روزنامه کیهان **
هزاران کفش و چند ریگ!/ محمد صرفی
سه‌شنبه هفته گذشته سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
پیش از هر چیز خالی از فایده نیست، نگاهی به سوابق و حواشی قابل تامل مصوبه مجمع تشخیص داشته باشیم. 14 تیرماه 1384 کمیسیون قضایی مجلس هفتم طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه‌های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است.
18 مهرماه سال جاری مجمع تشخیص در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که 180 درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب‌تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود!
قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان یا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارایی) در بیش از 150 کشور جهان اجرایی می‌شود و در حدود 50 کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می‌دانند مثلاً رئیس جمهور، نخست وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نیز کشورهای غربی و دارای سیستم اقتصادی لیبرال هستند.
مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش‌های مختلفی را درپی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد! عده‌ای به اصطلاح کارشناس نیز از محرمانه بودن دارایی مسئولان حمایت کرده‌اند. نکته جالب، مشرب فکری این جماعت است. کسانی که تنها راه پیشرفت و حل مشکلات ریز و درشت این کشور را در آموزه‌های غربی می‌بینند و افتادن در آغوش غرب را تجویز می‌کنند، در این مورد خاص راه غرب را نمی‌پسندند!
اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، کلید مشکلات اقتصادی کشور، در پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئیس جمهور درباره برجام نیز در پایان بر این مسئله مهم بار دیگر تاکید شد که؛ «همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.»
در بند 19 از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ملزومات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست‌ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند 17 یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند 23 که بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید می‌کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم‌ترین گام در این زمینه نیست؟
آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت‌های انبوه جمع نمی‌شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی‌نفسه دارای اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی‌تواند در پست‌هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است.
زندگی امیرالمومنین علی علیه‌السلام در دوران زمامداری، الگویی آرمانی است. مسئولان در جمهوری اسلامی نمی‌توانند مانند آن حضرت زندگی کنند اما آیا نباید شمه‌ای از آن را داشته باشند؟ زندگی امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه‌ای از تأسی به مشی و روش آن امام همام است. امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای طوری زندگی کردند و می‌کنند که حتی عنودترین دشمنان ایشان نیز در این زمینه سر تعظیم فرود آورده‌اند و حتی مجال شایعه‌پراکنی نیز نیافته‌اند. امام راحل در وصیتنامه خود تاکید می‌کنند؛ «رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمین‌خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.» مردم چگونه باید چنین مسئولانی را بشناسند و راه احقاق این حق‌الناس چیست؟
مدعیانی که از حق‌الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن می‌گویند، نباید در ضرورت این شفاف‌سازی تردید کنند. مخالفان اعلام عمومی دارایی و درآمد مسئولان باید پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضی‌ها اسم مردم را می‌آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشاركت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می‌آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.» ( 87/9/24)
برخلاف گفته سخنگوی دولت، مسئله مردم این نیست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ریگ‌های احتمالی در معدودی از این کفش‌هاست. چاره این چند ریگ مزاحم هم پنهان کردن کفش‌ها نیست. تکان دادن آنهاست.
***************************************
روزنامه قدس **
رقابت روسیه و آمریکا در عراق/ صادق مهدی شکیبایی
در سطح منطقه مدتی است اتفاق کم سابقه‌ای رخ داده است. ورود مستقیم روسیه به صحنه نبرد با تروریسم در سوریه از دید بسیاری فراتر از محدوده مبارزه با تروریسم است.
هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا این ورود و اهمیت آن را بخوبی به تصویر کشیده است. کسینجر در مقاله‌ای با عنوان «فروپاشی چارچوب جغرافیای سیاسی خاورمیانه» که در روزنامه «وال‌استریت ژورنال» منتشر کرد، هشدار داده است که ورود نظامی روسیه در سوریه نشان از پیامدهای عقب‌نشینی آمریکا دارد که برای ثبات در منطقه خاورمیانه نظم جدیدی را در این منطقه از سال 1973 پس از جنگ عربی و اسراییلی طراحی و اجرا کرد.
صرف نظر از صحت یا سقم تحلیل این سیاستمدار کهنه کار آمریکایی، روس ها با ورود خود به منطقه غرب آسیا و مشخصاً تحولات سوریه تمامی محاسبات نه تنها پنج سال اخیرغرب که چند دهه اخیر آنان را برهم زده و معادله جدیدی را در جغرافیای سیاسی منطقه رقم زده است.
روس ها نه با زبان تهدید که با زبان همکاری وارد معادلات و محاسبات جغرافیای سیاسی منطقه شده و با ارایه مدل جدیدی از ورود و نفوذ به منطقه ماهرانه رفتاری عملگرایانه از خود بروز داده است.
مسکو در قامت مبارزه با تروریسم با رقبای بین‌المللی‌اش گفت وگو می‌کند و در عین حال در صحنه میدانی قاطعانه با تروریست‌ها برخورد دارد و در عین قدرت میدانی هم با ترک‌ها و هم با سعودی‌ها که یک پای تزریق تروریسم در سوریه‌اند، گفت‌وگو می‌کند.
روس‌ها از زاویه‌ای وارد تحولات سوریه و سایر تحولات منطقه‌ای شدهاند که چندی پیش آمریکایی‌ها با ایجاد ائتلافی تحت نام مبارزه با داعش وارد شدند. این درحالی است که با گذشت حدود یک‌سال از حضور ائتلاف غربی – عربی ضد داعش نه تنها از گسترش نفوذ و رخنه این گروه تروریستی کاسته نشده که مساحت بیشتری از دو کشور عراق و سوریه تحت اشغال داعش درآمد.
ورود موفق نظامی روسیه به سوریه برای مبارزه با تروریسم به نظر می‌رسد با اقبال بیشتر افکار عمومی منطقه مواجه است، چه اینکه باور عمومی در نزد ملت‌ها براین حقیقت استوار است که غرب به رهبری آمریکا نه تنها قصدی برای نابودی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی ندارد که برای حفظ آنها می‌کوشد و از آنها ابزاری برای پیگیری منافع خود ساخته است.
تقویت حضور این گروه‌ها در یک‌سال گذشته در سوریه و عراق مصداقی براین مدعاست که غرب به رهبری آمریکا به تداوم ناامنی در منطقه برای حفظ استراتژی نظم منطقه‌ای خود بیشتر نیاز دارد تا نابودی آن . هشدار هنری کسینجر نیز از همین زاویه قابل ارزیابی است. نظم یا چارچوب جغرافیای سیاسی که او مدعی است، آمریکایی‌ها 40 سال پیش در منطقه غرب آسیا ایجاد کرده‌اند بی شک با برقراری ثبات در منطقه همخوانی ندارد، بلکه ایجاد و هدایت یک هرج و مرج سازنده تنها ضامن حفظ نظم موجود برای آمریکا خواهد بود.
بی شک نظم مورد نظر آمریکا که مبتنی بر بی ثبات سازی منطقه است، خوشایند ملت‌ها و دولت‌های مستقل نبوده و به همین دلیل حضور روسیه که به نوعی می‌تواند این معادله استعماری – استکباری غرب را برهم زند، مورد اقبال ملت‌ها و دولت‌های مستقل قرار خواهد گرفت. از این روست که زمزمه‌های مربوط به دعوت دولت عراق از روسیه برای مبارزه با گروه‌های تروریستی شمال این کشور بشدت غرب و بویژه آمریکا را نگران کرده است. هرچند هنوزتوافق امنیتی میان روسیه و عراق بر سر مبارزه با داعش در خاک این کشور صورت نگرفته، اما تفاهمات به عمل آمده بین دو کشور برای اقدام علیه هرگونه تردد از سوریه به عراق و برعکس نگرانی‌ها از احتمال دعوت رسمی بغداد از مسکو برای عملیات علیه تروریست‌ها در خاک عراق نگرانی ها را بشدت افزایش داده است.
