گروه سياسي/همه نظام‌هاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيش‌بيني مي‌كنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش كنترل مصوبات در آمريكا به شيوه قضايي و در فرانسه به شيوه سياسي است و در جمهوري اسلامي ايران نيز روش كنترل و نظارت توسط نهاد شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد و شوراي نگهبان نظارت بر قوانين و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسي و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام مي‌دهد كه البته ساختاري كاملا متفاوت با ساير ساختارهاي ديگر كشورها دارد ولي در بعد نظارتي همه نهادهاي نظارتي در ساير كشورها هم به نوعي از نظارت استصوابي برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها بايد نظر نهاد نظارتي خود را اجرا كنند.
نمونه‌هايي از نهادهاي نظارتي در كشورهاي جهان
در شرايط كنوني ايران، گروه‌هايي كه خود را مترقي مي‌دانند نظارت استصوابي شوراي نگهبان را امري غيرمعقول و غير دموكراتيك خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتي و اختيارات آن شورا هستند. اين در حالي است با بررسي ساختار نهادهاي نظارتي ساير كشورها مي‌توان نمونه‌هاي بسياري از ساختار نظارت استصوابي در ساير كشورها را پيدا كرد كه در زير به 11 كشوري كه ساختار نظارت استصوابي در درون قوانين آنها تعريف شده است اشاره مي‌شود:
1- نظارت استصوابي بر قوانين در آمريكا
كنترل و نظارت بر قوانين در آمريكا توسط مجاري قضايي صورت مي‌گيرد. ايده اين روش در آمريكا براي نخستين بار توسط يكي از قضات ديوان عالي به نام مارشال رينو مطرح شد. بر همين اساس طبق تفسيري كه از بند دوم ماده شش قانون اساسي آمريكا به دست مي‌آيد، قضات ديوان عالي، وظيفه تطبيق قوانين مصوب كنگره با قانون اساسي را بر عهده دارند.
قضات ديوان عالي ايالات متحده آمريكا 9 نفر هستند كه توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند و به صورت مادام‌العمر و تا زماني كه مرتكب عمل ناشايستي نشوند در سمت خود باقي مي‌مانند. علاوه بر تطبيق مصوبات كنگره با قانون اساسي، ديوان عالي ايالات متحده همچنين وظيفه نظارت بر انتخابات را نيز بر عهده دارد.
2- نظارت بر قوانين و انتخابات در فرانسه
روش كنترل و نظارت بر قوانين در فرانسه به شيوه سياسي اعمال مي‌شود و برخلاف آمريكا، اين نظارت بر عهده يك نهاد سياسي و نه قضايي است. بر همين مبنا در سال 1955 ميلادي نظارت بر قوانين و تطبيق آن با قانون اساسي فرانسه بر عهده نهادي به نام «شواري قانون اساسي» گذاشته شد. در ماده 61 قانون اساسي فرانسه در اين باره آمده است: «قوانين بنيادي پيش از توشيح و آئين‌نامه‌هاي داخلي مجالس پارلمان پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي تسليم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسي حكم كند.» طبق اين ماده هرگاه شوراي قانون اساسي، قانوني را مخالف با قانون اساسي تشخيص دهد، دولت نمي‌تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصميمات اين شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاكرات و تصميمات شورا به صورت عمومي منتشر نمي‌شود و صرفا آرا نهايي اعلام مي‌شود. علاوه بر اين، به موجب اصل 58 قانون اساسي فرانسه، شوراي قانون اساسي نظارت بر صحت انتخابات، رسيدگي به اعتراض‌ها و اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري را نيز بر عهده دارد.
شوراي قانون اساسي از دو گروه تشكيل مي‌شود. گروه اول كه داراي 9 عضو است توسط رئيس جمهور، رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملي به مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و گروه دوم كه اعضاي آن را روساي جمهور پيشين تشكيل مي‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضويت دارند.
3- تطبيق قوانين با قانون اساسي در ايتاليا
در ايتاليا نيز همانند آمريكا از روش كنترل قضايي براي حراست از قانون اساسي استفاده مي‌شود. اين نظارت با تشكيل دادگاه قانون اساسي در سال 1947 بر عهده اين نهاد گذاشته شد. به استناد اصول 134 تا 137 قانون اساسي ايتاليا، «دادگاه قانون اساسي» مسئوليت نظارت بر قوانين و انطباق آن با قانون اساسي را بر عهده دارد. در اصل 136 درمورد بخشي از اختيارات اين نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسي، مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصل قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فوق‌الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.»
طبق اصل 135قانون اساسي ايتاليا، ديوان قانون اساسي متشكل از 15 قاضي است كه براي يك دوره 9 ساله كه تمديد شدني نيست انتخاب مي‌شوند. علاوه بر بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي، از ديگر وظايف و اختيارات اين نهاد مي‌توان به تفسير قانون اساسي، رسيدگي به اتهامات وارده به رئيس جمهور و نظارت بر همه‌پرسي اشاره كرد.
