صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

اقتصادی >>  اقتصادی >> خبر 2تایی
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۲۸۳۰۷۳
تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تحریک تقاضا هم در میان مردم و هم در بخش دولت و پرداخت طلب پیمانکاران از طریق فروش اوراق مشارکت از جمله‌ راه‌هایی است که دولت برای خروج از رکود در نظر دارد و به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم با این سیاست‌ها در این شرایط موافق است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بصيرت به نقل از اقتصادنیوز: تیم اقتصادی دولت امروز (شنبه) از بسته خروج از رکود رونمایی می‌کند. اما دولت چگونه می‌خواهد اقتصاد را از رکود چند ساله خود خارج کند؟ راهکارهای بخش دولتی و خصوصی برای پایان دادن به رکود کدام است؟

از يك سو رئيس جمهور در برنامه تلویزیونی چند شب قبل خود از بسته خروج از رکود خبر داد و از سوي ديگر اعضای پارلمان بخش خصوصی راهکار‌هایی را برای خروج از رکود ارائه می‌دهند. تغییر برخی از سیاست‌های پولی یکی از راهکارهایی است که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات واحدها تامین نقدینگی بوده به نوعی که وقتی به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، منابع لازم برای دریافت تسهیلات وجود نداشته اما ما می خواهیم در بسته خروج از رکود کاری کنیم که بانک‌ها برای تسهیلات دستشان بازتر شود و بانک‌های منضبط هزینه کمتری برای بخش پولی شان بدهند و بتوانند تسهیلات را به قیمتی ارزان‌تر در اختیار متقاضی قرار دهند.

کاهش سود بانکی از دیگر اقداماتی است که رئیس قوه مجریه برای خروج از رکود در نظر دارد انجام دهد. به گفته روحانی «دولت تورم را بسیار کاهش داده اما سود بانکی پشت سر تورم پایین نیامده است. در حالی که سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند و همه جای دنیا این‌گونه است. تورم، ما فرض کنیم 15 درصد است اما از آن سو سود تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش‌های تولیدی می‌دهند، بسیار بالاست. این را باید کاهش دهیم، اگر هزینه بانک‌ها کاهش یابد، آنها می‌توانند سود تسهیلات را هم پایین بیاورند، این یک قدم برای تولیدکننده ها در این زمینه است.»

از دیگر اقداماتی که روحانی برای حل مشکل رکود عنوان کرد، اعمال سیاست‌هایی در بازار بین بانکی است. وی گفت: «سود تسهیلاتی که بانک‌ها از یکدیگر می‌گیرند 29 درصد است که با توجه به این بسته سیاست‌های جدید بانک مرکزی را وارد عمل کردیم که این نرخ سود بانکی به 26 درصد رسیده است که تحقق این موضوع برای کاهش نرخ سود تسهیلات بسیار حائز اهمیت است.»

تحریک تقاضا از دیگر سیاست‌هایی است که دولت در بسته خورج از رکود آن را دنبال می‌کند. این تحریک تقاضا هم تحریک تقاضای عمومی مردم است و هم تحریک تقاضای دولتی که برای تحریک تقاضای دولت قرار است ظرف یکی دو هفته َآینده 7.5 هزار میلیارد تومان از طریق طرح‌های عمرانی زود بازده و یارانه در برخی بخش‌های تولیدی تقاضای دولت بالا برود.

بخش دیگری از مشکل رکود با پرداخت بدهی پیمانکاران حل می‌شود که به گفته روحانی قرار است دولت بدهی خود به پیمانکاران را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام دهد.

اما روحانی مانند همیشه افزایش پایه پولی و بالا رفتن نرخ تورم را مهمترین خط قرمز دولت خود دانسته و گفته قرار است در کنار سیاست‌های انبساطی نرخ تورم مدام کنترل شود تا مبادا روند آن افزایشی شود.

روحانی در همان برنامه تلویزیونی بخش خصوصی را برای خروج از رکود به همکاری دعوت کرد و گفت: از همه بخش خصوصی تقاضا می‌کنم خود را برای شرایط جدید آماده کنند چرا که در این شرایط جدید باید حماسه‌ای جدید بیافرینیم. اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم با فرا رسیدن زمان خروج از رکود موافق است و هم نظراتش در بسته خروج لحاظ شده است.

محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در برنامه پایش عنوان کرده بود: اکنون تورم از 40 به 15 درصد رسیده است. سیاست های انقباضی فعلی به رکود دامن می زند و رکود بیشتر موجب کمبود اشتغال و ضربه به اقتصاد می‌شود. به عبارتی جلال‌پور شرایط فعلی را برای آغاز سیاست‌های ضد رکود مساعد دیده است.

آن ‌طور که جلال‌پور می‌گوید، بیش از 60 درصد از مطالب بسته خروج از رکود، مواردی بوده که پیشنهاد اتاق ایران بوده است. بحث‌هایی مانند بحث تامین نقدینگی توسط بانک مرکزی و آزادسازی سپرده‌های خارج از کشور، اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پرداختن به آن‌ها و بحث رفع موانع کسب و کار از دیگر جزئیات مورد توجه است. کاهش یک تا دو درصدی نرخ بهره هم از دیگر مواردی است که جلال‌پور به عنوان نماینده بخش خصوصی آن را عنوان کرده است تا تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم شود.

نام:
ایمیل:
نظر: