تهديد تروريست هاي داعش به اقدامات تروريستي در ترکيه، تهديد پ.ک.ک به اقدامات نظامي عليه دولت اين کشور و قبول هزينه هاي اقدامات نظامي در بخش هايي از کشورهاي سوريه و عراق به بهانه مبارزه با تروريسم، در مجموع شرايط بحراني قابل تاملي را در برابر دولت آنکارا قرار داده است .
اقدامات همزمان داعش و عناصر وابسته به پ.ک.ک در روزهاي اخير عليه دولت ترکيه و نيز انجام عمليات هاي هوايي نظامي اين کشور در سوريه و شمال عراق به بهانه سرکوب تروريست ها، شرايط بحراني را در مقابل آنکارا قرار داده که ضمن ايجاد ابهاماتي درباره انگيزه طرف هاي درگير، ضرورت ارائه تحليل‌هاي مناسب را اجتناب ناپذير کرده است،اما پيش از بررسي موضوع، لازم است در ابتدا مسايل مربوط به پ.ک.ک و داعش به دليل ماهيت جداگانه آنها، از يکديگر مجزا شده و اين دو به صورت جداگانه مورد بررسي و واکاوي قرار گيرند.
حدود شش ماه پيش عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک که اکنون در زندان ايمرالي در اين کشور دوران محکوميت خود را سپري مي کند، سه نامه مهم خطاب به مردم ترکيه به ويژه کردهاي اين کشور، جلال طالباني رييس حزب اتحاديه ميهني کردستان عراق و مسعود بارزاني رييس اقليم کردستان عراق نوشت.مضمون اين نامه ها مربوط بود به روند مذاکرات صلح در ترکيه، زمينه سازي براي برگزاري کنگره کردهاي منطقه و چگونگي مقابله با تهديدهاي گروه تروريستي داعش در کوباني و سنجار سوريه و موصل و کرکوک در عراق. يکي از سه نامه مذکور مربوط مي شد به راه حل هايي که اوجالان براي حل مساله کردهاي ترکيه به مسئولان حزب کردي دمکراتيک خلق ها ارائه کرده بود.در نامه اوجالان علاوه بر تحليل هاي وي از اوضاع ترکيه و نيز جايگاه کردهاي اين کشور، انتظارات وي با تاکيد بر جايگاه اقوام و اديان در ترکيه و نيز تعريف شهروندي به خصوص براي کردها مطرح شده بود. مضمون اين نامه ها آن طور که بايد از سوي دولت ترکيه که آن روزها سخت سرگرم مسائل مربوط به سوريه بود، زياد مورد توجه قرار نگرفت.
شايد کمتر کسي در آن زمان فکر مي کرد که پس از گذشت 6 ماه همين کردها و به خصوص اعضاي مرتبط با پ.ک.ک بتوانند تحولات مربوط به صحنه سياسي و حتي اجتماعي ترکيه را دستخوش تغيير سازند.شايد اوجلان مي دانست که سياست هاي غلط ترکيه در حمايت از تروريست هاي داعش و نيز سختگيري در مورد برخي مطالبات کردهاي جنوب شرق اين کشور به زودي تبديل به يک بحران جدي براي آنکارا خواهد شد.علاوه بر موضوع کردها، سياست‌هاي حمايتي آنکارا از تروريست هاي سوري از جمله کمک هاي تسليحاتي و آموزش به عناصر وابسته داعش، النصره و ساير گروه هاي افراطي در سوريه در طول 40 ماه گذشته، آتش پنهاني را زير خاکستر تحولات مربوط به ترکيه به گونه اي پنهان ساخت که کمتر کسي تصور مي کرد که اين آتش پنهان با اين سرعت و اين گونه چنان شعله‌ور شود که خاموش کردن آن نيازمند تحمل مصائب و مشکلات زياد براي دولت و مردم ترکيه باشد.قدرت مطلق حزب حاکم عدالت و توسعه که چندي پيش در صحنه سياسي و انتخابات و واگذاري چند کرسي مجلس، با حضور يک رقيب قدرتمند کرد شکسته شد، عملا دولت را مجبور کرد که درباره سياست هاي خود به خصوص در مورد اکراد و کمک به تروريست هاي افراطي سوري تجديد نظر کند.
تقابل قدرت و تلاش براي برقراري نوعي توازن در عرصه سياست داخلي از يک سو و نيز تلاش براي خروج از بحران سوريه؛ امري که وقوع آن از قبل پيش بيني شده بود و دور از انتظار هم نبود، از سوي ديگر، موجب تغيير آرايش سياسي و حتي نظامي و امنيتي آنکارا در داخل و منطقه شد.هر چند وقوع بحران کنوني در ترکيه از قبل قابل پيش بيني بود، اما سئوال اساسي در اينجا بود که، چرا دولت ترکيه وارد بازي داعش در منطقه شد و چرا به رغم اين که همگان تصور مي کردند آنکارا به دنبال يافتن راه حلي براي حل مساله کردهاي اين کشور است، به يک باره همه چيز تغيير ماهيت داد.ترکيه از يک سو علاوه بر اين که به داعش اعلان جنگ داد و به ظاهر دست از حمايت از اين گروه برداشت، همزمان با اولتيماتوم به کردها و آماده شدن براي ورود به خاک سوريه و نيز شمال عراق دوباره خود را رودروي کردها و به خصوص پ.ک.ک. که به صورت گسترده از حمايت در مناطق کردنشين برخوردار است، قرار داد .براي يافتن پاسخ مناسب به اين پرسش ها بايد سه مولفه را به طور مجزا و جداگانه مورد بررسي قرار داد.
نخستين مولفه در باره تغيير رويکرد سياسي ترکيه در منطقه به تعاملات و پيروي سنتي اين کشور از سياست هاي شرکاي غربي به ويژه آمريکا باز مي گردد.روزنامه مليت گزارش داد که گفتگوهاي يک هيات آمريکايي به سرپرستي جان آلن نماينده ويژه باراک اوباما در مبارزه جهاني عليه داعش با قائم مقام وزارت خارجه و مقامات ستاد فرماندهي ارتش ترکيه نتيجه بخش بوده و دو طرف به توافق جديدي در مبارزه با داعش دست يافته اند. با اعلام جنگ باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا عليه داعش، هيچ ترديدي وجود نداشت که آنکارا نيز به عنوان يک شريک مطمئن براي واشنگتن ناچار به تغيير سياست هاي خود در برابر گروه هاي افراطي خواهد بود،اما مقامات آنکارا به خوبي مي دانستند که رو در رو قرار گرفتن با تروريست هاي داعش هزينه هايي را در بر دارد که دولت ترکيه به ناچار بايد آن هزينه ها را متقبل شود.
هر چند سازمان اطلاعات و امنيت ترکيه موسوم به ميت به مقامات اين کشور اطمينان داده بود که تمامي مراکز اقامتي و فعاليتي معارضين سوري از جمله عناصر داعش،در تور امنيتي نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد،اما همواره بيم حملات سازماندهي شده از سوي اين گروه ها که ماهيتي تروريستي دارند، نزد سياستمداران و مردم ترکيه کاهش نيافت.زماني هم که ترکيه حملاتي را عليه داعش به خصوص در مناطق مرزي با سوريه و عراق آغاز کرد اين رفتار از سوي عناصر داعش به بدعهدي تعبير شد و به همين علت داعش نيز متقابلا ترکيه را تهديد به حملات تروريستي و حتي نظامي کرد.بنابراين اعلام باراک اوباما مبني بر اين که سوريه ديگر اولويت ما نيست، بلکه نابودي داعش اولويت ماست، همانگونه که گفته شد دير يا زود موجب تغيير سياست ترکيه در قبال گروه هاي تروريستي از جمله داعش، البته با پذيرفتن هزينه هاي مربوطه، مي شد که اينک شاهد آن هستيم.