این حق ملت و دولت عراق است که برای تأمین امنیت ملی خود از همه ابزارهای موجود استفاده کند. آمریکایی‌ها که یک‌سال پیش وعده کمک به عراقی‌ها در مبارزه با داعش را داده‌اند یا باید در این پیشنهاد خود جدی باشند و یا صحنه را خالی کنند و اجازه دهند، ملت عراق تصمیم نهایی برای نابودی همه پدیده های ناامنی در کشور خود را اتخاذ کنند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
ناکامی آل سعود در مقابله با مقاومت
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درست در شرایطی که جنگنده‌های آل سعود هر روز ده‌ها نفر از مردم مظلوم و بی‌گناه یمن را بمباران می‌کنند و دولت عربستان با حمایت آشکار از تکفیری‌های تروریست در سوریه و عراق، این دو کشور را ناامن ساخته و جمعی از علماء و اعضاء خاندان سلطنتی عربستان خواستار کناره‌گیری شاه سلمان به همین دلایل از قدرت شدهاند، عادل الجبیر، وزیر خارجه تازه کار این کشور پس از دیدار با «جان کری» همتای آمریکائی خود جمهوری اسلامی ایران را در 3 مورد متهم ساخت: اشغال سرزمین‌های عربی و دخالت در سوریه، صادرات تروریسم و حمایت از آن! طرفه اینکه وی در همین اظهارات خود، درخصوص سرنوشت سوریه گفت با جان کری در مورد آینده سوریه، تشکیل هیئت انتقالی حاکمیت و ضرورت کناره‌گیری بشار اسد رایزنی کرده و بدین ترتیب، آشکارا به دخالت کشور متبوع خود در امور سوریه اعتراف نموده است.
این نخستین بار نیست که رژیم آل سعود چنین اتهامات سخیف و اظهارات بی‌پایه‌ای را درخصوص عملکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه مطرح می‌سازد. عادل الجبیر این روزها برای خوشایند اربابانش در واشنگتن و ریاض، اراجیفی را مطرح می‌کند که تکراری و ملال‌آور است و دیگر حساسیت کسی را برنمی انگیزد. وی اگرچه صندلی وزارت خارجه عربستان را در اختیار دارد ولی خود را به نادانی می‌زند و حاضر نیست از عملکرد جنایتکارانه ریاض در یمن، عراق، بحرین، سوریه، لیبی، مصر و فلسطین سخنی بگوید و از جزئیات دخالت‌های ضدانسانی و جنایات آل سعود پرده بردارد، چرا که در غیر اینصورت چگونه ممکن است وزیر خارجه کشوری که خون اعراب و مسلمانان را مباح می‌داند و به هر توطئه و جنایتی برای تحقق اهداف پلید خود متوسل می‌شود، دیگران را متهم به دخالت کند؟ رژیم جنایتکاری که یمن و بحرین را اشغال کرده و به قتل عام اعراب مسلمان در منطقه سرگرم است، دیگران را عامل اشغال سرزمین‌های عربی می‌داند! وزیر خارجه این رژیم، با رژیم اشغالگر صهیونیستی نرد عشق می‌بازد، اشغال فلسطین را کم اهمیت جلوه می‌دهد و خواستار پیروزی تروریست‌های داعش و القاعده و تکفیری‌ها در سوریه و یمن است و آنرا از مسئله فلسطین هم با اهمیت‌تر و مهم‌تر ارزیابی می‌کند.
به راستی علت اصلی اینهمه شرارت و دشمنی آل سعود علیه مصالح امت اسلامی و دنیای عرب چیست و چگونه جنایات و خیانت‌های آشکار و نهان ریاض قابل توجیه و ردیابی است؟ در پاسخ به این سوال، بخشی از واقعیت را در پرتو شکست طرح مشترک آل سعود و رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنگ 33 روزه علیه حزب‌الله لبنان و جنگ 22 روزه علیه مردم مظلوم غزه، می‌توان فهمید.
ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت اسرائیل در توجیه علت آغاز و استمرار این دو جنگ به صراحت می‌گفت این جنگ و استمرار آن را دولت‌های عرب خواستارند و اصرار دارند که ادامه یابد. علائم و نشانه‌هائی که با رموز سیاسی توسط اولمرت و دیگر سران صهیونیست اعلام شد، ارتجاع عرب و مشخصاً دربار مفلوک ریاض را به عنوان «دشمن اصلی مقاومت» معرفی می‌کرد که خواهان ریشه کن ساختن مقاومت در لبنان و فلسطین بود.
مقامات ریاض قطعاً بخاطر دارند که سفیرشان در بیروت از طریق دریا و با قایق‌های تندرو از لبنان گریخت و خفت یک خروج حقیرانه را برای همیشه به نام سفیر آل سعود ثبت کرد. آل سعود بخاطر دارد که «ترکی الفیصل» و «بندر بن سلطان» شاهزادگان سعودی از صهیونیست‌ها عاجزانه می‌خواستند که یکبار دیگر جنگ علیه حزب‌الله و حماس را به خرج سعودی‌ها به راه بیندازند ولی اولمرت و دستیارانش جرات نکردند یکبار دیگر شانس خود را امتحان کنند.
آن خشم و کینه انباشته اکنون باعث بی‌تابی و شرارت آل سعود علیه «محور مقاومت» شده و آتش انتقام از حلقوم آل سعود و وزیر تازه کارش زبانه می‌کشد. بدین ترتیب روشن است که آل سعود از طریق همدستی با اشغالگران صهیونیست و تامین اهداف و برنامه‌های اسرائیل و حامیانش از طریق تروریست‌های داعش و تکفیری‌ها «تروریست‌پرور» است نه کسانی که شجاعانه به یاری مظلومان شتافته و پوزه تروریست‌ها را به خاک مالیده‌اند. آل سعود با اشغال یمن و بحرین و اعزام تروریست‌های داعش برای اشغال سوریه و عراق اشغالگرند نه کسانیکه علیه اشغال سرزمین‌های عربی و اسلامی از فلسطین و لبنان و یمن گرفته تا سوریه و عراق به نخستین مسئولیت‌های شرعی و قانونی خود عمل کرده‌اند. و مگر حزب‌الله کیست بجز دلاوران دلسوخته‌ای که بدون کمک هیچ یک از ارتشهای عرب توانستند اشغالگران صهیونیست و نیروهای مداخله‌گر چند ملیتی ارتشهای ناتو را در لبنان، به فرار از این کشور وادار سازند و حال آنکه بیش از سه چهارم کل خاک لبنان در اشغال صهیونیست‌ها بود. ولی هرگز ندیدیم آل سعود علیه اشغال لبنان موضع بگیرد و مدافعان دلیر و جان برکف را ستایش کند.
برای آل سعود بسیار شرم آور است که نیروهای مقاومت و مدافعان حریم لبنان و سوریه و عراق را «تروریست» معرفی و به همدستی با اشغالگران صهیونیست افتخار کند و خود را نیازمند الگوی صهیونیستی بداند و به آموزش و تجهیز و سازمان‌د‌هی تروریست‌های داعش و تکفیری‌ها بپردازد.
آل سعود با این اراجیف، ابعاد جاهلیت خود را به نمایش می‌گذارد. تاریخ در صفحات خود ثبت می‌کند که آل سعود با ثروت‌ها و فرصت‌ها و زمینه‌های رشد و بالندگی دنیای اسلام و دنیای عرب چگونه رفتار کرد و چگونه خواست مشتی تروریست وحشی را بر مقدرات دنیای عرب حاکم سازد ولی نتوانست و ناکام شد و در انتقام جوئی از جبهه مقاومت، از همیشه رسواتر شد.
شکست و شرمندگی ناشی از بی‌اعتباری آل سعود است که این روزها باعث عربده‌جوئی عادل الجبیر شده و ایران را به اشغال سرزمین‌های عربی متهم می‌کند. تصادفی نیست که آمریکا، صهیونیست‌ها و ارتجاع عرب یکصدا علیه شریف‌ترین عناصر مقاومت عربده می‌کشند و آنها را تروریست معرفی می‌کنند ولی تروریست‌های وحشی را نیروهای معتدل و میانه‌رو قلمداد می‌نمایند.
اگر عادل الجبیر، خام و تازه کار و فاقد تحلیل و قدرت پیش‌بینی حوادث است، مقامات ریاض می‌دانند که شکست و ناکامی آنها در این طرح‌های شیطانی از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود و در عین حال با تحریف واقعیت‌های عینی و ملموس هم نمی‌توانند تغییر محسوس و ملموسی در این زمینه را باعث شوند حتی اگر عادل الجبیر و شاهزادگان عیاش و بی‌کفایت آل سعود را هم خوش نیاید.
