نمایندگان مجلس نهم در فاصله چهارماهه تا برگزاری انتخابات مجلس دهم، مشغول بررسی طرحی برای اصلاح قانون این انتخابات هستند.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مقرر کردند که به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس زیر نظر رییس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه تشکیل شود.
به موجب این مصوبه، نماینده هیات نظارت استان، نماینده رییس دادگستری استان، نماینده صداوسیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران و نماینده نیروی انتظامی در این ترکیب حضور دارند.
نمایندگان مجلس در تبصره یک این ماده کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند پیش از شروع تبلیغات راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات درخصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کند.بر این اساس، نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند براساس راهنمایی‌های کمیسیون مذکور عمل کنند و از انجام هزینه‌های غیرمتعارف خودداری کنند.
به موجب تبصره دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی، موظف است مراتب را به نامزدها و مسوولان ستادهای مذبور تذکر دهد. در صورت تکرار، کمیسیون مذبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیات نظارت استان اعلام می‌کند.
الصاق پوستر و بنرهاي تبليغاتي چگونه خواهد بود؟
نمایندگان مجلس با مشخص کردن نحوه الصاق پوستر، آگهی و بنرهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، نصب آگهی تبلیغات انتخاباتی در تمام اماکن دولتی را ممنوع کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با بازگشت ماده 14 این طرح به ماده 12 طرح اصلی به پیشنهاد محمد دهقان با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 229 نفر نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 12 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به این ترتیب ماده 61 قانون انتخابات را اصلاح می کند که: الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست،باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع می باشد.
مخالفت نمایندگان با پرداخت هزینه انتخاباتی به شهرداری‌ها
نمایندگان همچنین با 155 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 با ماده 12 این طرح مخالفت و آن را حذف کردند.
براین اساس، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت: براساس این ماده واحده باید هزینه‌ای به شهرداری‌ها برای تبلیغات صورت گیرد که این بار مالی اضافی برای کاندیدا به شمار می‌رود و امکان آن در تمامی شهرها فراهم نیست.
این در حالی است که ابوذر ندیمی، نماینده لاهیجان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر قرار است کاندیدایی تبلیغ خود را انجام دهد، باید هزینه‌اش را بپردازد. به چه دلیل شهرداری باید از جیب خود برای کاندیدا خرج کند؟ در اصل شهرداری وظیفه‌ای برای انجام این کار ندارد.
همچنین محسن علیمردانی، نماینده زنجان در موافقت با پیشنهاد قاضی‌پور گفت: ماده واحده مذکور باعث می‌شود کسانی که پول بیشتری دارند و به مراکز ثروت وصل هستند، امکان تبلیغات بیشتری برایشان فراهم شود.
در ماده 12 این طرح که نهایتا به تصویب نمایندگان نرسید، آمده بود: هیات اجرایی مرکز هر حوزه انتخابیه موظف است با همکاری شهرداری و بخشداری‌ها، محل‌های مجاز برای نصب موارد تبلیغاتی از جمله اعلامیه، عکس و پوستر را تعیین کند و فضاهای مربوط به هر نامزد را با رعایت عدالت در سطح کل حوزه انتخابیه مشخص و سهم از نامزد از هزینه را ابلاغ نماید و پس از واریز هزینه امکان نصب موارد تبلیغاتی در محل‌های مذکور را بدهد.
دست‌اندرکاران انتخابات از اعلام‌نظر درمورد نامزدها منع شدند
براساس مصوبه مجلس، دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 13 طرح مذکور عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آن‌ها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر نمایند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.