فرآيند تصميم به جنگ در رژيم صهيونيستي

فرايند سياست‌گذاري دفاعي - امنيتي

سياست‌ دفاعي، آن بخش از سياست دفاعي يك دولت است كه بيشتر متوجه مسائل نظامي است و در كنار ساير سياستهاي دولت مانند سياست اقتصادي، سياست آموزشي و... قرار مي‌گيرد و شامل برنامه‌ها و فعاليتهاي نظامي در زمان جنگ و صلح است. و آنها را مي‌توان بر مبناي ارتباطشان با سياست داخلي يا خارجي دولت به دو دسته ساختاري و استراتژيك تقسيم نمود.

بنا به قول هانتينگتون، آن بخش از سياست دفاعي كه به سياست خارجي مربوط است، در حوزه استراتژيك و آن بخشي كه به سياست داخلي برمي‌گردد، در حوزه ساختار قرار مي‌گيرد. (حسين حسيني، 1372؛ 50) تصميم به جنگ مانند ساير تصميمات استراتژيك از قبيل انعقاد پيمانهاي نظامي؛ حضور در اتحاديه‌ها و بلوكهاي جهاني؛ پذيرش صلح و آتش‌بس، همگي به لايه خارجي سياست دفاعي برمي‌گردد.

بررسي پوياتر جنبه‌هاي سياست دفاعي و عوامل مؤثر بر آن، ارتباط آنها با يكديگر و نحوه شكل‌گيري آنها، در واقع مطالعه فرايند سياست‌گذاري دفاعي است. مطالعه اين فرايند در چارچوب بررسي نظام تصميم‌گيري دفاعي - امنيتي (تصميم به جنگ) صورت مي‌گيرد.

ساختار تصميم به جنگ در رژيم صهيونيستي با سؤال از "چه عناصري" روشن مي‌شود و محتواي آن با سؤالاتي از قبيل "با چه روابطي"، "تحت چه شرايطي" و "در چه سطحي از خشونت" مشخص خواهد شد.

الف: عناصر تصميم‌سازي نظامي - امنيتي رژيم صهيونيستي

سوال از "چه عناصري" به شخصيت‌ها و نقش‌هايي اشاره دارد كه حوزه سياست امنيتي رژيم صهيونيستي را در دست دارند و اين كه در ميان آنها كدام يك از اهميت بيشتري برخوردار است و مي‌تواند نفوذ و اقتدار بيشتري بر فرايند تصميم‌گيري اعمال كند. سؤال اصلي اين است كه كدام نقشها و شخصيتهاي سياسي - نظامي و كدام دسته از سازمانها و گروهها، با چه ميزان از اقتدار و نفوذ در عرصه تصميم‌گيري حضور دارند. بايد توجه داشت كه «هميشه درون حكومت چالشهايي بين افراد و جناحهاي گوناگون بر سر نفوذ، قدرت، پرستيژ، و هدايت سيستم روي مي‌دهد. شناخت اين كه اجزاي سيستم تصميم‌گيرنده هر يك چه نقشي ايفا مي‌كند و اين كه چه كسي رقيب كيست و بالاخره چه نقشهايي قدرت بيشتري دارند و كدام يك حرف آخر را مي‌زنند، راه‌گشاي بزرگي براي تحليل تصميمات خواهد بود.» (محمدحسين خوشوقت؛ 1375؛ 373).

لذا «هرگونه بحثي در مورد گروهي كه مسئول ايجاد امنيت در رژيم صهيونيستي است، بايد از اين فرض آغاز شود كه همانند ديگر كشورها، يك ساختار رسمي و يك ساختار غيررسمي وجود دارد. نخست‌وزير(1)، هيأت دولت(2)، وزارت دفاع، ارتش، وزارت خارجه، مجلس، و سازمانهاي اطلاعاتي از مهم‌ترين بازيگران رسمي در روند تصميم‌گيريهاي دفاعي هستند. بازيگران غيررسمي ديگر مانند افكار عمومي، سطوح اقتدار رهبري احزاب، رسانه‌هاي گروهي، و گروههاي فشار تأثيري ادواري و گاه و بيگاه دارند.» (Bard E. One'ill; 1989; 527)

«نخست‌وزير چه مقام وزير دفاع را (مانند بن‌گوريون، لوي اشكوي، و مناخيم بگين) داشته باشد يا خير، هميشه آخرين قاضي در امور مربوط به سياست دفاعي است. بعد از نخست‌وزير، زنجيره اقتدار به وزير دفاع مي‌رسد و پس از او به رئيس ستاد مشترك ارتش. نظارت پارلماني توسط كميته امور خارجه و دفاع مجلس انجام مي‌شود كه خود تركيب جالبي است و نشان مي‌دهد تا چه ميزان اين دو موضوع در رژيم صهيونيستي با يكديگر مرتبط بوده و ناگسستني است.» (Martin Van Creveld; 1984; 122).

به عبارت ديگر، «جايگاه قدرت تصميم‌گيري دفاعي، هميشه نخست‌وزير و هيأت دولت بوده است. در هيأت دولت، وزراي امور خارجه(3) و دفاع به طور سنتي بيشترين نفوذ را اعمال كرده‌‌اند. از ميان آن دو، وزير دفاع(4) به صورت روشن‌تري بيشترين اهميت را داشته است. در حقيقت در مدت 18 سال از 20 سال اول پيدايش رژيم صهيونيستي، نخست‌وزير به عنوان وزير دفاع نيز انجام وظيفه كرده است.» (ONe'ill; Op.Cit.; 527). «تأثير وزير امور خارجه در مسائل سياست خارجي در طول سالها نوسان داشته، ولي در حوزه خاص سياست دفاعي، كمترين نفوذ را اعمال نموده است. كلي من(5) معتقد است نه تنها جايگاه سياسي وزير امور خارجه بهبود نيافته، بلكه تنزل مقام نيز داشته است. او آن را يك كمك امدادي با نفوذ اندك و حتي با تأثير خيلي كمتر در تنظيم و تدوين واقعي سياست‌گذاري توصيف كرده است.» (Ibid.; 539).

و در نهايت مي‌توان گفت كه «به رغم فشارهاي خارجي رو به افزايش، اين درست است كه گفته شود نخست‌وزير همانند گذشته به عنوان آخرين فرد تصميم‌گيرنده درباره مسائل سياست دفاعي باقي مانده است. با توجه به سهم گروههايي كه بر سياست دفاعي اثر مي‌گذارند، مطالعاتي در دست است كه بحث مي‌كنند وزير دفاع و ارتش داراي بيشترين اهميت براي سالهاي آينده خواهند بود. بيشتر نويسندگان معتقدند كه ارتش نفوذ چشمگيري را به خاطر برتري مسائل دفاعي و نيل به رهبري سياسي توسط رؤساي ستادي، اعمال كرده است.» (Ibid., p.529).

ب: روابط ناظر بر روند تصميم‌سازي نظامي - امنيتي

سؤال "با چه روابطي" به تبيين روابط قانوني و فراقانوني شخصيت‌ها و سازمانهاي مسئول تصميم‌گيري مي‌پردازد. روابط فراقانوني از ابتداي تشكيل اين رژيم به دليل بحرانهاي شديد امنيتي و نفوذ شخصيتهاي مقتدر و كاريزما، و هم‌چنين عدم قدمت ساختارهاي حكومتي و سازمانهاي مسئول امر دفاع، از سلطه بلامنازعي در فرايند تصميم‌ به جنگ برخوردار بوده و الگوهاي عملي متنوعي از تصميم‌گيري را به وجود آورده است. اين نظام تازه تأسيس كه فاقد قانون اساسي مدون و ترتيبات نهادي و قانوني تصميم‌گيري است و با تهديدات هميشگي و جدي نيز روبه‌رو مي‌باشد، به طور طبيعي نقش شخصيتها و چهره‌هاي با سابقه و كاريزما را بيشتر در خود متجلي مي‌سازد و امكان تصميم‌گيري در دايره‌هاي بسته و محفلي را افزايش مي‌دهد.

البته لازم به ذكر است كه با كاسته شدن فضاي بحراني و كاهش دغدغه‌هاي امنيتي، روندهاي قانوني و بوروكراتيك و حاكميت چهره‌هاي تكنوكرات در حوزه تصميم‌گيري دفاعي رو به قوت گذارده است، ولي با وجود تلاش نهادهاي اجرايي و نظارتي براي سر و سامان دادن به روابط بين سازماني و تعريف حدود اختيارات قانوني و توزيع قدرت، بنا به دلايل ساختاري مانند نقش مهم كابينه امنيتي رژيم، و اختيارات فوق‌العاده‌اي كه نخست‌وزير در زمانهاي حساس و اضطراري از آن برخوردار است، هنوز فرايند تصميم به جنگ، از يك نظم قانوني برخوردار نشده و نقش شخصيتها و روابط فردي و محفلي آنان با يكديگر، از اهميت بالايي برخوردار است.

بنا به گفته بارد اونيل(6) «تصميمات اصلي سياست دفاعي در رژيم صهيونيستي، نتيجه كنش متقابل و پيچيده‌اي از سوي بازيگران مذكور و نفوذ سازمانهاي خاص در اين روند است كه در طول سالها نيز تغيير كرده است. گرچه محاسبات دقيق قدرت و تأثير نسبي آن به خاطر در هم فرو رفتن بازيگران (به طور مثال: رهبران احزاب، مقامات كابينه، و نخست‌وزير) و رازداري و پنهان‌‌كاري‌اي كه موجوديت سياست دفاعي را احاطه كرده، غيرقابل برآورد است، ولي تعدادي از محققان، طرحهاي ارزشمندي درباره روند تصميم‌گيري دفاعي ارائه كرده‌اند. به طور نمونه آرون كلي‌من اشاره كرده است كه سياست رژيم صهيونيستي در بافتي از روابط بين‌فردي در بالاترين سطوح شكل مي‌گيرد كه از ملاحظات بوروكراتيك (ديوان‌سالارانه) اهميت بيشتري دارد.

1) روابط نخست‌وزير و هيأت دولت

«نخست‌وزير هميشه شخصيتي محوري را در تصميمات مهم دفاعي داشته است. از ديدگاه اعمال قدرت در اداره امور، بعضي از نخست‌وزيران اقتدار و برتري خاصي داشته‌‌اند. نمونه درخور توجه بيشتر، رهبري كاريزماتيك بن‌گوريون(7) بود كه اشتغال ذهني هميشگي او با مسائل امنيتي وادارش ساخت كه خود به مانند وزير دفاع نيز عمل كند. او در رابطه با مشاوره به گروه مخفي كوچكي اعتماد كرد كه به عنوان «آشپزخانه كابينه" از آن ياد مي‌شد و تعداد كمي از مقامات ارشد وزارت دفاع، رئيس ستاد مشترك، مسئول بخش اطلاعات نظامي و تعداد انگشت‌شماري از افسران و رئيس خدمات امنيتي، آن را تشكيل مي‌دادند.

جانشين بن‌گوريون يعني لوي اشكول(8)، سرانجام در سال 1963 اين وضعيت را تغيير داد. اعضاي كميته وزارتي دولت درباره دفاع كه دو سال قبل به وجود آمده بود، تعدادشان افزايش يافته و به ارگان قدرتمند تصميم‌گيري دفاعي تبديل شده بود. اشكول معتقد بود اين كميته به مثابه "كابينه جنگ" عمل مي‌كند. او اين شأن و مرتبه را تا اوايل بهار سال 1967 نگهداشت تا اين كه دوباره كابينه محل تبادل‌نظر پيرامون تصميم‌گيري شد. در اين هنگام سازمانهاي ديگر از قبيل كميته امور خارجي و امنيت، مجلس، و ارتش فشارهايي را بر رهبري سطوح بالا در سراسر سال 1967 اعمال نمودند.

كابينه در بيان مايكل برچر(9) اين‌گونه توصيف شده بود. «ميدان نهايي براي تصميم‌گيري در سطح استراتژيك در موضوعات سياست‌گذاري كه احزاب، اشخاص و درگيريهاي سازماني را دربرمي‌گرفت. در سالهاي بعد، گزارشهاي مطبوعاتي و تحليلهاي دانشگاهي در اين باره نظر دادند كه نقش برتر نخست‌وزير و كابينه، اگر نگوييم كه هيچ كم نشده، بايد بگوييم خيلي كم نشده است. حتي جنگ 1973 و استعفاي دولت گلداماير(10) كه سياست دفاعي را در اختيار خود گرفته و ارتش را مطيع خود ساخته بود و مورد انتقاد زياد مردم نيز قرار داشت، تأثير اندكي در اين موضوع داشت.

ظهور دولت جناح راست(11) در 1977 فاقد توانايي لازم براي متوازن كردن اين روند بود و در حقيقت به نظر مي‌رسيد كه بخاطر موفقيت دولت در مذاكره صلح با مصر، موقعيت نخست‌وزير و كابينه تقويت هم شده بود.» (One'ill; 527).

«البته كابينه مي‌تواند با رئيس ستاد مشترك در موارد مربوط به دفاع تبادل‌نظر نمايد؛ ولي مجبور به آن نيست و انجام چنين كاري هم ارتباطي به قانون و يا ضوابط خاصي ندارد، بلكه به شرايط و شخصيتهاي مربوط بستگي دارد. وقتي يك نخست‌وزير سمت وزير دفاع را نداشته باشد، تحميل رابطه ديگري بين او و رئيس ستاد، ممكن است از اهميت رئيس ستاد بكاهد و برعكس زماني كه نخست‌وزير با وزير دفاع توافق ندارد، شايد سعي كند به طور مستقيم عمل كند و با رئيس ستاد تماس داشته باشد. بعضي مواقع يك مديركل در وزارت دفاع از نبود وزير دفاع استفاده كرده و جايگاه خود را تقويت كرده است.»

مارتين وان كرولد مي‌نويسد: «يك نخست‌وزير قوي مانند بن‌گورين طي عمليات جنگ سينا ممكن است بدون اطلاع وزير امور خارجه (موشه شارت(12)) عمل كند و از طريق وزارت دفاع (در آن زمان تحت‌نظر مديركلي شيمون پرز(13) با يك قدرت خارجي وارد ائتلاف شود و تنها پس از انجام كارها به كابينه اطلاع دهد: يك نخست‌وزير ضعيف مانند موشه شارت در 1955 ممكن است با يك وزير دفاع قوي (مانند پينهاوس لاون(14)) درگير شود و در نتيجه نتواند هيچ نوع سياست دفاعي‌اي ارائه دهد و يا آن كه ممكن است معاونان ناخواسته‌اي داشته باشد كه با فشار خارجي بر او تحميل شده باشد؛ مانند موشه‌دايان كه در 1967 به اشكول تحميل شد. به آن علت كه سيستم ائتلاف حزبي غيرممكن مي‌سازد كه در مورد عضويت كميته امور دفاعي كابينه توافق‌نظر وجود داشته باشد، دولت بعضي اوقات به طور كامل تحت همين عنوان تشكيل جلسه مي‌دهد.» (Martin van Creveld; Op.Cit.; 122).

2) روابط ارتش و وزارت دفاع

«گرچه يك شالوده قانوني در رابطه با ايجاد سياست امنيتي وجود ندارد، ديويد بن‌گوريون سنتي را معمول كرد كه وزير دفاع به استراتژي بزرگ(15) و امنيت بپردازد و ستاد مشترك به موضوعات عملياتي و سياست اجرايي(16) مشغول باشد. به هر حال خطوط بين آن دو هرگز به صورت روشني ترسيم نشد؛ همان نكته‌اي كه به وسيله كميسيون آگرانات(17) نيز در سال 1975 مورد انتقاد قرار گرفت. در تلاشي براي حل اين مشكل يك قانون پايه(18) در سال 1976 گذرانده شد كه به طور رسمي فرماندهي را به دولت واگذار كرد و وزير دفاع را بالاترين اقتدار(19) بر ارتش دانست و روابط او را با كابينه مشخص كرد و رئيس ستاد(20) نيز در برابر او نسبت به تمام مسائل ارتش مسئول بود.

گرچه به طور عمومي، وزير دفاع نسبت به تمام مسائل اداري و حتي تحقيقات نظامي و توسعه، توليد و تدارك كليه نيازمنديها، برنامه‌ريزي مالي و بودجه‌بندي متعهد بود و رئيس ستاد، مسئوليت سازمان‌دهي، آموزش، برنامه‌ريزي و اجراي عمليات نظامي را به عهده داشت، ولي وزير دفاع مي‌توانست در برابر تمام مسائل مربوط به ارتش، به خاطر برتري نقشش به عنوان فرماندهي بالاتر ارتش دخالت كند. البته اين قانون پايه نيز تمامي ابهامات و ناهمخوانيهاي مرتبط با قدرتهاي وزير دفاع را از بين نبرد.»(One'ill; 527).

«تقسيم دقيق قدرت و مسئوليت ميان وزير دفاع و رئيس ستاد، هيچ‌گاه به طور رسمي مشخص نشده است. ارتش كه تاريخچه طولاني‌تري از وزارت دفاع دارد، در سالهاي اول پس از تأسيس وزارتخانه، آن را تحت‌الشعاع خود داشت ولي بعد از آن كه از اواسط دهه 50 به بعد خريداري وسيع تجهيزات، توليد تسليحات، و سپس مقتدر شدن نظامي بيشتر دولت انجام شده بود، اين وضعيت رو به تغيير رفت و در مورد اين كه چه كسي بايد دستور تحقيق و توسعه پروژه‌ها (مثلا موشك جبرئيل در دهه 60 كه ستاد مشترك تحت رياست رابين خواستار آن نبود) را بدهد، يا آن كه چه فردي بايد وظايف مختلف نگهداري از تجهيزات را انجام دهد، و يا چه كسي بايد پايگاههاي اضطراري را اداره كند، منجر به رقابتهاي مكرر مي‌گشت.

تحت شرايط جديد، تفكيك واضح چنين فعاليتهايي اغلب غيرممكن مي‌شد (براي نمونه، عمليات چه زماني با حفظ تجهيزات تركيب مي‌شود و نگهداري از تجهيزات چه زماني با تعميرات كلي و تغييرات اساسي و حتي اختراعات و ابداعات جديد تركيب مي‌شود؟) بنابراين بهترين راه درك ساختار كلي اين است كه آن را به عنوان يك سازمان در هم‌ پيچيده و ناگسستني ديد كه فعاليت در آن طبق سنت انجام مي‌شود و يا در غير اين صورت به طور موقت تقسيم مي‌شود كه اين كار نيز اغلب با درگيري و شايد تكرار بعضي از وظايف صورت مي‌گيرد؛ اين ساختار پيچيده هميشه بدون موانع عمل نمي‌كند.»

هور و ويتز مي‌نويسد: «وزير دفاع از شأن و مكانت خاصي برخوردار است و به منزله حلقه رابط سطوح نظامي و سياست عمل مي‌كند. البته اين سخن از واقعيت بيشتري برخوردار است كه وزراي دفاع در رژيم صهيونيستي تمايل دارند بخودشان به عنوان اين كه تجسم و تجلي ارتش در برابر دولت‌اند نگاه كنند؛ گرچه قوانين اصلي، آنان را به عنوان كساني كه بايد تجلي سطح سياسي در برابر سطح نظامي باشند، معرفي نموده است و او را يكي از اجزاي دولت به شمار آورده است.»

از اين بررسي كوتاه، نتايج چندي درباره تنظيم و تدوين سياست امنيت ملي و سياست دفاعي رژيم صهيونيستي در سراسر اين سالها به دست مي‌آيد:

اول، گرچه بازيگران بسياري گاه و بي‌گاه نقشهايي را ايفا كرده‌اند ولي نخست‌وزير، كابينه، وزير دفاع، و ارتش بيشترين اهميت را داشته‌اند.

دوم، وقتي ارتش بر مسائل عملياتي متمركز شد، چند تن از رؤساي ستادي تأثيرات پرقدرتي را بر سطح استراتژي ملي گذاردند.

سوم، تأثير نسبي وزراي دفاع و رؤساي ستاد به طور گسترده توسط روابط بين فردي در بالاترين سطوح مشخص مي‌شد.

چهارم، نقش مهم ارتش در روند سياست به عنوان مركز و محور امنيت در بافتي از استراتژي ملي، درگيري مدام كشورهاي عربي و تأكيد شديد بر تقويت نظامي و ترس هميشگي از اين كه يك اشتباه اصلي در محاسبه مي‌تواند به فاجعه‌اي ديگر براي مردم يهود منجر شود، ريشه دوانده است.

پنجم، علي‌رغم تمام اينها همان‌گونه كه گزارشهاي حياتي و تحسين‌برانگيز پيرامون تصميمات دولتي به روشني نشان مي‌‌دهد، رژيم صهيونيستي سنت كنترل غيرنظاميان را بر ارتش حفظ كرده است.

ج: شرايط داخلي و خارجي تصميم به جنگ

«يك وضعيت ستيزه‌آميز جهاني و منطقه‌اي و يك درك دائمي از تهديد موجوديت كشور و يهوديان اين ملت را به سوي فهم ويژه‌اي از تهديدها و فرصت‌ها كشانده است كه در عين ترس شديد از نابودي خويش و هيستري امنيت، به سمت توسعه‌طلبي و جنگ‌افروزي نيز كشيده شده است.» (ONe'ill; 498).

به گفته كرولد: «طبق برداشت اورشليم مخالفت كشورهاي عرب‌ نسبت به موجوديت رژيم صهيونيستي يك امر ديرينه و غيرقابل حل است، گرچه بنا به دلايل تاكتيكي ممكن است پنهان گردد. اختلافات اعراب با يكديگر در مورد چگونگي نابودي رژيم صهيونيستي است كه بر موضوع اصلي تأثير ندارد.» (Creveld; 117).

«موشه‌دايان كه زماني منصب رياست ستاد مشترك و پس از‌ آن وزارت دفاع رژيم صهيونيستي را به عهده داشت مي‌گويد: رژيم صهيونيستي داراي سياست خارجي نيست بلكه داراي سياست دفاعي است. به ديگر سخن، اين رژيم به جاي آن كه استراتژي همه‌جانبه خويش را در راه تحقق اهداف سياست خارجي به كار گيرد، سياست خارجي را در خدمت استراتژي همه‌جانبه يا مفهوم امنيت استراتژيك قرار داده است.» (One'ill; 511).

در نتيجه طبيعي است كه سنت‌هاي سياسي رژيم صهيونيستي با جهت‌گيريهاي نظامي‌گرايانه در پيوند با طرز فكر خاص دولتمردان آن، مجموعا به يك سياست خارجي ماجراجويانه و مواجه‌گر شكل داده است. ناخرسندي از ژئوپليتيك كشور، سطح غيرقابل قبول مانورهاي سياسي، و واقع‌گرايي سياسي كوتاه‌مدت از ويژگيهاي آن است.

به لحاظ نظري، سياست خارجي رژيم صهيونيستي يك انطباق تهاجمي با ملحوظ داشتن محيط خود است. اين يكي از انواع رفتار سياست خارجي در ميان رفتارهاي ديگر است كه توسط جيمز روزنا مطرح شده است. «مطابق ديدگاه او انطباق تهاجمي، آمادگي يك واحد سياسي در تغيير محيط و ايجاد آن مطابق با تقاضاهاي ذاتي خود است. عملكرد سياست خارجي چنين دولتي بدين‌نحو طراحي مي‌شود كه بتواند محيط را مطابق با ويژگيهاي دروني خود هماهنگ نمايد. رفتار سياست خارجي مبتني بر تمايلات و نيازهاي شخصي و داخلي قابل بحث و تفسير است. در اين چارچوب تصميم‌گيري، محيط خارجي واحد سياسي بستر آزمايشي براي تحقق نيازها و تمايلات فوق است.» (محمود سريع‌القلم؛ 1374؛ 393).

«انطباق تهاجمي الگويي مناسب براي تجزيه و تحليل كنش و وابستگي متقابل محيط داخلي و خارجي در شكل‌دهي به سياست خارجي رژيم صهيونيستي است. انطباق تهاجمي به اين معناست كه تحت هيچ شرايطي، واحد سياسي مشخصه‌هاي داخلي اصلي خود را در پاسخ به خواسته‌هاي نشأت گرفته از محيط تغيير نخواهد داد و رفتار خارجي آن به گونه‌‌اي جهت خواهد گرفت كه محيط را با مشخصه‌هاي ذاتي خود موافق و منطبق سازد.

نكات و ويژگيهاي اصلي اين شيوه رفتاري به طور خلاصه عبارت‌اند از:

1- تلاش واحد سياسي براي منطبق كردن محيط با خواسته‌ها و ويژگيهاي اساسي خود؛

2- بي‌ميلي براي چانه‌زني با محيط كه ريشه در بي‌علاقگي به پذيرش هرگونه تغييري در ساختارهاي اساسي خود دارد؛

3- مفروض اين جوامع آن است كه در بازي با حاصل جمع صفر شركت دارند؛

4- مبناي اساسي انطباق تهاجمي، وجود يك نهاد، هنجار، و يا گروه اجتماعي قدرتمند و انعطاف‌ناپذير است كه صاحب منصبان واحد سياسي را بيشتر پاسخ‌گوي خواسته‌هاي خود مي‌كند تا خواسته‌هاي نظام بين‌الملل؛

5- طرف‌داري از اقتدار دولت در عين استبداد و وجود يك سيستم حزبي رقابتي؛

6- نياز به نوآوري و آشتي‌ناپذيري، و آمادگي براي توسل به مداخله با نيروي نظامي؛

7- نقش تعيين‌كننده نخبگان نظامي در فرايند تصميم‌گيري و احتمالا وجود يك كابينه يا رئيس دولت مقتدر.

اين ويژگيها و اصول را مي‌‌توان در جامعه و رفتار سياست خارجي رژيم صهيونيستي مشاهده كرد. هم‌چنين تلاش رژيم صهيونيستي در تعقيب اهداف توسعه‌طلبانه صهيونيستي را نيز بايد ذكر كرد تا لزوم رفتار تهاجمي آن روشن‌تر شود. نظام اعتقادي صهيونيسم در رژيم صهيونيستي نه فقط به عنوان نهادي قدرتمند در رهبري اين رژيم به اتخاذ يك رفتار تهاجمي عمل كرده و هنجارهاي لازم را براي آن به وجود آورده است كه مبنايي براي شكل‌گيري و عمل گروههاي سياسي قدرتمند رژيم صهيونيستي نيز مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه ساختارهاي اصلي و مشخصه‌هاي ذاتي جامعه رژيم صهيونيستي براساس صهيونيسم شكل گرفته و اداره مي‌شود.

«نظام اجتماعي رژيم صهيونيستي نيز ويژگيهاي خاص خود را دارد. جامعه رژيم صهيونيستي مهاجرنشين، طبقاتي و نژادپرست است. چنين جامعه‌اي مستعد يك رفتار تهاجمي است يهوديان اسكان يافته، نهادها و مؤسسات متنوع داخلي از شرايط خاص محيطي رژيم صهيونيستي مطلع هستند و نفع مستقيمي در هدايت سياست خارجي رژيم صهيونيستي براساس صهيونيسم دارند. بنابراين انطباق تهاجمي رژيم صهيونيستي نه فقط از سوي عرصه داخلي سياست به چالش كشيده نمي‌شود، بلكه حمايت نيز مي‌شود.

شرايط خاص سياسي و امنيتي جامعه رژيم صهيونيستي كه حاكمان را قادر مي‌سازد با توسل به آن، بسياري از آزاديهاي مدني را محدود كنند و به علت فقدان قانون اساسي، آزادي نسبتا زيادي براي خود ببينند، جامعه رژيم صهيونيستي را به يك جامعه اقتدارگرا نزديك ساخته و مستعد انطباق تهاجمي مي‌كند. در جامعه رژيم صهيونيستي نخبگان نظامي به طرق مختلف در تصميم‌گيريهاي مربوط به مسائل امنيتي كه جزء لاينفك سياست خارجي رژيم صهيونيستي است، دخالت دارند. شايد بتوان گفت نوعي حاكميت نظاميان در آن ايجاد شده است، خاصه جريان راست در رژيم صهيونيستي كه در جهت‌گيري سياست خارجي تهاجمي در آن كشور، نقش بارزتري را دارد (ناصر بيات؛ 1379؛ 63).

در اين قسمت از نوشتار، مناسب است به خطوط قرمزي در سياست خارجي اشاره شود كه عبور از آن به منزله جنگ و يا نزديك شدن به جنگ تلقي مي‌شود.

خطوط قرمز امنيتي در رژيم صهيونيستي

مروري بر جنگهاي گذشته رژيم صهيونيستي و حساسيتهاي امنيتي ابراز شده از سوي اين رژيم، نشانگر خطوط قرمز امنيتي متعددي است كه عبور از آنها موجب برخورد جدي، تشديد خطر جنگ و نزديك شدن به آن اعلام شده كه تحت عناوين زير طبقه‌بندي شده است:

1- به هم خوردن موازنه نظامي در منطقه به نفع اعراب (موازنه نظامي هميشه بايد به نفع رژيم صهيونيستي باشد)؛ مانند جنگ 1956 كه در اثر خريد تجهيزات جديد نظامي توسط ناصر از چكسلواكي به وجود آمد و هم‌چنين استقرار موشكهاي سام - 6 سوريه در كوهستان جنين لبنان كه موجب اقدام نظامي و بمباران هوايي رژيم صهيونيستي در 1981 شد.

2- اتحاد سياسي - نظامي چند كشور عربي كه به مرحله اقدام نظامي نزديك شده باشد؛ مانند جنگ 1967 كه در اثر اتحاد مصر، سوريه و اردن، و تصميم جدي آن كشورها براي مقابله با رژيم صهيونيستي به وجود آمد.

3- تهديد شديد اقتصادي از سوي اعراب كه به تنگناهاي حاد امنيتي رژيم صهيونيستي منجر شود؛ مانند ملي كردن كانال سوئز و بستن تنگه تيران بر روي كشتيراني تجاري بازرگاني رژيم صهيونيستي توسط مصر كه به جنگ 1956 انجاميد و هم‌چنين تحريم نفتي اعراب عليه غرب و رژيم صهيونيستي كه به جنگ 1973 منجر شد.

4- تهديد امنيتي شديد نسبت به زندگي عادي شهروندان رژيم صهيونيستي و اختلال در روند جامعه؛ مانند انفجار اتوبوس در جاده ساحلي توسط فدائيان فلسطيني كه منجر به عمليات ليطاني در 1978 شد. هم‌چنين گلوله‌باران توپخانه‌اي و موشكي ساف در 82 كه موجب جنگ لبنان گرديد و اقدامات چريكي و نظامي حزب‌الله لبنان كه به ترتيب موجب عمليات "تسويه‌ حساب" در جنوب لبنان در 1993 و عمليات "خوشه‌هاي خشم" (جنگ 16 روزه) در جنوب لبنان و بقاع و بيروت در 1996 گرديد.

5- تهديد شديد سياسي نسبت به اهداف و منافع حياتي رژيم صهيونيستي؛ مانند عدم پذيرش گفت‌وگوهاي يك‌جانبه صلح از سوي لبنان و فشارها و عمليات نظامي 1983 و 1986 رژيم صهيونيستي بر عليه لبنان و هم‌چنين عدم پذيرش نيروهاي شورشي آنتوان لحد به عنوان نيروي نظامي در ارتش لبنان كه موجب عمليات انهدام تأسيسات زيربنايي بيروت توسط رژيم صهيونيستي در 1999 گرديد. و يا حمله هوايي 8 فوريه 2000 رژيم صهيونيستي عليه نيروگاه‌هاي برق لبنان كه در پي ترور "عقل هاشم"، مرد شماره 2 ارتش آنتوان لحد اتفاق افتاد.

6- تهديد موجوديت كشور و يهوديان؛ مانند جنگ استقلال در 1948.

7- تهديد قسمتي از خاك كشور، در سرزمينهاي اشغالي 1948 و 1967؛ مانند جنگ 1973.

8- امكان دست‌يابي كشورهاي عربي و ايران به سلاحهاي هسته‌اي و كشتار جمعي؛ مانند بمباران نيروگاه هسته‌اي اُسيراك عراق در 1981.

9- اعلان و ايجاد يك كشور مستقل فلسطيني چه در بخشي از سرزمين رژيم صهيونيستي و چه در همسايگي آن.

د: رژيم صهيونيستي چه سطحي از خشونت را به كار مي‌گيرد؟

رژيم صهيونيستي چه سطحي از خشونت را به كار مي‌گيرد و چگونه از نيروي نظامي خود استفاده مي‌كند؟ آيا دست به يك جنگ گسترده خواهد زد و يا عمليات محدودي را به اجرا درمي‌آورد؟ يك جنگ فرسايشي درازمدت را سامان مي‌دهد و يا به يك اقدام نظامي ضربه‌اي روي مي‌آورد؟

سطح اقدام به نوع نگاه تصميم‌گيران به امنيت ملي و درك آنان از تهديدات و فرصتهاي به وجود آمده برمي‌گردد.

هر كشور بسته به فهمي كه از فضاي امنيتي خويش دارد و با تكيه بر توانمنديهاي انساني، اقتصادي و تكنولوژيك خويش، جنگ آينده‌اي را كه در آن درگير مي‌‌شود، ترسيم كرده و دكترين مقابله و سطح درگيري خود را در آن مشخص مي‌سازد. به سخن ديگر دكترين مشخص مي‌كند كه يك كشور در چه زمان، در كجا و در چه سطحي بايد از قدرت نظامي خود بهره جويد.

«سياست خارجي در ميان بافتي از آرا و افكار سياسي مربوط به امنيت ملي به وجود مي‌آيد. سياستهاي امنيتي رژيم صهيونيستي نيز موضوع نقدها و نظرات مختلف هر دو جناح "بازها" و "كبوترها" است و به هيچ‌وجه نيز نمي‌توان ميان آراي افراطي و معتدل در مورد مسائل امنيتي توازن به وجود آورد. يعني نمي‌توان ميان تمايل به زياده‌روي در به كارگيري نيروي نظامي و تأكيد به ملاحظات سياسي اين به كارگيري تعادلي ايجاد كرد. همان‌گونه كه اين موضوع در گذشته نيز وقتي نظام سياسي در رژيم صهيونيستي از سوي مركزيتي سياسي رهبري مي‌شد وجود داشت، مانند زمان لوي اشكول در سال 1967 و زمان گلداماير در سال 1973.» (دان هور و وتيز؛ 277)

تفكر امنيتي رژيم صهيونيستي در دهه آخر قرن بيستم با توسعه مقاومت ملي و اسلامي در لبنان و عقب‌نشيني ناگزير او از جنوب لبنان و نيز خيزش انتفاضه در سرزمينهاي اشغالي وارد مرحله جديدي شد.

گرچه با فروپاشي شوروي، تهديد نظامي متعارف از سوي اعراب كاهش يافت ولي تهديد مردمي در اثر بي‌نتيجه بودن مذاكرات صلح قوت گرفت. انتفاضه اول در 1987 در سرزمينهاي اشغالي 1967 (نوار غزه و كرانه باختري) و انتفاضه دوم در 1999 و 2000 در سرزمينهاي اشغالي 1948 (بيت‌المقدس)، يك بار ديگر تفكر امنيتي رژيم صهيونيستي را به چالش جديدي فراخواند. انتفاضه اساسا يك مبارزه و نافرماني مدني بود و خشونت محدودي داشت و از سوي گروههاي اجتماعي مختلف حمايت مي‌شد.

اين سطح از تهديد و خشونت، راه‌حلهاي ديگري مي‌طلبيد و يك ارتش تا دندان مسلح و آماده براي آرام‌سازي اوضاع، به كار نمي‌آمد، خاصه انتفاضه دوم بيت‌المقدس كه درون كشور رژيم صهيونيستي رخ مي‌داد و براي اولين بار در تاريخ پيدايش رژيم صهيونيستي، تهديد را از بيرون به درون آن كشور منتقل كرده بود. (O'Neill; 511)

الزامات و محدوديتهاي جنگي رژيم صهيونيستي

رژيم صهيونيستي در به كارگيري خشونت در بالاترين سطح خود (جنگ همه‌جانبه‌ و درازمدت) از تنگناهاي فراواني رنج مي‌برد كه تحت عنوان الزامات و محدوديتهاي جنگي رژيم صهيونيستي از آن سخن خواهيم گفت.

1- رژيم صهيونيستي كشور كوچكي است و خصوصيات جغرافيايي آن براي دفاع مناسب نيست. تا قبل از سال 1967 هيچ نقطه‌اي در اين كشور وجود نداشت كه بيش از 50 مايل از مركز كشور فاصله داشته باشد (Creveld; 119). به همين علت ارتش رژيم صهيونيستي هميشه به صورت آفندي عمل مي‌كند و جغرافياي كشور اجازه يك دفاع انعطاف‌پذير و قابل عقب‌نشيني را نمي‌دهد (صبري.جريس و احمد خليفه، 1977، ص 277).

2- از نظر نيروي انساني و تركيب جمعيتي و منابع اقتصادي، رژيم صهيونيستي نسبت به اعراب توان كمتري دارد و نمي‌تواند براي مدت زيادي به بسيج نظامي نيروهاي خود دست بزند. همين تفاوت در نيروي انساني و منابع اقتصادي به طور نظري به بعضي از كشورهاي عربي اجازه مي‌دهد كه استراتژي جنگ درازمدت را برگزينند. (همان، ص 289)

تلاشي كه اين كشور از جهت نيروي انساني و منابع اقتصادي در زمينه دفاعي انجام مي‌دهد، حتي اگر كمكهاي عظيم آمريكا را طي دهه گذشته در نظر نگيريم، از هر كشور ديگري بيشتر است. حدود 4 درصد از جمعيت رژيم صهيونيستي در مقايسه با 1 درصد در آمريكا و 1/4 درصد در شوروي، همواره مشغول خدمت نظامي هستند. رژيم صهيونيستي با جمعيتي كمتر از 4 ميليون نفر و توليد خالص ملي كمتر از نيمي از توليد ناخالص پيش‌رفته‌ترين كشورهاي غربي، تعداد تانكهايي برابر با تانكهاي موجود انگلستان و فرانسه دارد.

در رژيم صهيونيستي حتي در زمان صلح نيز منابع ملي تحت فشار هستند. از سال 1974 به بعد هر سال حدود 35 درصد توليد ناخالص ملي جهت دفاع مصرف شده، كه به تورمي حدود صددرصد انجاميده است. خسارتهاي انساني از آن جهت كه به مختل شدن و يا نابودي زندگي منجر مي‌شود و يا به سادگي سبب از دست رفتن مشاغل مي‌شود نيز عظيم است. به طور واضح در فشاري كه ملت مي‌تواند تحمل كند، محدوديتي وجود دارد، ولي نمي‌توان محاسبه‌اي عقلاني در مورد نقطه گسست براي همه زمانهاي ممكن به دست داد (Creveld; 118).

3- "نياز به سرعت" نيز، به علت كوچك بودن زيربناي جمعيتي و اقتصادي رژيم صهيونيستي است. دوسوم از نيروهاي دفاعي رژيم صهيونيستي از نيروهاي ذخيره تشكيل مي‌شوند. اين بدان معني است كه كشور در موقعيتي نيست كه وارد جنگهاي طولاني شود. براي آن كه بتوان در جنگ مقاومت كرد بايد اندازه آن نسبتا كوچك باشد و اگر به طور دقيق محدود نباشد، نمي‌توان آن را ادامه داد. از نياز به سرعت چند نتيجه‌گيري ديگر هم حاصل مي‌شود. وسوسه قوي و دائمي براي پيش‌دستي وجود دارد. اين كار به سهم خود نيازمند يك دكترين جنگي بسيار تهاجمي و متحرك هم در سطح عملياتي و هم در سطح تاكتيكي است، و اين در حالي است كه هدف استراتژيك رژيم صهيونيستي بايد انهدام نيروهاي دشمن در ميدان جنگ باشد و نه اين كه ساختار كشور خود را با فرسايش روبه‌رو سازد.

4- امكان مداخله دولتهاي بزرگ به طور منفرد و يا جمعي براي توقف جنگ قبل از اين كه رژيم صهيونيستي بتواند به اهداف محدود خود دست يابد و يا موفق به شكست و هزيمت دشمن شود، هميشه وجود دارد. از ديدگاه اورشليم تمامي جهان كم و بيش عليه آن كشور اقدام مي‌كنند. رژيم صهيونيستي هيچ‌گاه به عضويت يك بلوك يا ائتلاف بين‌المللي درنيامده است. دوستان رژيم صهيونيستي هر كه باشند هميشه منافع خويش را در خاورميانه دنبال مي‌كنند، منافعي كه هميشه با منافع رژيم صهيونيستي مطابقت ندارد (Creveld; 118).

همان‌طور كه تجربه به رژيم صهيونيستي ثابت كرده است كشورهاي قدرتمند شكست كامل و بيش از حد اعراب را تحمل نخواهند كرد (Ibid.; 126). رژيم صهيونيستي به سبب مداخله آمريكا و شوروي از پيروزي كامل و تمام‌عيار در جبهه جنگ كانال سوئز در سال 1956 محروم شد. طول درگيري به هر دو ابرقدرت زمان كافي براي تأمل نسبت به واكنش‌هايشان را مي‌دهد و آنها را توانا مي‌سازد كه از عمل انجام شده سريع رژيم صهيونيستي جلوگيري كنند (ONe'ill; 517).

احتمال زياد دخالت ابرقدرتها براي ممانعت از ادامه اقدامات خصومت‌آميز، رژيم صهيونيستي را وادار مي‌كند كه به تحقق قطعي يك پيروزي نظامي در سطح عملياتي بپردازد. دستاورد يك پيروزي نظامي قاطع و روشن به نحوي كه هيچ‌گونه امتياز سياسي براي دشمن در پايان جنگ نداشته باشد، با اقدام به هجوم نظامي ممكن مي‌‌شود. اين اقدام به هجوم،‌ هم‌چنين با طبيعت و ويژگي نيروي نظامي رژيم صهيونيستي هماهنگي دارد، چرا كه اين نيرو به جاي تكيه بر كميت، به كيفيت مي‌پردازد و سعي دارد آن را به زبان عملياتي از طريق بهره‌گيري از مزاياي نسبي نيروي انساني و تكنولوژيك خود به دست آورد (Creveld; 124).

5- ساختار نيرويي ارتش رژيم صهيونيستي را نيروهاي احتياط تشكيل مي‌دهند (70 درصد)، و تنها 30 درصد آن به نيروهاي ثابت و دائمي و سربازان وظيفه اختصاص دارد. بنابراين توان نظامي رژيم صهيونيستي در كامل‌ترين شكل خود به طور اصلي بر دوش نيروهاي احتياط است كه انتظار دارند تنها به طور موقت خدمت كنند. افزون بر اين، صحنه جنگ بيش از چند ساعت از منازل مسكوني آن فاصله ندارد (صبري جريس و احمد خليفه؛ 288). اين الزامات در سطح استراتژي و سياسي موجب مي‌شود كه كشور با سرعت هر چه تمام‌تر جنگها را از طريق اقدام تهاجمي در سطح عملياتي به پايان برساند، و اين كه رژيم صهيونيستي تا حد زيادي بر شأن فراگير نيروهاي احتياط تكيه مي‌كند، مي‌طلبد كه در زمان صلح به طور جدي به شيوه‌هاي زندگي اجتماعي خود بنا به دلايل سياسي، اقتصادي، و اجتماعي بازگشت كند (همان؛ 287).

6- علاوه بر ضعف رژيم صهيونيستي در به دست آوردن پيروزي كامل بر ارتشهاي عرب، به سبب محدوديتهاي بين‌المللي و نياز غرب به نفت و جريان آن، و هم‌چنين فشار آمريكا براي پيشرفت مذاكرات صلح خاورميانه، نيروهاي دفاعي رژيم صهيونيستي در صورت طولاني شدن جنگ، متحمل تلفات سنگين خواهند شد كه از نظر افكار عمومي خود غيرقابل پذيرش است.

محاصره بيروت در ژوئن و ژوئيه 1982 مجددا نشان داد كه جنگهاي رژيم صهيونيستي بايد كوتاه باشند كه مفيد واقع شوند. به طور يقين اين برداشت وجود دارد كه اين جنگها هم‌چنين بايد منافع بسيار محدودي را نيز دربرداشته باشند؛ لذا نياز به يك پيروزي نظامي و روشن به معني آن است كه بايد به سرعت در خاك دشمن صورت گيرد.

7- ضرورت وارد ساختن ضربه غافل‌گيركننده و فلج سازنده، به طور عمده با به كارگيري نيروي هوايي ميسر است. هم‌چنين اصل انتقال نبرد به سرزمين دشمن در سريع‌ترين زمان ممكن همراه با از بين بردن توانمندي نيروهاي او از طريق به كارگيري همين نيرو ممكن مي‌شود. اين اصول در جنگهاي 1956 و 1967 نتيجه‌بخش بود ولي به دليل ملاحظات سياسي در جنگ 1973 به كار نرفت. در جنگ 1982 نيز نيروهاي رژيم صهيونيستي به طور نسبي توانستند آن را اجرا كنند (سياست و حكومت رژيم صهيونيستي؛ 1377).

8- در رژيم صهيونيستي هميشه مناقشه‌اي پيرامون مدت زمان ضروري براي جنگها وجود داشته است. در اين ميان حمله سينا نسبت به جنگ شش روزه بيشتر مورد بحث و مناقشه بوده است و عمليات صلح براي الجليل نيز كمتر مورد مناقشه قرار گرفت تا اين كه اين عمليات به اهدافي وراي هدف بازدارندگي اعلام شده‌اش كشيده شد (صبري جريس و احمد خليفه؛ 273).

اما براي پاسخ نهايي به اين كه رژيم صهيونيستي در چه سطحي از خشونت، دست به آن مي‌زند، بايد متغيرهاي زير را مورد بررسي قرار داد (پنج متغير اول براي شناخت تهديد، و هفت متغير بعدي براي پاسخ مناسب):

1- سطح تهديد (متوجه امنيت اساسي است يا امنيت جاري)؛

2- ماهيت تهديد (نظامي است يا سياسي يا اقتصادي يا امنيتي)؛

3- حجم تهديد (بر شدت است يا ضعيف)؛

4- عامل تهديد (فردي است يا جمعي). فردي نيز آيا يك كشور است، يا يك سازمان است، يا مردم؛

5- كانون تهديد (بيروني است يا دروني)؛

6- هزينه اقدام (بالاست يا پايين)؛

7- حاكميت سياسي جامعه (با تندروهاست يا معتدل‌ها)؛

8- چهره‌هاي سياسي حاكم (از محبوبيت مردمي برخوردارند (كاريزما) و يا تكنوكرات و بوروكرات هستند)؛

9- شرايط جامعه (حاد و بحراني است و يا آرام و عادي)؛

10- هيأت دولت (به صورت حزبي و يك‌دست تشكيل شده و يا به شكل ائتلافي است)؛

11- آمريكا (آيا موافق است يا مخالف)؛

12- شرايط منطقه‌اي و جهاني (آيا آماده بهره‌برداري است و فرصت مناسبي را به وجود آورده يا خير).

با توجه به دلايل فوق به طور خلاصه مي‌توان گفت: قبح بين‌المللي جنگ، افكار عمومي حساس، شكافهاي سياسي عميق، روند مذاكرات صلح، استفاده از تكنولوژيهاي پيش‌رفته نظامي، پايين آمدن سطح تهديد از امنيت اساسي به امنيت جاري، ترس از برانگيخته شدن افكار عمومي اعراب، بالا بودن هزينه‌هاي جنگي و ناكارآمدي آن، و توسل به شيوه‌هاي سياسي و ديپلماسي موجب شده است كه رژيم صهيونيستي به اقدامات محدود نظامي دست بزند و از راه‌اندازي جنگهاي متعارف و زمان‌بر، خودداري كند و در اين ميان به اقدامات نظامي محدود كه توسط نيروي هوايي به طور ضربتي و سريع انجام مي‌گيرد، روي آورد.

ملاحظات كلي و جمع‌بندي

در بخش آخر اين مقاله لازم است به توانمنديها و آسيبهاي نظام تصميم‌گيري امنيتي - دفاعي رژيم صهيونيستي به صورت گذرا اشاره كرده و پاسخهاي اين نظام تصميم‌گيري را با نقاط ضعف خود مورد بررسي قرار داد، و در نهايت نگاهي به ملاحظات امنيتي اين نظام تصميم‌گيري و نتيجه‌گيري از آن داشت و بررسي تفصيلي و موشكافانه آنها را به فرصتي ديگر موكول كرد.

توانمنديهاي نظام تصميم‌گيري رژيم صهيونيستي

در كنار محدوديتها و الزامات ذكر شده، رژيم صهيونيستي از توانمنديهاي نظامي خاصي برخوردار است كه آنها را در طول زمان و بر اثر تجارب جنگي فراوان به دست آورده است. اين توانمنديها عبارت‌اند از:

1- بلوغ جنگي و توان مديريت بحران به خاطر جنگهاي متعدد؛

2- يك مكتب دفاعي بومي شده براساس توانمنديهاي دروني؛

3- فرهنگ استراتژيكي - امنيتي بالاي مسئولان و نخبگان و مردم؛

4- سلطه و هيمنه سياستهاي دفاعي - امنيتي بر ساير سياستها؛

5- جايگاه مهم نظاميان در ساختار سياسي و هرم تصميم‌گيري؛

6- ارتش نيرومند و مجهز، آموزش ديده و پاي‌كار؛

7- توان توليد تجهيزات نظامي پيش‌رفته و خودكفايي نسبي؛

8- توان هسته‌اي و ايجاد بازدارندگي استراتژيك؛

9- تمركز تصميم‌گيري، خاصه در شرايط حساس و اضطراري؛

10- تعهدات استراتژيكي آمريكا و پشت‌گرمي امنيتي رژيم صهيونيستي؛

11- توانمنديهاي بالاي اطلاعاتي، ديپلماسي و حقوقي.

آسيب‌هاي نظام تصميم‌گيري رژيم صهيونيستي

نظام تصميم‌گيري رژيم صهيونيستي علاوه بر توانمنديهاي ويژه خويش، از آسيبهاي متعددي نيز رنج مي‌برد. پويايي محيط امنيتي كشور، فهرست آسيبها را متحول ساخته ولي در مجموع مي‌توان به ضعفهاي زير اشاره داشت:

1- كاهش ضريب تهديدات امنيتي و پايين آمدن دغدغه‌ها و نگراني‌هاي امنيتي؛

2- فقدان شخصيتهاي كاريزما و روي كار آمدن چهره‌هاي بوروكرات و تكنوكرات؛

3- حضور و نفوذ آمريكا در اعمال سياستهاي خود بر رژيم صهيونيستي (آمريكا براي رژيم صهيونيستي هم يك فرصت است (در سطح استراتژيك) و هم يك تهديد (در سطح تاكتيك))؛

4- عدم يك‌‌پارچگي داخلي، وقوع شورشهاي مردمي و مخالفت‌هاي مدني خاصه از سوي اعراب ساكن رژيم صهيونيستي؛

5- افراط و تفريط در حوزه تلقيات امنيتي(عدم تعادل امنيتي)؛ حساسيتهاي شديد امنيتي از يك سو و كرختي و بي‌حسي امنيتي از سوي ديگر.

6- عدم عمق استراتژيك و دفاع‌پذير سرزميني؛

7- عدم توانمندي براي يك جنگ درازمدت و فرسايشي؛

8- ناتواني براي مقابله مؤثر با شورشهاي داخلي (انتفاضه)؛

9- پيروزيهاي با اكثريت ضعيف انتخاباتي و لزوم ائتلافي بودن كابينه‌ها خاصه در پست وزارت دفاع؛

10- دور شدن سيستم نظامي از تجربه جنگهاي متعارف (آخرين جنگ حدود 20 سال پيش اتفاق افتاده است)؛

11- تكيه بيش از اندازه سازمان ارتش به نيروهاي احتياط (ذخيره).

پاسخ نظام تصميم‌گيري به آسيب‌ها

رژيم صهيونيستي توانسته است بعضي از آسيب‌هاي ساختاري و محتوايي نظام تصميم‌گيري خويش را اصلاح كند ولي بعضي از نقاط ضعف آن هم‌چنان حل ناشده باقي مانده است. بايد توجه داشت كه پاسخهاي ساختاري و عملكردي زير در عين اين كه مي‌‌تواند بعضي از نقاط ضعف آن سيستم را برطرف كند، ولي در بطن خود مشكلات جديدي را مي‌آفريند كه محتاج بازنگري مجدد است:

1- انتخابات مستقيم نخست‌وزيري توسط مردم و نه از سوي نمايندگان مجلس؛

2- تشكيل كابينه امنيتي با حضور تعداد محدودي از وزرا و مسئولان امنيتي (آشپزخانه كابينه)؛

3- انتخاب راه‌كار اقدامات نظامي ضربه‌اي به جاي جنگهاي متعارف؛

4- تمركز تصميم‌گيري در دست نخست‌وزير در مواقع اضطراري؛

5- آمادگي هميشگي سازمان نظامي (چه سيستم ثابت و دائمي و چه سيستم ذخيره و احتياط)؛

6- تكيه بر اكثريت به جاي تكيه بر اجماع عمومي در تصميم‌گيريهاي حساس هيأت دولت؛

7- تكيه بر تكنولوژيهاي پيش رفته نظامي و قدرت هسته‌اي؛

8- تأسيس شوراي عالي امنيت ملي از 1999 به بعد؛

9- يك سيستم كارآمد نيروهاي احتياط، و بسيج آن در 72 ساعت.

نتيجه‌گيري

بنابراين پردازش، جمع‌بندي و تحليل مباحث مقاله را مي‌توان چنين آورد كه؛ رژيم صهيونيستي در شرايط زير راحت‌تر و روان‌تر به يك تصميم جنگي مي‌رسد:

1- سه ضلع مثلث امنيتي رژيم صهيونيستي هم‌نظر باشند (هم‌گرايي). نخست‌وزير، وزير دفاع و رئيس ستاد مشترك؛

2- هيأت دولت به صورت حزبي و يك دست، بدون ائتلاف با احزاب رقيب تشكيل شده باشد؛

3- نخست‌وزير و وزير دفاع از سوابق نظامي و تجارب جنگي موفق برخوردار باشند؛

4- نخست‌وزير از محبوبيت زيادي در جامعه برخوردار باشد (كاريزما) و با آراي فراوان به پيروزي انتخاباتي رسيده باشد؛

5- شرايط داخلي جامعه، بحراني باشد؛

6- ماهيت تهديد از صبغه نظامي برخوردار باشد؛

7- افكار عمومي جامعه متمايل به جنگ باشد؛

8- روند مذاكرات صلح مطابق دلخواه رژيم صهيونيستي و خواسته‌هاي امنيتي آن نباشد؛

9- رژيمهاي تندرو و افراطي در كشورهاي عربي روي كار آمده باشند؛

10- خواسته‌هاي امنيتي تصميم‌گيران از سقف به سمت كف آنها متمايل باشد (حداقلها)؛

11- عمليات به صورت يك اقدام نظامي ضربه‌اي و يا حداكثر به صورت يك عمليات محدود نظامي باشد؛

12- جنگ به صورت يك اقدام معقول اقتصادي و مبتني بر تحليل هزينه - فايده باشد؛

13- جنگ به صورت يك اقدام انتقامي و تدافعي، و حداكثر يك اقدام پيش‌گيرانه و بازدارنده باشد؛

14- يك فرصت داخلي، منطقه‌اي، و جهاني مناسب براي بهره‌برداي به وجود آمده باشد؛

15- آمريكا با اقدام رژيم صهيونيستي مخالف نباشد؛

16- راههاي سياسي ديپلماتيك قبل از اتخاذ آخرين راه‌حل (اقدام نظامي) پيموده شده باشد؛

17- جنگي كه مطابق با دكترين نظامي رژيم صهيونيستي باشد، يعني عوامل بايسته و مختصه آن، چنين - ضربه اول و جنگ هجومي؛ در زمين دشمن؛ رويارويي با اولين دشمن تهديدآميزتر؛ پيروي از رويكرد غيرمستقيم؛ كوتاه‌مدت؛ با امكان دست‌يابي به اهداف سياسي قبل از مداخله قدرتها؛ غافل‌گيرانه؛ سريع و ويران‌كننده؛ ابتدا نيروي هوايي، سپس تانكها و در انتها نيروهاي پياده؛ احتمال صددرصد پيروزي؛ ابتكار عمل در تمام مراحل عملياتي؛ تلفات و ضايعات اندك انساني و اقتصادي؛ اهداف از پيش تعيين شده و روشن؛ دامنه آن قابل كنترل - در آن فراهم آيد.

پي‌نوشت‌ها:

- مقاله حاضر برگرفته از نتايج پروژه تحقيقاتي "شناخت ماهيت رژيم اشغالگر قدس" است كه در پژوهشكده علوم دفاعي دانشگاه امام حسين‌(ع) اجرا شده است.

1- Prime Minister

2- Cabinets

3- Ministries of Foreign Affairs

4- Minister of Defense

5- Klieman

6- Bard E. ONe'ill

7- Ben Gurion

8- Levi Eshkol

9- Michael Brecher

10- Golda Meir

11- Right - Wing Government

12- Moshe Sharet

13- Shimon Peres

14- Pinhose Loven

15- Grand Strategy

16- Execute Policy

17- Agranat Commission

18- Basic Law

19- Authority

20- Chief of Staff

منابع فارسي:

1- حسيني، حسين (1372)؛ "سياست دفاعي: چارچوبي براي تحليل"؛ مجله سياست دفاعي؛ سال اول؛ شماره اول؛ ص 50.

2- خوشوقت، محمدحسين (1375)؛ تجزيه و تحليل تصميم‌گيري در سياست خارجي؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، چاپ اول.

3- سريع‌القلم، محمود (تابستان 1374)؛ "تبيين مباني سياست خارجي عراق"؛ فصلنامه خاورميانه؛ سال دوم؛ شماره 2؛ شماره مسلسل 5.

4- سياست و حكومت رژيم صهيونيستي (1377)؛ مؤسسه مطالعات فلسطيني، ترجمه مركز مطالعات و تحقيقات انديشه‌سازان نور؛ چاپ اول؛ انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

5- ناصر هاديان (بهار 1374)؛ "ماهيت غيرمدني دولت اسرائيل"؛ فصلنامه مطالعات خاورميانه؛ سال دوم؛ شماره 1.

مأخذ العربيه

6- دان هور و وتيز (1988). "حرب اسرائيل في لبنان: نمازج جديده من التفكر الاستراتيجي و العلاقات المدينه - العسكريه". في، المجتمع الاسرائيلي و مؤسسة العسكريه. ترجمه اللواء ماجد سعيد. دمشق: الطبعة الاولي، دارطلاس للدراسات و الترجمه و النشر.

7- صبري جريس و احمد خليفه (1977). دليل اسرائيل العام.. مؤسسة الدراسات الفلسطينيه. الطبعة الثالثه. بيروت.

8- جاد، عماد (1991). "العسكريون و النظام السياسي الاسرائيل". الفكر الاستراتيجي العربي، شماره 38.

English Reference

9- ONe'ill, Bard E. (1989). "Israel", in, Douglas J. Murray and Paul Viotti, eds., "The Defense Policies of Nations, 2nd, ed., (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989).

10- Van Creveld, Martin. "The Making of Israel's Security", in, Edward Luttwak, "Defense Planning in Less Industrialized, The Middle East and South Asia", Edited by Stephanie G. Numan (Toronto: Lexington Books, 1984).

11- Van Creveld, Martin. "The Defense Planning in Israel", Edward Luttwak.

ش.د820651ف