انتخابات در ايران؛ گذشته و حال

مهم‌ترين مساله در انتخابات، برگزاري صحيح آن است و صحت انتخابات زماني اطمينان‌بخش است كه با وسايل و ابزاري يا تحت شرايط و نظارت اشخاصي صورت گيرد كه تقلبي در كار نباشد و نتيجه انتخابات براساس راي اكثريت واجدين شرايط (هر نفر يك راي) اعلام گردد.

بعد از انقلاب مشروطيت، انتخابات مجلس شوراي ملي، مهم‌ترين انتخابات بود و تنها در 30 سال آخر عمر رژيم پهلوي، انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گرديد. وزارت كشور، گرداننده و اجراكننده قانون انتخابات بود، امور مربوط به آن در سراسر كشور توسط فرمانداران و انجمن نظارت بر انتخابات انجام مي‌گرفت. قانون انتخابات صدر مشروطيت (1329ق) بارها در معرض تغيير و اصلاح قرار گرفت، از جمله در سالهاي 1304، 1306، 1322، 1336 و 1341ش كه براي هر تغيير، اغراض و اهداف خاصي وجود داشت.

وزارت كشور از آن جهت، مسئول انجام انتخابات شناخته شده بود كه مامورين آن در استانها، شهرستانها، بخشها و حتي روستاها اجراكننده سياست دولت بودند؛ البته، انتخابات به طور مستقيم توسط وزارت كشور و مامورين آن صورت نمي‌گرفت؛ بلكه مقامات اجرايي وزارت كشور در سايه قرار داشتند و در بيشتر موارد، همين سايه، تكليف انتخابات را معين مي‌ساخت؛ اما تظاهرات مربوط به انتخابات با مردم بود كه در عنوان انجمن نظارت شكل مي‌گرفت. انجمنهاي انتخابات با اينكه عنوان نظارت داشتند؛ ولي وظيفه اصلي آنها امور اجرايي بود و برگزاركننده انتخابات بودند، به عنوان نمونه، ماده 14 قانون انتخابات مي‌گفت: «در مركز هر حوزه انتخابيه مطابق جدولي كه منضم به اين قانون است، حكومت محل به محض وصول دستور وزارت داخله براي تعيين انجمن نظارت مركزي 24 نفر از طبقات شش‌گانه (علما، اعيان، ملاكين، تجار، اصناف و زارعين) و 12 نفر از معتمدين اهل محل كه معروف به امانت، باسواد و داراي شرايط انتخاب نمودن باشند، دعوت مي‌كنند.

مدعوين در همان مجلس از ميان خود يا خارج به راي مخفي و اكثريت نسبي، نه نفر را براي عضويت انجمن تعيين نموده و نه نفر ديگر را نيز به عنوان عضو علي‌البدل از همان مدعوين انتخاب مي‌نمايند. در انتخاب مزبور، حضور دو ثلث مدعوين كافي خواهد بود. در نقاطي كه يك يا چند طبقه از طبقات شش‌گانه وجود نداشته باشند، از طبقه ديگر عده منظوره تكميل خواهد شد. حكومت محل بايد بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف 5 روز انجمن نظارت مركزي را تشكيل داده، اعضاي آن را به وزارت داخله معرفي نمايد.»

برابر ماده 15: «اعضاي انجمن نظارت پس از انتخاب، بلافاصله در محل معيني جمع شده، يك نفر رئيس، يك نفر نايب‌رئيس و لااقل چهار منشي به راي مخفي از ما بين خود انتخاب خواهند كرد.» بقيه مواد قانون، وظايف انجمن، كيفيت اخذ راي، ترتيب جابه‌جايي اعضاي اصلي با علي‌البدل، شكايت از انتخابات و رسيدگي به آن را معين كرده و تا افتتاح مجلس ضوابطي پيش‌بيني كرده بود.

اگرچه انجمن نظارت بر انتخابات در رژيم سابق عنوان نظارت داشت؛ ولي به طور كامل عهده‌دار وظايف نظارتي نبود. در واقع، انجمن نظارت، شأن و مقام اجرايي داشت و همه‌كاره انتخابات بود. وزارت كشور و فرمانداران با انجمن طرف حساب بودند و دستگاه وزارت كشور به طور مستقيم و يا بيشتر به وسيله اعضاي همين انجمنها مي‌توانستند هرگونه نظري را اعمال كنند. سياست دولت در هر شهرستاني به چگونگي تشكيل انجمن در آن شهرستان بستگي داشت، دولت نبض انتخابات را با همين انجمنها در اختيار مي‌گرفت. دعوت افراد براي عضويت امري حساب شده بود. فرمانداران اراده خود را بر اعضاي انجمن تحميل مي‌كردند. هر فرماندار كه مي‌توانست از چهره‌‌هاي مردمي براي شركت در انجمن اصلي و فرعي بيشتر استفاده كند و نظر دولت را هم تأمين نمايد، موفقيت بيشتري كسب مي‌كرد. سنجش خدمت فرماندار از وضع همين انتخابات معين مي‌شد و طي مراحل و احراز مقامات او هم به اين بستگي داشت كه با آرامش انتخابات را برگزار كند و همان نامزدان دولتي را به نام اكثريت مردم به مجلس بفرستد.

در بعضي نقاط ممكن بود، آن نامزدها، با تبليغات مردم معرفي شوند و يا حتي بدون توجه به ميزان آراي انتخاب شده اعلان شوند، گاهي هم به مقاومت منجر مي‌شد كه با تعطيلي انتخابات يا با كشتار افرادي نماينده به مجلس مي‌رفت. در طول تاريخ مشروطيت، تمام كساني كه در انجمنها شركت كردند، اگر هم با حسن‌نيت بوده و تنها قانون را اجرا مي‌كردند؛ اما باز با خوش‌نامي صحنه انتخابات را ترك ننمودند. اعضاي انتخابات به طور معمول آلودگي پيدا مي‌كردند و ديگر، اعتبار قبلي را نداشتند. وظايف دستگاه قضايي از حيث نظارت بر اجراي درست قوانين و پيگيري تخلفات و جرايم انتخاباتي در قوانين، پيش‌بيني شده بود؛ اما در تمام‌مدت 70 سال بدون ضمانت اجرا ماند و تنها در يكي دو مورد اشخاصي به عنوان تقلب در انتخابات، مورد تعقيب قرار گرفتند كه آن هم به جهات سياسي قضيه بود، نه موضوع جرايم ارتكابي كه اين موارد استثنايي نيز بايد در جاي خود بحث شوند.

به طور كلي، نظارت در انتخابات رژيم گذشته، سابقه‌اي زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهي مردم از حقوق سياسي خويش، بي‌اعتنايي آنان نسبت به انتخابات، بي‌سوادي بيشتر راي‌دهندگان و ادامه شرايط استبداد باعث مي‌شد كه هيات حاكمه هرگونه فساد و خلافي را در جريان انتخابات، اعمال كند و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند. در انتخابات همه چيز ممكن بود اتفاق افتد و كسي هم تعجبي نداشته باشد. ممكن بود، فردي به تعداد انگشتان دست راي‌دهنده، نداشته باشد؛ ولي اكثريت آرا، با افتخار به نام او ثبت گرديده و اعتبارنامه دريافت دارد و ديگري كه هزاران راي به نام او در صندوق ريخته شده، حتي راي خودش هم ناپديد شود. معروف است در نخستين انتخابات بعد از شروع سلطنت رضاشاه، مدرس همين ادعا را داشته كه بر فرض كسي به من راي نداده باشد، آن يك ‌رايي كه خودم دادم، كجا رفته است؟!

در تمام انتخابات دوران سلطنت رضاخان، انتخابات براساس فهرست مورد پذيرش شاه در سراسر كشور صورت مي‌‌گرفت؛ البته آن فهرست چگونه تهيه مي‌شد و افراد وارد در آن، چه شرايطي بايد داشته باشند، بحث جداگانه‌اي دارد. امروزه، اسناد و مدارك در اثبات اين مسائل فراوان است؛ ولي براي اينكه از خاطرات افراد هم استفاده شده و موضوعات حواشي انتخابات هم تجسم پيدا كند، از كتاب خاطرات صدرالاشراف1 به قلم محسن صدر استفاده مي‌كنم. وي زير عنوان ماموريت به رشت مي‌نويسد: «بعد از مراجعت از عتبات در سال 1305 غائله‌اي2 در رشت بروز كرد و آن اين بود كه انتخاب دو نفر از وكلاي شهر رشت مورد اختلاف‌نظر سرلشگر زاهدي3 كه آن وقت سرتيپ و از افسران ارشد بود كه كمك زياد در ترقيات رضاشاه كرد و طرف توجه او بود با اهالي شهر رشت واقع شده، سرتيپ زاهدي مي‌خواست سردار معتمد و ميرزا احمدخان خمارلو را انتخاب كند و اهالي شهر كانديداي ديگري داشتند و تمكين از تمايل سرتيپ زاهدي، فرمانده قوا در رشت نمي‌كردند و كار مشاجره بالا گرفته.

سرتيپ زاهدي عده زيادي از مخالفين انتخاب منظور خود را حبس و توقيف و شكنجه كرده و چهار نفر را به فومن، سه فرسنگي شهر برده و به قدري چوب زده بود كه يك نفر از چوب مرده و سه نفر ديگر مدتها معالجه زخمهاي بدن خود را كردند و اهالي رشت بدون استثنا تعطيل عمومي كرده، بازارها را سياه‌پوش و تعطيل به درجه‌اي بود كه حتي حمامها را هم بسته بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمي‌كرد4 و بعد از چند روز مخابره حضوري و كلامي مجلس شورا با اهالي رشت، دولت مجبور شد، اقدام جدي براي اسكات اهالي رشت و رفع تعطيل عمومي بكند و از طرفي تجار مقيم رشت به واسطه سوءسلوك بلشويكها در تجارت متعهد شده بودند كه هيچ‌گونه جنس به روسها نفروشند و اين موضوع، موجب شكايت شوروي شده بود. در اين موقع، تيمورتاش كه وزير دربار مقتدر رضاشاه بود و چون از سوابق من در رشت مطلع بود و مي‌دانست، اهالي نسبت به من اعتقاد و اطمينان دارند، به شاه پيشنهاد كرد كه مرا براي رفع اين دو مشكل مامور رفتن رشت نمايد؛ ولي من پيشنهاد كردم كه ميرزا حسين‌خان سميعي، اديب‌السلطنه كه آن وقت، حاكم تهران بود نيز همراه باشد.

تيمورتاش قبول كرد و همين كه ما را نزد رضاشاه برد، شاه جملاتي مبهم گفت؛ ولي مقصود او روشن بود5 و آن اينكه غائله انتخابات را بايد به هر نوع است، رفع كنيد؛ ولي نه به طور محاكمه كه مابين مردم و قواي دولت و حيثيت قشوني را مراعات بكنيد.6 اين امر درست حكايت كجدار و مريز بود؛7 زيرا قواي نظامي نه تنها در امري كه از حقوق خاصه ملت است، دخالت كرده بود؛ بلكه به زور سرنيزه و تبعيد و حبس و چوب زدن به اشخاص موثر، سلب آزادي از مردم كرده و مي‌خواهد دو نفر را به زور بر مردم تحميل كند. من اگرچه اشكال اين ماموريت را مي‌دانستم؛ ولي چاره نداشتم؛ چه مخالفت امر شاه براي هيچ‌كس مقدور نبود.8 امر شاه طوري بود كه بايد فورا اجرا شود. من و اديب‌السلطنه سميعي عازم شديم و اتومبيل خواستيم؛ چون اتومبيل حاضر نبود، تيمورتاش اتومبيل رئيس‌الوزرا، مستوفي‌الممالك را گفت، سوار شويد و الان حركت كنيد. ما حركت كرديم، شب راه را طي كرده، صبح وارد رشت شديم. ظهيرالملك، رئيس حاكم رشت بود، به استقبال ما آمد و به منزل او وارد شديم. مردم تمام بازارهاي رشت را سياه‌پوش كرده و روي آن عبارت مرگ آزادي نوشته بودند و شهر در حال تعطيل عمومي بود.9

دوستان من در رشت پيغام دادند، مادامي كه در عمارت حكومتي هستيد، مردم به ديدن شما نمي‌آيند، برويد در محل بيطرف منزل اختيار كنيد. من به دعوت محمدهاشم كوچصفهاني به منزل او رفتم و اديب‌السلطنه به منزل اقوام خود رفت. مردم دسته دسته به ديدن ما آمدند و بث و شكوا مي‌كردند. جوانان دانشجو در اجتماعي كه منزل ما منعقد مي‌شد، سخنرانيهاي موثر مي‌كردند. سرتيپ زاهدي، فرمانده قواي گيلان كه در منزل حاكم به ملاقات ما آمد، بعد از مذاكراتي قول داد كه محبوسين را رها كند و اقدام خشونت‌آميز نسبت به مردم نكند تا ما موفق به رفع غائله و تعطيل عمومي شويم؛ ولي برخلاف [اين] در يكي از روزها [كه] در منزل من اجتماع زياد بود، سيدمحمود مدني، مدير روزنامه مدني را گرفته، او را پياده تا فومن بردند. ما تلگراف رمز به دفتر مخصوص شاه كرديم و گفتيم، با اين رويه فرمانده قوا، اصلاح امر ممكن نيست.

گويا، رمزا به او دستور داده شد كه از رويه خشونت‌آميز اجتناب كند و او محبوسين را خلاص كرد؛ ولي مردم به طوري عصباني بودند كه نصايح ما به آنها به هيچ‌وجه اثر نكرد، مرا فكر اشكال اين موضوع به قدري مشغول داشت كه از خواب و خوراك بازمانده بودم تا اينكه به فكرم رسيد، صلاح در اين است كه انتخابات شهر رشت در اين دوره به كلي موقوف شود؛ لذا با اديب‌السلطنه به تلگرافخانه رفتيم و با شكوه‌الملك، رئيس دفتر مخصوص مخابره حضوري كرده و جواب شاه را ابلاغ كرد كه مطابق نظر شما، دستور به وزارت داخله داده شد و همان روز تلگرافي از وزارت داخله به حكومت رسيد كه به واسطه اختلاف مردم در كانديداها، انتخاب دو نفر نماينده شهر رشت تا اين وضع باقي است، موقوف باشد. من تلگراف رمز ديگر كردم كه ممكن است مردم را به همين قدر متقاعد كرد كه بازارها و دكاكين را باز كنند؛ ولي لازم است، تلگرافي از شاه خطاب به ما برسد كه اظهار عنايت و عطوفت او را به مردم ابلاغ كنيم تا مردم اميدوار شوند. اين امر انجام شد و تعطيل عمومي مرتفع گرديد10.»

خاطرات صدرالاشراف بسياري از حوادث دوران را روشن مي‌سازد، در چند عبارت نشان مي‌دهد، چگونه انتخابات را برگزار مي‌كردند و چگونه افرادي پيدا مي‌شدند كه رفتار ديكتاتور زمان را خوب جلوه بدهند و در عين حال مقاومتهاي مردمي را پايان بخشند.

با اين سابقه از انتخابات رژيم سلطنت و مجالس مقننه‌اي كه براساس آن تشكيل مي‌شد، نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان گذاشتند؛ ولي حدود اين نظارت را معين نكردند كه شوراي نگهبان در اجراي آن چه اختياراتي دارد و حتي تصريح نكردند كه حدود نظارت و چگونگي آن برابر قوانين عادي باشد و در نتيجه، بعد از تصويب قانون اساسي و در طول زمان، مسائلي مطرح شد كه شوراي نگهبان بيشتر با استفاده از اختياري كه به صورت انحصاري در تفسير قانون اساسي دارد، نسبت به موضوع نظر مي‌دهد و در بسياري موارد هم خود افراد مي‌توانند نظر قانونگذار را به درستي استنباط كنند.

در مورد نخستين سوال، جواب مثبت است، شوراي نگهبان تكليف نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس و مجلس خبرگان را دارد و چون در قانون اساسي پيش‌بيني شده، كيفيت آن هم با تصميم خود شوراي نگهبان است كه مي‌تواند براي كيفيت نظارت، آئين‌نامه وضع كند. در مورد نوع نظارت شوراي نگهبان هم نظرات گوناگوني از سوي مولفين و اساتيد حقوق اساسي ابراز شده است. بعضي عقيده دارند، نظارتي عالي است و اقتضا دارد كه به طور كلي و عمومي ناظر انتخابات سطح كشور باشد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان بايد مراقب وضع كلي كشور در جريان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومي كشور را مناسب تشخيص ندهد، با درك موقعيت، تدبير لازم را اتخاذ كند.

در امر نظارت لازم نيست كه به جزئيات هر حوزه بپردازد و بديهي است كه از يك شوراي دوازده نفري نيز نمي‌توان انتظار داشت كه به طور مستقيم چندين هزار شعبه اخذ راي در سراسر كشور را تحت نظارت قرار دهد. قانون اساسي نيز توجه دارد كه حوزه نظارت هر شخص بايد در حد معقولي باشد، شوراي نگهبان بايد مراقب باشد كه متصديان اجرايي، ‌انتخابات را در محيطي سالم برگزار كنند و اگر اعتراض و اختلافي وجود نداشت، ديگر لزومي به رسيدگي نيست و شوراي نگهبان بايد به صحت انجام آن نظر دهد؛ ولي اگر در حوزه‌اي، نمونه‌هايي از اعتراض، برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شكايات زياد بود، يا در منطقه‌اي سلب آزادي عمومي صورت گرفته بود، شوراي نگهبان به اقتضاي صلاحيت در نظارت، مانع انجام چنان انتخاباتي مي‌شود.

پاره‌اي معتقدند كه شوراي نگهبان بايد ناظر بر كليه مراحل انتخابات و تمام جزئيات آن باشد و هيچ امري خارج از نظارت شورا انجام نگيرد و اطمينان و اعتمادي كه موردنظر قانون اساسي است، در صورت نظارت كامل شوراي نگهبان حاصل خواهد شد. از آنجا كه يك هيات دوازده نفره نمي‌تواند بر تمام كشور احاطه داشته و در تمام مدت اخذ راي، حاضر و ناظر باشد، شوراي نگهبان مي‌تواند از طريق گماردن ناظرين منتخب در تمام مراحل انتخابات، جزئيات آن را زيرنظر بگيرد. براساس اين نظر، تنها با اين روش مي‌توان از اعمال نفوذ، تقلب، فريب، نيرنگ، خريد و فروش آرا، افزايش و كاستن آرا، تغيير و تبديل صندوقها و آوردن مردم براي راي دادن برخلاف تمايل خود جلوگيري نمود. شوراي نگهبان در امر نظارت نبايد منتظر شكايت يا بروز اختلاف باشد؛ زيرا ممكن است، در حوزه‌اي انتخابات برخلاف واقع و قانون صورت گيرد و كسي هم شكايتي نداشته باشد.

نظارت شوراي نگهبان اقتضا مي‌كند كه از انجام چنين انتخاباتي جلوگيري كند؛ در حالي كه نظريه نخست ايجاب مي‌كند؛ چنان انتخاباتي را تاييد نمايد. رويه عملي شوراي نگهبان و قوانين عادي كه تاكنون در مورد نظارت وضع گرديده، براساس نظريه دوم تنظيم و تصويب شده است، شوراي نگهبان داراي هيات نظارت مركزي، هيات نظارت استان، هيات نظارت شهرستان و ناظر در شعب اخذ راي مي‌باشد و تاكنون، از طريق آنها بر جزئيات انتخابات نظارت مي‌كرد. اينك، درصدد است كه به طور مستمر در تمام حوزه‌هاي انتخاباتي، ماموريني داشته باشد، وضع انتخابات را از قبل بررسي كند و سوابق نامزدها را آماده داشته باشد. به دليل مطالبه بيشتر مامورين و به لحاظ مخالفت مجلس، اين امر، به تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده است. مجلس ششم برخلاف مجالس قبلي بر محدوديت نظارت شوراي نگهبان به ويژه در مورد صلاحيت كانديداها عقيده دارد و با نظارت استصوابي موافق نيست و در همين راستا، مصوباتي داشته كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفته است.

ما در جلد چهارم حقوق اساسي با تفصيل به اين موضوع پرداخته‌ايم و در اينجا چكيده‌اي از همان نظر را مي‌آوريم. قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان را به عنوان يك اصل غيرقابل تغيير پذيرفته و آن را تضميني بر اصول مربوط به حاكميت ملت قرار داده است. قانون اساسي با علم به اينكه پشتوانه اصلي سازمان اداره‌كننده سياست كشور، مردم هستند؛ براي حضور ملت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي آنچنان اهميتي قائل گرديده كه گويا، مرزي بين مردم و مديران كشور وجود ندارد. قانون اساسي شركت مستمر مردم را در اداره كشور لازم دانسته و افراد برحسب استعداد و امكانات بايد در امور سياسي آگاهي پيدا كرده و شركت جويند. در جامعه اسلامي و براساس قانون اساسي كسي نمي‌تواند با توسل به زور و اسلحه يا با توطئه و تباني و براساس خواست گروهي خاص يا احزابي مشخص در مقام رهبري قرار گيرد و يا كرسي رياست جمهوري را اشغال كند و يا در مجلس عضويت يابد.

