15 عضو دایم و غیردایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامهای تازه با هدف لغو تمامی قطعنامههای پیشین علیه ایران رای «آری» دادند؛ رایی که افزون بر حفظ خطوط قرمز تهران از تغییری بنیادین در روابط ایران و این نهاد تاثیرگذار بینالمللی حکایت میکند.
به گزارش ایرنا روز دوشنبه بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه) کمتر از یک هفته پس از توافق تاریخی هستهای میان ایران و گروه 1+5، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای تازه با هدف لغو تحریمهای ایران را با 15 رای موافق و بدون رای مخالف از تصویب گذراند. بر اساس این قطعنامه که از 12 بند مقدماتی،30 بند اجرایی و یک سند ضمیمه تشکیل شده است شورا موظف خواهد بود قبل از پیمودن روال قانونی در کشورهای مذاکره کننده، تمامی قطعنامههای ضد ایرانی پیشین را لغو کند.
صدور قطعنامه 2231 به عنوان مُهر تایید شورای امنیت بر «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) یکی از مهمترین امتیازهای تیم دیپلماسی ایران بود که به رغم مخالفت شماری از اعضای 1+5 تحقق یافت. بر این اساس شورای امنیت برای نخستین بار پذیرفت کشوری با دست پُر از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شود چرا که سابق بر این، کشورها تنها از راه جنگ یا تغییر رژیم میتوانستند از ذیل این فصل بیرون آیند.
شورای امنیت که تا دو سال گذشته بر توقف کامل فعالیتهای هستهای ایران تاکید داشت و حتی به باقی ماندن پیچ و مهرههای ماشینها و دستگاههای موجود در تاسیسات هستهای کشور ما رضایت نمیداد اینک با صدور قطعنامه 2231، حق غنی سازی در خاک ایران، ادامه فعالیتهای صلح آمیز هسته یی، تعطیل یا متوقف نشدن هیچ یک از مراکز و تاسیسات هستهای و همچنین ادامه برنامه تحقیق و توسعه را به طور رسمی تایید کرده است.
همچنین قطعنامه تازه این نهاد بینالمللی 6 قطعنامهای که از سال 1385 تا 1390 خورشیدی بر ایران تحمیل شده است شامل قطعنامههای 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) را یکجا لغو میکند که این خود دستاورد بزرگی برای ایران به شمار میرود.
در این پیوند اما موضوع «بازگشت پذیری» قابل بررسی است به این معنی که در صورت نقض تعهدها از سوی هر یک از 2 طرف، شرایط به حالت قبل از توافق برمی گردد. در آن شرایط همزمان با بازگشت تحریمها، ایران نیز میتواند به فعالیتهای هستهای گذشته خود ادامه دهد.
در پیوند با موضوع بازگشت پذیری در بندهای یازدهم و دوازدهم قطعنامه بیان چند نکته ضروری است: نخست اینکه تنها تحریمهایی که تا سال 90 بر ایران تحمیل شدهاند قابل برگشت خواهند بود.
دوم اینکه بازگشت پذیری امری متقابل و دوسویه است. در صورت اعمال دوباره تحریم علیه ایران، تاسیسات نطنز و فردو به سرعت به فعالیتهای پیشین خود ادامه خواهند داد و تنها بازگرداندن رآکتور آب سنگین اراک است که اندکی با تاخیر برخواهد گشت. سوم اینکه تیمهای مذاکرهکننده ایران و اعضای 1+5 پس از نزدیک به 22 ماه گفت و گوهای شبانه روز با یکدیگر به چنین نتایجی تاریخی دست یافتهاند و بیتردید بازگشت شرایط به قبل از توافق به معنی از بین رفتن تمامی زحمتهای آنها تلقی خواهد شد و از طرفی مشاهده توانمندی نظامی ایران و همچنین تجربه مقاومت مردم ایران در برابر فشار، تحریم و تهدید خود باعث میشود که تنها تهدید به بازگشت پذیری از سوی غرب در سطح شعار باقی بماند و هرگز عملی نشود.
در گذشته تمامی قطعنامههای ضدایرانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر شده بود اما بر اساس قطعنامه تازه این شورا ایران از ذیل این فصل و بند 41 خارج شده است و از نظر آنها دیگر به عنوان تهدیدی علیه جهان تلقی نمیشود. پس تنها در شماری از پاراگرافها به منظور لغو قطعنامههای دیگر به ماده 41 اشاره شده است. بنابراین از دید این نهاد بینالمللی ایران دیگر خطری برای امنیت منطقه و بین الملل محسوب نمیشود و به باور ناظران و آنچنان که در بند هفت مقدماتی قطعنامه 2231 نیز آمده است صدور این قطعنامه یک تغییر بنیادین در روابط ایران و شورای امنیت به شمار میرود.
قطعنامه 2231 به منزله چراغ راه آینده، نقشه راه را مشخص کرده است به این معنی که پس از این قطعنامه در صورت ادامه همین روند همکاری جویانه 2 طرف، قطعنامه دیگری صادر نخواهد شد ضمن این که پس از گذشت یک دهه قطعنامه کنونی نیز به کلی از دستور کار شورای امنیت خارج خواهد شد و پرونده هستهای کشور ما در این شورا به خودی خود پایان مییابد.
از لحاظ همسنجی حقوق داخلی و بین الملل هرچند قوانین داخلی کشورها مقدم بر قوانین و تعهدهای بینالمللی آنها است اما ویژگی «الزام آور بودن» همین قطعنامهها بود که کشورهای جهان را در مقابل ایران قرار داد.
بدون شک پس از صدور این قطعنامه براساس بند 25 منشور (بندی که برای تمامی اعضای سازمان ملل الزام آور است) نیز 193 کشور عضو سازمان ملل در ارتباط با ایران از رویهای همسو پیروی خواهند کرد و اجرای آن تنها محدود به اعضای 1+5 نخواهد شد. افزون بر آن، در زمینه تسلیحاتی نیز برخلاف قطعنامه 1929 که بر اساس آن شدیدترین تحریمها متوجه کشور ما بود در قطعنامه 2231 این ممنوعیتها به محدودیت تبدیل شده است؛ محدویتهای که طی چند سال آینده از میان خواهد رفت.
در مجموع، جمع بندی برنامه جامع اقدام مشترک و صدور قطعنامه تازه شورای امنیت در خصوص لغو قطعنامههای پیشین نشانگر برداشتن گامهایی سازنده از سوی ایران و 1+5 است تا به بحرانی فرسوده و غیرضروری پایان دهند.
بنابراین، قطعنامه تازه از آن جهت برای کشور ما حایز اهمیت است که همزمان با حفظ خطوط قرمز، تحریمهای تحمیل شده در قالب 6 قطعنامه شورای امنیت نیز رخت برخواهد بست.
هرچند قطعنامه 2231 از نظر حقوقی کمیسیونی با عنوان «کمیسیونی مشترک» به منظور رفع اختلافها پیشبینی کرده است تا بیطرفانه و سریع به حل و فصل مسایل اختلافی اقدام کند اما از نظر سیاسی دبه کردن طرف غربی از تعهدات خود میتواند بر و وجهه آنها نزد جهانیان تاثیر منفی گذارد.