معاون اول قوه قضائیه گفت: براساس اقداماتی که مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بدون توجه به تعهد خود در احضار اولیه به دادگاه ویژه روحانیت انجام داده بود، در احضار دوم به او تفهیم اتهام شد و پرونده دعایی آماده ارسال به دادگاه است.
به گزارش فارس، دیروز هشتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضاء برگزار شد و وی درباره موضوعات گوناگون سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
رسیدگی قوه قضائیه به جرایم انتخاباتی
غلامحسین محسنی اژه‌ای با تبریک فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول با اشاره به فاصله هشتاد روزه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ابراز امیدواری کرد که این انتخابات همچون سال‌های گذشته بنا به خواست رهبری با مشارکت حداکثری مردم، پرشور و در کمال امنیت برگزار شود.
وی لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی را حرکت نامزدها، مسئولان، دست‌اندرکاران انتخابات و هواداران در چارچوب قانون و انقیاد کامل از قانون دانست.
اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه براساس قانون با هر فرد، گروه یا جریانی که از قانون تخطی کند، به خواست قانون و مردم بدون کمترین ملاحظه‌ای برخورد می‌کند و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، کمترین پرونده‌ای در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به رسیدگی به پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو گفت: این پرونده شمار زیادی شاکی داشت و مردم زیادی را گرفتار کرده بود.
وی گفت: در نتیجه رسیدگی به این پرونده، علاوه بر رد مال، حبس‌های قابل توجهی نیز برای مجرمان درنظر گرفته شد.
دعایی با قرار مناسب آزاد است
در ادامه این نشست، اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص احضار مدیر مسئول روزنامه اطلاعات به دادسرا و تکذیب وی گفت: ایشان دو مرتبه توسط دادسرای ویژه روحانیت احضار شدند که در مرتبه اول از وی تعهد گرفته شد اما مجدداً براساس اقداماتی که انجام داده بود احضار شد.
وی افزود: براساس احضار بعدی به دعایی تفهیم اتهام شد و وی با قرار صادره مناسب آزاد شد و پرونده آماده رفتن به دادگاه است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امروز (یکشنبه) آخرین دفاع از دعایی اخذ شد، گفت: هر کسی برخلاف دستور دادستان عمل کند با او برخورد می‌شود، حالا چه روزنامه‌ای باشد و چه هر رسانه دیگری در هر صورت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت موسوم به اصلاحات گفت: دستورالعملی که از سوی دادستانی نقض شد منشأ آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی برخلاف دستور دادستانی عمل کند چه روزنامه اطلاعات باشد و چه هر رسانه دیگری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد با مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز نشان‌دهنده این است که این دستور به قوت خود باقی است.
اژه‌ای در مورد این سوال که براساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند و دستور دادستان براساس کدام قانون است، افزود: شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی برعهده دبیرخانه شورا قرار می‌گیرد، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد.
اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله‌ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است.
وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی‌کند ولی دستور قضائی صادر می‌کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دادستان می‌تواند دستور قضائی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضائی به قوت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر کسی تخلفی کند، طبق قانون برخورد می‌شود.
دستگیری 4 جاعل در هفته‌های گذشته
اژه‌ای با اشاره به دستگیری چهار جاعل در هفته‌های گذشته گفت: این افراد امضاء یا دستخط مسئولان را جعل و از مردم اخاذی و ایجاد مزاحمت می‌کردند.
وی افزود: این جاعلان با مدارک و امضاهای جعلی بعضاً به سیستم‌های بانکی مراجعه می‌کردند و درخواست‌هایی خلاف قانون داشتند که برخی از آنها با هوشیاری دستگاه‌ها و برخی با فعالیت حفاظت قوه قضائیه بازداشت شدند.
اژه‌ای از مردم خواست در خصوص برخی از این افراد که پیچیده عمل نمی‌کنند و بدون کارت شناسایی یا ابلاغ و مأموریت مشخصی مراجعه می‌کنند، فریب نخورند.
معاون اول قوه قضائیه درخصوص فوت مادر و دختری در یکی از بیمارستان‌های کرج، اظهار داشت: حدود دو ماه پیش خانمی باردار به یک بیمارستان در کرج مراجعه می‌کند که ابتدا پذیرش می‌شود، اما بعد می‌گویند باید به بیمارستان دیگری برود، اما در خارج از همان بیمارستان اول فوت می‌کند.
وی ادامه داد: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و در حال بررسی است. پزشکی قانونی و نظام پزشکی باید درمورد آن نظر بدهند که علت فوت چیست.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظام پزشکی باید نظر دهد که آیا بیمارستان و پزشکی که مسئول بوده همه وظایف پزشکی را انجام داده است یا خیر.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص دستگیری جریان‌های ارزی در خیابان منوچهری گفت: من عدد دقیق دستگیری‌ها را نمی‌دانم، اما این اقدام به دستور سازمان تعزیرات حکومتی بوده است که ظاهراً بالای 40 نفر دستگیر شده‌اند.
وی ادامه داد: این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی فعالیت کرده بودند که جزئیات آن را باید از تعزیرات بپرسیم.
اژه‌ای در خصوص پرونده‌های قبلی در بحث ارزی گفت: پرونده آقای «ر» تعدادی از جلساتش برگزار شد اما بین کارشناسان در خصوص میزان ارزها اختلاف نظر وجود داشت، هنوز جلسات دادگاه به پایان نرسیده، اما برای افراد دیگری رأی صادر شده که حبس و جزای نقدی است.
پرونده بورسیه‌ها در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها و اقدامات قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: این پرونده دو بخش دارد، یکی بخش تصمیمات اتخاذ شده که باید به دیوان عدالت اداری برود و به آن رسیدگی شود و دیگری آنکه اگر کسی احساس کند حقش ضایع شده، می‌تواند به دادگستری شکایت کند و در آنجا به آن رسیدگی شود.
اژه‌ای افزود: هنوز هیچ‌کدام از دو بخش که به تصمیمات نهایی بورسیه مربوط می‌شود و دیگر اینکه آنها بگویند کسی سبب تضییع و ظلم آنها شده باشد که جنبه کیفری آن است، منجر به تصمیم نهایی نشده و هر دو در مرحله بررسی است.
وی در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان و اینکه گفته شده در مدت 5 دقیقه بدون حضور نماینده دادستان برایش حکم حبس در نظر گرفته‌اند، گفت: این موضوع اصلاً صحت ندارد که در 5 دقیقه حکمی صادر شود چرا که اصلاً امکان ندارد طی 5 دقیقه صورتجلسه و صحبت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: حکمی که صادر می‌شود در صورتی که قطعی نباشد امکان اعتراض به آن وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر اگر حکم خلاف ببیند نقض می‌کند و اگر نقص داشته باشد برای رفع نقص ارجاع می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هر کس به هر طریقی و با هر دلیل و انگیزه‌ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان‌ها وظایفی دارد که یا با زندانی صحبت می‌کند، یا با وکیلش صحبت می‌کند و یا اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد انجام می‌دهد.
صفر تا صد اقدامات زنجانی خلاف نبوده است
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات زنجانی مبنی بر همکاری وی با مسئولان کشور و وزارت اطلاعات درخصوص دور زدن تحریم‌ها گفت: اینکه ما مدتی در حال تحریم بوده و اکنون نیز هستیم، مسئله‌ای واضح است و بدون تردید محدودیت‌هایی وجود دارد که هر دولتی تلاش می‌کند با اقدامات اضطراری تحریم‌ها را دور بزند.
اژه‌ای تصریح کرد: من جزئیات این ادعای آقای زنجانی و پاسخ دادستان در این خصوص را نشنیده‌ام و اینکه ایشان خدماتی به کشور انجام داده تا پایان دادرسی نمی‌توان اظهارنظری کرد، اما نمی‌گویم که صفر تا صد اقدامات بابک زنجانی خلاف بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قطعاً برخی اقدامات ایشان در جهت دور زدن تحریم‌ها بوده است، ولی اینکه این اقدامات 10 درصد یا 50 درصد بوده است و اینکه چه زمانی به انحراف رفته است، موضوع دیگری است.