در مورد رهبري صرف‌نظر از شرايط و خصوصياتي كه براي رهبر شناخته شده، آنچه اين شرايط را عينيت مي‌بخشد و به تجسم درمي‌آورد و به رهبري قدرت مي‌دهد، تمايل قلبي مسلمانان است. نمونه بارز آن در طول تاريخ اسلام، انتخاب مرجع عام تشيع است و اگر همه انتخابات در جامعه اسلامي مي‌توانست به شيوه انتخاب مرجع صورت گيرد، بهترين نوع انتخابات و مشاركت مردم بود. شوراي نگهبان با نظارتي كه دارد، بايد راه را به سوي انجام چنان انتخاباتي باز كند كه واقعيتها جاي تبليغات معمول را بگيرد و تمايل واقعي فرد فرد شركت‌كنندگان در انتخابات جانشين تظاهرات و تصنعات گردد.

جاذبه قوي براي راي‌دهندگان بايد تقوا و كارداني باشد، هر صاحب راي بايد همان شيوه جست‌وجو و انتخاب مرجع تقليد در مسائل شرعي خود را در راي دادن به افراد واجد شرايط به كار گيرد و بداند كه سهم خود را با اين راي در حاكميت اعمال مي‌كند و دريابد كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را سلب كند و بداند كه راي مستقيم او و ديگران است كه سازمانهاي حكومتي را شكل مي‌دهد، حاكميت را تحقق مي‌بخشد و رئيس‌جمهور و نمايندگان را در موضع قواي مجريه و مقننه قرار مي‌دهد. شوراي نگهبان كه با حق نظارت تثبيت شده است، خود بايد به وسايل و تدابيري، مردم را در موقعيت آگاهانه‌اي قرار دهد و تا زماني كه اين وقوف و آگاهي عمومي نباشد، انجام نظارت چندان دقيق و درست نخواهد بود.

نظارت بر انتخابات مجلس در معناي كلي و عمومي آن، حق ملت است و هر كس مي‌تواند از اين حق استفاده كند؛ اما مرجعي كه به موجب قانون اساسي براي نظارت تعيين شده تا صحت انتخابات را تضمين كند و به تشكيل مجلس مشروعيت بخشد و به همه اطمينان بدهد كه انتخابات بر مدار صحيح انجام گرفته، شوراي نگهبان مي‌باشد. قانون انتخابات نهم اسفند 62 كه جانشين قوانين انتخاباتي پيشين شده است، قانون نظارت شوراي نگهبان سوم دي 59 و آئين‌نامه 62/12/17 مصوب شوراي نگهبان كه وظايف خود را مشخص ساخته است، مجموع مقررات وضع شده، اصول مختلف قانون اساسي و رويه بيست ساله شوراي نگهبان از مشخصات اين نظارت مي‌باشد كه عبارت است از عام بودن، قاطعيت داشتن، اطمينان‌بخش بودن و با واسطه بودن.

منظور از عام بودن نظارت همه جانبه بودن و فراگيري آن است. اين نظارت، تنها به اقدامات وزارت كشور يا هياتهاي اجرايي، نحوه تبليغات، ترتيب راي‌گيري، زمان قرائت آرا و يا رسيدگي به شكايت و اعتراضات محدود نمي‌شود.

نظارت شوراي نگهبان از تهيه مقدمات براي اعلام زمان برگزاري تا صدور اعتبارنامه برقرار است. اعمال نظارت، به طور مستقيم و از طريق ناظران و بازرسان هم صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال، طبق ماده 23 قانون انتخابات، وزارت كشور موظف است، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند، حال اگر اين وزارت در انجام اين مهم قصور كرد و يا اطلاع نادرست داد، شوراي نگهبان بايد تذكر دهد تا اطلاع لازم به همگان داده شود. يكي از شرايط انتخاب‌كنندگان، تابعيت جمهوري ايران است. اگر ناظر شوراي نگهبان با خلافي در اين زمينه مواجه شد، بايد جلوگيري كند و اگر راي خلافي به صندوق انداخته شده است، اثر آن را از بين ببرد. نظارت عام ايجاب مي‌كند كه همه جوانب موارد و شرايط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده 3 قانون انتخابات در تاكيد اين مساله مي‌گويد: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد، اين نظارت عام در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»

منظور از قاطعيت نظارت، اين است كه شورا با راي قاطع خود نسبت به موارد خلاف قانون يا مواردي كه صحت انتخابات را خدشه‌دار بسازد، عكس‌العمل نشان مي‌دهد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مي‌نمايد. قاطعيت نظارت تنها از آن شوراي نگهبان است و هيچ يك از اعضا و يا ناظرين از اين قاطعيت برخوردار نيستند. چنانچه، نظر ناظر شورا يا نظر عضوي از شورا در مورد صلاحيت كانديداها تامين نشود، وي مي‌تواند دلايل خود را به شوراي نگهبان ارائه دهد و اگر شورا آن نظر را تاييد كرد، قاطعيت پيدا مي‌كند. شوراي نگهبان تنها بر گزارش ناظر اكتفا نمي‌كند. قاطعيت نظر شوراي نگهبان اين نتيجه را دارد كه غيرقابل تجديدنظر و غيرقابل شكايت است. تصميم شورا و مرجعي بالاتر از آن منصب كه بر تصميمات نظارت كند، قطعي است. البته، مرجعي كه نظرش قطعي است، بايد در ابراز نظر بسيار احتياط كند و همه جوانب را بسنجد و با علم و احراز واقع، نظر بدهد.

