گروه
سياسي/ در طول سال‌هاي اخير يکي از مسائل پرمناقشه
اردوگاه اصلاح طلبي در عرصه انتخابات، عبور از فيلتر نظارتي شوراي نگهبان بوده
است. بخشي از فعالين اين اردوگاه از آنجا که به دليل مواضع و رفتار سياسي افراط‌گرايانه
خود، بخشي از صلاحيت‌هاي قانوني براي تصدي پست‌هاي کليدي را از دست داده‌اند، با
مشکل احراز صلاحيت مواجه بوده و همواره تلاش داشته‌اند تا با فشار بر شوراي نگهبان
جبران مافات کرده و با عبور از نظارت اين شورا، وارد ميدان رقابت انتخاباتي شوند.
با توجه
به حوادث تلخ سال 88 و درگير بودن بخشي از فعالين اردوگاه اصلاح‌طلبي در آن ماجرا
و دستگيري و محکوميت و فرار برخي از منسوبين آنان، حساسيت‌هاي شوراي نگهبان نسبت جريان
اصلاح‌طلبي بيشتر گرديده و کار بر افراطيون سخت شده است.
اين معضل
موجب شده تا اصلاح طلبان براي تحقق اهدافشان که کسب بيشترين کرسي در مجلس شوراي
اسلامي است، چاره‌انديشي کنند. در همين راستا بنظر مي‌رسد ضمن آنکه همچنان سناريو "فشار
بر شوراي نگهبان" به عنوان راهبردي کليدي دنبال خواهند شد، صلاح‌طلبان در حال
طرحريزي و اجرايي کردن سناريوهاي ديگري نيز هستند.
در همين
راستا روزنامه اعتماد در گزارشي آورده است: «اصلاح‌طلبان به جاي مقابله با موانع،
پرش از روي آن را به عنوان راهبرد انتخاباتي خود در پيش گرفته‌اند و نمي‌خواهند به
بهانه رد صلاحيت گسترده ميدان مسابقه را خالي كنند و پيش از سوت آغاز بازي شاهد
پايكوبي رقيب باشند و اين استراتژي را برگرفته از مدل پيروزي خود در انتخابات رياست
جمهوري ۹۲ عنوان مي‌کند.»
اين
روزنامه از استراتژي «نهضت ثبت‌نام حداكثري» خبر داده و نوشته است: «اصلاح‌طلبان اين‌بار تصميم گرفتند تا تنها به ثبت‌نام چهره‌هاي مشهور و راي‌آور
بسنده نكنند و «نهضت ثبت‌نام حداكثري» را در پيش گيرند. در اين فرآيند تمام اصلاح‌طلباني
كه خود را واجد شرايط نمايندگي مردم مي‌دانند در انتخابات ثبت‌نام مي‌كنند تا پس
از اعلام نتيجه بررسي‌هاي شوراي نگهبان هر چقدر هم از نيروهاي اين جريان رد صلاحيت
شدند باز هم امكان رقابت وجود داشته باشد.»
همچنين
تاکتيک ديگري نيز به خدمت گرفته شده است و آن به صحنه آوردن برخي «بازنشستگان سياسي»
است که عملا مدتهاست از عرصه انتخابات مجلس و فعاليت‌هاي اجرايي کشور خداحافظي
کرده‌اند، اما از وجاهت و سوابق سياسي لازم براي عبور از نظارت شورا نگهبان
برخوردارند. به واقع آنچه براي اين جريان اهميت يافته عبور از فيلتر نظارتي است، و
مسايلي چون کارآمدي و توانايي افراد اولويت خود را از دست داده است و حتي براي اين
امر مجوز بهره‌گيري از چهره‌هايي با سابقه اصولگرايي نيز صادر شده است! به عنوان نمونه گفته مي‌شود اسامي چهره هايي چون آقايان عبدالله جاسبي، سيدمحمود
دعايي و سيدعلي اكبرمحتشي پور در ليست تهران اصلاح طلبان قطعي شده است. اين در حالي
است كه ظاهرا حضور محسن هاشمي و علي عباسپور هم براي نامزدي انتخابات مجلس قطعي است.
يادداشتي
که در تاريخ پنج‌شنبه (14/8/94) در روزنامه آرمان و به قلم "احمد شيرزاد"
فعال سياسي اصلاح‌طلب نوشته شده است نيز مويد مطالب فوق است. وي در اين نوشته به
همفکرانش چنين توصيه مي‌کند: «واقعيت اين است که يک ثبت‌نام چندلايه بايد از طرف
اصلاح‌طلبان صورت بگيرد، همچنين لازم نيست کساني که مي‌دانند حتما رد صلاحت خواهند
شد در انتخابات ثبت‌نام کنند. اينگونه نام‌نويسي خواسته کساني است که خواستار شکست
اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي هستند. اصلاح‌طلبان کساني را بايد تشويق به ثبت‌نام
در انتخابات کنند که کمترين دليل براي عدم‌احراز صلاحيت آنها وجود دارد. خوشبختانه
دست اصلاح‌طلبان از نيروهاي لايق و شايسته پر است. پس از گذشته سه دهه و اندي از
انقلاب اسلامي نيروهاي بسيار خوبي ميان اصلاح‌طلبان تربيت شده‌اند که مي‌توانند
به صحنه بيايند. البته به دليل وضعيت خواص اصلاح‌طلبان بايد چند برابر ظرفيت لازم،
نيروهاي خود را تشويق به نام‌نويسي کنند اما در انتها اين نيروها بايد باهم کنار بيايند.»
با توجه
به اظهارات فوق بايد منتظر باشيم تا با آغاز ثبت‌نام نامزدهاي دهمين دوره مجلس
شوراي اسلامي که مطابق با اطلاعيه وزارت کشور از 28 آذرماه و براي مدت يک هفته
خواهد بود، چه کساني از خيل اصلاح طلبان وارد ميدان رقابت انتخاباتي خواهند شد و
کداميک خواهند توانست مهر تائيد احراز صلاحيت را مبتني بر قانون از شوراي نگهبان
کسب نمايند. بعد از گذر از اين مرحله است که مرحله نهايي و حساس رقابت انتخابات
صورت واقعي خواهد گرفت.