(ماهنامه ديدگاهها و تحليلها - فروردين‌ماه 1382 - شماره 168 - صفحه 52)
موقعيت كليدي تركيه براي عبور انرژي منزلت و پرستيژ تركيه را به طور فزاينده‌اي افزايش مي‌دهد. از اين رهگذر آنكارا قادر مي‌شود در صورت نفي ايران و روسيه، نفوذ و جايگاه مهم‌تري در حوزه درياي خزر به دست آورد. در عين حال تركيه به خاطر نيازهاي روزافزونش به انرژي، نااميدانه در پي منابع جديد انرژي است. از اين رو خود بازار برجسته‌اي براي نفت و گاز درياي خزر به شمار مي‌آيد. جنوب قفقاز از دو جهت براي تركيه حائز اهميت است. نخست اين كه منبع بزرگ نفت و گاز مي‌باشد. از طرفي كريدوري مناسب براي حمل و عبور انرژي از قزاقستان و تركمنستان و احتمالاً روسيه به بازارهاي جهاني است.
اين دليل خوبي است كه چرا مقامات تركيه با
استناد بدان، بر ضرورت نياز به صلح و ثبات در قفقاز تأكيد مي‌ورزند. سياست هر يك
از كشورهاي منطقه در ارتباط با موضوع انرژي با ديگري تفاوت دارد و در مجموع
رويكردهاي پيچيده و گوناگوني پيرامون مسائل درياي خزر مطرح و ارائه مي‌گردد. در
اين ميان روسيه و ايران بر سر حمل و نقل نفت به بازارهاي جهاني با تركيه رقابت مي‌كنند.
در حالي كه هر يك از دو كشور به طور بالقوه از تأمين‌كننده‌هاي اصلي گاز به بازار
داخلي تركيه هستند. البته در تجزيه و تحليل مسأله انرژي درياي خزر ساير ملاحظات
سياسي، تكنيكي، حقوقي، اقتصادي و امنيتي را نيز بايد در نظر گرفت.
در ارتباط با حجم ذخاير نفت منطقه خزر در
ابتداي پيدايش جمهوري‌هاي تازه تأسيس آسياي مركزي و قفقاز مبالغه شده بود و همين
امر موجب گشته بود كه برخي از تحليلگران مسائل بين‌المللي تصور كنند منطقه خزر نيز
در آينده به خاورميانه ديگري تبديل مي‌شود. ولي پس از فروكش كردن جنگ اول خليج‌فارس
و برآوردهاي دقيق‌تر كارشناسان نفتي از ميزان ذخاير واقعي، ادامه بحران‌هاي قومي و
نژادي و اقتصادهاي ضعيف كشورهاي منطقه خزر توجه عمومي را به واقعيت‌هاي موجود
معطوف داشت.
ارزيابي‌هاي وزارت امور خارجه آمريكا كه تخمين
زده بود منطقه مي‌تواند تا 200 ميليون بشكه نفت در روز توليد كند بر همگان آشكار
شد كه كاملاً مبالغه‌آميز است. پس از كشف نفت و گاز زمان زيادي لازم است تا به
مرحله استخراج برسد و بعد از آن نيز مسأله حمل و نقل و بازارهاي قابل دسترسي مهم
هستند. مهم‌تر اين كه حمايت سياسي دولت‌ها و جذاب بودن يك پروژه از لحاظ اقتصادي
به اين فرايند منجر مي‌شود و شركت‌هاي بين‌المللي پس از اطمينان از اقتصادي بودن
پروژه‌اي وارد عمل مي‌شوند و الا بدون امكان‌سنجي‌هاي اوليه به طور پنداري وارد
ميدان نمي‌شوند.
براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ، معمولاً كنسرسيومي
متشكل از شركت‌هاي بين‌المللي و احتمالاً برخي از دولت‌ها تشكيل مي‌گردد. براي اين
كه پروژه‌اي به لحاظ بازرگاني جذاب باشد، نياز به تضمين توان عملياتي در يك دوره
مشخص دارد. به علاوه پس از اجراي طرح و نصب خطوط لوله، تعرفه‌ها، هزينه‌هاي حمل و
نقل، تضمين‌هاي امنيتي و محيط زيستي و حق ترانزيت از جمله مسائلي هستند كه بايد
ميان كشورها و شركت‌هاي طرف قرارداد حل و فصل شوند.
پروژه‌هاي منطقه درياي خزر ممكن است به خاطر
فقدان تخصص در زمينه‌هاي مالي و حقوقي و مديريت ناكارآمد شايع به عنوان يك مشكل
اصلي و اساسي با امكانات محلي به نتيجه نرسند. به لحاظ تكنيكي هم كمبودهاي جدي در
زمينه حفاري‌هاي مدرن و تجهيزات مربوط وجود دارد كه سبب تأخيرات اجتناب‌ناپذيري در
فرايند استخراج و بهره‌برداري مي‌شود. مشكلات حقوقي همچنان لاينحل باقي مانده است.
هر چند كه اين موضوع پيچيده و مبهم ظاهراً بعد از توافق روسيه و قزاقستان در ژوئيه
1998 براي تقسيم منابع كف درياي خزر در محدوده شمالي آن بين مسكو و آستانه حل شده
است.
ولي در مجموع تقريباً همه كشورهاي ساحلي بر سر
چگونگي تقسيم و سهم خود با يكديگر اختلاف دارند. دولت‌هاي آذربايجان و تركمنستان
بر سر مالكيت برخي از ميدان‌هاي نفتي در درياي خزر منازعه دارند. همان‌گونه كه
باكو با تهران نتوانسته‌اند به يك ديدگاه نزديكي برسند. اين اختلاف‌ها و مشكلات ديگر
در حقيقت مانعي اساسي در تحقق پروژه خط لوله گاز ماوراي خزر ايجاد كرده است. شركت
ملي نفت خام و گاز طبيعي تركيه1 علاوه بر سهيم بودن درميدان‌هاي نفتي تحت مديريت
شركت نفت عملياتي بين‌المللي آذربايجان2 در حوزه‌هاي آذري، چراغ و ميدان‌هاي
گونشلي، در ديگر كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي انرژي فعال در آذربايجان از جمله در بلوك
دور از ساحل Abikh ده درصد، در ميدان كيورداشي 5 درصد و در ميدان شاه دنيز 9 درصد
سهيم است.