دومين مولفه نيز مربوط به شکل گيري يک قدرت سياسي جديد به نام «حزب کردي دمکراتيک خلق‌ها» در صحنه سياسي ترکيه است.حزب حاکم ترکيه که بيشتر از يک دهه قدرت مطلق در عرصه‌هاي سياسي اين کشور به شمار مي رفت، پيش از انتخابات اخير مجلس ملي پازل سياست داخلي و خارجي را آن گونه که مي خواست، مي چيد، اما با تقسيم کرسي‌هاي مجلس ميان سه حزب ديگر اين کشور، ناچار قدرت سياسي را نيز بايد ميان احزاب ديگر تقسيم مي کرد. مقامات حزب عدالت و توسعه با علم به اين که تقسيم قدرت موجب کاهش اقتدار حزب متبوعشان و در نتيجه تغيير پازل قدرت در اين کشور به خصوص به نفع کردها خواهد شد، خود را در شرايط بحراني ديدند و شايد به همين علت برخي تصميمات زودهنگام درباره برخورد با کردها و ناديده گرفتن تعهدات قبلي دولت درباره اين اقوام را اتخاذ کردند.
بديهي است مهمترين مشکل پارادوکس درباره هويت قومي کردهاي ترکيه است که اولا به عنوان يک شهروند ترکيه در اين کشور زندگي مي کنند و نخستين خواسته آنها محترم شمرده شدن حقوق شهروندي است، و در ثاني نزد انديشه «پان ترکيسم» و «ناسيوناليسم ترک» بوده که اساسا کردها در وهله اول ترک هستند ! و در وهله دوم يک کرد ! کردها همانگونه که اوجالان نيز از دولت خواسته بود، حل موضوع قوميتي و بازگرداندن جايگاه کردها به آنان بوده است.به هر حال وجود اين تفکر سنتي آن چيزي است که همواره موجب بروز نارضايتي ميان اقوام کرد بوده که تاکنون بي ارتباط با بحران‌هاي مناطق کردنشين ترکيه نيز نبوده است و به همين علت برخي از کردها معتقدند که سياست هاي دولت آنکارا در قبال کردها بيش از آنکه اصلاحي و با ثبات باشد، متزلزل و نامطمئن است.سومين مولفه نيز مربوط به آن چيزي است که از سوي عناصر داعش به « بد عهدي دولت آنکارا در قبال گروههاي افراطي» ناميده مي شود.
گروه هاي افراطي و به خصوص گروه تروريستي داعش که در روزهاي نخستين شکل‌گيري خود آشکار و پنهان از سوي دولت ترکيه مورد حمايت تسليحاتي، لجستيکي و آموزشي قرار گرفته بود، رفته رفته خود به يک تهديد بزرگ براي منطقه و به خصوص کشورهاي حامي تبديل شد.حال که ترکيه بنا به اتخاذ سياست، ناچار به رويگرداندن از اين گروه شده است،اين تغيير سياست دولت آنکارا از سوي عناصر داعش به بد عهدي و پاره کردن رشته هاي حمايتي تعبير شد و به همين علت در واکنشي قابل پيش بيني، ترکيه را تهديد به حملات تروريستي کرد.هر چند رفته رفته عرصه بر فعاليت عناصر وابسته به داعش تنگ شده و تروريست ها ناچار بايد رخت خود را بربسته و به کشورهاي خود بازگردند، اما اقدام مقابله اي دولت ترکيه عليه تروريست هاي داعش را به فال نيک مي گيريم، هر چند به نظر نمي رسد آنکارا دست‌کم در مقطع کنوني بتواند به سادگي بحران پيش آمده را بدون هزينه پيش ببرد و همان طور که کمال قليچدار اوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق و بزرگترين حزب مخالف دولت چند ماه پيش گفته بود، دولت (آنکارا) نبايد خود را وارد باتلاق حمايت از تروريست ها در سوريه مي‌کرد، چرا که اگر روزي بخواهد خود را از اين باتلاق خارج سازد، بايد هزينه سنگيني را بپردازد.
