سايت بصيرت؛ گروه فرهنگي/ روزنامه قانون (15 شهریور 94،‌صفحه 5) در مصاحبه‌ای با یک حقوقدان پیرامون قانون حجاب و عفاف مطالبی را عنوان کرده است که به نظر می‌رسد جنبه حقوقی نداشته و قابل نقد است. حقوقدان مورد مصاحبه روزنامه قانون در بیان انتقادات به قانون حجاب با قیاسی مع‌الفارق بین حجاب و نماز بیان می‌دارد: «یکی از اشکالات اصلی این است که گاهی خود قانون‌گذار ایران بین واجب بودن موضوع با اجباری بودن خلط می‌کند. شاید به این موضوع توجه ندارد اگر فرض کنیم حجاب واجب باشد به معنای این نیست که حتماً ما آن را اجبار کنیم. همان‌طور که نماز که ستون دین است هیچ‌وقت کسی، فرد دیگری را برای خواندن آن اجبار نمی‌کند. در مسائل دینی و اعتقادی شوق و ایمان درونی است که شخص را به مسائل دینی وادار می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم هیچ‌وقت پیامبر برای کسی پلیس نگذاشت که حجابش را رعایت کند. خود زنان مؤمن حجابی که از زمان پیامبر مورد قبول بود را رعایت می‌کردند و کسی آن‌ها را وادار نمی‌کرد. زمان پیامبر اعتقاد بر این بود این مسائل به ایمان درونی مرتبط است و باید در خود شخص انگیزه باشد تا این مسائل رعایت شود... تصویب چنین لایحه‌ای مانند این است که بالا سر هر فردی پلیس بگذاریم که نمازش را بخواند که مسلماً این جوابگو نیست چون نماز یک امر درونی ‌است». اولاً مشخص است ایشان به‌عنوان یک حقوقدان خوب است بحث حقوقی که در تخصص ایشان است داشته باشد و به سایر حوزه‌ها مثل تاریخ اسلام و فقه ورود نکند چنانچه در سرتاسر مصاحبه، ایشان مباحثی را مطرح کرده است که اصلاً حقوقی نیست و مشخص نیست اگر ایشان کارشناس حقوق است چرا در مورد استنباط فقهی و کارهای فرهنگی سخن گفته است اما یک خط در مورد مباحث حقوقی مطلبی به زبان نیاورده است. در ثانی مقایسه حجاب و نماز ازآن‌جهت مورد مناقشه است که در احکام اسلام برخی احکام جنبه فردی ویا به به تعبیر ایشان درونی و برخی جنبه اجتماعی و بیرونی دارد که مع الاسف حقوق‌دان مابین این موضوع خلط کرده است و یا اصولا شاید تفکر سکولار دارد که دین را امری فردی می‌داند. اگر کسی به خاطر وجوب نماز، کسی را اجبار نمی‌کند چون نماز امری فردی و درونی است. خوب است ایشان برای مثال، حجاب را با روزه‌خواری درملأعام مقایسه می‌کردند. در شرع اسلام کسی به خاطر روزه گرفتن مورد اجبار قرار نمی‌گیرد، گرچه روزه واجب است. اما روزه‌خواری درملأعام در ماه رمضان چون جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، دارای مجازات‌های شدیدی است که جناب حقوقدان یقیناً به آن واقف است. لذا روزه از جهت فردی‌اش مورد اجبار نیست اما حتی کسی که روزه نمی‌گیرد حق ندارد فضای اجتماع را لکه دارد و احساسات دینی ملت مسلمان را جریجه‌دار کند. از این رو او را مجبور می‌کنند که درملأعام و انظار عمومی چیزی نخورد!‌ حجاب نیز چنین حالتی دارد کسی می‌تواند معتقد به حجاب نباشد و در خانه و حریم خصوصی خود هر گونه پوششی داشته باشد اما هنگامی که این امر جنبه اجتماعی به خود می‌گیرد موضوع متفاوت خواهد بود. امروزه هر اجتماعی برای پوشش و منظره اجتماع خود قانونی دارد و جناب حقوقدان حتمام می‌دانند که گاه قوانینی برای روکار خانه‌ها و رنگ مغازه‌ها و پوشش برخی کارکنان و ... وجود دارد که آن‌ها را مجبور به آن کار می‌کند حتی در برخی کشورها برای پوشش دانشجویان و دانش‌آموزان نیز قوانین سختی وجود دارد که به عرف و گاه حتی سلیقه یک شخص مرتبط است. حال در جامعه ایران که اسلان حکمفرماست طبق قانون پوشش مردان و زنان در خیابان باید متناسب با عرف جامعه و شرع باشد که در قانون مدنی ذکر شده است. خوب است جناب حقوقدان تکلیف خود را با قانون ایران مشخص نماید و سپس بر مبنای آن سخن بگوید نه اینکه به جای مباحث حقوقی حرفهای غیرکارشناسی اظهار نماید. از منظر جناب حقوقدان اصولا قانون چیزی جز اجبار است؟ «به جای اینکه کارهای فرهنگی انجام دهیم و برای این گونه مسائل در جامعه اشتیاق ایجاد کنیم روش اجبار و فشار را تجربه می‌کنیم.» ترجیع‌بند باید کار فرهنگی بکنیم از بسیاری از افراد شنیده شده است که در اصل سخن شایسته‌ای است اما یکی از کارهای فرهنگی این است که با مقایسه‌های نادرست حجاب را امری فردی معرفی نکنیم و به آسیب‌های اجتماعی، بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه و بین مردم و به خصوص جوانان تاکید نماییم. منتهی اینکه از یک سو حجاب را امری فردی دانسته و هر گونه برخورد با مظاهر بی عفتی را نفی کنیم خودش یک اقدام ضد فرهنگی پیرامون حجاب است. آقای حقوقدان آنگاه در بیانی که ناشی از علم غیب ایشان است بیان می‌کند: «در صورت تصویب این طرح باید گفت 100 درصد نتیجه عکس خواهد بود. حتی آن بخش از طرح که در رابطه با ماهواره است در رابطه با آن باید گفت که این مسئله واکنش منفی خواهد داشت. چون در دنیای کنونی این مسئله مفهومی ندارد. چون افراد می‌توانند با اینترنت وارد هر سایتی شوند و هر آنچه می‌خواهند را ببینند.» باز هم مشخص نیست کجای این بحث حقوقی است. اما اینکه از اکنون نتیجه یک طرح را صددرصد شکست خورده بدانیم امری شگفت‌آور است! در ثانی که در مورد ماهواره نیز قانون وجود دارد و از سوی دیگر نمی‌توان چون مردم یک جرمی را به ابزار دیگری انجام می‌دهند سایر ابزار مشابه را نیز آزاد کرد. آیا آقای حقوق‌دان معتقد است چون مثلاً اگر عده‌ای قمه‌کش ممکن است با چاقو کار خود را انجام دهند پس قمه را هم آزاد کنیم!! و یا اینکه چون بسیاری از موتورسواران به چراغ قرمز و کلاه ایمنی توجهی ندارند و اگر قرار باشد عبور از چراغ قرمز را جرم تلقی کنیم ممکن است از پیاده رو عبور کنند و جرم دیگری مرتکب شوند پس عبور از چراغ قرمز را نیز برای آنان جرم ندانم!! ایشان در کلامی غیرکارشناسی دیگری به پوشش زنان غیرمسلمان اشاره کرده و می‌گوید: «در رابطه با اجبار حجاب برای زنان غیر مسلمان باید گفت بحث حجاب زنان یهودی یا غیر مسلمان هم یک امر سلیقه‌ای است. در زمان پیامبر هم این مسائل مطرح بود و حجاب زنان یهودی و غیر مسلمان اجباری نبود». ایشان اگر حقوق‌دان است باید قوانین اهل کتاب و اهل ذمه در جامعه اسلامی را بداند که در آن طی قراردادی حکومت اسلامی در برابر اقلیت‌ها تعهداتی از قبیل تأمین امنیت و ... را می‌پذیرد و از سوی دیگر اقلیتها هم می‌پذیرند به قوانین جامعه اسلامی که جنبه اجتماعی دارد پاینبد باشند، تا نظم اجتماعی شکل بگیرد. اقلیت‌های دینی می‌توانند مناسک دینی و اعتقادی خود را انجام دهند اما در تعارض قوانین اجتماعی خود با قوانین جامع اسلامی اسلام و قواعد دموکراسی ایجاب می‌کند به اکثریت تن دهند. اما در باره افرادی که از خارج می‌آیند نیز ایشان گفته است: «زمانی که خانمی از اروپا یا آمریکا می‌آید این درست نیست که او را وادار ‌کنیم حجاب داشته باشد کسی این مسئله را نمی‌پذیرد. این مسائل مبنایی ندارد». اینکه این مسائل را کسی نمی پذیرد به نظر یک ادعای بی دلیل است چه آنکه بسیاری از کشورها برای پوشش خود قانون دارند به‌عنوان نمونه کشور فرانسه برای زنانی که قصد سفر به فرانسه دارند شرط گذاشته حتماً باید عکس بی‌حجاب در مدارک خود داشته باشند. اگر فرانسه چنین قانونی را گذاشته است پس یعنی از آن سو هم مردم می‌پذیرند که کشوری اعلام کند عکس مدارک و حضور شما باید با پوشش خاص باشد.. چه آنکه سالهاست مهمان‌های خارجی به ایران می‌آیند و اعتراضی به پوشش خود نداشته‌اند و این امر را پذیرا بوده‌اند و قانون کشور را رعایت می‌کنند. حال چگونه آقای حقوقدان به نحو کلی اعلام می‌کند این امر را کسی نمی‌پذیرد؟ این مطلب فقط در مورد پوشش نیست بلکه در مورد نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها هم صدق می‌کند بعلاوه آنکه فقط مخصوص بانوان نیست و لباس مردان نیز قوانین خاص خود را دارد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «در بخشی که گفته شده مدیر ساختمان اعلام کند ماهواره در آن آپارتمان وجود دارد. در جامعه ای که حتی قضات ماهواره دارند چطور می‌توان انتظار چنین مسئله‌ای را داشت.» جناب حقوق‌دان بار دیگر مغالطه پیش‌تر گفته را تکرار می‌کند و اینکه چون برخی از قضات یک جرم را مترکب می‌شوند پس آن جرم باید از جرم بودن بیفتد! یعنی اگر فرض شود یک قاضی در اتوبوس سیگار می‌کشد و قانون عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی را رعایت نمی‌کند باید اجازه دهیم همه مردم در اتوبوس سیگار بکشند!! و چون برخی قضات رشوه می‌گیرند حتماً رشوه گرفتن باید آزاد شود و با آن برخورد نشود! آیا این نحوه استدلال از زبان یک حقوقدان مناسب است؟ ایشان در استدلالی دیگر بیان می‌دارد: «به اعتقاد بنده انسان را از هرچه ممنوع کنی بیشتر به آن تمایل خواهد داشت و حریص‌تر خواهد بود. به طور مثال آن زمان که ویدیوها ممنوع بود همه به دنبال آن بودند اما زمانی که آزاد شد کسی به دنبال آن نمی‌رفت.» ایشان مجددا با یک سور کلی اعلام می‌کند وقتی ویدئو ممنوع بود «همه» به دنبال آن بودند!!‌ با شنیدن این جمله یقیناً بسیاری از مردم خواهند گفت در آن ایام ما دنبال ویدئو نبودیم. بله اینکه بخشی از جامعه همواره تخلف می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند امری طبیعی است اما نمی‌شود آن را به کل جامعه تعمیم داد. به علاوه اینکه آن زمان که ویدئو آزاد شد نیز بسیاری از مردم به خرید آن پرداختند و ویدئو کلوپ‌ها رونق داشت. لذا هر دو سوی سخن جناب حقوق‌دان نادرست است. بعلاوه اینکه این سخن را چطور می‌توان پذیرفت که چون اگر چیزی مورد منع واقع شود مردم به آن تمایل دارند، پس نباید چیزی را منع کرد! آیا ایشان در مورد موارد ممنوع دیگر هم همین نظر را دارند یا این نظرشان فقط مخصوص حجاب و ماهواره است؟ به نظر جناب حقوقدان آیا وضع قانون چیزی جز منع کردن برخی امور است؟ بهتر نیست کلا رشته حقوق و قانونگذاری را تعطیل کنیم یا منعی نباشد و به این صورت تخلفات انجام نشود؟ آیا به نظر ایشان گرایش برخی جوانان به مواد مخدر به خاطر ممنوعیت آن است پس بهتر است برای رفع مشکل کلاً مواد مخدر را آزاد کنیم تا کسی دنبال آن نرود؟ چرا که به نظر ایشان «به طور کلی ممنوعیت، حرص‌وولع در فرد ایجاد می‌کند» آیا واقعاً این کلیت درست است؟ ایشان در کلامی عجیب می‌گوید: «لازمه زندگی اجتماعی این است که قوانینی وجود داشته باشند که برآیند خواسته‌های مردمی و فرهنگ مردم باشند. وظیفه قانون‌گذار این است که به نمایندگی از مردم خواسته‌های مردم را قانون کند و مشخص است که آن قانون از سوی مردم اجرا خواهد شد». اولاً بارها ثابت شده است مردم ایران خواستار برپایی شرع و اسلام هستند و لذا طبق گفته این حقوقدان قانون‌گذار باید قوانین اسلامی را وضع کند چنانچه هم اینک این چنین است پس بر همین مبنا باید قانون حجاب و عفاف را تایید نمود. از سوی دیگر این کلام به نظر صحیح نمی‌رسد چرا که با این سخن اصولاً قوانین الهی و شرع مقدس بی‌فایده می‌شود و به نظر در این کلام جناب حقوق‌دان پرده از سخنان قبل خود برداشته است که اعتقادی به حقوق مدنی ایران که بر گرفته از شرع است، ندارد! اگر در جامعه بی قانونی رواج دارد باید قانونمداری را ترویج کرد نه اینکه قانون را به نفع بی‌قانونی تغییر داد. امروزه بسیاری از تخلفات رانندگی در کشور انجام می‌شود طبق نظر جناب حقوق‌دان باید طبق خواسته مردم قوانین رانندگی را تغییر داد و مثلاً حرکت بین خطوط،‌ سرعت کم،‌ کلاه ایمنی برای موتورسواران و غیره را نه تنها تبلیغ نکرد بلکه قوانین را به نفع اینان تغییر داد!! ایشان با یک مثال و استقرای ناقص بیان می‌کند «قانون‌گذار قوانینی را تصویب نکند که خود می‌داند قابل اجرا نیست و مردم آن را نقض خواهند کرد. گاهی خود قانون‌گذار آن را نقض می‌کند که بنده به یاد دارم یکی از نمایندگان در تلویزیون خود 2000 کانال ماهواره‌ای داشت و بنده گفتم خود شما که این قانون را تصویب کردید نمی‌توانید آن را اجرا کنید که او گفت ما باید اخبار را رصد کنیم. مسلم است قانونی را خود قانون‌گذار آن را اجرا نمی‌کند چه برسد به مردم عادی که این صد در صد محکوم به شکست خواهد بود و حرمت قانون‌گذار را از بین خواهد برد». آیا چون یک نماینده که ایشان دیده است ماهواره داشته است معنایش این است قانونگدار نمی‌تواند یک قانون را رعایت کند بعلاوه اینکه چنانچه قبلاً بیان شد آیا چون یک نماینده تخلف از قانون کرد باید جرم را آزاد نمود؟ ایشان آنگاه به درستی بیان می‌کند «به نظر بنده در کشور ما این مسائل انگیزه سیاسی هم دارد.» چه آنکه خود ایشان در این مباحث به نظر به جای حقوقی سخن گفتن در دام سیاست افتاده است و بیش از آنکه حقوقی و علمی سخن بگوید مانند یک عنصر سیاسی سخن گفته است. ایشان در پایان عنوان می‌کند: «بیشتر امورات خانواده را به پدر و مادر خانواده واگذار کنیم که جواب مناسبی خواهیم گرفت.» کلمه مهم بیشتر این امور نیاز به توضیح دارد که دقیقاً کدامین بخش‌ها باید بهخانواده سپرده شود و کدام بخش به خانواده سپیرده نشود و آن بخشی که به به خانواده سپرده نشده را چه کسی باید به عهده بگیرد؟ این گونه مبهم و کلی و با استقرای ناقص سخن گفتن از زبان یک حقوق‌دان شاسته نیست وبیشتر جنبه ذوقی و شعارگونه دارد که نمی‌توان در نقد یک قانون مناسب باشد اگر نقدی به قانون حجاب و عفاف وارد است باید آن را در مجرای درست و مناسب مطرح نمود تا برای جوانان و کشور مفید باشد والا اگر غیر کارشناسی نقد شود جز اینکه بر مشکلات بیفزاییم کاری نکرده‌ایم.