روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: برنامه ششم توسعه در حال نهایی شدن برای ارائه به مجلس است. می‌دانیم دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت سپرده شده‌اند؛ وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت‌های محلی، شوراها و شهرداری‌ها ساماندهی شوند. درحال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند و بعضا زیان‌ده هستند. بهره‌وری فعالیت شرکت‌های دولتی در غیاب اصل رقابت‌‌پذیری پائین است و بودجه شرکت‌های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالا بودن ریسک اقتصادی، انگیزه‌ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی‌گذارد و فعالیت‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکت‌های دولتی با وجود پائین‌بودن بهره‌وری و زیان‌ده بودن، همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند. بیشتر شرکت‌های ظاهرا خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه‌دولتی می‌گوییم.
نویسنده با اشاره به رشد اقتصادی منفی می‌نویسد: در سال‌های اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است. دولتمردان هم گاه به خود اجازه می‌دهند آشکارا از مشکلات سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی مشخصا تحریم‌های اقتصادی هستند. تحریم‌ها تاثیر داشته‌اند ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک‌محصولی خود به خود مستعد تحریم است. ولی اقتصاد مولد را نمی‌توان تحریم کرد. امروزه بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر می‌توانست شاید چین را هم تحریم می‌کرد. از همه مهم‌تر اینکه بررسی ساختار بودجه دولت نشان می‌دهد بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می‌رسند و بخش عمده هزینه‌های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق‌بگیران و مزدبگیران دولتی می‌شود. اساسا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای جاری تامین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری، بلکه باید سرمایه تلقی نمود. درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین‌بودن درآمدهای مالیاتی دولت به هیچ روی پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه‌های سنواتی نوشته می‌شوند صوری هستند.
شرق خاطرنشان کرد: درمورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قبل از احیا در دولت یازدهم) بر مشکلات نظام اداری افزوده است، گاه گمان می‌رود که تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تاثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است. باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملا تعطیل بود و با تدوین بودجه‌های سالیانه غیرعملیاتی و تدوین برنامه‌های ناکارآمد توسعه، فقط به حیات ظاهری خود ادامه می‌داد. واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه‌های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ شدن بی‌اندازه دولت ریشه‌های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه‌های متفاوت بدان‌ها نگریسته می‌شود، فعالیت این سازمان زمانی می‌تواند امیدوارکننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت بود، امروز بی‌مسئول مانده و بر معضلات افزوده است. اگر برنامه ششم هم بر منوال برنامه‌های قبلی تدوین شده، بهتر است هرگز به مجلس ارائه نشود. پرسش این است که آیا تدوین‌کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین‌کنندگان، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی که مدیریت عمودی اعمال می‌شود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها خود به خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد.