افراد حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط برای تجمیع و تکمیل آن استفاده کنند تا مجبور به صدور الحاقیه‌های بعدی نباشند؟
چه کسی نمی‌گذارد تا قوانین قضایی به روز و نظام پیچیده و قدیمی قوه قضائیه با اتکاء کامل به مبانی اسلامی و متناسب با نیاز فعلی جامعه بهینه‌سازی و متحول شود.
چه کسانی یا چه عواملی اجازه نمی‌دهند تا قوای سه‌گانه با گسترش و تقویت نظام کنترلی و نظارتی، از بروز جرائم و تخلفات اداری و اجتماعی حوزه مأموریت مربوطه پیشگیری نمایند؟ به عنوان مثال؛ چه کسانی مانع از برخورد با فروشندگان پایان‌نامه‌های تحصیلی می‌شوند؟ عواملی که مانع از نظامندسازی سیستم تجارت و بازرگانی و جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌شوند، چه کسانی هستند؟ چه کسانی نمی‌گذارند تا با عوامل ارتشاء، رانت‌خواری و پارتی‌بازی در حد خُرد و کلان، به شکل گسترده و کامل برخورد شود؟
چه کسانی نمی‌گذارند تا نقش هر دستگاه در برخورد با واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌های اقتصادی، اداری و تجاری به‌طور شفاف و روشن مشخص شود؟ چه کسانی نمی‌گذارند تا قوانین پیشگیرانه و سلبی برای برخورد قاطع با مشاغل کاذب، غیرقانونی و نامشروع و تخلفات جدید و نوظهور تدوین و ارائه گردد؟ چه کسانی مانع از آن می‌شوند تا دستگاه‌ها و مسئولین اجرایی در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و در برخورد با اهمال و کم‌کاری‌ها، امکان شکایت از آنها وجود داشته باشد؟
چه کسانی اجازه نمی‌دهند تا متخصصین و دانشمندان ایرانی مورد اعتماد بخش تولید و صنعت در عرصه‌های مختلف قرار گیرند و از خلاقیت و نوآوری آنها در حد شایسته و کامل در اداره امور کشور و تقویت و توسعه بخش تولیدی کشور استفاده شود؟ چه کسانی نمی‌گذارند از نیروهای درونزا و ثروت‌های متعدد، متنوع و فراوان کشور به درستی استفاده شود؟ چه کسانی مانع از تبدیل مواد اولیه به محصولات ثانویه و نهایی می‌شوند و همچنان بر خام فروشی اصرار می‌ورزند؟
کلام آخر این‌که؛ در رابطه با این موارد، منافع و موقعیت چه کسانی در معرض خطر قرار می‌گیرد که مانع از انجام اصلاحات می‌شوند؟ اگر همه این موارد مورد تأیید و قابل پیگیری و نیازمند بازنگری و اصلاح بوده که با استناد به اظهارات مسئولین محترم در رسانه‌ها، بوده و هست، چرا اقدام برای بهینه‌سازی آنها تابه‌حال مورد غفلت قرار گرفته و در بسیاری از موارد به دادن وعده برای رفع آنها اکتفاء شده است؟ چرا در برخی از موارد علاج مشکل به بعد از وقوع آن موکول می‌شود و چرا به هنگام برخورد با ناهنجاری‌ها، آثار منفی آن قبل از اخذ نتیجه نهایی در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد؟
بدیهی است در این رابطه هر قدر هم که مسئولین عالی کشور تلاش کنند، عواملی وجود دارند که دست از سنگ‌اندازی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی بر نخواهند داشت و این نکته‌ای است که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) نگرانی خود از آن را در وصیت نامه سیاسی الهی‌شان این چنین بیان فرمودند:
«از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرائیه است، گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به‌حال جامعه از تصویب مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لاکن به‌دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات، یا با کاغذ بازی‌ها، با پیچ و خم‌ها که به آن عادت کرده‌اند، یا عمداً برای نگران نمودن مردم عمل کنند، که به‌تدریج و مسامحه غائله ایجاد می‌کند».
ایشان در بیان راهکار مقابله با این معضل نیز به پاکسازی و سالم‌سازی نظام اداری در سطوح مختلغ اشاره نموده و در همان ابتدای انقلاب فرمودند: «تصفیه کامل وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات دولتی و ملی از اشخاص خائن و استفاده‌جو و انگل‌هاست و سپردن کار به کاردانان وطن‌خواه امین و نیز حذف زواید شعبه‌ها و کرسی‌هایی که کار مفید برای کشور ندارند ... و حذف هزینه‌های فوق‌العاده و حاتم‌بخشی‌ها که موجب تزلزل بودجة دولت شده است و پس از آن مراحل دیگری است که به تدریج اصلاح می شود...» بنابراین در کنار ایجاد تحول معنوی و معرفتی در متن و بطن جامعه و نظام اداری کشور، یک‌بار دیگر باید راهکار عملیاتی را در شناسایی و رفع و حذف این عوامل در پیکره نظام اداری کشور جستجو نمود.