***************************************
روزنامه ایران**
دوگانه‌سازی در «جام جم» / رمضان شجاعی کیاسری
با نامه اخیر و فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب و تأیید مشروط «برجام» از سوی ایشان، صدا و سیما باید به برنامه‌سازی‌ها و دوگانه‌سازی‌های خود پایان بدهد و همگان بویژه رسانه ملی باید کمک کنند تا در شرایط فعلی، «برجام» در مسیر اجرا پیش رود. از جمله نشانه‌های تغییر رفتار صدا و سیما، می‌تواند در میزگردها و برنامه‌های مرتبط با «برجام» نمود یابد، به نحوی که محتوای تولید صدا و سیما، هدف ترویج و تنویر بیشتر بیانات رهبر معظم انقلاب را برآورده کند. به عنوان مثال این رسانه می‌توانست به جای دعوت مجزا از آقایان عراقچی و زاکانی در برنامه‌های هفته گذشته خود؛ آنان را به طور همزمان به استودیو دعوت کند تا رو در روی هم، سخنان یکدیگر را تکمیل کنند تا زمینه‌های سوء استفاده دشمن از بین برود. اما دادن تریبون‌های جداگانه به این دو توسط صدا و سیما، موجب پخش سخنان دوگانه آنان شده و فرصت سوء استفاده‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد. ادامه این دوگانه‌سازی‌ها، زمینه‌ساز ایجاد برخی نگرانی‌ها و دامن زدن به شبهات تازه‌ای می‌شود که در نهایت، به سود اجرای «برجام» نخواهد بود؛ اجرایی که اکنون به «قانون» مبدل شده است.
این همه در حالی است که پس از نامه فصل‌الخطاب رهبر معظم انقلاب، بویژه در بندهای 9گانه آن، نگرانی‌ها و خلأهایی که گمان می‌رفت در مرحله اجرای «برجام» ظاهر شود، برطرف شده است. در این شرایط، همه باید کنار هم قرار گرفته و از رفتارهایی که جامعه را به سمت دوقطبی سوق می‌دهد، پرهیز کنند. زیرا پیام قاطع رهبر معظم انقلاب، علاوه بر تأیید مشروط برجام، به رفتارهای دوقطبی‌ساز جامعه که از سوی برخی و با بهانه قرار دادن نگاه‌ها و دیدگاههای شخصی و سلیقه‌ای دنبال می‌شد نیز پایان داد. در این میان، صدا و سیما که طبیعتاً باید مجری سیاست‌های رهبر معظم انقلاب باشد، باید پیشگام باشد و به هر رفتاری که به نوعی حاشیه‌سازی‌ها را تقویت می‌کند، پایان دهد. براین اساس، اغلب منتقدان و تندروها هم پس از نامه رهبر معظم انقلاب، تغییر رویه داده‌اند و زبان و قلم خویش را در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب چرخانده‌اند.
در واقع، با توجه به تکمیل مراحل قانونی تصویب «برجام» و تأیید نهایی آن، تکرار دوباره مباحث دوره پیش از تصویب، معنایی جز دامن زدن به اختلافات ندارد و جز اینکه فضای رسانه‌ای را به دست دشمن بدهد، پیامد دیگری ندارد. البته مجلس شورای اسلامی نیز باید در این مسیر نقش خود را ایفا کند. این نقش هم شامل نظارت بر اجرای طرحی است که خود تدوین و تصویب کرده و هم تلاشی است برای اجرایی و عملیاتی شدن بیانات رهبر معظم انقلاب. زیرا زین پس، همگان باید همه همت خود را روی پیشبرد کم هزینه اجرای «برجام» متمرکز کنند.
***************************************
روزنامه جام جم **
نمایش ناکارآمدی ائتلاف آمریکایی / دکتر پیروز مجتهدزاده
شکل ژئوپولیتیک خاورمیانه متشکل است از دو مربع ژئوپولیتیکی که یکی شامل کشورهای ایران، روسیه، سوریه و عراق است و دیگری شامل عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه و آمریکا.
این دو مربع سال‌هاست که کنار یکدیگر وجود دارند و پیروزی هر یک از این مربع‌های ژئوپولیتیکی در مقابل دیگری، ناشی از شکست آن دیگری است و این یک ساز و کار طبیعی در عالم کنش‌ها و واکنش‌های ژئوپولیتیک است. در حال حاضر اگر مربع ژئوپولیتیک ایران، روسیه، سوریه و عراق در حال اثرگذاری بیشتری است این را نمی‌توان یک وضع استثنایی یا دلبخواهی دانست بلکه مستقیما ناشی از این است که مربع مقابل بخصوص در یکی دو سال اخیر ناکارایی خودش را به همه دنیا و به منطقه ثابت کرد.
