اردوغان که از سیزده سال پیش بدون تقسیم قدرت بر ترکیه حکفرمایی می کند، سلطانی است که در نزد عده ای از ترکها ممدوح و نزد عده ای دیگر منفور است.
پایگاه بصیرت به نقل از انتخاب:
رجب طیب اردوغان از سیزده سال پیش اداره امور ترکیه را به دست دارد اما انتقادها و اعتراض‌ها به رئیس جمهور اسلامخواه محافظه کار ترکیه در این اواخر افزایش یافته است.
به رغم این که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ماههای اخیر با مشکلات ، انتقادات و اعتراضات زیادی روبرو شده است، در پایان روز یکشنبه مشخص شد که وی همچنان تنها حاکم بلامنازع ترکیه خواهد ماند.
رویای اردوغان برای تقویت اختیارات ریاست جمهوری ترکیه هفتم ژوئن پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که حزب حاکم اکثریت را در پارلمان از دست داد، نقش بر آب شد و همین باعث شد تا برخی از تحلیلگران در آن زمان اعلام کنند که اردوغان و حزبش به پایان کار خود نزدیک می شوند.
هر چند حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری اردوغان در انتخاباتی که هفتم ژوئن برگزار شد با کسب چهل ممیز شش دهم درصد آرا در صدر قرار گرفت و دویست و پنجاه و هشت کرسی از مجموع پانصد و پنجاه کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد، اما این اکثریت مطلقی را که از زمان به قدرت رسیدن در ترکیه در سال دو هزار و دو در اختیار داشت، در این انتخابات از دست داد. این شکست انتخاباتی به طور موقت هم که شده طرح رجب طیب اردوغان را برای ایجاد یک ابررئیس جمهور با اختیارات مطلق نقش بر آب شد. اما مرد شماره یک ترکیه که اطمینان داشت توانایی سازماندهی مجدد و احیای قوای سیاسی خود را دارد مذاکرات برای تشکیل یک دولت ائتلافی در کشورش را متوقف کرد و زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فراهم ساخت. پیش بینیهای ناامید کننده درباره شکست دوباره حزب حاکم در انتخابات پارلمانی زودهنگام برای اردوغان هیچ اهمیتی نداشت. در پی این ناکامی انتخاباتی، کسی که منتقدانش گاهی از او به عنوان سلطان جدید ترکیه یاد می کردند، نه تنها تسلیم نشد بلکه مبارزه را از سر گرفت.
وی ابتدا اجازه داد که مذاکرات و رایزنیها برای تشکیل یک دولت ائتلافی به شکست منجر شود. وقتی که همه به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید اذعان کردند، اردوغان از مردم ترکیه خواست بار دیگر برای چهارمین بار ظرف دو سال اخیر در پای صندوقهای رای حاضر شوند چرا که اردوغان این بار اطمینان داشت که می تواند دوباره تجدید قوا کند.
رئیس جمهور ترکیه در انتخابات روز یکشنبه شکست انتخاباتی پیشین خود را با اقتدار جبران کرد. حزب عدالت و توسعه به راحتی توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد تا آنهایی را که درباره محبوبیت و اعتبار واقعی اردوغان در جامعه ترکیه تردیدهای جدی داشتند، یک بار دیگر ساکت کند.
اردوغان در شصت و یک سالگی پس از مصطفی کمال آتاتورک که پدر نمادین جمهوری لائیک ترکیه شناخته می شود، همچنان پرجذبه ترین سیاستمدار کشورش محسوب می شود.
اردوغان در سال دو هزار و سه نخست وزیری کشورش را در شرایطی به دست گرفت که بحران اقتصادی و مالی لطمات سنگینی به این کشور وارد کرده بود. طرفداران اردوغان او را مرد معجزه اقتصادی و مرد اصلاحات می دانند که توانسته است اکثریت مذهبی و محافظه کار ترکیه را از یوغ نخبگان لائیک و همچنین مداخله‌گری ژنرالهای ارتش در عرصه سیاسی رهایی دهد.
با این همه اردوغان از دو سال پیش به این طرف انتقادات زیادی را نیز به علت رفتار و سیاستهای خود در ترکیه برانگیخته است چرا که بسیاری از مخالفان اردوغان وی را متهم کرده اند که به مسیر استبداد و اسلامگرایی منحرف شده است.
