گروه
سياسي/ سعيد حجاريان، تئوريسين دولت اصلاحات، در يکي
از تازه ترين تحليل هاي خود درباره اوضاع سياسي جامعه که مي توان آن را تحليلي در حوزه جامعه شناسي سياسي
به حساب آورد، طي مقاله اي در ماهنامه سياسي - فرهنگي «انديشه پويا»(شماره 28، شهريور
94، صص43-39) مهمترين کارويژه و هدف دولت اعتدال را عبور از شرايط استثنايي دولت
هاي نهم و دهم و بازگرداندن شرايط به حالتي نرمال دانسته و به تعبيري، هدف اصلي
دولت را نرماليزاسيون(عادي سازي) مي داند. وي که اين بحث را از نيکولاس پولانزاس،
جامعه شناس سياسي يوناني - فرانسوي اقتباس کرده است، دولت آقاي احمدي نژاد را دولتي
استثنايي با ويژگي هايي چون بسيجگر، انقلابي و پوپوليستي مي داند که با تکيه بر
پوپوليسم تلاش مي کرد روتين ها و روال ها را بشکند. به زعم وي، «عجيب نبود که دولت
احمدي نژاد به مثابه يک دولت استثنايي، مي خواست شرايط آخرالزماني ايجاد کند؛
دنبال معجزه هزاره سوم بود. در دولت هاي نهم و دهم، شرايط استثنايي تبديل به قاعده
شده بود.» او با تأسي به پولانزاس که دولت هاي استثنايي را حاوي ويژگي «تراکم
بحران» مي داند، معتقد است که «در دولت احمدي نژاد هم فساد وجود داشت، هم بيکاري و
تورم، هم بحران هژمونيک و تعارض و ناسازگاري دولت با مجلس و قوه قضائيه و هم حتي
جدال و مواجهه ي وزراي دولت با رئيس جمهور.» حجاريان با اين فرض که تا قبل از بيست
و چهارم خرداد 92 ما در حادترين وضعيت استثنايي قرار داشتيم، انتخاب روحاني به
عنوان رئيس جمهور را نشانه اي از تلاش براي خروج از شرايط استثنايي مي داند و مي
گويد: «روحاني انتخاب شد و حالا او با گفتمان اعتدال، به دنبال نرمال کردن قدرت
است.» حجاريان، نخستين تلاش روحاني براي نرماليزاسون را در حوزه سياست خارجي و به
نتيجه رساندن مذاکرات مي داند و مي نويسد: «روحاني مشخص کرده که اول سياست خارجي و
بعد اقتصاد را مي خواهد به سامان برساند. البته روحاني مي خواهد برخي منازعات سياسي
را هم حل کند اما او امکان و توانايي نرماليزاسيون در اين عرصه را ندارد.»
نرماليزاسيون؛
اصلاح طلبي و اعتدال گرايي؟
مسأله
اصلي در اينجا، بحث بر سر نسبتي است که نرماليزاسيون با اصلاح طلبي و اعتدال گرايي
برقرار مي کند. به بيان ديگر، آيا اعتدال گرايي با کارويژه نرماليزاسيون به اصلاح
طلبي منجر مي شود يا خير؟ به باور حجاريان، «نرماليزاسيون اسم مستعار دموکراتيزاسيون
نيست. مي توان گفت دولت نرمال پيش زمينه و شرط لازم دولت دموکرات است، اما شرط کافي
براي آن نيست. ... پروژه روحاني نرماليزه کردن است اما اصلاح طلبي نيست.» آنچه
حجاريان در اينجا گفته، عبارت است از اينکه هدف اصلاح طلبي، دموکراتيزاسيون است و
هدف اعتدال، نرماليزاسيون. وي سپس در بيان نسبت اين دو مي گويد: «نرماليزاسيون و
گذر از استثنا به نرمال، درجه بندي دارد و مرحله به مرحله صورت مي گيرد. ... نرمال
کردن يک مدار مدرج است. مي توان به دنبال نرماليزه کردن حداقلي بود و مي توان تا
نرماليزه شدن حداکثري پيش رفت. نرمالزه کردن در پيشرفته ترين حالتش به دموکراتيزه
شدن مي انجامد اما در حداقلي ترين شکل آن، مقدمه اي است بر دموکراتيزاسيون.» بنابراين،
عليرغم آنکه وي به تفاوت ميان اعتدال گرايي و اصلاح طلبي اذعان دارد، اولي را
مقدمه اي براي دومي مي داند: «... معتقدم که ما بديلي جز روحاني نداريم. تنها بديل
ما روحاني است و بايد تلاش کنيم او دوباره رأي بياورد. اگرچه پروژه اصلاح طلبي يک
پروژه است و پروژه نرماليزاسيون يک پروژه
ديگر. پروژه اصلاح طلبي قابل اجرا نيست و ما ناچار به پروژه نرماليزاسيون رضايت
داده ايم.» وي سپس در تصريح اين نکته مي گويد: «بناي ما مرزبندي کاذب ايجاد کردن
با دولت روحاني نيست. براي همين هم در انتخابات مجلس نيروي جتماعي مان را پشت
اعتدال با هدف نرماليزه کردن مي آوريم. همچنان که از سرمايه مان در انتخابات 92
استفاده شد.»
نقد
و نظر
آنچه در
بيان آقاي حجاريان، بويژه در ارتباط با دولت استثنايي معرفي کردن دولت هاي نهم و
دهم، بر آن تصريح شده است، اگر چه بخشي از واقعيت را منعکس مي سازد اما قبايي گشاد
براي تحليل آن دولت ها مي باشد. به بيان ديگر، دولت احمدي نژاد فقط حائز برخي ويژگي
هاي دولت استثنايي بود و اين بدين معنا نيست که آن دولت دولتي تماماً استثنايي
بود. علاوه بر اين، حجاريان اگرچه در تحليل مسأله به خطا نرفته است اما تعريفي دقيق
از نرماليزاسيون ارئه نمي کند و شاخص هايي شفاف براي آن بيان نکرده است. بنابراين
به نظر مي رسد که نرماليزاسيون مدنظر وي بيش از آنکه چاره ساز باشد مي تواند محل
مناقشه باشد. به تعبير دکتر محمدجواد کاشي، استاديار علوم سياسي دانشگاه علامه
طباطبايي(ره)، «الگويي که در فضاي سياسي ايران مدعي نرمال سازي است، چندان کمکي به
حل منازعات سياسي نمي کند بلکه خود عامل تازه اي براي توليد سوءتفاهم هاي تازه
است. نرمال سازي، يعني به مسير طبيعي بازگشتن. تصور مي کنم بازيگران مختلف در ايران،
بسته به آنکه چه وضعي را طبيعي مي انگارند و چه وضعيتي را خروج از وضعيت طبيعي مي
پندارند، پروژه هايي براي نرمال سازي وضعيت جاري ايران در سر دارند.»
با اين
وجود، به نظر مي رسد که در وراي اين تئوري پردازي ها و تحليل ها، آقاي حجاريان سه
هدف اساسي را پيگيري کرده است؛ يعني در اينجا حجاريان بحث دولت استثنايي و دولت
نرمال را با سه هدف مطرح کرده است:
1-
تلاش براي معرفي احمدي نژاد و اصولگرايان به عنوان بحران ساز: به نظر مي رسد که جريان اصلاحات، به منظور منزوي ساختن و به حاشيه
راندن جريان رقيب در انتخابات مجلس دهم نيازمند آن است تا به بزرگنمايي نقاط ضعف
رقيب بپردازد و حتي در اين زمينه حاضر است تا تئري پردازي نيز صورت دهد. به بيان ديگر،
اينان با معرفي دولت احمدي نژاد به عنوان دولتي استثنايي درصددند تا اينگونه
وانمود کنند که روي آوردن و اقبال به اصولگرايي در انتخابات مجلس دهم، خطر بازگشت
دولت استثنايي در ايران را در پي دارد. حجاريان در اين خصوص مي گويد: «من خودم با
مقالاتي که درباره احمدي نژاد و اقداماتش نوشته ام، خيلي تلاش کرده ام که هزينه
بازشگت به شرايط استثنايي را بالا ببرم.»
2-
تلاش براي اختلاف افکني در اردوگاه رقيب: هرچند کدهاي
خيلي اندکي در اين خصوص در نوشتار آقاي حجاريان وجود دارد اما با توجه به حساسيت
هايي که در ميان اردوگاه اصولگرايي، بويژه طيف جبهه پايداري، نسبت به مواضع علي
لاريجاني وجود دارد، وي با بيان اينکه «در پروژه نرماليزه کردن، علي لاريجاني هم
حضور دارد. او هم مي خواهد از شرايط استثنايي عبور کنيم» درصدد است تا به نوعي لاريجاني
را متمايل به اصلاح طلبان و دولت نشان دهد و هرچند که اين بحثِ چندان پنهاني نيست،
اما تصريح بر آن مي تواند با هدف صورت گرفته باشد.
3-
طرح عبور از روحاني: بررسي فحواي کلام آقاي حجاريان
در ارتباط با دولت اعتدال، تداعي گر عبارتي است که آقاي ابراهيم اصغرزاده در
اواخر سال 92 در نسبت اصلاح طلبان با دولت اعتدال مطرح کرد: دولت روحاني رحم اجاره
اي اصلاح طلبان است. در واقع، جريان اصلاحات که زمينه را براي برگشت خود به قدرت
مناسب ارزيابي نمي کند، سعي دارد با حمايت از دولت روحاني، با يک استراتژي گام به
گام و مرحله اي، سنگرهاي قدرت را تسخير کند. از اين رو، با توجه به ضعف پايگاه
اجتماعي دولت روحاني و اينکه عمده حجم پايگاه اجتماعي دولت را اصلاح طلبان تشکيل مي
دهند، آنها به دنبال اين هستند تا اين هدف را با امتيازگيري حداکثري از دولت روحاني
محقق کنند. در واقع، طرح اينگونه موضوعات مي تواند بدين معنا باشد که چون دولت
روحاني مطلوب اصلاح طلبان نيست، حمايت آنها تا جايي از روحاني ادامه دارد که روحاني
در راستاي منافع آنها گان بردارد. به بيان ديگر، به نظر مي رسد وي با بيان اينکه
پروژه اصلاح طلبي با پروژه اعتدال تفاوت دارد، درصدد است تا به آقاي روحاني و دولت
گوشزد کند که اگر در مقابل خواسته هاي اصلاح طلبان نرمش حداکثري نشان ندهند، اصلاح
طلبان براحتي از آنها عبور مي کنند. به عنوان مثال، حجاريان در اين زمينه با ذکر اينکه
در انتخابات پيش رو ما از اعتدال حمايت مي کنيم، مي گويد: «البته آقاي روحاني بايد
تمايل و توجه بيشتري به نرماليزه شدن شرايط سياسي نشان دهد تا ما بتوانيم مشارکت
کنيم.» در اينجا نيز به نظر مي رسد که منظور وي از « نرماليزه شدن شرايط سياسي»
فراهم کردن بسترهاي لازم براي حضور حداکثري اصلاح طلبان در عرصه هاي تصميم گيري و
تصميم سازي است.