اژه‌ای گفت: اینکه ایشان از ابتدا با سو‌ءنیت وارد این کار شده یا اینکه در میانه راه منحرف شده یا کار از دستش در رفته است، موضوع دیگری است؛ چراکه کلاهبرداران در اقدامات اولیه طوری عمل می‌کنند که نیت‌شان برای طرف مقابل مشخص نشود، یعنی در ابتدا شرکت و تعاونی ایجاد می‌کنند و از مردم سپرده می‌گیرند، اما در میانه راه مشخص می‌شود که وی کلاهبردار است، یعنی یا با مال مردم فرار کرده است و یا اینکه از پول مردم به آنها سود پرداخته و اصل پول را از بین برده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد از ابتدا قصد کلاهبرداری ندارند، ولی اواسط یا اواخر کار طمع می‌کنند و یا کار از دست‌شان در می‌رود و همه را گرفتار می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده دکل نفتی گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، دو نفر در بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
اگر دادستان بودم نسبت به توهین‌کننده
به آیت الله جنتی اعلام جرم می‌کردم
وی در خصوص فشارهای وارده به شورای نگهبان در آستانه انتخابات، گفت: این فشارها همیشه بوده، اما شورای نگهبان نشان داده تحت‌تأثیر فشارهای سیاسی قرار نمی‌گیرد.
اژه‌ای گفت: اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید، حق مردم ضایع می‌شود و اگر افرادی که صلاحیت‌شان تأیید نشده رأی بیاورند، نشان‌دهنده تضییع حقوق مردم است.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد، در صورتی که این فشارها خلاف شرع و قانون باشد، جرم تلقی شده و قوه قضائیه برخورد می‌کند، اگر غیراز این باشد، شورای نگهبان پاسخ می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: آقایی به نقل از یک رسانه گفته بود که مردم نمی‌دانند آقای جنتی تصمیم می‌گیرد یا خود مردم(!)، به نظر من این حرف یک توهین به شورای نگهبان است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آیت الله جنتی شخصاً تصمیم نمی‌گیرد، گفت: تصمیم‌ها را جمع شورای نگهبان می‌گیرند و به نظر من حرف این آقا یک توهین به شورای نگهبان است و از نظر من جرم تلقی می‌شود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و این حرف به عبارتی توهین و افترا به ایشان است و در اینجا چون توهین به مقامات به سبب کاری که انجام می‌دهند شده، مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند.
اژه‌ای گفت: اگر من در مقام دادستان بودم حتماً این آقا را تحت تعقیب قرار می‌دادم اما ممکن است دادستان نظر من را نداشته باشد.
هر آدم باغیرتی باید نسبت به جامعه‌اش دلواپس باشد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کندی کنترل محتوای مجرمانه در یک سال اخیر، گفت: استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید وجود داشته و این استفاده باید به شکل صحیح باشد و اگر می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی نخوریم، باید تلاش کنیم زیرساخت‌های فضای مجازی بومی شوند. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده و سرنخ قضیه دست خودمان نیست، متضرر می‌شویم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تمام تلاش دولت باید حول این موضوع باشد، گفت: متأسفانه در این زمینه آنگونه که باید اقدامات جدی برای بومی کردن فضای مجازی صورت نمی‌گیرد، آیا با فیلتر کردن کار حل می‌شود؟ آیا فیلتر شکن نمی‌گذارند؟ آیا می‌شود همه چیز را مسدود و مردم را از استفاده‌های صحیح محروم کرد؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از وزارت ارتباطات خواسته‌ایم هر جور می‌توانند زیان‌های این مسئله را کم کنند، گفت: زمانی که من دادستان کل بودم، این آقایان به ما قول دادند که تلاش‌های خود را انجام دهند، خود من هم این گله را دارم که چرا تلاش بیشتری نمی‌کنیم. خطری که می‌آید تنها خطر فرهنگی و ضداخلاقی نیست و چنانچه کنترل و مدیریت نشود، حتماً ضرر می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر روز با انتشار یک شایعه همه دلهره دارند، گفت: می‌گویند چرا دلواپسید؟ دلواپسی که خوب است، آدم باغیرت باید نسبت به موضوعات زیان‌بار برای جامعه‌اش دلواپس باشد. وی گفت: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه مانع از اقدامات دادستانی نیست و قوه قضائیه در حد اطلاعاتی که دارد، موضوع را رصد کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.
منبع: روزنامه کیهان