رجب طیب اردوغان روز یکشنبه توانست پس از یک ماراتن نفس گیر چندماهه در وقت اضافه و با لطایف الحیلی که فقط از او بر می‌آید، از قطع شدن نوار موفقیت‌های 13 سال گذشته‌ی حزب عدالت و توسعه جلوگیری کند و برای 4 سال پیش رو موقعیت خود و دیگر دوستان نوعثمانی‌گرایش را در راس حاکمیت ترکیه تثبیت کرد.
پایگاه بصیرت به نقل از جوان:
با آرای 49 درصدی ترک ها، اردوغان 61 ساله تا سال 2019 باز هم مرد شماره‌ی یک سیاست در این کشور آسیایی- اروپایی خواهد بود و همچنان گفتمان خاص خود را پیش خواهد برد و حرف اول و آخر را در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه خواهد زد.
آنچه که در انتخابات روز یکشنبه ترکیه رخ داد همگان و حتی اعضای حزب عدالت و توسعه و در راس انها رئیس جمهور و نخست وزیر کشور را غافلگیر کرد. تا عصر روز یکشنبه گذشته، نه تحولات داخلی ترکیه و رویکرد افکار عمومی کشور، نه روند وقایع در خاورمیانه و در همسایگی این کشور، نه نظرسنجی‌های روزانه و نه تحلیل‌های کارشناسی، هیچکدام چیزی جز تکرار آنچه که در انتخابات 5 ماه پیش این کشور اتفاق افتاد را برای انتخابات اخیر پیش بینی نمی‌کرد.
همه شواهد می‌گفت که باز هم بخشی از کرسی‌های مجلس به دست ملی گراهای ترک و کرد خواهد افتاد و امکان تشکیل دولت تک حزبی بوسیله عدالت و توسعه ممکن نخواهد بود و شاید بن‌بست سیاسی برای تشکیل دولت ادامه یابد. اما مردی که خود را خلف امروزین سلطان سلیمان پادشاه مشهور عثمانی می‌داند توانست به هر طریق و به مدد همه اهرمهای در اختیار، ناممکن را ممکن کند و بیش از 4.5 میلیون رای را از سبد رای ملی گراهای ترک، ملی گراهای کرد و اسلامگراهای تندرو کسر کرده و به سبد رای حزب متبوع خود بریزد.
در حدفاصل انتخابات بهار گذشته تاکنون، ترکیه هم در عرصه سیاسی داخلی و خارجی و هم در حوزه امنیتی مجموعه‌ای از وقایع را از سر گذراند که ترک‌ها در طول دهه‌های اخیر هیچگاه تجمیع این حجم از حوادث در یک دوره زمانی کوتاه 5 ماهه را تجربه نکرده بودند. به یکباره حوادث تروریستی متعددی در شهرهای ترکیه علیه کردها، پلیس و مردم عادی کشور انجام شد و هر روز کشور با ماجرایی امنیتی پلیسی مواجه بود. به طرزی غیرعادی و با چراغ سبز دولت، موج مهاجرت پناهجویان سوری و غیرسوری مستقر در ترکیه، به سمت دروازه‌های اروپا آغاز شد.
تنش‌های سیاسی داخلی افزایش یافت و تهدید اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها (متعلق به کردها) به بازداشت و انحلال حزب به اوج رسید و دیگر چهره‌های سیاسی منتقد دولت هم بی‌نصیب نماندند. پس از سالها سکوت ترکیه درقبال داعش، اردوغان به طور ناگهانی دستور انجام حملاتی(ایذایی) علیه داعش را صادر کرد و در مقابل تحرکات داعش در قلب ترکیه و به خصوص آنکارا و استانبول تشدید شد و دهها شهروند ترک در چند حمله انتحاری کشته شدند.
تحرکات نظامی و امنیتی در کشور افزایش یافت و ارتش در چند جبهه متفاوت علیه پ ک ک، کردهای سوریه، داعش و حکومت سوریه وارد جنگ موقت شد. چندین اقدام خرابکارانه علیه مسافران و توریست‌های ایرانی و غیر ایرانی، لوله‌های گاز و ... انجام شد و هیچوقت عامل واقعی این اقدامات مشخص نشد.
آنچه که گفته شد بخشی از وقایعی بود که ترکیه طی ماههای اخیر و حدفاصل دو انتخابات تجربه کرد.ناآرامی‌های ماههای گذشته برای بسیاری ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی ترکیه در دهه‌های 60 و 70 میلادی و کودتاهای پس از هر دور ناآرامی را تداعی می‌کرد. یادآوری‌ها و هشدارهای متعدد در مورد بازگشت شرایط گذشته بخشی از سناریویی بود که باعث شد شماری از مخالفان اردوغان از ترس بازگشت کشور به عقب دوباره به اردوگاه او رجوع کنند.
به عبارتی بحرانی شدن ناگهانی اوضاع امنیتی در کشور، پس از سالها ثبات و آرامش نسبی را می‌توان همان چیزی دانست که رویگردانی دوباره آن 4.5 میلیون ترک از ملی گرایان ترک و کرد و اسلام گرایان تندرو و بازگشت آنها به نوعثمانی گرایان حزب عدالت و توسعه را ممکن ساخت. حال اینکه بروز این حجم حوادث متعدد در این مقطع زمانی خاص و کوتاه در ترکیه صرفا تصادفی واز سر اتفاق بوده یا دلایلی از جنس سیاست‌ها و شگردهای پشت پرده و خاص اردوغان و اوغلو داشته یا خیر، چیزی است که آینده نشان خواهد داد. اما در هرحال اوضاع بحرانی شده ترکیه در این مدت مددکار حاکمان این کشور شد تا در مقطعی حساس از تاریخ این کشور و خاورمیانه در آنکارا و استانبول در همچنان بر همان پاشنه 13 سال گذشته بچرخد.
اکنون رجب طیب اردوغان بنیانگذار تفکر نوعثمانی گری در ترکیه و احمد داووداغلو تئوریسین این مکتب و فرد شماره دوی حزب، با خیال راحت خواهند توانست باردیگر به رویاپردازی‌های خود در عرصه سیاست خارجی و داخلی ادامه دهند. رویاپردازی‌هایی که منبعث از دیدگاه سلاطین عثمانی سده‌های پیشین بوده و در عرصه خارجی همواره بر پایه تضعیف بیشتر همسایگان ضعیف‌تر، دامن زدن به ناآرامی‌ها در آنسوی مرزها و خط و نشان برای کشورهای قوی تر استوار بوده است.
از این رو است که اگرچه حدود یک دهه پس از قدرت گرفتن اردوغان و حزب عدالت در ترکیه حوادث سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه بوجود آمد، اما تئوری پشت پرده سران این کشور برای احیای شمایلی از نظام حکومتی عثمانی‌ها، وقتی هویدا شد که ردپای آنکارا در اکثر قریب به اتفاق تحولات منجر به تضعیف حکومت مرکزی و ناآرامی در کشورهای عربی منطقه، آشکار می‌شد. این رویکرد اما در اصلی ترین سوژه یعنی دمشق و سوریه آنگونه که آنکارا انتظار داشت پیش نرفت و بازخورد موج ناموفق حوادث سوریه تا جایی پیش رفت که نزدیک بود به عامل اصلی سقوط اردوغان و حزب متبوعش در انتخابات قبلی ترکیه بدل شود.
در هر حال اردوغان درحالی تمام قد به قدرت بازگشته است که شرایط در سوریه بسیار بغرنج و تقریبا لاینحل می‌نماید. طی ماههای اخیر، درست در زمانی که ترکیه در برزخ مابین دو انتخابات به سر می‌برد وهیچ چیز به اندازه کسب رای ترک‌ها برای اردوغان اهمیت نداشت، با مداخله نظامی روسیه روند تحولات در سوریه سمت و سویی جدید یافت و با مداخله نظامی روسیه، نوعی موازنه قوای قدرت‌های جهانی در سوریه بوجود آمد. این موازنه باعث شد که باردیگر همگان دست به دامن دیپلماسی شوند تا شاید راه حلی برای فرونشاندن کشتار و ویرانی در این کشور پیدا شود.
در این شرایط نشست اخیر کشورها برای حل بحران سوریه با حضور وزرای خارجه ایران، عربستان، روسیه، آمریکا، ترکیه و برخی کشورهای عربی و اروپایی هفته گذشته در وین برگزار شد و قرار است در روزهای آتی نشست بعدی این کشورها برگزار شود. نماینده ترکیه در نشست پیشین به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات داخلی کشورش و ناامیدی این حزب به نتایج آن، در مذاکرات وین دست پایین را داشت و عملا موضعی خنثی و کمرنگ در قبال تداوم حضور اسد در قدرت و چگونگی آتش بس داشت.
ولی به فاصله یک هفته پس از انتخابات ترکیه قرار است مذاکرات بعدی در وین برگزار شود. این نشست اولین آوردگاهی خواهد بود که در آن از موضع واقعی حزب عدالت و توسعه و به طور مشخص اردوغان در قبال آینده سوریه و بشار اسد و نیز نحوه مواجهه این کشور با ایران رونمایی خواهد شد. باید منتظر ماند و دید موضع دولتمردان ترکیه که دوباره خود را احیا شده می‌بینند، در قبال این وضعیت و آرایش جدید برای حل بحران سوریه چیست.
به عبارتی سوریه همچنان مهم ترین آزمون پیش روی اردوغان و حزبش است و نشان خواهد داد که آیا حزب عدالت و توسعه همچنان می‌خواهد به سبک و سیاق گذشته به رویکرد شکست خورده نوعثمانی گری در عرصه سیاست خارجی ادامه بدهد یا اردوغان و اوغلو طرحی نودر خواهند انداخت.