تصویب دوباره این قانون حاکی از آن است که از نظر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی برای ایالات متحده محسوب می شود و بر این اساس دولت آمریکا به خود حق می دهد تا از هر ابزاری برای فشار بر ایران استفاده کند، و در این راهبرد کلان، تفاوتی بین دوران قبل و بعد از برجام نیست
"باراک اوباما" رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه شنبه طی نامه‌ای به کنگره خبر داد که تمدید وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر به صورت اجرایی حفظ می‌کند. وی در یادداشتی به کنگره، نوشت: «از آنجا که روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و فرآیند اجرای توافقنامه 19 ژانویه 1981 با ایران (قرارداد الجزایر) همچنان در جریان است، من تصمیم گرفتم که وضعیت اضطراری اعلام‌شده ذیل فرمان اجرایی 12170 در رابطه با ایران، همچنان ادامه یابد.» از این رو این قانون برای سی و پنجمین سال متوالی تمدید شد.
این قانون چیست؟ و چه مسائلی را متوجه ایران می کند؟
در سال 1979 میلادی و در پاسخ به تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان انقلابی، "جیمی کارتر" رئیس جمهور وقت آمریکا، قانون وضعیت اضطراری را علیه ایران تصویب کرد و از آن زمان تا کنون هر رئیس جمهور به طور معمول این قانون را علیه ایران تمدید می‌کند. این قانون با نام کامل "اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی" در سال 1977 میلادی به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهور وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیس جمهوری این کشوراجازه داده شده است تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به تهدید غیرمتعارف و فوق العاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی منبع خارجی، روابط تجاری آمریکا با آن منبع را تنظیم کند. بر این اساس در سال 1979 ایالات متحده ایران را به عنوان منبع تهدید برای امنیت بین الملل و آمریکا معرفی کرد و از این قانون برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده نمود.
"منبع تهدید" مورد اشاره در این قانون می‌تواند کلا در خارج از خاک آمریکا، واقع شده باشد یا بخشی از آن داخل خاک آمریکا و بخشی دیگر خارج از آمریکا باشد. طبق مفاد قانون وضعیت اضطراری، این قانون بعد از یک سال خود به خود منقضی می‌شود، مگر اینکه 90 روز پیش از تاریخ انقضای یک ساله، رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره از تمدید آن خبر بدهد. به حکم این قانون، تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران مسدود گردید که عبارتند از:
• حدود 2.5 میلیارد دلار از سرمایه ایران: شامل 1.6 میلیون اونس طلا به ارزش تقریبی 940 میلیون دلار و اوراق بهاداری به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار متعلق به دولت ایران.
• حدود 5.5 میلیارد دلار از پس‌اندازها و اوراق قرضه متعلق به ایران که در شعب اروپایی بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد.
• حدود 4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در داخل خاک آمریکا، که بعدها بخش اعظم آن به بهانه پرداخت غرامت در پرونده‌های مختلف مصادره شد. از این رقم چیزی حدود 2.2 میلیارد دلار سرمایه‌های ایران در شعب بانک‌های داخل آمریکا بود.
در واقع انسداد دارایی های ایران در آن زمان، اولین تحریم هایی بود که توسط ایالات متحده علیه ایران تصویب شد و زمینه بقیه تحریم ها را علیه کشورمان فراهم کرد. در راستای همین قانون، روسای جمهور بعدی آمریکا از جمله بوش و کلینتون ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» اعلام کردند و مفاد دیگری را نیز به بهانه تروریسم و حقوق بشر به این قانون اضافه کردند و سال های بعد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره علیه ایران به تصویب رسید.
تصویب دوباره این قانون حاکی از آن است که از نظر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی برای ایالات متحده محسوب می شود و بر این اساس دولت آمریکا به خود حق می دهد تا از هر ابزاری برای فشار بر ایران استفاده کند و در این راهبرد کلان، تفاوتی بین دوران قبل و بعد از برجام نیست. این که دولت های مختلف آمریکا از روی میز بودن همه گزینه ها علیه ایران سخن می گویند، ریشه در این موضوع دارد. معنای دیگر تمدید این قانون، این که هم چنان ابزار تحریم برای مقابله با ایران در دستور دولت آمریکاست و بعید نیست که ایالات متحده از لغو برخی از تحریم های هسته ای نیز به بهانه های مختلف سر باز زند. این رویکرد آمریکا به ایران نشان می دهد که دشمنی این کشور در قبال ایران پس از تصویب برجام نه تنها کاهش نیافته است، بلکه هم چنان به قوت خود باقی است. حال با گذشت چند ماه از تصویب برجام و نزدیک شدن موعد اجرایی شدن آن آمریکا بار دیگر نشان داد که برنامه هسته ای ایران تنها یک بهانه برای خصومت با ایران بوده است و این دشمنی با انقلاب اسلامی هم چنان ادامه خواهد داشت./