TPAO فعاليتش را به آذربايجان محدود نكرده و تلاش دارد حوزه عملياتي
خود را قزاقستان و تركمنستان نيز توسعه دهد. Jan Kalicki يك مقام وزارت انرژي آمريكا در نوامبر 1998 خاطرنشان ساخت كه
منابع به اثبات رسيده شمال خزر و آسياي مركزي جمعاً حدود 30 ميليارد بشكه يعني به
اندازه درياي شمال است و اين ذخاير احتمالي مي‌تواند تا حجم 90 ميليارد بشكه
افزايش يابد.3 در خصوص آمار و ارقام مربوط به ميزان ذخاير نفت و گاز حوزه درياي
خزر همان‌گونه كه قبلاً نيز اشاره شد سخنان ضد و نقيض فراواني منتشر گرديده است.
برخي از مشاوران نفتي ذخاير به اثبات رسيده و احتمالي گاز جمهوري‌هاي اتحاد شوروي
سابق در آسياي مركزي و قفقاز را بالغ بر 9/85 تريليون متر مكعب ارزيابي كرده‌اند.
اين ميزان كمتر از نصف ذخاير برآورد شده ايران
به شمار مي‌رود. هر چند كه 80 -40 درصد بيشتر از ذخاير به اثبات رسيده اروپا محسوب
مي‌شود. با اين وجود گاز و نفت خزر آنقدر زياد است كه بتواند نيازهاي انرژي در
تركيه و بخش زيادي از اروپا را پاسخ بدهد. با اين كه در اروپا هم روز به روز مصرف
گاز افزايش مي‌يابد ولي آن‌ها علاقمند به تنوع منابع انرژي خودشان هستند. گفته شده
است كه نفت خام آذربايجان و قزاقستان مرغوبيت بهتري نسبت به نفت خام سنگين‌تر
خاورميانه و سيبري غربي دارد. اين مسأله نيز تركيه را وسوسه مي‌كند تا جايگاه خويش
را به عنوان يك كريدور مهم انرژي شرق به غرب تثبيت نمايد.
نيازهاي انرژي تركيه
براي اين كه تركيه بتواند با تقاضاي در حال
افزايش صنعتي و خانواده‌ها براي برق رويارويي كند، به واردات بيشتر نفت و به ويژه
شكل پاك‌تر انرژي يعني گاز نياز دارد. آنكارا براي مقابله با كسري الكتريسيته، در
كوتاه‌مدت در حال افزايش خريد برق از ايران، بلغارستان، يونان و روسيه مي‌باشد.
بنابر آمار و ارقام ارائه شده در اوائل سال 1999 توسط وزارت انرژي تركيه، آن كشور
در سال 2000 حدود 34/6 ميليون تن نفت وارد نمود و تا سال 2010 نياز به واردات
تركيه به مرز 49 ميليون تن بالغ خواهد شد.
عربستان سعودي، عراق و ايران از تأمين‌كنندگان
اصلي سنتي نفت تركيه به شمار مي‌روند. اگرچه، سياست اصولي وزارت انرژي بر ايناست
كه 20 ميليون تن نفت مورد نياز تركيه را براي سال 2010 از روسيه و منطقه خزر
خريداري نمايد. ترك‌ها معتقدند بيشتر نفت مصرفي آن‌ها مي‌تواند از طريق مسير خط
لوله باكو – جيحان تحويل داده شود.
برپايه آمار و ارقام منتشر شده از سوي شركت
خطوط لوله نفت تركيه4 بايد بيش از 20 ميليارد مترمكعب گاز در سال 2000 وارد مي‌كرد
و اين نياز براي سال‌هاي بعدي بيش از 45 ميليارد مترمكعب در سال 2005 و براي سال‌هاي
2010 و 2020 به ترتيب بيش از 53 ميليارد مترمكعب و 80 ميليارد مترمكعب گازطبيعي
برآورد شده است. ترك‌ها ظاهراً در سال 1999، حدود 9/5 ميليارد متر مكعب گاز از
روسيه و حدود 2/5 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مايع شده از الجزاير وارد كردند. در
سال 1998 و 1999 تعدادي از نيروگاه‌هاي برق گازسوز طراحي و به مناقصه گذاشته شدند
كه هم‌اكنون تأسيس ساختمان‌هاي برخي از آن‌ها آغاز شده است.
هنوز به درستي مشخص نشده است كه چه كشورهايي
گاز موردنياز تركيه را تأمين خواهند كرد. توافق‌نامه‌هايي با روسيه، ايران و
تركمنستان منعقد گرديده است ولي در ظاهر به دليل سياسي شدن برخي از توافقات نظير
قرارداد گاز تركيه با ايران چشم‌انداز روشني در ساير توافقات هم متصور نيست. تا
سال 2006 تركيه قرار است 30 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از روسيه وارد كند كه 16
ميليارد مترمكعب آن از پروژه جريان آبي و 14 ميليارد متر مكعب ديگر از طريق مسير
بازسازي شده غربي خواهد بود.
اگرچه، اين پتانسيل وجود دارد كه از ساير
مسيرها نيز به ميزان 40 ميليارد مترمكعب گاز به تركيه تحويل گردد. در سال 1999
تركيه و تركمنستان توافق كردند ساليانه 16 ميليارد متر مكعب گاز به بازار تركيه و
14 ميليارد مترمكعب ديگر از طريق خط لوله ماوراي خزر به اروپا تحويل داده شود.
آذربايجان هم اين ظرفيت را دارد كه مقادير قابل توجهي از گاز طبيعي خود را از مسير
جنوب قفقاز به تركيه و بازارهاي بين‌المللي پمپاژ نمايد.
برخي از منابع ترك معتقدند كه در آمار و ارقام
مربوط به نيازهاي وارداتي گاز تركيه از روسيه تعمداً به خاطر راضي نمودن لابي
روسيه در تركيه مبالغه شده است. بيشتر شركت‌هاي طرفدار كار با روس‌ها در پروژه‌هاي
خط لوله و ايجاد نيروگاه‌هاي برق تركيه نيز اشتغال دارند و آن‌ها به استفاده از
گاز روسيه تمايل نشان مي‌دهند. فيصل جاندان5 معاون حزب فضيلت در نوامبر 1999، ادعا
كرد كه بين وزارت انرژي و سازمان تحقيقات و توسعه تركيه در خصوص اطلاعات فن‌آوري
به عنوان مسئول تخمين نيازهاي واردات گاز اختلاف‌نظر وجود دارد.
چرا كه سازمان تحقيقات و توسعه بر اين باور
است كه در ارائه آمار و ارقام به خاطر توجيه اقتصادي پروژه جريان آبي تعمداً
مبالغه شده است.6 بر اين اساس اگر در رابطه با انتقال برق از ناكارآمدي‌ها كاسته
شود، بخشي از نيازهاي وارداتي گاز هم كمتر مي‌شود. هر چند كه در كوتاه‌مدت تركيه
مجبور است حجم نسبتاً بيشتري گاز طبيعي وارد نمايد.
تركيه و نفت خزر
راجع به چگونگي ساخت خط لوله نفت باكو – جيحان
صحبت‌هاي زيادي شده است.7 افكار عمومي تركيه از اين پروژه آگاهي عميقي پيدا كرده‌اند.
وزارت امور خارجه و ستاد مشترك ارتش تركيه روي اهميت استراتژيكي و سياسي پروژه
باكو – جيحان تبليغات فراواني انجام داده‌اند. در حالي كه وزارت انرژي در خصوص
ارزش و منافع بازرگاني و اقتصادي آن مانور كرده‌اند. پيش‌بيني شده است ساليانه 15
تا 20 ميليون تن نفت در طول مسير خط لوله باكو – جيحان در بازار داخلي تركيه به
مصرف برسد. ابوالفضل ايلچي بيگ رئيس‌جمهور سابق آذربايجان در اوايل ماه مارس 1993
با شركت‌هاي انرژي از جمله TPAO قراردادي را به منظور حمل 25 ميليون تن نفت قزاقستان و 15 ميليون
تن نفت آذربايجان از طريق خط لوله باكو – جيحان امضا كرد.
در طرح مزبور پيش‌بيني شده بود كه خط لوله
براي ارتباط دادن نفت قزاقستان به آذربايجان قبل از ورود به تركيه از خاك ارمنستان
و ايران عبور نمايد.8 اما بركناري ايلچي بيگ به شكست آن پروژه منجر شد. در سپتامبر
1994 شركت عمليات بين‌المللي آذربايجان9 براي توسعه ميدان‌هاي نفتي چراغ و گونشلي
تشكيل گرديد. كنسرسيوم عمليات بين‌المللي آذربايجان در اكتبر 1995 تصميم گرفت كه
براي اولين بار حجم محدودي از نفت توليد شده از طريق دو خط لوله باكو به بندر روسي
نووروسيسك10 در درياي سياه و از باكو به سوپسا به بازارهاي بين‌المللي حمل شود.
آن هنگام
Gonensay
هماهنگ‌كننده خطوط لوله روي طرح پيشين باكو –
سوپسا تأكيد مي‌كرد و معتقد بود از طريق آن خط همه نفت‌هاي استخراجي بعدي را تا
بهار 2000 مي‌توان به نووروسيسك ارسال كرد. از طرفي AIOC خودش را به صادرات نفت خط لوله باكو – جيحان متعهد كرده بود و
برپايه اعلام اوليه برآورد كرده است كه تا سال 2007 بتواند توليد خود را به سقف 35
تا 40 ميليون تن در سال برساند.
مخالفت كاخ سفيد آمريكا با احداث خط لوله نفت
از طريق خاك ايران و مخالفت‌هاي آذربايجان با عبور لوله از ارمنستان تنها امكان
آلترناتيو خط لوله باكو – جيحان از طريق گرجستان را باقي گذاشت. متعاقب آن با
حمايت بانك جهاني يك مطالعه امكان‌سنجي در سال 1998 صورت گرفت كه آن نيز احداث خط
لوله باكو – جيهان را توصيه نمود. در آن مطالعه هزينه پروژه باكو – جيحان با ظرفيت
45 تا 50 ميليون تن نفت در سال مبلغي حدود 2/4 ميليارد دلار پيش‌بيني شده بود.
با اين كه چند شركت عضو كنسرسيوم AIOC ترديدهاي زيادي درباره اقتصادي بودن خط لوله باكو – جيحان ابراز
نمودند ولي دولت آمريكا با آگاهي از اهميت محتمل استراتژيكي خط مزبور براي منافع
كاخ سفيد، همواره به AIOC
فشار آورد كه از گزينه باكو – جيحان حمايت جدي نمايد. در اين راستا بي.پي – آموكو
شركت پيشرو و هدايت‌كننده AIOC در 19 اكتبر 1999، تأييد نمود كه خط لوله باكو – جيحان مسير مناسب
و بسيار درستي براي تحويل نفت خزر به اروپا است.11 در اجلاس نوامبر 1999 سران
سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول، در حضور بيل كلينتون رئيس‌جمهور پيشين
آمريكا چند توافقنامه دولتي راجع به خط لوله باكو – جيحان به امضاء رسيد.
در يكي از توافقنامه‌ها تركيه تضمين داد كه
هزينه آن بخش از خط لوله را كه خاك آن كشور مي‌گذرد و بالغ بر 1/4 ميليارد دلار
خواهد بود پوشش مي‌دهد. در اصل هنگامي كه اين توافقنامه‌ها به تأييد مقامات ذي‌صلاح
برسند، مسأله تأمين مالي پيش مي‌آيد و پس از آن كنسرسيوم جديد براي ساخت خط لوله
تشكيل مي‌گردد، با اين كه مقامات تفليس به اهميت استراتژيكي گرجستان به عنوان يك
كشور ترانزيت جهت انتقال نفت و گاز خزر به تركيه و ديگر بازارهاي بين‌المللي آگاه
هستند اما برعكس آذربايجان و تركيه، توافقنامه دولت ميزبان در اجلاس سران سازمان
امنيت و همكاري اروپا را امضا نكردند و به طور كلي خود را به پروژه باكو – جيحان
متعهد ننمودند.12 مقامات گرجي در ظاهر، از پايين بودن نرخ ترانزيت رضايت نداشتند و
در عمل نشان دادند كه ترك‌ها جاه‌طلبي‌هايي بيش از انتظار در سر مي‌پرورانند.
گرجي‌ها طرحي هم براي ساخت يك پالايشگاه بزرگ
در بندر سوپسا دارند و تصور مي‌كنند در صورت ساخته شدن آن پالايشگاه و بهره‌گيري
از پالايشگاه موجود در بندر باتومي،13 گرجستان مي‌تواند به يك صادركننده اصلي
بنزين به كشورهاي همسايه تبديل شود. از اين روست كه شايد مقامات گرجستان ترجيح
بدهند AIOC نفت بيشتري از طريق خط بازسازي شده باكو – سوپسا تحويل تفليس
بدهد.14 به اين دليل به نظر مي‌رسد هر تأخيري كه تحقق خط لوله باكو – جيحان را به
عقب بيندازد و آن را تهديد كند در واقع مي‌تواند براي گرجستان امتيازي رضايت‌بخش
باشد.
ترك‌ها در توجيه و حمايت از احداث خط لوله
باكو – جيحان بحث‌هاي مختلفي را مطرح ساخته‌اند. از جمله اين كه كشورهاي نفتي
ثروتمند خزر بيش از اين براي صادرات نفت‌شان به شبكه خطوط لوله روسيه وابسته
نخواهند بود. در عين حال نفت روسيه نيز مي‌تواند به جيحان پمپاژ شود. از طرفي
تسهيلات بارگيري در جيحان بسيار برتر از امكانات موجود در نووروسيسك خواهد بود.
چرا كه بندر نووروسيسك عموماً در زمستان‌ها با مشكل سرماي شديد روبه‌رو است و
تانكرها در تمام طول زمستان بارگيري نمي‌شوند.
مضافاً اين كه عمل مخلوط نمودن نفت نامرغوب
روسيه با نفت مرغوب آذربايجان در خود بندر نووروسيسك انجام مي‌پذيرد. ترك‌ها
همچنين مي‌گويند بيشتر نفت تحويلي به نووروسيسك و سوپسا بايد از طريق تنگه‌هاي
پرخطر بسفر و به وسيله تانكرها حمل شوند كه امكان دارد دولت تركيه براي ايمني‌هاي
زيست‌محيطي فقط به تانكرهاي دو جداره اجازه عبور بدهد و يا اين كه مقررات تعرفه‌اي
سخت‌تري با حق بيمه بالا تحميل نمايد. بنابراين حمل مقادير معتنابهي از نفت از
مسير بسفر ممكن است به لحاظ اقتصادي هم به صرفه نباشد.
گزينه‌هاي متعدد ديگري به جاي عبور دادن انرژي
از بسفر پيشنهاد شده است. يكي آلترناتيو اين بود كه لوله‌اي در عرض تراس تركيه در
درياي سياه با درياي اژه در خليج ساروس كار گذاشته شود. البته برخي از مقامات
تركيه به نتيجه همكاري و توافقات با شركت‌هاي نفتي بسيار مظنون بودند. آن‌ها از
اين بيم داشتند كه چنانچه با عبور دادن خط لوله مزبور موافقت كنند در آن صورت اين
امكان نيز وجود داشت كه نفت در نووروسيسك و سوپسا انباشته شود و آنگاه شركت‌هاي
نفتي به خاطر گران بودن هزينه‌هاي خط لوله كنار بكشند.
به هر حال، اگر نفت عظيمي در بنادر درياي سياه
انباشته شود شركت‌ها مي‌توانند اين بحث را مطرح كنند كه هيچ گزينه فوري ديگري مگر
حمل توسط تانكرها از طريق تنگه‌ها ميسر نيست. ساير مسيرهاي جايگزين بسفر، عبور
دادن محموله‌هاي انرژي از عرض روماني، اوكراين، بلغارستان و يونان و يا از طريق
بلغارستان، مقدونيه و آلباني است كه البته هر يك از آن‌ها مشكلات و موانع مشابهي
دارند. چرا كه حمل و نقل نفت در طول اين مسيرها بسيار گران تمام مي‌شود و با در
نظر گرفتن زمان بارگيري، تخليه و بارگيري مجدد بسيار وقت‌گير و پرزحمت است.
پروژه باكو – جيحان هم كار چندان ساده و آساني
نيست. تا مارس 2000، تضمين مشخص عملياتي براي يك دوره معين داده نشده بود. اين
نظريه وجود دارد كه مقامات آذري نخواهند خواست حمل و نقل 50 – 45 ميليون تن نفت
خودشان را براي يك سال از طريق تنها يك لوله به خطر بيندازند. اما ترك‌ها سعي
دارند به هر ترتيب آذري‌ها را به اين امر متقاعد نمايند. به نظر مي‌رسد مقامات
تركيه همچنين اميدوار هستند حدود 20 ميليون تن نفت قزاقستان را به طور ساليانه به
جيحان منتقل نمايند. در اجلاس سران سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول، يك
موافقتنامه بين دولتي در خصوص حمل مقادير هنگفتي از نفت قزاقستان از طريق خط لوله
باكو – جيحان به امضا رسيد.
هر چند كه نور سلطان نظربايف بلافاصله پس از
بازگشت از استانبول فاش ساخت كه براي امضاي پروتكل مزبور تحت فشار قرار گرفته است
و او نمي‌تواند تحويل ساليانه 20 ميليون تن نفت قزاقستان از طريق باكو – جيحان را
قول بدهد.15 نظربايف پيشتر تحويل حجم قابل توجهي از نفت قزاقستان را از طريق خط
لوله تنگيز – نووروسيسك داده بود كه توسط كنسرسيوم خط لوله خزر ساخته شده است.
قزاق‌ها آلترناتيوهاي ديگري را هم مدنظر دارند. آن‌ها مي‌توانند نفت خود را به وسيله
خط آهن و خط لوله به باتومي و يا با خط لوله به سامارا در روسيه حمل نمايند.
مسيرهاي ايران و چين هم راه مناسبي براي
صادرات نفت قزاقستان به شمار مي‌روند. حتي اگر گزينه‌هاي ايران و چين هم مورد بهره‌برداري
قرار نگيرد ممكن است نفت قزاقستان به اندازه كافي براي حمل از لوله باكو – جيحان
ميسر نشود. با اين كه تحقيقات و بررسي‌هاي در حال انجام قزاق‌ها در بخش شمالي
درياي خزر احتمال دارد منجر به كشف ذخاير نفتي هنگفتي شود، ولي طبيعي است كه توسعه
زيربنايي زمان زيادي مي‌برد. بنابراين از آن جا كه ساختن يك خط لوله براي صادرات
نفت نياز به تصميمات جدي و فوري خواهد داشت تعهد كشوري مثل قزاقستان به ساخت خط
لوله باكو – جيحان نياز آن كشور به صادرات نفت در كوتاه‌مدت را برطرف نخواهد ساخت.
مشكلات بالقوه ديگري هم وجود دارند. برخي شركت‌ها
در داخل AIOC معتقدند كه كل هزينه خط لوله باكو – جيحان ممكن است بر 4 ميليارد
دلار بالغ گردد. اگر كل هزينه‌ها روي 2/4 ميليارد دلار بسته شده باشد ما به
التفاوت آن چگونه تأمين خواهد شد؟ آيا بدنه‌هاي مالي بين‌المللي آماده اعطاي وام‌هاي
هنگفت خواهند بود و آيا شركت‌هاي علاقمند به سرمايه‌گذاري عظيم با ريسك‌هاي محتمل
رضايت خواهند داد؟ براي مثال، يك روسيه شاداب از موفقيت در چچن به رهبري ولاديمير
پوتين، با حمايت غيرمستقيم از اقليت‌هاي ناراضي قومي و گروه‌هاي ناسيوناليست در
گرجستان مي‌تواند به بي‌ثباتي در آبخازيا كمك نمايد.
اين امر امنيت خط لوله باكو – سوپسا و
احتمالاً مسير باكو – جيحان را تهديد مي‌كند و نياز باكو به نووروسيسك را تقويت مي‌نمايد.
تداوم خصومت‌ها بين آذري‌ها و ارمني‌ها بر سر ناگورنو – قره‌باغ، اختلاف ميان
گرجستاني‌ها و آبخازي‌ها و يا درگيري‌هاي ارتش تركيه با نيروهاي PKK چشم‌اندازهاي امنيت خط لوله باكو – جيحان را مي‌تواند دچار اختلال
نمايد. وجود اقليت ناراضي ارمني در منطقه Samtskhe - Javakhetia گرجستان امكان خرابكاري روي آن قسمت از خط لوله را كه از ناحيه آن‌ها
عبور مي‌كند، افزايش مي‌دهد. ضريب اين تنش‌ها زماني بالا مي‌رود كه 250 تن Meskhetian هم از آسياي مركزي به سرزمين مادري خود در Samtskhe –
Javakhetia بازگردند و در آنجا
ساكن شوند.
البته تركيه در اين باره نگراني نشان نمي‌دهد
و چون مسخاتي‌ها ظاهراً لابي مؤثري در تركيه ندارند سياست رسمي آنكارا به تشويق
مسخاتي‌ها به سكونت در گرجستان و عدم مهاجرت به تركيه متمركز شده است. با اين كه
مقامات تركيه جهت اسكان مجدد مسخاتي‌ها به گرجستان قول كمك داده‌اند. ولي اين
مسأله مانع از آن نمي‌شود كه تنش‌هاي قومي در منطقه Samtskhe -
Javakhetia اتفاق نيفتد.
پيشتر نيز اشاره شد كه بدون تضمين عملياتي در
يك دوره مشخص، هيچ پروژه بزرگ خط لوله نفتي قابليت احداث نخواهد يافت. آذري‌ها روي
اين گزينه هم فكر مي‌كنند كه شايد حجم هنگفتي از نفت خود را حداقل تا 15 ميليون تن
در سال از طريق خط لوله بازسازي شده باكو – سوپسا و 18 ميليون تن هم از يك خط لوله
جديد كه قرار بود تا مه 2000 از چچن عبور داده شود بتوانند به نووروسيسك صادر
نمايند. اين دو خط لوله مي‌توانند تقريباً همه نفت ميدان‌هاي تحت مديريت AIOC را راه بيندازند. در چنين حالتي بيشتر نفت صادراتي در مسيرهاي
خطوط لوله به مصرف مي‌رسند و از طرفي از تمركز تانكرها در كانال بسفر پيشگيري مي‌شود.
مازاد نفت قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان هم
مي‌تواند با ايران سواپ شود و در پالايشگاه‌هاي شمال ايران مصرف گردد و معادل آن
از طريق خليج‌فارس به بازارهاي جهاني تحويل داده شود. راه‌كار فوق از نظر مقامات
تركيه بدترين سناريوي ممكن به شمار مي‌رود. اين گزينه اهميت تركيه به عنوان يك
محور ژئواقتصادي و ژئوپليتيكي مهم را زير سؤال مي‌برد. به هر جهت اگر خط لوله باكو
– جيحان تحقق پيدا نكند ممكن است وزارت انرژي تركيه نقشه‌هاي ديگري را براي تأمين
نفت طراحي نمايد و در جستجوي توزيع‌كننده‌هاي آلترناتيو ديگري برآيد. اگرچه اين
فرايند براي تركيه كه تمايل به مصرف حجم عظيمي از نفت خزر دارد مشكل‌زا خواهد بود.
تركيه و گاز خزر
اگر قراردادهاي واردات گاز طبيعي تركيه از
روسيه و ايران كه تا سقف 40 ميليارد مترمكعب پيش‌بيني شده است به طور كامل به اجرا
دربيايد، اهميت جنوب قفقاز به عنوان يك منبع و كريدور عبور انرژي كاسته مي‌شود. در
ارتباط با گاز روسيه، كار مرمت و نوسازي مسير غربي در حال انجام است. بازسازي اين
خط به طور رسمي در بخش‌هاي روي زمين و زير دريا تحت عنوان پروژه جريان آبي از
فوريه سال 2000 آغاز گرديد. ولي درباره امكان‌سنجي تكنيكي و تأمين مالي آن
ترديدهاي جدي وجود دارد. اگر اين پروژه به اتمام برسد عميق‌ترين خط لوله زير آب
جهان از عرض درياي سياه عبور خواهد كرد.
شركت ايتاليايي ENI شريك اصلي گاز پروم روسيه در اين پروژه متقاعد شده است كه با
هزينه‌اي 2 تا 3 ميليارد دلاري مي‌تواند پروژه جريان آبي را تكميل نمايد. از طرفي
گاز پروم روسيه به مقامات گرجي در تفليس فشار مي‌آورد كه با نوسازي و امتداد خط
لوله گاز از روسيه به گرجستان موافقت كنند. اين خط لوله ظرفيت حمل 10 ميليارد متر
مكعب گاز طبيعي را خواهد داشت كه پس از تكميل، روسيه مي‌تواند آن را در طول مسير
شرقي به تركيه تحويل دهد. در مقابل اين امكان به وجود خواهد آمد كه مسكو تمام يا
بخشي از بدهي‌هاي گرجستان به روسيه را لغو نمايد.16
اما از مدت‌ها پيش مقامات ترك در بوتاش اين
بحث را مطرح مي‌كنند كه اگر هم خط لوله‌اي از طريق جنوب قفقاز به سمت تركيه كشيده
شود بايد گاز تركمنستان را به تركيه برساند. چرا كه بوتاش مخالف وابسته شدن تركيه
به روسيه براي بيش از 60 درصد احتياجات گازي كشور است. ترك‌ها از اين بيم دارند كه
در صورت به اجرا درآمدن خط لوله موسوم به مسير شرقي از روسيه، پروژه‌هاي حمل گاز
تركمنستان و آذربايجان از عرض گرجستان به تركيه با شكست روبه‌رو گردد. اگرچه ممكن
است تركيه توزيع‌كننده‌هاي ديگري مثل ايران را به روسيه ترجيح دهد. به هر طريق نقش
مقامات گرجستاني نيز در اين ميان بسيار مهم ارزيابي مي‌شود. آن‌ها مي‌توانند با
اولويت دادن به مسير شرقي اهميت محوري گرجستان را به تركيه تحميل نمايند.
پروژه تركيه براي واردات گاز طبيعي از ايران
كه براي سال 2000 زمان‌بندي شده بود با مانع‌تراشي‌هاي سياسي و فني آمريكا دچار
مشكل گرديد. طرف ايراني در ژانويه 2000 اعلام نمود كه لوله‌گذاري بخش ايران از
تبريز تا مرز تركيه كامل شده است. بخش‌هاي سمت تركيه نيز در مراحل مختلف پيشرفت
بودند و فقط قطعه نزديك مرز ايران از دوغوبايزيد تا تا ارزروم به علت عدم اجازه
دولت آمريكا نسبت به تحويل يك كمپرسور ويژه ايستگاه گاز مانع از اتمام پروژه شده
بود.17 به هر حال روز 30 ژوئيه 2001 براساس توافق قبلي، دولت ايران براي آغاز صدور
گاز به تركيه اعلام آمادگي كرد.
ولي ترك‌ها خاطرنشان ساختند تا پايان كنترل
كيفي شيرهاي اتصال و پمپاژهاي ايستگاه سمت ايران از تحويل گرفتن گاز خودداري مي‌كنند
و پس از حصول اطمينان از عمليات و بازبيني مطلوبيت استانداردهاي توافق شده مجوز
حمل گاز طبيعي ايران به تركيه را صادر مي‌كنند.18 دولت آمريكا به اين دليل با
احداث خط لوله گاز از ايران به تركيه مخالفت مي‌كرد كه معتقد بود اين معامله به
پويايي اقتصاد ايران كمك مي‌كند و تهران مي‌تواند از درآمد حاصله عليه منافع
آمريكا بهره بگيرد. به هر جهت لوله‌گذاري در دو سوي مرزهاي ايران و تركيه آهسته
آهسته انجام پذيرفت و سرانجام به مرحله بهره‌برداري رسيد.
از خط لوله مسير خاك تركيه همچنين مي‌توان
براي حمل گاز تركمنستان و آذربايجان نيز استفاده كرد. بسياري از كارشناسان انرژي
در تركيه معتقدند چنانچه پروژه جريان آبي به اجرا دربيايد، پروژه خط لوله گاز
فراخزري براي حمل گاز تركمنستان به تركيه از طريق خط لوله‌اي در زير درياي خزر و
سپس عرض قفقاز ممكن است تحقق پيدا نكند. گفتني است كه اين پروژه به دلايلي كه
مستقيماً هم به پروژه جريان آبي مربوط نمي‌شود، به طور جدي پيگيري نمي‌شود.
تركيه و تركمنستان در ماه مه 1999 قراردادي را
امضا كردند كه به موجب آن از طريق خط لوله‌اي ترك‌ها به طور ساليانه 16 ميليارد
متر مكعب گاز تركمنستان را خريداري كنند و 14 ميليارد متر مكعب ديگر به كشورهاي
اروپاي مركزي حمل گردد. در اجلاس نوامبر 1999 سران سازمان امنيت و همكاري اروپا در
استانبول، رؤساي جمهور تركيه، تركمنستان، آذربايجان و گرجستان موافقت‌نامه‌اي را
مبني بر ساخت خط لوله گاز فراخزري به امضا رساندند. تركيه و تركمنستان موافقت
نمودند كه گاز تركمنستان در سال 2002 به تركيه صادر گردد.19
با وجود اين تحولات، به نظر مي‌رسد كه در
تركيه بر سر اين كه به كدام يك از پروژه‌هاي جريان آبي با فراخزري اولويت داده شود
اختلافاتي وجود دارد. در اين ميان گفته مي‌شود لابي روسيه، وزارت انرژي و برخي از
دست‌اندركاران متنفذ تركيه در امور انرژي به دلايل اقتصادي و بازرگاني اجراي پروژه
موسوم به نهر آبي را با صرفه‌تر ارزيابي مي‌كنند.
در حالي كه وزارت امور خارجه و احتمالاً
نيروهاي مسلح، به دلايل سياسي و استراتژيكي آشكارا فشار مي‌آورند كه از پروژه خط
لوله گاز ترانس خزر تحت حمايت دولت آمريكا توجه بيشتري شود. عبدالله گل نخست‌وزير
كنوني به عنوان يكي از معاونان حزب فضيلت در اكتبر 1999، ادعا كرد كه به رغم
درخواست حزب فضيلت براي تحقيق و تفحص پيرامون پروژه نهر آبي، مسعود ايلماز نخست‌وزير
وقت تركيه تقاضاي نمايندگان را رد كرده و تسليم لابي روسيه گرديد.20 اين در حالي
بود كه فيصل جاندان يكي ديگر از معاونان حزب فضيلت نسبت به پرداخت اعتباري بالغ بر
50 ميليون دلار از سوي دولت به شركت خزانه‌داري اوغلو – اوزتاش براي آغاز كار
احداث خط لوله جريان آبي در بخش روي زمين تركيه شكايت نمود، ولي ادعاي وي پذيرفته
نشد.21
صفرمراد نيازاف رئيس‌جمهور تركمنستان در اكتبر
1999 احتمالاً براي تأثيرگذاري در افكار عمومي تركيه آشكارا از ارسومر وزير انرژي
تركيه كه ماه قبل از آن به همراه مسعود ايلماز براي سرعت دادن به كار پروژه جريان
آبي به مسكو سفر كرده بود، انتقاد و ملامت نمود.22 حيدر علي‌اف رئيس‌جمهور
آذربايجان نيز از اين كه برخي از مقامات تركيه به پروژه جريان آبي اولويت داده‌اند،
ابراز گله و شكايت نمود.23
در نوامبر 1999 خبر ديگري منتشر شد كه مدعي
بود وزارت امور خارجه و وزارت انرژي تركيه بر سر امضاي قراردادي براي كاهش‌هاي
مالياتي از پروژه نهر آبي اختلاف‌نظر دارند. هنگامي كه مقدمات تشريفاتي براي امضاي
قرارداد تركيه با روسيه فراهم شده بود، اجويت نخست‌وزير پيشين تركيه بر اثر فشار
آمريكا از موضع خود عقب‌نشيني كرد و قرارداد را در مسكو امضا ننمود.24 اما چند روز
بعد به هنگام برگزاري اجلاس سران سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول قرارداد
مزبور بدون تشريفات خاصي به امضاي رؤساي دو دولت رسيد. به هر طريق پروژه ترانس خزر
تا اين اواخر با مشكلات جدي روبرو بوده است.
از طرفي شرايط كنسرسيوم PSG - Shell براي نيازاف قابل قبول نبوده است و از سويي منازعه تركمنستان و
آذربايجان بر سر مالكيت برخي از ميدان‌هاي نفتي درياي خزر حل نشده باقي مانده است.
اين در حالي است كه آذري‌ها پس از كشف حجم قابل توجهي گاز در ميدان شاه دنيز بر
تركمنستان فشار مي‌آورند كه بتوانند 15 ميليارد متر مكعب گاز خود را از خط لوله 30
ميليارد متر مكعب ظرفيتي ترانس خزر به سمت تركيه صادر نمايند. نيازاف از اين حركت
آذربايجاني‌ها سخت به خشم آمده و در آوريل 2000 پس از گفتگو با مقامات روسي، به
امضاي قراردادي با روسيه اظهار تمايل كرد. او خاطرنشان ساخت تركمنستان در نظر دارد
در يك دوره 30 ساله 50 ميليارد متر مكعب گاز به روسيه صادر نمايد.25
اگر چنين موافقت‌نامه‌اي به امضا برسد و پروژه
آن به اجرا دربيايد احتمالاً پروژه خط لوله گاز ترانس خزر را با شكست مواجه خواهد
ساخت و تركيه مجبور مي‌شود گاز صادراتي روسيه از طريق خطوط لوله زير درياي سياه را
با قيمت بالاتري خريداري نمايد. البته هنوز تركمنستان و روسيه روي جزئيات اين
پروژه به توافق نرسيده‌اند و اساساً معلوم نيست كه آيا تركمنستان بتواند چنان حجمي
از گاز را به روسيه صادر نمايد. به هر جهت طرح موضوع، آذري‌ها را به واكنش واداشت
و حيدر علي‌اف در 9 مارس 2000 براي پيش‌دستي در فروش گاز به روسيه با نيازاف به
توافق رسيد كه آذربايجان فقط ساليانه 5 ميليارد مترمكعب گاز خود را از طريق خط
لوله ترانس خزر صادر نمايد.26
حتي اگر پروژه خط لوله گاز ترانس خزر تحقق
پيدا نكند، باكو توانايي دارد گاز بيشتري را به داخل تركيه برساند. هر چند كه كشف
ذخاير گاز در ميدان شاه دنيز و همين‌طور احتمال صدور گاز بيشتر به تركيه توسط
آذربايجان مي‌تواند اجراي خط لوله باكو – جيحان را نيز تقويت كند. بي.پي – آموكو
به عنوان بزرگ‌ترين شركت بين‌المللي كه در هر دو حوزه نفتي و گازي آذربايجان كار
مي‌كند27 اعلام كرده است آماده سرمايه‌گذاري براي ايجاد يك خط لوله گاز از شاه
دنيز به تركيه مي‌باشد. كارشناسان انرژي در تركيه معتقدند از آنجا كه احداث اين
خط لوله از طريق جنوب قفقاز در مسير خط لوله باكو – جيحان انجام خواهد گرفت مقدار
زيادي از هزينه‌هاي آن كاسته مي‌شود.
به علاوه نفت تغليظ شده از ميدان شاه دنيز با
برآورد 300 ميليون تن مي‌تواند براي بهبود كيفيت نفت جاري در خط لوله باكو – جيحان
مورد استفاده قرار گيرد و كيفيت آن را افزايش دهد.28 در اين شرايط است كه علاقمندي
مسكو براي تشويق و ترغيب مقامات گرجستاني به دادن اولويت به بازسازي و احداث خط
لوله گاز روسيه از طريق گرجستان بيشتر مي‌شود.
براي احداث خطوط لوله گاز از حوزه درياي خزر
به تركيه و از تركيه به سمت اروپا، ائتلاف‌هاي فراملي و داخلي قدرتمندي صورت گرفته
است. دولت آمريكا، برخي از شركت‌هاي فرامليتي آمريكايي، رهبران كليدي كشورهاي ترك
زبان، وزارت امور خارجه، نيروهاي مسلح و ديگر مقامات ترك از اين رو بر احداث خط
لوله گاز ترانس خزر اصرار مي‌كنند كه به اعتقاد آن‌ها ساختن اين خط اهميت امنيتي و
سياسي بسياري در پي خواهد داشت. البته اين گروه‌ها احتمالاً روي بهره‌برداري از
ذخاير گاز شاه دنيز هم تمركز دارند در حالي كه نيازاف اصرار دارد خط ترانس خزر مي‌بايد
فقط گاز تركمنستان را منتقل نمايد.
در مقابل، دولت روسيه، شركت گاز پروم، شركت ENI ايتاليا، برخي تجار و مقامات كليدي در وزارت انرژي و بوتاش تركيه
و اعضاي بانفوذ ANAP بر اجراي پروژه نهر آبي نظر دارند. گفتني است كه در رابطه با تكميل
خط لوله گاز ايران به تركيه نيز وزارت انرژي، بوتاش و برخي از شركت‌هاي ساختماني
تركيه نقش فعال و سازنده‌اي ايفا كردند. اين گروه‌ها معتقد هستند كه خريد گاز از
ايران با صرفه‌تر بوده و مهم‌تر اين كه نيازهاي تركيه به انرژي را تأمين مي‌كند.
اينك بسياري از شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي براي بدست آوردن سهم بيشتر و آسان‌تر در
بازار تركيه اشتياق نشان مي‌دهند.
ولي اگر خصوصي‌سازي با مشكل مواجه شود و بوتاش
همچنان انحصار توزيع گاز در تركيه را حفظ نمايد، شركت‌هايي نظير ENI ايتاليا و گاز پروم روسيه علاقه خود به حضور در بازار تركيه را از
دست مي‌دهند و اين احتمال مي‌تواند به خطر افتادن پروژه نهر آبي را در پي داشته
باشد. در رابطه با انرژي درياي خزر مشخصاً آذربايجان يك بازيگر كليدي است كه هم به
عنوان توزيع‌كننده و هم به عنوان كشور ترانزيت مطرح مي‌باشد. نقش گرجستان نيز بعد
از آذربايجان مهم است و در واقع هر دوي آن‌ها كشورهاي محوري محسوب مي‌شوند. در
بُعد سياسي نيز ايجاد خط لوله گاز ترانس خزر براي مقامات تركيه اهميت به‌سزايي
دارد.
آن‌ها مي‌خواهند اطمينان پيدا كنند كه با
انتقال گاز آذربايجان و احتمالاً تركمنستان به بازار داخلي تركيه از طريق خطوط
لوله جنوب قفقاز از يك طرف احتياجات انرژي آن كشور تأمين شود و از طرفي از وابستگي
زياد به روسيه اجتناب كنند.
پاورقي:
1.
TPAO
2. AIOC
3. براي آگاهي از متن كامل سخنرانيJan KalicKi در Bar Association واشنگتن مورخ 12 نوامبر 1998 نگاه كنيد به: TN, Vol.98-2:192, 14
November 1998.
4.BOTAS
5.Veysel Candan
6.TDN, 27 November 1999
7.
براي آگاهي از جزئيات بيشتر در خصوص "علاقه تركيه به نفت و گاز درياي
خزر" كه تا دوره زماني فوريه 1999 را پوشش مي‌دهد، رجوع كنيد به:
Gareth M.Winrow, Turkey and Caspian Energy
(Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, Emirates
Occasional Paper, 1999).
8.
John Roberts, Caspian Piplines (London: Royal Institute of International
Affairs, Former Soviet South Paper, 1996) P.48.
9. AIOC
10.
Novorossiisk
11. TDN, 21 October 1999
12.
بالاخره گرجي‌ها نيز در اواخر مارس 2000 هنگامي كه يك هيأت گرجستاني از واشنگتن
ديدار مي‌كرد در نشستي با آمريكايي‌ها با امضاي توافقنامه‌اي تعهد خود را در قبال
قرارداد باكو – جيحان اعلام داشتند.
13.
Batumi
14. Georgia – "Michael Lelyveld
(RFE/RL), Washington, 21 February 2000 looks for key role in Regional
Energy", in Turkistan Economic Bulletin (teb),
Vol.101:015-February-26-2000.
15. Energy Pipline Deals Signed: Bypass
"- Reuters, 19 November 1999 Russia", in ibid, Vol.99: 144 – November
– 19 – 1999: and AFP Almaty, 23 Kazakh President Can't promise oil Baku –
Ceyhan" – November 1999 Pipline", in ibid, Vol.99:146 – November – 27
– 1999.
16. Azer – Press, Baku, 4 January 2000, in
Ibid, Vol. 101:05 – January – 17 – 2000.
17. Radikal, 8 November 1999
18.
صدور گاز طبيعي ايران به تركيه به خاطر دلايل فني صورت گرفت و از 30 ژوئيه 2001
كارشناسان ترك به بازبيني‌هاي فني از شيرآلات و اتصالات گازي در ايستگاه مرزي
ايران پرداختند و پس از تكميل، بالاخره حمل گاز ايران به تركيه از پايان ماه
سپتامبر 2001 آغاز گرديد. با اين وجود مقامات انرژي تركيه با بهانه‌گيري‌هاي
گوناگون در سال 2002 نيز گراني و نامرغوب بودن گاز طبيعي ايران را مستمسكي براي
قطع واردات گاز از ايران قرار دادند اما پس از مذاكرات مقامات ذي‌صلاح دو كشور و
توافق طرف ايراني با كاهش قيمت آن سرانجام صدور مجدد آن به تركيه از سر گرفته شد.
19. بر پايه موافقتنامه تركيه و تركمنستان
در نوامبر 1999 مقرر شد يك كنسرسيوم بين‌المللي با عنوان اختصاري PSG براي ساخت خط لوله تشكيل گردد. اين كنسرسيوم اتحادي از شركت‌هاي Bechtel و G.E.Capital
آمريكا و شركت نفتي شل بود.
20.
TDN, 9 October 1999.
21. Ibid, 27 November 1999.
22. Radikal, 7 October 1999.
23. Ibid, 13 October 1999.
24. Hurriyet, 4 November 1999, and Radikal,
5 November 1999.
25. Sebastian Alison, "Gazprom in
Turkmen Gas Pact", Reuters, in N, Vol.4:051, 25 February 2000.
26. RFE/RL Newsline, Vol.4, No.31, Pt.,13
March 2000.
27.
TPAO تركيه نيز در هر دو كنسرسيوم فعال در حوزه‌هاي نفت و گاز
آذربايجان داراي سهام است.
28.
Robert M.Culter, "Azerbijan vs. Turkmenistan: The Caspian Offshore Oil and
Gas Conflict", 17 January 2000, in TN, Vol.4: 023, 28 January 2000.
ش.د820702ف