نظارت شوراي نگهبان از نظر قانون اساسي، اطمينان‌بخش است. از آنجا كه در انتخابات مجلس به طور معمول تعداد كانديداها بسيار زياد و رقابت فشرده است، بدون ترديد، ايرادات و اعتراضاتي متوجه آن خواهد بود. گاهي اوقات، ايراد و اعتراض بي‌مورد، نابجا، ناشي از انتظارات واهي و نپذيرفتن واقعيتها است؛ اما گاهي هم ايراد و اعتراض، به حق است و سوء جرياني در امر انتخابات راه يافته است. در چنين مواردي تنها يك مرجع بيطرف مانند شوراي نگهبان كه از هيچ جريان، گروه يا شخصي حمايت نكند و انتخاب هيچ كانديدايي برايش نفع و ضرري ندارد، مي‌تواند مورد خلاف را رفع و با نظارت خود اعتماد و اطمينان همگان را جلب كند. از طرف ديگر، شوراي نگهبان اين اختيار را هم دارد كه هرگاه صلاح بداند، انتخابات را باطل اعلام نمايد و همين امر، باعث كاهش تخلفات و جرائم انتخاباتي است. تذكرات قانوني ناظرين وابسته به شوراي نگهبان به دليل پشتوانه قوي‌اي كه دارد، بيشتر موثر واقع مي‌شود و دست‌اندركاران انتخابات را متوجه اجراي درست قانون مي‌كند.

مستقيم و با واسطه بودن نظارت بدين معنا است كه محدوديت اعضاي شوراي نگهبان اجازه نمي‌دهد، انتخابات در سطح كشور، با نظارت 12 نفر صورت پذيرد. به ناچار، نظارت غيرمستقيم و با واسطه است. اگر ناظرين، وظايف خود را به خوبي انجام دهند، قانون را به طور كامل مراعات نمايند، تخلفات را به موقع تشخيص دهند و به مسئولين اجرايي يادآوري كنند و نيز در تمام مراحل، بي‌طرف بمانند، عوامل خوبي براي نظارت شوراي نگهبان خواهند بود؛ اما اگر واسطه‌هاي نظارت به جاي مراقبت جريان انتخابات، در جريان دسته‌بندي قرار گيرند و اقدامات غيرقانوني افراد را ناديده بگيرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعكس كنند، انتخابات وضع نامطلوبي خواهد داشت. اگر شوراي نگهبان به اقتضاي محدود بودن اعضا، ناچار است، نظارت غيرمستقيم داشته باشد، مي‌‌تواند از طريق رسانه‌هاي گروهي به ويژه راديو و تلويزيون آگاهيهاي لازم در مورد انتخابات را به مردم بدهد و تنها رعايت موازين اسلامي در جريان انتخابات را به آنان توصيه نمايد و بيشتر، نظارت واقعي را از خود مردم بخواهد كه راي واقعي خويش را به صندوق بريزند و از آن مراقبت نمايند.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هر چهار سال يك بار قبل از اتمام دوره مجلس انجام مي‌گيرد؛ البته، در مناطقي از كشور بنا به دلايلي، انتخابات ميان دوره‌اي نيز صورت مي‌گيرد. قانون اساسي، انتخاباتي را به رسميت مي‌شناسد كه نظارت شوراي نگهبان را به همراه داشته باشد. انتخابات، ريشه و اساس قدرت حكومت و حفظ حقوق عمومي است و با ديگر كارهاي اجرايي قابل مقايسه نمي‌باشد؛ به همين جهت، اگر در تشكيلات انتخاباتي نواقص و نارساييهايي باشد، اين وظيفه شوراي نگهبان است كه با مراقبت و هشياري كامل درصدد رفع آنها برآيد. قانون اساسي با توجه به سوابق نامطلوب انتخابات دوره مشروطيت بر آن شده كه شوراي نگهبان را مامور اين وظيفه سنگين و پيچيده نمايد.