در همين حال، ترکيه که طي 13 سال گذشته در سياست هاي داخلي و خارجي خود راه متفاوتي از سياست سنتي اين کشور پيشه کرده بود، پس از يک دوران پر تلاطم در داخل و خارج دوباره در مسير بازگشت به هويت سياست سنتي خود و همکاري بيشتر با غرب و ناتو قرار گرفته است.ترکيه با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و در دوران نخست وزيري رجب طيب اردوغان در 13 سال گذشته راه متفاوتي از سياست سنتي اين کشور را آزمايش کرد و بر خلاف گذشته در سياست خارجي در تحولات منطقه و به ويژه امور کشورهاي عربي وارد شد و با غرب دچار تضاد شد و در سياست داخلي راه مدارا با کردهاي مخالف را پيش گرفت و با دادن نام حرکت محافظه کار دموکراتيک و اسلام ميانه رو به خود با نظاميان و لائيک هاي جامعه خود در افتاد.
پس از گذشت سيزده سال، ترکيه از يک هفته پيش و در دوران رياست جمهوري اردوغان با پشت سرگذاشتن يک دوران پر تلاطم در داخل و خارج دوباره در مسير بازگشت به هويت سياست سنتي خود قرار گرفته و مي رود که همکاري بيشتر با غرب و ناتو را جايگزين سياست هاي يکجانبه خود کند.تحولات چند روز اخير در سياست هاي داخلي و خارجي ترکيه به ويژه چرخش سياست هاي ترکيه در قبال گروه تروريستي داعش، (پ.ک.ک)، تغيير اولويت هاي احساس تهديد و خطر از جانب نظام سوريه، داعش و کردهاي سوري، از سرگيري بمباران مواضع پ.ک.ک در شمال عراق، پايان يافتن روند مذاکرات صلح حکومت ترکيه با عبدالله اوجآلان رهبر زنداني پ.ک.ک و در نهايت صدور مجوز استفاده از پايگاه اينجرليک براي آمريکا نشان مي‌دهد که سند امنيت ملي ترکيه در تعيين اولويت‌ها تغيير کرده است.
کاهش آراي حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير به گونه اي که نتواند بر خلاف 13 سال گذشته به تنهايي دولت ترکيه را تشکيل دهد و مجبور شدن اين حزب به تشکيل دولت ائتلافي يا برگزاري انتخابات زودهنگام از يک سو و قدرت گرفتن حزب کردي دمکراتيک خلق که با پ.ک.ک همسو حرکت مي کند در صحنه سياسي ترکيه و ورود 80 نماينده اين حزب به مجلس و از سوي ديگر در سياست خارجي برتري حزب اتحاد دموکراتيک کردهاي سوري موسوم به «پ ي د» به رهبري صالح مسلم که شاخه سوري پ.ک.ک در سوريه است، موجب نگراني ترکيه از احتمال تشکيل منطقه اي شبيه به اقليم کردستان عراق در سوريه و جذابيت آن براي کردهاي ترکيه شد.از آغاز بحران در سوريه در زمستان سال 1389 اولويت اردوغان برکناري بشار اسد از قدرت بود و در اجراي اين سياست از آغاز بحران با همه گروههاي ضد دولت سوريه ارتباط نزديک داشته و از آنان حمايت مي کرد؛ تضعيف اتحاد دموکراتيک کردهاي سوري به دست داعش نيز اولويت بعدي دولت ترکيه بود.
اخيرا و با انفجار تروريستي در شهر کردنشين سوروچ در نزديکي مرز ترکيه با سوريه که موجب کشته شدن 31 نفر و زخمي شدن حدود 100 تن شد و همچنين آغاز ناآرامي‌ها در مناطق کردنشين اين کشور و کشته و زخمي شدن دهها مامور امنيتي ترک، ترکيه با احساس تهديد و خطر در سياست خود تجديد نظر کرده و در ظاهر به صف گروه ضد داعش پيوست .ترکيه که پيشتر هر گونه همکاري با گروه ياد شده را به اولويت نخست خود براي برکناري بشار اسد مشروط کرده بود اين بار خواهان سرکوب همزمان داعش و پ.ک.ک شد. با تغيير رويکرد دولت ترکيه در برابر داعش آنکارا در يک اقدام هماهنگ دست به سرکوب عناصر دو گروه ياد شده در سوريه، ترکيه و عراق زد و داعش و پ.ک.ک نيز ترکيه را به اقدام تلافي جويانه تهديد کرده اند.
جدا از بمباران‌هاي مواضع پ.ک.ک و داعش در عراق و سوريه توسط جنگنده هاي ترکيه، پليس اين کشور در عمليات گسترده در 22 استان از جمله استانبول 548 نفر را که مظنون به عضويت در گروه هاي داعش، پ ک ک و جبهه انقلابي و رهايبخش خلق بودند، بازداشت کرد .احمد داود اوغلو نخست وزير ترکيه در اين باره مي گويد که سرکوب عناصر گروههاي ياد شده به شدت ادامه خواهد داشت.آمريکا که در مبارزه با داعش از کردهاي سوري عليه داعش استفاده مي کند به دولت ترکيه اجازه نداده است که عليه کردهاي سوري وارد عمل شود و به اين دليل دولت ترکيه در شرايط کنوني اقدامي عليه کردهاي سوري هوادار 'پ.ک.ک' نکرده و نيروهاي 'پ.ک.ک' در عراق و ترکيه را که از حزب اتحاد دموکراتيک سوريه حمايت مي کنند، هدف قرار داده است.
هدف ترکيه از چرخش مقابل داعش
مقامات ترکيه و رسانه هاي اين کشور موافقت با استفاده آمريکا از پايگاه اينجرليک در جنوب ترکيه در مبارزه با داعش را توافق آمريکا با درخواست ترکيه مبني بر ايجاد منطقه امن و پرواز ممنوع در شمال سوريه عنوان کرده اند.روزنامه حريت به نقل از مقام‌هاي دولت ترکيه نوشت: اين منطقه امن حدود 90 کيلومتر طول و بين 40 تا 50 کيلومتر عمق خواهد داشت و مناطقي از شهر مرزي جرابلس واقع در کنار فرات در شمال شرق سوريه تا شهر کوچک مارع در شمال حلب را در بر خواهد گرفت.تحقق اين امر به معني ايجاد منطقه اي امن و پناهگاهي براي تروريست هاي مخالف بشار اسد خواهد بود چرا که تروريست‌ها از حملات احتمالي جنگنده ها و بالگردها حکومت سوريه در امان خواهند ماند و دولت بشار اسد تضعيف خواهد شد.ترکيه با چرخش در سياست هاي خود در قبال داعش و سوريه از يک سو در صدد بازگشت به دوران دهه 1990ميلادي و همکاري نزديک با غرب و آمريکاست و از سوي ديگر مي خواهد که به ترتيب از داعش و پ.ک.ک و خصومتي که خود با دولت فعلي دمشق ايجاد کرده است، رهايي يابد.از سوي ديگر تحقق اين امر موجب کمک مالي سازمان‌هاي بين المللي به حدود 2 ميليون آواره سوري در ترکيه و بازگشت شماري از آنان به منطقه امن در خاک سوريه خواهد شد که تاکنون حدود 6 ميليارد دلار براي ترکيه هزينه مالي داشته و موجب بروز مشکلات عديده اجتماعي شده است.
مولود چاوش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه در اين باره مي گويد: ما خواهان بازگشت و زندگي آوارگان سوري در منطقه اي امن در خاک سوريه هستيم. ادامه دارد...