حمله اخیر نیروهای پلیس ترکیه با چراغ سبز دستگاه قضایی این کشور به دفاتر شبکه های تلویزیونی نزدیک به جناح مخالف در ترکیه، نگرانیهای جناح مخالف، سازمانهای غیردولتی و جامعه بین المللی را درباره سرنوشت ترکیه بیش از پیش افزایش داد. این اقدام حتی موجب شد منتقدانی از قبیل کمال قلیچدار اوغلو اردوغان را به تلاش برای ایجاد یک حکومت سلطنتی در ترکیه متهم کند.
کاخ مجلل ، عظیم و پرشکوه پانصد میلیون یورویی که اردوغان یک سال پیش به آن اسباب کشی کرد، این روزها در انظار مردم ترکیه به نماد جنون قدرت تبدیل شده است.
اردوغان که پسر یک مرزبان بوده است از این که اصالتش به یک خانواده متوسط بر‌می‌گردد آشکارا به خود می بالد. وی در محله معروف و پرجمعیت قاسم‌پاشا در استانبول بزرگ شد، در یک مدرسه مذهبی درس خواند، مدتی فروشنده دوره‌گرد بود، مدتی را در رویای فوتبالیست شدن سپری کرد اما در نهایت از طریق جنبش اسلامخواه ترکیه پا به عرصه سیاست گذاشت.
اردوغان در سال هزار و نهصد و نود و چهار به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. در سال دو هزار و دو زمانی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید به پارلمان راه یافت و یک سال بعد پس از آن که به علت خواندن یک شعر مذهبی در یک مکان عمومی به زندان افتاد و عفو شد، به مقام نخست وزیری رسید.
مدل دموکراسی محافظه کارانه ای که رجب طیب اردوغان در پیش گرفته و در آن کاپیتالیسم لیبرال و اسلام میانه‌رو را کنار هم قرار داده است، سالها پشت سر هم چه در زمینه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی موفقیت های زیادی کسب کرد.
اردوغان بار دیگر در سالهای دو هزار و هفت و دو هزار و یازده با کسب نزدیک به پنجاه درصد آرا انتخاب شد و اکنون رویای آن را دارد که تا سال دو هزار و بیست و سه در قدرت باقی بماند تا بتواند یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه را جشن بگیرد. اما این سناریو در ژوئن سال دو هزار و سیزده کمی پیچیده شد. در مدت سه هفته بیش از سه میلیون و نیم ترک با تجمع در خیابانها ضمن انتقاد از مشت آهنین وی و سیاستی که هر روز جنبه اسلامگرایانه بیشتری به خود می گیرد، استعفای او را خواستار شدند.
رئیس جمهور ترکیه پاسخ معترضانی را که به خیابانها ریخته بودند با اقدامات سرکوبگرانه شدید پاسخ داد و با این کار به اعتبار دموکراتیک خود لطمه ای سنگین وارد کرد. شش ماه بعد درگیر یک رسوایی فساد شد که ارکان رژیم او را به لرزه در آورد.
از تابستان گذشته موقعیت اردوغان ضعیف تر هم شد. منتقدان و رقبای سیاسی اردوغان او را متهم می کنند برای این که بتواند به جاه طلبیهای خود در قدرت دست یابد، مناقشه دولت ترکیه با کردها را دوباره تشدید کرده است. سخنرانیهای آتشین، تحریک آمیز و اختلاف برانگیز او بیش از پیش مایه نگرانی شده است. نتایج نظرسنجی جدیدی که توسط موسسه صورت گرفته حاکی از آن است که شصت و چهار ممیز هشت دهم درصد از ترکها از اردوغان و سیاستهای وی بیم دارند.
رجب طیب اردوغان در اظهارنظرهای عمومی خود اتهام آنهایی را که وی را دیکتاتور می دانند، شوخی می گیرد اما در واقع آن دسته از رقبا، منتقدان، روزنامه نگاران یا حتی افراد عادی را که به وی و سیاستهایش اعتراض می کنند، به اتهام توهین به ریاست جمهوری یا دیگر مقامات دولتی، در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می دهد.
حاکم بزرگ ترکیه بارها در سخنان خود علنا گفته است که قصد دارد تا سال دو هزار و سیزده که با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه مصادف خواهد بود، قدرت را در دست داشته باشد.
قدیر گورسل، سرمقاله نویس معروف پیشین روزنامه ملیت، می گوید اردوغان برای این که تنها زمامدار ترکیه باقی بماند هر کاری از دستش بربیاید انجام می دهد و حتی اگر مجبور شود در این مسیر صلح، انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور را به خطر می اندازد تا به اهدافش دست یابد.