به نظر می‌رسد، همزمانی انتشار نامه چهار وزیر با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی بی‌ارتباط نباشد؛ چون مجلس هنوز برجام را تأييد نكرده و دشمن هم تحريم را بر نداشته است بنابراين مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی حتی سهامداران به مجلس فشار بياورند تا برجام را سريعاً تأييد کند.
پایگاه بصیرت /
علی قاسمی،بازار بورس ،نامه وزرا،برجام،رکود،پایگاه بصیرت پایگاه بصیرت،علی قاسمی/ نامه مشترك چهار وزير به رئيس‌جمهور و نگراني آنها از وضعيت اقتصادي كشور و
نزدیک شدن به نقطه بحران، بازتاب وسيعي در داخل و خارج از كشور داشت و در
پي اين بازتاب‌ها واكنش‌هاي زيادي هم از سوي افكار عمومي و هم از سوی صاحب‌نظران
حرفه‌ای، چه حامی و طرفدار دولت و چه از سوی منتقدان انجام گرفته است. درست
زمانی که همه منتظر شنیدن اخبار خوش اقتصادی پس از توافق هسته‌ای بودند،
نامه چهار وزیر آب سردی بر همه این انتظارهای چند ماهه مردم درباره بهبود
اوضاع اقتصادی پس از توافق بود. ظاهر قضیه این است که متن نامه خیلی شفاف و
بدون هیچ حاشیه درباره دو موضوع اقتصادی وضعیت رکود و بازار سرمایه به‌منزله
نماگر اصلی اقتصاد است؛ اما نامه‌نگاری و رسانه‌ای کردن آن در زمانی که به
اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نزدیک می‌شویم، نشان از آن دارد که چرا از سوی
گروهی در دل خود کابینه دولت این اتفاق افتاده است. فروض مختلفی متصور است
که به‌طور اجمال بیان می‌شود تا اهداف پشت پرده آن بهتر مبرهن شود.
اقدام فوري و فوق‌العاده بازار بورس؛ از ترکیب چهار وزيري كه به طور مشترك
درباره ركود بازار سرمايه به رئيس‌جمهور نامه‌اي نوشتند، از حیطه کاری آنها
پیداست که با شركت‌هاي بورسي در ارتباط هستند. افت ۱۸۰هزار ميلياردي ارزش
بازار بورس اوراق بهادار در حدّفاصل دي ماه سال ۹۲ تا شهريور ماه سال جاري،
افزون‌بر آب شدن سرمایه ریز و درشت سهامداران، ركود حاکم بر این بخش به سمت
بحران اقتصادي حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد، اين وزيران احساس كرد‌‌ه‌اند،
دولت بايد اقدام فوري و فوق‌العاده يا به عبارت ديگر اقدامي وسيع‌تر از
اوضاع عادي در بازار سرمايه انجام دهد. شاید وزیران امضاکننده در این فکر
بوده‌اند با عمومی کردن این نامه، رویکرد آقای روحانی به وضعیت رکود در
اقتصاد را تغییر دهند تا به مسئله رکود و بورس بیشتر توجه کند.
مخالفت تلویحی با تداوم سیاست‌های اقتصادی؛ دولت روحانی با سیاست‌های
انقباض پولی و انضباط مالی، طی دو سال گذشته تا حد زیادی سعی در مهار پایه
پولی و تورم داشته است؛ موضوعی که خود به تعمیق رکود در اقتصاد ایران منجر
شده است. آنچه در نامه چهار وزیر به روحانی وجود داشت، بخشی شامل انتقاد به
سیاست‌های فعلی اقتصادی و تداوم آنهاست. بدون شک، وزرای امضاکننده، مخالفت
تلویحی خود را با تداوم این سیاست‌ها اظهار کرده‌اند. احتمال دارد با این
کار به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به بازار فشار وارد کنند. اگر این
اتفاق بیفتد، خود تزریق نقدینگی غیرمتعارف سبب می‌شود به نقطه اولیه دو سال
پیش بر‌گردیم که رکود و تورم بالا را با هم داشتیم.
تأثیرگذاری بر روند تصویب برجام در مجلس؛ به نظر می‌رسد، همزمانی انتشار
نامه چهار وزیر با تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی بی‌ارتباط نباشد؛ چون
مجلس هنوز برجام را تأييد نكرده و دشمن هم تحريم را بر نداشته است بنابراين
مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی حتی سهامداران به مجلس فشار بياورند تا
برجام را سريعاً تأييد کند.
فرار به جلو به دلیل عدم پاسخگویی؛ در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که وزیران
با نوشتن نامه، مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور
خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. مگر افکار عمومی می‌توانند وظیفه دولت
را انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. معمولاً در
مواقعی که فردی خود را با دولت هماهنگ نمی‌داند، استعفا می‌دهد تا فردی
جایگزین او شود که بتواند با سیاست‌های دولت هماهنگ باشد.چون این اتفاق
افتاده است، به نظر می‌رسد که این حرکت نوعی فرار به جلو است و آنان به جای
اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند و دو سال عملکرد خودشان
را به ملت گزارش دهند، اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند
که با عرف سیاسی هیچ‌کدام از نقاط دنیا سازگار نیست.ايجاد شكاف در بين
كابينه آقای روحاني؛ هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده
است، اما از مضمون نامه آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که تنها
با طرح مسئله به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود
اقتصادی می‌داند و نسبت به برخی از سیاست‌های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده
شده و بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تأکید شده است.
انتشار نامه می‌تواند به نوعی اختلافی را نشان دهد که تاکنون به این شکل
مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در گروه اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت
تغییر سیاست‌ها را طلب کند، این تحلیل را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل
ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود. برای نمونه، درباره نرخ ارز سه دیدگاه
متفاوت (افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ ارز و حفظ وضع موجود ) را شاهد هستیم.
تلقی وجود تضارب آرا در دولت؛ هرچند این نامه وجود افتراق را در بعد سیاست‌های
اقتصادی، آن هم در دل دولت نشان می‌دهد، اما برخی از نزدیکان دولت در توجیه
این کار به‌گونه‌ای تحلیل کرده‌اند که وجه مثبت کابینه روحانی را نشان می‌دهد،
یعنی در آن، همه گوش به فرمان نبوده و تضارب آرا برای رسیدن به بهترین
سیاست‌های ممکن وجود دارد.
پس باید این واقعیت را پذیرفت که انتشار نامه و درگیر کردن مردم و افکار
عمومی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه این وضعیت را تشدید و بدتر خواهد
کرد. حال اگر واقعاً اختلافی در گروه اقتصادی دولت وجود دارد یکی از راه‌حل‌های
خروج از این بحران انتخاب یک تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده مسلط اقتصادی، مانند
بسیاری از کشورهاست تا اختلاف‌نظرها برطرف شود. باید قبول کرد که اوضاع
رکود تورمی، اوضاع اقتصادی سختی است. برخی از دولت‌ها در قالب انتخاب بین
تورم و رکود عمل می‌کنند و توان و تجربه اقدام توأم را ندارند؛ کاری که ما
در ایران شاهد آن هستیم، تمرکز گسترده دولت بر روی تورم است که تشدید رکود
را به دنبال داشت. دولت در اوضاع کنونی در بهترین حالت می‌تواند عواملی را
که خود برای ایجاد رکود به‌وجود آورده است، برطرف کند. دولت باید تعادل
بودجه‌ای، عمق‌بخشی به بازارهای مالی، اصلاح قیمت‌های نسبی، اصلاح
بوروکراسی عریض و طویل، دست برداشتن از تصدی‌گری، اصلاح نظام بانکی و نرخ
سود و... را انجام دهد تا خروج از وضعیت رکود تورمی شتاب بیشتری بگیرد. یکی
دیگر از کارهای فوری در این بخش، سیاست‌های انبساطی پولی و هدفمند برای بخش‌های
مولد است. همچنین، باید فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به نظام
بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام‌دهی و کاهش
نرخ سود تسهیلات بانکی، محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از
رکود باشد.