حزب عدالت و توسعه تهدید کرده بود که اگر انتخابات در این دور نیز به نتیجه نرسد، دولت ائتلافی نیز تشکیل نخواهد شد و در نتیجه امکان تکرار انتخابات برای بار سوم وجود دارد، از این رو شهروندان ترکیه ای میان " بی دولتی" و " دولت بد" گزینه دوم را انتخاب کردند و از این رو آرای حزب عدالت و توسعه نشانه ای مبنی بر محبوبیت اردوغان و داوود اوغلو در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه نیست.
پایگاه بصیرت/گروه بین الملل/حسین یاری/ سرانجام انتخابات سراسری ترکیه متعاقب حواشی متنوع و زیادی که داشت برگزار شد و حزب عدالت و توسعه توانست با کسب 49.5 درصد آرا به پیروزی رسد تا بتواند به تنهایی کابینه بعدی دولت ترکیه را تشکیل دهد. به عبارت بهتر، دولت بعدی ترکیه دولتی تک حزبی با محوریت حزب حاکم فعلی این کشور خواهد بود. سه حزب مخالف دیگر علی رغم راهیابی به پارلمان نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت یا جلوگیری از تشکیل دولت تک حزبی توسط حزب عدالت و توسعه به خود اختصاص دهند. سه حزب جمهوریخواه خلق، حرکت ملی گرا و دموکراتیک خلق به ترتیب 25،12 و 10.5 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.
اگرچه نظرسنجی های صورت گرفته قبل از برگزاری انتخابات حاکی از پیروزی حزب عدالت و توسعه بود، اما اکثر نظرسنجی ها بر این نتیجه استوار بود که حزب حاکم موفق به تشکیل دولت تک حزبی نخواهد شد. سوال اصلی این است که چگونه چنین اتفاقی رخ داد و حزب عدالت و توسعه با استناد به کدام روش توانست اکثریت مطلق را برای تشکیل دولت به خود اختصاص دهد؟
پاسخ این سوال را باید در اظهارات تهدید آمیز برخی مقامات حزب عدالت و توسعه جست و جو کرد. حزب عدالت و توسعه تهدید کرده بود که اگر انتخابات در این دور نیز به نتیجه نرسد، متعاقبا دولت ائتلافی نیز تشکیل نخواهد شد و در نتیجه امکان تکرار انتخابات برای بار سوم وجود دارد. به عبارت بهتر، شهروندان ترکیه ای میان " بی دولتی" و " دولت بد" گزینه دوم را انتخاب کردند.
آنارشی ناشی از بی دولتی در ترکیه طی ماههای اخیر منجر به توقف و رکود اقتصادی در این کشور شده بود. از این رو بسیاری از شهروندان ترکیه ای که اساسا قصد شرکت در انتخابات را نداشتند این بار پای صندوقهای رای آمده و به سود حزب عدالت و توسعه (حزبی که بیشترین رأی را در نظرسنجی ها داشت)آرای خود را به گردش در آوردند. از این رو آرای حزب عدالت و توسعه نماد و نشانه ای مبنی بر محبوبیت اردوغان و داوود اوغلو در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه نیست، بلکه بخش زیادی از آن ناشی از اثر کردن تهدید " بی دولتی" علیه جامعه این کشور بود.
اردوغان طی ماههای اخیر در ابتدا سعی کرد آرای حزب کردی دموکراتیک خلق به رهبری صلاح الدین دمیرتاش را به زیر 10 درصد کشانده و مانع از راهیابی آن به پارلمان شود. پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه در این مسیر ناکام ماند،مسیر دیگری را در پیش گرفت و آن تهدید غیر مستقیم و سپس مستقیم مبنی بر برگزاری انتخابات سه باره (در صورت عدم کسب کرسی های لازم برای تشکیل دولت تک حزبی) بود .
با همه این اوصاف ، هم اکنون اردوغان با بحران دیگری مواجه است. این بحران، تغییر قانون اساسی ترکیه است. اگرچه اردوغان توانسته است 313 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد، اما وی برای اصلاح قانون اساسی نیازمند آرای 330 نماینده است. از این رو حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را کسب نکرده است. احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه هم اکنون در حال رایزنی با احزاب مخالف بر سر تغییر قانون اساسی است، اما در این خصوص موفقیتی کسب نکرده است، چرا که گارد احزاب مخالف عدالت و توسعه در این خصوص به شدت بسته است.
در نهایت اینکه پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه مولد بحرانهای داخلی زیادی در صحنه سیاسی ترکیه است. بدیهی است که اردوغان از این پس با اپوزیسیونی قوی متشکل از ملی گرایان،کردها و جمهوریخواهان مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی کنترل صحنه سیاسی ترکیه توسط رئیس جمهور این کشور، مخصوصا با توجه به روحیات خاصی که اردوغان دارد، سخت و دشوار به نظر می رسد. اکثر کارشناسان و تحلیلگران مسائل ترکیه معتقدند تشکیل دولت تک حزبی اردوغان جامعه سیاسی ترکیه را به سمت تنش و بحران داخلی خواهد برد؛ موضوعی که در آینده ای نزدیک شاهد ظهور و بروز آن در تحولات داخلی این کشور خواهیم بود، چرا که به نظر می رسد هیچ یک از سه حزب رقیب عدالت و توسعه نیز قصد همکاری با اردوغانو داوود اوغلو بر سر تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس جمهور را نداشته باشند و این واقعیت بار دیگر تنشهای سیاسی را در داخل ترکیه طی هفته های آتی تشدید خواهد کرد./