تصور تدوين‌كنندگان قانون اساسي از اعضاي شوراي نگهبان، اين بوده كه شخصيتهاي ممتاز، متين و پرسابقه‌اي هستند كه از امور اجرايي، قضايي و تقنني گذشته‌اند، در مقام كسب منصب جديدي نيستند و وابستگي به گروه و دسته‌اي ندارند و تنها در مقام تشخيص صحيح و اظهارنظر دقيق هستند و با اين تصور، فكري براي صحت انتخابات نموده تا وقتي چنين شورايي، انتخابات را تصديق كرد، هيچ مقام، مرجع، گروه و دسته‌اي به انتخابات خدشه وارد نسازد و همه صحت آن را بپذيرند. قانون اساسي، براي انجام انتخابات قانون اساسي مرجعي معين نكرده است؛ يعني اهميت را به نظارت داده تا انتخابات را برگزار كنند. انتخابات، به وسيله قوانين عادي معين مي‌شود، بنابراين، هر زماني با تصميم مجلس قابل تغيير است. اگر امروز، ‌وزارت كشور متصدي برگزاري آن مي‌باشد، ممكن است، با قانون انتخابات ديگري به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مامور انتخابات گردد؛ ولي نظارت قابل تغيير نيست؛ براي اينكه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

نخستين وظيفه شوراي نگهبان در بخش نظارت بر انتخابات، سنجش زمان برگزاري است. دستگاه اجرايي تنها در صورت موافقت شوراي نگهبان مي‌تواند تاريخ شروع انتخابات را اعلام كند. شوراي نگهبان به خاطر احاطه‌اش به اوضاع سياسي كشور بايد از طريق عواملي كه در اختيار دارد، در مقام سنجش برآيد و پس از اطمينان از سالم بودن محيط و مساعد بودن شرايط، موافقت خود را اعلام دارد. اگر مشاهده كند كه دسته‌‌اي خاص به محيط انتخاباتي مسلط هستند و با جوي كه حاكم كرده‌‌اند، به طور كلي آزادي براي راي دادن وجود ندارد، نبايد با تاريخ پيشنهاد شده موافقت كند. اگر در نقاطي گروه‌ها و دستجاتي قدرت اجرايي انتخابات را با شيوه‌هاي غيرقانوني به دست گرفته‌اند و فرصت فعاليت و اظهارنظر سالم را از ديگران سلب نموده و يا دولت در مقام اعمال نفوذ است؛ در اين صورت، قبل از اعلام موافقت بايد از راه‌هاي گوناگون، محيط سالم، آزاد و اطمينان‌بخشي را براي انتخابات فراهم سازد. شوراي نگهبان بايد مانع شايعه‌سازي، تهمت زدن، افترا بستن، تبليغات مضر و جهره‌سازي رسانه‌هاي گروهي باشد. رسانه‌هاي گروهي بايد در خدمت آگاهي دادن به مردم، اجراي كامل و دقيق قانون و در نهايت، در جهت سهولت انتخابات و حفظ حقوق همگاني تلاش كنند.

منظور، سرپوش گذاشتن بر روي سوابق نامطلوب بعضي از كانديداها نيست؛ بلكه هدف اين است تا بازار تهمت و افترا رواج نيابد و دروغ و نادرستي جاي حقيقت را نگيرد.

از آنجا كه پشتوانه اصلي انتخابات آزاد، خود مردم هستند، شوراي نگهبان بايد آنان را در اين امر مهم، شركت دهد. بدون ترديد، مردم هر حوزه انتخابيه خواستار آنند كه افراد صالح، متدين، كارآمد و آگاه به امور انتخاب شوند. روي كار آمدن افراد ناصالح و نامناسب به خصوص با تقلب، نشانه جو ناسالم در هر زماني بوده است.

مرحله نظارت بر تشخيص صلاحيت، مهم‌ترين بخش نظارت شوراي نگهبان است. شرايط صلاحيت در قانون عادي پيش‌بيني شده و داوطلب بايد آن شرايط را داشته باشد و تشخيص نهايي برعهده شوراي نگهبان است. اين موضوع به صراحت در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. اگر بگوييم قانون عادي تنها مجاز به تعيين شرايط داوطلبان نمايندگي است و اصول 62، 93 و 99 قانون اساسي نيز هيچ يك، ناظر به مرجع تشخيص نيست؛ در نتيجه، مرجع خاصي وجود ندارد و در اين صورت، تفكيك واجد شرايط از فاقد شرايط ممكن نمي‌شود و در نهايت، تعيين شرايط هم كار بيهوده‌اي بوده است. پس، مرجع يا مراجعي براي تشخيص صلاحيت بايد در نظر گرفت. يك نظر مي‌گويد، از آنجا كه تصويب اعتبارنامه، طبق اصل 93 با مجلس است، پس مساله صلاحيت نمايندگان مربوط به مجلس شورا است. براساس اين نظر، تشخيص صلاحيت آخرين مرحله انتخابات است. در جريان انتخابات، نيازي به تشخيص صلاحيت نيست، هر كس داوطلب شد، به عنوان نامزد انتخاباتي تلقي مي‌شود و اگر راي بيشتري داشت، به او اعتبارنامه داده مي‌شود.

شوراي نگهبان به چگونگي انتخابات توجه دارد و اگر انتخاباتي را متوقف و يا باطل‌ كند، تنها به دليل نحوه كار است و مسووليتي در قبال شخص كانديدا ندارد در نهايت، مجلس،‌ در نهايت اعتبارنامه را در صورت واجد شرايط و صالح بودن تصويب وگرنه رد مي‌نمايد و در مقدمات كار هم هيات اجرايي، واجد بودن شرايط را احراز مي‌نمايد. از مواد قانون چنين برمي‌آيد، مساله تصويب اعتبارنامه در مجلس امر ديگري است و چندان با امر صلاحيت شخصي تطبيق نمي‌كند. در اين مورد هم شوراي نگهبان صلاحيت تام دارد؛ اما اين نظر نبايد به وضعي اعمال شود كه در جامعه اثر سوء گذارد و بيطرفي شوراي نگهبان به غرض‌ورزي تفسير گردد.