4- نهاد نظارتي در آلمان
در آلمان به مانند ايتاليا و آمريكا به منظور انطباق قوانين با قانون اساسي از شيوه قضايي استفاده مي‌شود و اين وظيفه برعهده نهادي تحت عنوان دادگاه قانون اساسي است. اين دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسي در سال 1951 و در چارچوب مدل هانس كلسن، حقوقدان مشهور اتريشي تاسيس شد. دادگاه قانون اساسي آلمان 16 عضو دارد كه 8 تن از آنها را مجلس ملي فدرال و 8 تن ديگر را مجلس ايالات به مدت 12 سال غيرقابل تمديد انتخاب مي‌كنند.
براساس مواد 92، 93 و 94 قانون اساسي آلمان، اين نهاد نظارتي وظايف زير را برعهده دارد: رسيدگي در زمينه مطابقت قوانين با قانون اساسي، حل اختلاف ميان نهادهاي اساسي فدراسيون و ايالات، بررسي صحت نتايج انتخابات و حكم به ممنوعيت جناح‌ها يا احزاب سياسي خلاف قانون اساسي. به موجب همين مواد، تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي قطعي و نهايي بوده و لازم‌الاجرا است.
5- نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي در اتريش
وظيفه نظارت بر قوانين و تطبيق آن با قانون اساسي در اتريش برعهده «دادگاه قانون اساسي» است. اين نهاد كه بر اساس نظريه هانس كلسن شكل گرفته است به عنوان الگويي براي ديگر دادگاه‌هاي قانون اساسي در اروپا محسوب مي‌شود. در اين كشور نيز برخلاف فرانسه و جمهوري اسلامي ايران از روش قضايي به منظور نظارت بر قوانين استفاده مي‌شود. اين دادگاه از 14 قاضي تشكيل شده است كه تا مدت نامحدود و به پيشنهاد دولت فدرال و يا مجلس ملي و مجلس فدرال انتخاب مي‌شوند و عزل اين قضات عضو تنها توسط خود دادگاه امكان‌پذير است. علاوه بر پاسداري از قانون اساسي، بازنگري در هنجارهاي قانون اساسي، صلاحيت انتخاباتي و رسيدگي به جرايم مقامات دولتي نيز در دايره وظايف دادگاه قانون اساسي اتريش قرار دارد.
6- نظارت بر قوانين در تركيه
وظيفه صيانت از قانون اساسي در تركيه به دادگاه قانون اساسي اعطا شده است و با استناد به مواد 146 تا 153 قانون اساسي، تصميمات اتخاذ شده توسط اين نهاد كه بر انطباق قوانين با قانون اساسي نظارت دارد قطعي و لازم‌الاجرا است.
دادگاه قانون اساسي تركيه براساس ماده 146 از هفده عضو تشكيل شده است كه از اين ميان سه نفر توسط مجلس كبير تركيه و 14 نفر توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند. براساس ماده 147 مدت عضويت اعضا 12 سال بوده و امكان عضويت مجدد در آن پيش‌بيني نشده است.
از جمله مهم‌ترين وظايف دادگاه قانون اساسي تركيه عبارت است از: تفسير قانون اساسي، نظارت بر قوانين و مقررات، انحلال احزاب سياسي و بررسي تصميمات پارلمان درمورد سلب عضويت يا مصونيت نمايندگان.
7- نحوه نظارت بر قوانين در بلژيك
در كشور بلژيك نهادي كه وظيفه نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسي را بر عهده دارد «ديوان قانون اساسي» ناميده مي‌شود. براساس ماده 31 قانون اساسي بلژيك، اين ديوان متشكل از 12 قاضي است كه به دو گروه زباني فرانسوي و هلندي تقسيم مي‌شوند. اين 12 نفر توسط پادشاه و از ميان فهرستي كه مجالس سنا و نمايندگان تهيه مي‌كنند انتخاب مي‌شوند. مدت عضويت در ديوان براي اعضا، نامحدود است اما آنان مي‌توانند در 70 سالگي درخواست بازنشستگي كنند. يكي از اختيارات ويژه اين ديوان آن است كه عزل قضات تنها توسط خود ديوان امكان‌پذير است.
اين نهاد نظارتي كه از سال 1980 فعاليت خود را آغاز كرده است علاوه بر اينكه صلاحيت نظارت بر مطابقت قوانين با قانون، مقررات و احكام با قانون اساسي را بر عهده دارد، حل تعارض صلاحيت‌هاي فدراسيون و ايالات را نيز عهده‌دار است.
8- حراست از قانون اساسي در لبنان
صيانت از قانون اساسي در لبنان بر عهده «شوراي قانون اساسي» است. اين نهاد نظارتي كه در سال 1989 تاسيس شد از 10 عضو تشكيل مي‌شود كه نيمي از آنان توسط مجلس نمايندگان و نيمي ديگر توسط هيات وزيران تعيين مي‌شوند. مدت عضويت در شوراي قانون اساسي لبنان شش سال تجديدناپذير است.
براساس بند سوم ماده 1 پيمان طائف، هدف از تشكيل شوراي قانون اساسي عبارت است از: تفسير قانون اساسي، نظارت بر قوانين و نظارت بر صحت انتخابات رياست جمهوري و مجلس. همچنين بنابر ماده 51 تمامي تصميمات شورا قطعي و غيرقابل تجديد نظر است.
9- نظارت بر انطباق قوانين با قانون اساسي در روسيه
براساس اصل 119 قانون اساسي فدرال در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، بر عهده دادگاه قانون اساسي است كه از 19 وكيل و حقوقدان تشكيل شده است. اين نهاد كه در سال 1991 ميلادي تاسيس شد علاوه بر نظارت بر تطبيق قوانين با قانون اساسي، بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسي اين كشور، مرجع رسيدگي به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور نيز است.
10 - نظارت بر قوانين در عراق
وظيفه حراست از قوانين در جهت انطباق آن با قانون اساسي در عراق بر عهده نهادي تحت عنوان «دادگاه عالي فدرال» است. اين نهاد نوپا در سال 2004 پس از تحولات اخير عراق تاسيس شد. براساس ماده سوم قانون شماره 30 دادگاه فدرال عراق، اعضاي دادگاه از 9 قاضي كه توسط رئيس جمهور عراق تعيين مي‌شوند تشكيل شده است. مدت عضويت اعضا مادام‌العمر بوده و تنها درصورت محكوميت ناشي از فساد عزل مي‌شوند.
دادگاه عالي فدرال عراق از آنجا كه ذيل قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌كند لذا جزو آن دسته از كشورهايي است كه به شيوه كنترل قضايي عمل مي‌كنند(همانند آمريكا،اتريش، آلمان و ايتاليا). مهم‌ترين وظايف دادگاه عالي فدرال طبق اصول 91 تا 93 قانون اساسي دائم عراق بدين شرح است: نظارت بر انطباق قوانين و مقررات با قانون اساسي، تفسير قانون اساسي و تائيد نتايج عمومي مجلس نمايندگان. همچنين بايد اشاره كرد كه اجراي تصميمات اين دادگاه قطعي بوده و هيچگونه اعتراضي به آن پذيرفتني نيست.
11- نهادهاي نظارتي در ژاپن و كره جنوبي
در ژاپن، ديوان عالي، مسئول حراست از قانون اساسي و جلوگيري از عدم انطباق قوانين با قانون اساسي است. در اصل ۸۱ قانون اساسي ژاپن با تاكيد بر اين موضوع آمده است :«ديوان عالي،آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان‌ها، مقررات و تصويب‌نامه‌ها با قانون اساسي است.»اين نهاد نظارتي كه در سال 1947 تاسيس شده است از 15 قاضي تشكيل مي‌شود.
طبق ماده 112 قانون اساسي كره جنوبي، وظيفه نظارت بر قوانين جهت انطباق آن با قانون اساسي بر عهده دادگاه قانون اساسي است. اين دادگاه كه در سال 1988 تاسيس شده و اعضاي آن را 9 قاضي تشكيل مي‌دهند علاوه بر حراست از قواني، اختيارات ديگري از اين قبيل دارد: استيضاح مأمورين دولت، انحلال احزب سياسي و رسيدگي به شكايات مربوط به قانون اساسي.
با توجه به آنچه آمد، مي‌توان گفت كه نهاد به منظور نظارت استصوابي اختصاص به جمهوري اسلامي ايران ندارد، بلكه اين نوع نظارت امري شايع، عقلايي و قانوني است و در بسياري از كشورها جهان مانند يونان (متشكل از 11 قاضي)، صربستان (متشكل از 15 حقوقدان)، ايرلند (با تركيب 9 قاضي)، پرتغال (شامل 13 نفر قاضي و حقوقدان)، اسپانيا (متشكل از 12 حقوقدان)، سوئد (شامل 16 قاضي)، ژاپن (متشكل از 15 قاضي)، كره جنوبي(شامل 9 قاضي)، سوريه (شامل 7 عضو كه توسط رئيس جمهور براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند)، افغانستان، آذربايجان و ارمنستان (با تركيب 9 قاضي)، مصر و آفريقاي جنوبي(شامل 11 نفر از قضات)، برزيل (متشكل از 11 قاضي)، اروگوئه (شامل 5 قاضي)، ونزوئلا (متشكل از 15 قاضي) و ... پذيرفته شده است.