اگرچه هاشمی رفسنجانی اخیراً بحث نظارت بر رهبری را بدون توضیحات مورد نیاز در افکار عمومی مطرح کرد ولی در این میان افرادی همچون یلتسین اصلاحات با حمایت از مقوله نظارت نشان دادند که 180 درجه با عقاید اولیه خود زاویه پیدا کردند.
پایگاه بصیرت: نظارت بر خبرگان یکی از موضوعات مهم و از جمله وظایف خبرگان است، اما این نظارت به معنای نظارت بر عملکرد رهبری نیست و خبرگان تنها بر حدوث و بقای شرایط در رهبری نظارت می‌کنند، زیرا در صورت نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، خود خبرگان در عمل به‌عنوان رهبر انجام فعالیت می‌کنند، درصورتی‌که طبق اصل 111 قانون اساسی که در ادامه نیز نقل خواهد شد، خبرگان تنها می‌توانند بر وجود یا عدم وجود شرایط رهبری نظارت کنند، نه بر عملکرد رهبری و امر و نهی به ایشان.
عبدالله نوری یکی از افرادی است که در سال 1368 و در هنگام بازنگری در قانون اساس عضو این شورا بود و در آنجا مباحثی را درباره نظارت بر خبرگان مطرح کرده است که با نظرات فعلی 180 درجه متفاوت است.
عبدالله نوری اخیرا در دیداری دانشجویی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و جایگاه این مجلس در قانون اساسی می‌گوید: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‌صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‌صد و هشتم است.» قانون اساسی با این اصل و عبارت «تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‌صد و هشتم است» چه وظیفه‌ای را بر دوش خبرگان قرار داده است؟ و آیا خبرگان بدون نظارت مستمر بر عملکرد رهبری چگونه می‌تواند به وظیفه سنگینی که بر دوش او قرار دارد عمل کند؟ و چنانچه نسبت به عملکرد رهبری از سوی مردم موردنقد و سؤال قرار گرفت چگونه می‌تواند بدون نظارت و اطلاع جامع از عملکرد رهبری و زیرمجموعه رهبری مدافع آن باشد؟ به نظر می‌رسد برخی احساس کرده‌اند نظارت معنای منفی دارد، درحالی‌که نه‌تنها چنین نیست، بلکه برعکس با نظارت می‌توان طرفداری آگاهانه و مبتنی بر استدلال و منطق قدرتمند را جایگزین پیروی کورکورانه ساخت. بر همین اساس می‌توان گفت نظارت نه‌تنها وظیفه خبرگان رهبری است، بلکه نظارت بر عملکرد تمامی مسئولان از مقام رهبری تا دیگر مسئولان وظیفه تمامی مردم است و قطعاً برای جلوگیری از هرگونه اشکال و نقیصه‌ای، بهترین راهکار تقویت نظارت و ابزارهای نظارتی است، خصوصاً نهادهای نظارتی برآمده از رأی مردم که می‌توانند در اصلاح و ترمیم مشکلات مؤثر باشند.[1]
این صحبت‌ها و نظرات نوری در حالی بیان می‌شود که وی در سال 1368، اصلاً قائل به تشکیل نهادی درون خبرگان برای نظارت بر رهبری نبوده است و حتی تشکیل این نهاد را تضعیف نهاد رهبری می‌دانسته است.
در صفحه 1269 کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که توسط مجلس شورای اسلامی منتشرشده است، عبدالله نوری به‌عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هنگام صحبت از نظارت بر رهبری، وجود کمیسیونی برای نظارت بر رهبری را رد کرده و می‌گوید: چیزی که در اول بحث و اول اصل به‌عنوان سرفصل اصل مطرح‌شده اصل نظارت است و [می‌گوید که] به‌منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ما یک گروه می‌خواهیم تشکیل بدهیم و من خودم نمی‌فهمم؛ یعنی خیلی روشن نیستم که با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرح شد و حساسیتی که برخی از آقایان داشتند در آن رابطه و اینکه کأنه مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است، منتهی خوب، عصمتش را ندارد، ولی ولایت و حکومتش را دارد، بعد ما بگوییم به‌منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می‌خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چه کار می‌کند و نظارت کامل کأنه داشته باشد. آنکه در اصل یک‌صد و یازده آمده اتفاقی است، [درصورتی‌که] این تشکیل یک نهاد است. آنجا بله، متوجه می‌شوند که این ناتوان است، چیزی هم هست که کأنه مشهود و روشن است، حالا برای همه روشن نباشد برای آن‌ها [خبرگان] روشن است، اما اینکه بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای اینکه پا به پای او جلو برود به نظر من هیچ صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف مقام رهبری است که می‌خواهیم درست کنیم.
حال سؤال اینجاست که چه شده که نظرات ایشان تغییر کرده است؟ آیا منافع سیاسی و جناحی باعث شده تا نظرات وی درباره نظارت خبرگان عوض شود؟
منبع: مشرق