شوراي نگهبان بايد نظر موجه و مستدل بدهد، ‌اگر كسي را محروم مي‌كند، صريح و روشن اعلام نمايد، اين شخص كانديدا است كه خود را در معرض چنين آزمايشي گذاشته است. تشخيص شوراي نگهبان هم بايد بر مباني دقيق و صحيح، صورت پذيرد. چنين و چنان و هيچ توهمي نداشته و اين نظر را بيشتر به زمان طرح شكايات موكول نمايد. افرادي كه از انتخابات شكايت دارند يا منتخب را صالح نمي‌دانند هم اگر دليل خود را ابراز دارند، در اين هنگام است كه شوراي نگهبان بايد تصميم نهايي را در مورد صلاحيت آنها ابراز نمايد و اجازه صدور اعتبارنامه را ندهد.

پي‌نوشتها:

1- صدرالاشراف از رجال دوران قاجار و پهلوي است. خاطرات او جنبه اتوبيوگرافي دارد، حوادث را در ارتباط با وضع و تغييرات شغلي خودش بيان كرده است. 37 سال خدمت قضايي داشته، بارها به نخست‌وزيري، وزارت، وكالت و رياست مجلس سنا تا آستانه 90 سالگي رسيده است. در وضع مقررات قضايي دوران مشروطيت موثر بوده، از جمله مرداني است كه ديكتاتورها مي‌پسندند. به همين جهت بيش از پنجاه سال مشاغل كليدي را در عين اطاعت و فرمانبري عهده‌دار بوده است. وي در هشتاد سالگي خاطراتش را نوشته و در علوم اسلامي خود را صاحب نظر مي‌داند. در1250ش در محلات متولد شده و در سال 1329 در راس هياتي مامور حمل جنازه رضاشاه از مصر به ايران بوده است.

2- در بيشتر مواردي كه مردم در جهت احقاق حقوق خود قيام مي‌كردند و يا در مقابل تجاوزات هيات حاكمه و يا عوامل خارجي ايستادگي مي‌كردند، بحران حاصل شد و به عنوان «غائله» شناخته مي‌گرديد. حوادثي كه در اصفهان، قم، مشهد، كرمان و نقاط ديگر بروز كرد، نام غائله را داشت. غائله، گاهي از راه حمله نظامي و كشتار و گاهي با اعزام نماينده و مذاكره و دادن امتياز بي‌محتوا خاتمه پيدا مي‌كرد.

3- سرلشگر زاهدي همان شخصي است كه با كودتاي 28 مرداد به نخست‌وزيري منصوب شد. سوابق وي از همكاري با رضاخان در سالهاي كودتاي 1229 شروع مي‌شود.

4- محسن صدر در چند سطر نحوه انتخابات دوران رضاخان را در رشت ترسيم مي‌كند. زاهدي مي‌بايست اسامي فهرست را از صندوق درمي‌آورد و مردم مقاومت كرده بودند. شكنجه، حبس، تبعيد و كشتار به جاي آزادي، سرنوشت انتخابات را معين مي‌كرد. چنين وضعي مخصوص رشت نبود، نموداري از شش دوره انتخابات سالهاي 1305 - 1320 مي‌باشد.

5- صدر نخواسته فحشهاي رضاخان را به خودش بازگو كند، آنها را به جملات مبهم تعبير كرده با همين عبارات مبهم بوده كه افراد مجبور به ارتكاب جنايات مي‌شدند و خود را از نزديكان شاه مي‌پنداشتند.

6- نظاميها وظيفه سركوب مردم را داشتند. مساله تعداد مقتولين و مجروحين مطرح نبود و بديهي است، محاكمه‌اي هم نبايد صورت گيرد؛ چون دستور شاه بود و به اعتبار ارتش رضاخان لطمه وارد مي‌آمد. همان جملات مبهم ابتداي ملاقات، تكليف صدرالاشراف را معين كرده بود.

7- اشخاصي از نوع صدرالاشراف به خوبي فن مجدار و مريز را فراگرفته بودند و با همين هنرها بود كه مي‌توانستند مقرب درگاه باشند، مقامات كليدي را در دست داشته باشند و مثل تيمورتاش از حيات محروم نگردند؛ چون تيمورتاش هنر كجدار و مريزي را نداشت. صدرالاشراف خيلي خوب و مناسب با عبارت كجدار و مريزي خود را معرفي كرده است، وي به ظاهر در زندان باغشاه زمان به توپ بستن مجلس، سمت قضايي داشته است.

8- هر يك از عباراتي كه در اين صفحه ماموريت به كار برده به خوبي سيماي خشونت ديكتاتوري را نشان مي‌دهد و آنان كه ماموريت قتل اميركبير را به موجب فرمان داشتند، اشكال ماموريت را مي‌دانستند؛ ولي در آن محيط براي خود احساس چاره نمي‌كردند.

9- مقاومت منفي يعني همين، وحدت مردم براي حق و عدالت مناظر زيباي تاريخي را به وجود مي‌آورد.

10- نماينده اعزامي به زعم خودش براي موفق شدن، تدابير بسيار خوبي انديشيده و در عين حال، ديكتاتور را هم با اين تدابيرش به ادامه راه تشويق نموده است. تاريخ درسهاي خوبي به جامعه و افراد مي‌دهد.

ش.د820361ف