بنابراین اگر به طور خلاصه بخواهیم درباره تحولات اخیر صحبت کنیم باید این معادله را مدنظر داشته باشیم. وقتی مربع آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و اسرائیل، نا کارایی خودش را ثابت کرد آمریکا در عمل به این نتیجه رسید با ایران که از این مربع کنار گذاشته شده بود باید کار کرد و نمی‌توان نقش آن را انکار کرد. زیرا اسرائیل که تکلیفش روشن است و ترکیه و عربستان هم دوپهلو بازی می‌کنند. به عبارت دیگر نبود صداقت در اندیشه و کنش، خودش را نشان داد و دلیل آن هم این بود که از ابتدا این ترکیب براساس صداقت نبود. (منظور از صداقت در اینجا، صداقت ژئوپولیتیک و صداقتی است که سیاست زمین به کار می‌گیرد.)
در طرف مقابل نیز مربع متشکل از ایران، سوریه، عراق و روسیه با صبر و حوصله، منتظر شد تا طبیعت ژئوپولیتیک، شرایط مناسب را ایجاد کند. این نکته بسیار جالب است که در برخوردهای جدید، اولین کاری که از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انجام شد شلیک موشک نبود بلکه این بود که به بهانه حضور در اجلاس سازمان ملل با رئیس‌جمهور آمریکا ملاقات کرد و با او به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند یکدیگر را فریب دهند و اگر بخواهند این کار را بکنند هر دو شکست می‌خورند. بر همین اساس ملاحظه کردیم که ایالات متحده آمریکا چقدر راحت با این نقش جدید کنار آمد. در پاسخ به آنهایی که می‌پرسند آیا واقعا باراک اوباما و ایالات متحده با نقش‌آفرینی جدید روسیه موافق بوده است، باید گفت که پاسخ این سوال واضح است و اگر واقعا موافق نبود بی‌سرو صدا و بدون اعتراض نمی‌نشست. بنابراین مشخص است که یک هماهنگی صورت گرفته و این هماهنگی طبیعی است. در عالم سیاست اگر بخواهید بر خلاف اصول علمی و با زور، هدفی را پیش ببرید به نتیجه نمی‌رسید زیرا ممکن است اقدام شما درخورند و اقتضای جریان موجود نباشد و نتیجه عکس بدهد.
به هر حال آنچه امروز در حال اتفاق افتادن است در درجه اول در مقابل فروپاشی کلی امنیت و وقار انسانی در منطقه قرار گرفته است، زیرا آن مهاجرتی که اتفاق افتاد وقار انسانی را به زیر صفر برد.
این برخورد ژئوپولیتیک جدید بر این اساس شکل گرفت که نابخردی‌های به‌کار گرفته شده از سوی مربع حامی تروریست‌ها در سال‌های اخیر نه تنها سبب حل مساله نشد بلکه مساله را چند برابر حاد کرد و نابسامانی‌های ناشی از نابخردی‌های ژئوپولیتیک، پدیده جدیدی به نام داعش ایجاد کرد و این پدیده جدید دیگر فرصت زیادی برای رقابت معمولی این دو مربع ژئوپولیتیک نگذاشت. بنابراین به اعتقاد من تحولات جدید را باید به فال نیک گرفت زیرا در مجموع، این تحولات پاسخی است از طبیعت مطالعات ژئوپولیتیک منطقه به تهدیدات و نیازهای ژئوپولیتیک. همه کشورهای دخیل هم باید این دقت را داشته باشند که در مرحله فعلی، دل نگرانی آمریکا و اسرائیل و دیگران، تاثیری در نقش آفرینی یا عدم نقش‌آفرینی روسیه ندارد و خطر به‌وجود آمده خطری واقعی برای همه است. از سوی دیگر آن چیزی که قاطعانه می‌توان گفت این است که وضع جدید در سوریه به هیچ وجه منجر به جنگ جهانی یا چیزی شبیه آن نخواهد شد؛ زیرا برخوردها حساب شده و مهار شده است.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
هشداری که سعی در پنهان‌کردن‌آن دارند!/دکتر ابراهیم رزاقی
مهم‌ترین خبر اقتصادی در یک ماه اخیر نامه هشدارآمیز 4 وزیر دولت به رئیس‌جمهور محترم است که در این نامه، وزرا به رئیس‌جمهور یادآور شدهاند اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش‌های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحران تبدیل می‌شود.
این وزرا از دست‌اندرکاران و اداره‌کنندگان عملیات اقتصاد کشور هستند و اگر متوجه جهات و اثرات این سیاست‌های نادرست اقتصادی در گذشته بودند باید از آنها پرسید چرا از اول اعتراض نکردند و گذاشتند شرایط به این وضع برسد.
اکنون به نظر می‌رسد این وزرا نسبت به آینده احساس خطر کرده‌اند، چرا که رئیس‌جمهور تمام تخم‌مرغ‌هایش را نه در سبد غرب بلکه در سبد آمریکا چیده است. ایشان همه چیز را مبتنی بر تحریم و لغو آن می‌داند.
این 4 وزیر نسبت به وقوع یک بحران هشدار داده‌اند اما فاجعه واقعی زمانی به وقوع می‌پیوندد که سیاست‌های لیبرالی پیگیری شود. فاجعه و بحران اقتصاد فقط در بورس نیست، بورس هم فقط محدود به مواد خام و پتروشیمی‌ها نیست. مساله مهم این است که در شرایط فعلی مردم به بورس و بانک‌ها اعتماد ندارند. مردم به رقم بالای سود بانکی اعتراض دارند، همچنین خود ساختار بورس هم خالی از اشکال نیست و در خروجی آن فقط سرمایه‌دارهای کلان باقی می‌مانند و افراد عادی عمدتا متضرر هستند.
اگر نگاهی به محتوای نامه داشته باشیم، باید گفت موضوع محوری نامه منتشرشده، «بحران رکود» است که رئیس‌جمهور حدود یک سال پیش گفته بود از آن عبور کرده‌ایم(!) در میان این نامه می‌توان ردپای سیاست‌های پولی 2 سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست.
پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد.
شاید بتوان عدم رونق تولید را مهم‌ترین عامل رکود دانست، زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف یا صادر شود. رفع مشکلات سرمایه‌گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه‌های آن به شمار می‌آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه از شواهد برمی‌‌آید، به‌کارگیری نقدینگی در بخش‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است.
در 2 سال گذشته مسؤولان برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده‌اند، زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم‌اکنون چنین آثاری- حتی اگر رئیس‌جمهور مدعی آن باشد- در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود.
اکنون متاسفانه سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی بی‌رغبتند، اعتبار بانک‌ها بدون نظارت و در بخش‌های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می‌شود و آمارها نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران‌کننده است. پیش از این بسیار شنیده می‌شد دانه‌درشت‌ها از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش‌های کاذب و دلالی به کار می‌برند اما اکنون می‌بینیم خود بانک‌ها عهده‌دار این امور شدهاند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است.
سر و سامان دادن به اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرتولیدی از جمله اقدامات لازم‌الاجرا و راهکار علاج در شرایط کنونی است.
اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین می‌کنند در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش برای اقتصاد و کشور، همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیات عاید خود می‌کند. از سوی دیگر، دشمنان ما اجازه تضعیف کالاهای داخلی خود را به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا نمی‌د‌‌هند و جای تعجب است که هنوز در کشور، برنامه‌ای مشخص برای سرپا نگه د‌‌اشتن تولیدکننده داخلی تدوین نشده است.
اختصاص دلار ارزان‌قیمت برای واردات کالاهای خارجی به این معناست که تولیدکننده داخلی را مقصر بدانیم و همیشه از بالا بودن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت در تولید و پایین بودن بهره‌وری شکایت کنیم. اگر دولت، دلار را 3 برابر ارزان‌تر عرضه می‌کند- که در حال حاضر وضع به همین منوال است- بدین معناست که تولیدکننده خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی 3 برابر قوی‌تر شده و کالای خارجی پس از ورود به کشور با یک‌سوم هزینه تمام‌شده برای صنعتگر ایرانی، قادر است تولیدکننده داخلی را از مید‌‌ان خارج و 2 برابر سود بیشتر عاید خود کند.
سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر واردات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبدیل شدن صاحبان آنها به د‌‌لالان کالا و املاک خواهد شد.
واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای «تبرج جاهلیت مدرن» نیست.
یکی از مسؤولان عالیرتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم یا نمی‌دانند یا فراموش کرده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است و بازارها از اجناس خارجی پر شده که همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می‌شود.
آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیتنامه حضرت امام خمینی و نظرات و دیدگاههای حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟
همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به‌تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل شود. آمارهای اقتصادی- آنچنان که رهبر حکیم انقلاب در دیدارهای گوناگون هیات دولت با ایشان فرمود‌ه‌اند- باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی‌تواند وظیفه سنگین مسؤولان را تخفیف دهد تا از بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
***************************************