(دوماهنامه اطلاعات سياسي - اقتصادي - مهرماه 1382 - شماره 193 - صفحه 8)
اقتصاد جهان به كجا مي‌رود؟ جهاني كردن به واقع به چه معناست؟ و در اين «اقتصاد جهاني شده» وضع جوامع پيراموني كه به غلط «جهان سوم» خوانده مي‌شوند چه مي‌شود؟ مگر درست نيست كه با فروپاشي «سوسياليسم» در شوروي سابق و كشورهاي اقمارش در اروپاي شرقي، «تاريخ با پيروزي دموكراسي ليبرالي» به پايان رسيده است؟
گرچه در كشورهاي پيراموني از جمله در ايران كم نيستند نويسندگاني كه براي «جهاني كردن» كه آن را با نادرست «جهاني شدن» مي‌نامند، تبليغ مي‌كنند، ولي در كشورهاي غربي، نهضت رو به رشدي در برابر اين فرايند شكل گرفته است كه هر روز گسترده‌تر و حتي در مواردي راديكال‌تر مي‌شود.
وقتي globalization به «جهاني شدن» ترجمه مي‌شود، نقش شركت‌هاي فرامليتي و دولت‌هاي غربي بويژه دولت آمريكا و دولت انگليس در اين فرايند پنهان نگه داشته مي‌شود و كل اين فرايند حالت يك «دگرگوني و تحول طبيعي» به خود ميگيرد كه گويا چون نتيجه طبيعي تحول نظام اقتصاد جهاني است، پس بايد بي‌درنگ به آن پيوست. شماري از نئوليبرال‌هاي وطني چنان دامن از كف داده‌اند كه حتي انتقادشان به حكومت شاه اين شده است كه او هم «سوسياليست» بود و به عقلانيت نظام مبتني بر بازار عمل نمي‌كرد و به همين دليل، حكومتش دوام نياورد!! از ديدگاه اين جماعت هيچ مشكلي در ايران وجود ندارد كه با پيروي از سياستهاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و با پيوستن به سازمان تجارت جهاني از ميان نرود. حتي يكي از اينان معتقد است بدان علت در ايران احزاب سياسي نداريم كه دولت در اقتصاد دست بالا را دارد و لابد به محصولات اساسي يارانه مي‌پردازد! فقر نظري و منطقي در نوشته‌هاي نئوليبرال وطني به راستي شگفت‌انگيز است.
اين شگفتي هنگامي بيشتر مي‌شود كه مي‌بيني برخي دولتمردان هم كه زماني با همه نمودهاي انديشه غربي مخالفت مي‌كردند، اكنون همين مطالب را تكرار مي‌كنند. وقتي فرايند جهاني كردن نتيجه طبيعي و منطقي تجددطلبي در سطح جهان باشد، بديهي است كه براي عقب نماندن از قافله، بايد خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني شد و هم مدافع برنامه‌هاي نئوليبرالي صندوق بين‌المللي پول و به واقع خزانه‌داري آمريكا؛ و باز در همين راستا كم نيستند كساني كه ناكامي كشورهايي چون ايران را در جلب سرمايه خارجي با نبود قوانين لازم در حمايت از آن و مزاحمت قانون كار گره مي‌زنند و به همين دليل از قانون‌گذاران مي‌خواهند بيش از اين در تدوين و تصويب قوانين مفيد تأخير نكنند.1
در اين مختصر، هدف بررسي اين ادعاهاي عجيب و غريب نيست، بلكه مي‌‌خواهيم از جهاني كردن و شماري از پيامدهاي آن سخن بگوييم.
وقتي به جاي «جهاني شدن» كه رايج است از «جهاني كردن» مي‌گويم، روشن است كه از ديدگاه من، اين فرايند نه نتيجه تحول دروني نظام سرمايهسالاري، بلكه پيامد سياستهاي ويژه‌ايست كه به اجرا درآمده است. همين نكته، بي‌درنگ اين پرسش را مطرح مي‌كند كه پس، علت جهاني كردن چيست؟ چه شد و چه پيش آمد كه اقتصاد جهان را «جهاني» كردند و چرا؟ آيا آن‌گونه كه كساني چون جف ساكس ادعا مي‌كنند انگيزه جهاني كردن، سراسري كردن رفاه و به واقع جهاني كردن غنا و ثروت است يا اين كه اين فرايند، نه تنها پيامد، كه انگيزه‌هاي ديگري دارد؟
بطور كلي اين ادعا به اعتقاد من درست است كه سرمايهسالاري به عنوان يك نظام، نظامي گسترش‌طلب است كه همه شيوه‌هاي توليدي پيش از خود را نابود مي‌كند. اين سخن تازه‌اي نيست. باز گفتن بسيار كوتاهي است از تاريخ بشر در دو سه قرن اخير. با اين همه، اين نكته نيز درست است كه در دو يا سه دهه گذشته شاهد تغييرات و تحولات بنيادين در كاركرد اين نظام بوده‌ايم.
تكنولوژي اطلاعات كه در اين دوره تحولات چشمگيري داشته است، در فرايند توليد سرمايهسالاري تغييرات تعيين‌كننده‌اي پديد آورده است:
- ظرفيت توليدي سخت افزايش يافته است؛
- رقابت بنگاهها از سويي و تغييرات تكنولوژيك از سوي ديگر، موجب شده است كه قيمت واقعي محصولات در بازار به جاي افزايش كاهش يابد.
- ساختار هزينه توليد در بسياري از بنگاه‌هاي سرمايهسالاري دگرگون شده است. منظور اين است كه گرچه هزينه ثابت توليد افزايش چشمگيري پيدا كرده است ولي هزينه متغير يا هزينه نهايي توليد محصول بسيار ناچيز و نزديك به صفر است. براي نمونه، براي تهيه و تدوين يك نرم‌افزار تازه كامپيوتري صدها ميليون دلار بايد سرمايه‌گذاري شود؛ ولي وقتي نرم‌افزار تكميل مي‌شود، هزينه توليد و تكثير اين نرم‌افزار همان چند سنتي است كه صرف تهيه يك سي‌دي مي‌شود.
- ماهيت اقتصاد سرمايهسالاري تغيير كرده و نه فقط گرايش طبيعي به برقراري حالت تعادلي ندارد بلكه مشخصه آن عدم تعادل و تعادل‌ستيزي است. دليل اصلي هم اين است كه فرايند توليد در نتيجه تكنولوژي اطلاعات با بازده صعودي به مقياس مشخص مي‌شود كه علت اصلي پيدا شدن ظرفيت مازاد توليدي است؛ و در هر شرايطي كه مازاد ظرفيت توليدي باشد، بازار با عدم تعادل روبه‌روست.
- رقابت در بازار، ميزان سود را كاهش داده است و در نتيجه، بنگاهها براي بازيابي سرمايه‌اي كه صرف سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه كردهاند با مشكل روبه‌رو هستند. از سوي ديگر، مداخله دولت هم براي كمك به اين بنگاهها در ديدگاه غالب امروزين مقبوليت سياسي ندارد.
شرط لازم و كافي براي اين كه فعاليتهاي بنگاه‌هاي سرمايهسالاري به دست‌انداز نيفتد اين است كه بازار فروش محصولات از رشد كافي برخوردار باشد تا بنگاهها كه با بهره‌گيري از ظرفيت توليد بيشتر محصولات بيشتري توليد مي‌كنند بتوانند آن را در بازار نقد كنند؛ در بازار فروشي كه رشد چشمگيري داشته باشد، فروشندگان گرچه به ازاي فروش هر واحد سود زيادي به دست نمي‌آورند ولي تا زماني كه تعداد واحدهاي به فروش رفته زياد باشد و رشد زياد داشته باشد، ميزان سود آنان قابل توجه خواهد بود. ماهيت رقابت در اين بازارهاي جهاني شده به گونه‌اي ديگر است. نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتري پيدا كرده است بلكه گونه‌هاي تازه‌تري از رقابت پديد آمده است.
- رقابت با خويش: گرچه به نظر خنده‌دار مي‌آيد ولي توليدكننده فرآورده‌هايي كه با پيشرفت تكنولوژي اطلاعات پيوسته تغيير مي‌كند نه تنها با رقبا بلكه با مدل‌هاي پايين‌تر از خويش در حال رقابت است. براي نمونه، وقتي يك تلفن همراه تازه وارد بازار مي‌شود گذشته از رقابت با تلفن‌هاي همراه ديگر، براي توليدكننده اين نكته هم اهميت پيدا مي‌كند كه چگونه دارندگان تلفن همراه قديمي خود را به خريد مدل‌هاي تازه‌تر تشويق كند.
- رقابت در وجه عمده براي دست يافتن به موقعيت برتر در بازار است. رسيدن به اين موقعيت براي بنگاه دستكم دو فايده مشخص دارد. بنگاه مسلط در بازار مي‌تواند شرايط بازار را به ديگران ديكته كند؛ و افزون بر آن، در پيوند با تكنولوژي آينده، در وضع بهتري باشد. موقعيت مسلط به بنگاه امكان مي‌دهد كه منابع بيشتري صرف تحقيق و توسعه كند كه به نوبه خود امكان توليد كالاهايي با تكنولوژي برتر را به آن خواهد داد.
- در طول تاريخ، اعمال قدرت طبقات اصلي جامعه براي سامان‌دهي مسائل اجتماعي و اقتصادي به شيوه‌اي كه مورد پسندشان باشد هميشه به اين بستگي داشته است كه طرفها براي بر هم زدن مناسبات اقتصادي فيمابين چه اندازه قدرت دارند. به سخن ديگر، چه گزينه‌هاي بالقوه‌اي در برابرشان وجود دارد؟ آنچه جهاني كردن ناميده مي‌شود، ضمن افزودن بر گزينه‌هاي سرمايه براي خروج از اين مناسبات در محدوده ملي، با مهارت‌زدايي از كارگران، امكانات كارگران را كاهش داده است. افزايش قدرت سرمايه براي بر هم زدن مناسبات خويش با كار و خروج از آن مناسبات در محدوده ملي - از راه تحرك سرمايه، تجارت روزافزون، جايگزيني كارگران يا آنچه معمولا كش رفتن در مركز2 نام گرفته است - در تاريخ مدرن سابقه نداشته است.
گذشته از محدوديت‌هاي حقوقي كه بر سر تحرك كار وجود دارد، مجموعه‌اي از مناسبات شخصي، اجتماعي، فرهنگي، و حتي روانشناختي باعث مي‌شود كه كار هيچ گاه به اندازه سرمايه متحرك و پويا نباشد. پيامد اين تغييرات در كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي به اين صورت درآمده است كه غير از بخش كوچكي از كارگران، شرايط كاري و درآمد واقعي اكثريت كارگران نه تنها بهبود نمي‌يابد بلكه در گذر زمان بدتر مي‌شود.
با در نظر داشتن نكاتي كه به آن اشاره شد، دستكم به دو دليل، اين شرط لازم و كافي در بازار جهاني وجود ندارد. از آن گذشته، بعيد به نظر مي‌رسد كه بي‌تغييري اساسي در جهت‌گيري سياست‌پردازي‌هاي اقتصادي و كوشش براي بازتوزيع جدي درآمد و ثروت در جهان - ميان كشورهاي دارا و ندار - و در درون كشورها، اين پيش‌شرط فراهم شود.
جهاني كردن فقر و بدبختي
نه فقط در كشورهاي پيراموني فقر و نداري روزافزون بيداد مي‌كند، بلكه در همه كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي شاهد گسترش فقر و رشد نابرابري در توزيع درآمدها و ثروت هستيم. ناگفته روشن است كه با گسترش فقر، و با بيشتر شدن نابرابري درآمدها، اندازه بازار فروش محصولاتي كه متأثر از تكنولوژي پيشرفته، با هزينه‌هاي كمتري، بيشتر و بيشتر توليد مي‌شود با اندازه‌اي كه لازم است افزايش نمي‌يابد. نتيجه اين كه اين بنگاهها ناگزيرند بيشتر و بيشتر به رقابت بر سر قيمت‌ها بپردازند. حراج‌ها كه در گذشته‌اي نه چندان دور معمولا در پايان فصل اتفاق مي‌افتاد اكنون تقريبا دائمي شده است.
به اين ترتيب، گرچه بنگاهها ميزان فروش را افزايش مي‌دهند ولي پابه‌پاي آن ميزان سودآوري افزايش نمي‌يابد. از جمله پيامدهاي سودآوري ناكافي اين است كه بازار سهام مختل مي‌شود و قيمت سهام پايين مي‌آيد و اين قيمت سهام نيز، بويژه امروزه، يكي از عمده‌ترين نمودهاي ثروت در اقتصاد سرمايه‌داري است. وقتي انديس قيمت سهام روز به روز كمتر مي‌شود، بي‌گمان، هر روز بنگاه‌هاي بيشتري ورشكست مي‌شوند و حتي اگر ورشكست نشوند مشكلات مالي بيشتري پيدا مي‌كنند. بي‌گفتگو روشن است كه خوني كه بايد در رگهاي نظام سرمايهسالاري به جريان بيفتد ميزان سود بنگاههاست.
گذشته از آن چه بر بازار سهام مي‌گذرد، در انگلستان پيش از 1979 از هر ده تن يك تن زير خط فقر زندگي مي‌كرده ولي در پي «انقلاب» خانم تاچر، از هر 4 تن يك تن و از هر سه كودك يك كودك بطور رسمي فقير است.3 در آمريكا در طول حكومت ريگان گرچه درآمد يك درصد غني‌ترين بخش خانواده‌ها 50 درصد بيشتر شد، ولي درآمد واقعي 80 درصد جمعيت كاهش يافت و ميزان كاهش براي ده درصد فقيرترين خانوارهاي آمريكايي 15 درصد بود و درآمدشان از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل يافت.4 در فاصله 1987 و 1993 شمار كساني كه درآمد روزانه‌شان از يك دلار كمتر بود در جهان 100 ميليون نفر افزايش يافت به 1300 ميليون نفر رسيد.
بطور كلي در 100 كشور جهان، درآمد سرانه امروز كمتر از آن است كه 15 سال پيشتر بوده؛ به سخن ديگر، زندگي اقتصادي 1600 ميليون نفر در اوايل دهه 80 ميلادي از زندگي‌شان در سالهاي پاياني سده بيستم بهتر بوده است. از كساني كه در زير خط فقر به سر مي‌برند تنها 100 ميليون نفر در كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي زندگي مي‌كنند. براساس گزارش سازمان ملل، 47 ميليون نفر در آمريكا - تقريبا از هر 4 تن يك تن - بيمه بهداشتي ندارند.5
تغيير در مناسبات دولت و سرمايه
بي اين كه بخواهيم خيلي به عقب برگرديم، بايد بگوييم كه نتيجه پيدايش سرمايهسالاري صنعتي در غرب، پيدايش دولت [به مفهوم مدرن آن] و انتقال منابع اقتصادي از زمين و توليد كشاورزي به نظام كارخانه‌داري و توليد صنعتي بوده است. در اين دوره از تحول سرمايهسالاري، دولت نه فقط براي گذران زندگي اقتصادي مسئوليت داشت، كه براي پاي‌بندي به آن مسئوليت، صاحب قدرت بود. با بيش و كم تفاوتي، تاريخ تحولات اقتصادي سرمايهسالاري غربي نشان‌دهنده اين واقعيت است. سرمايهسالاري صنعتي متأخر [ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي] نيز از همين پيروي كرده است. از همين روست كه برخلاف ادعاهاي مكرر مدافعان جهاني كردن - كه يكي از اهدافش عقيم كردن دولت در عرصه‌هاي اقتصادي است - حتي يك نمونه تاريخي هم وجود ندارد كه اقتصاد سرمايهسالاري بي‌مسئوليت‌پذيري و قدرت دولت - يعني براساس الگوي نئوليبرالي كنوني - در نقطه‌اي از جهان، توسعه يافته باشد.
ولي امروزه با جهاني كردن اقتصاد با وضع نگران‌كننده‌اي روبه‌رو هستيم كه در آن دولت‌ها گرچه همچنان مسئوليت دارند ولي براي پاي‌بندي به مسئوليت‌هاي خويش فاقد قدرتند. خلأ قدرتي كه پيش آمده است با قدرت شركت‌هاي غول‌پيكر فرامليتي پر شده است كه گرچه صاحب قدرتند ولي در هيچ عرصه‌اي كه از سودآوري آنها فراتر برود مسئوليتي به گردن نمي‌گيرند. مسئوليت‌گريزي اين شركت‌هاي غول‌پيكر در حوزه بهداشت محيط‌زيست، اشتغال‌آفريني، رفاه اجتماعي، بهره‌گيري بهينه از منابع و... موضوعي نيست كه بر سر آن بحث و جدلي باشد. گذشته از آن، عصر امپرياليسم به مفهوم حاكميت ملي قدرت امپرياليستي به توسعه دولت در آن چارچوب وابسته بود؛ مضمون ايدئولوژيك امپرياليسم، نه جهاني كردن، كه ملي‌گرايي قدرت امپرياليستي بود. امپرياليسم در مراحل اوليه كشورگشايي خويش، كشورهاي زير سلطه را مايملك جدايي‌ناپذير خود مي‌دانست و آن مناطق را به صورت بازارهاي اختصاصي خود درمي‌آورد؛ و اختلاف بر سر تقسيم جهان، به جنگ و درگيري منجر مي‌شد، چنان كه براي نمونه، جنگ جهاني اول درگرفت.
ولي پيامد جهاني كردن و اقتصاد اطلاعات سالار، نه گسترش مرزهاي ملي، بلكه گسترده‌تر شدن بازارهاي بي‌مرز است؛ و باز برخلاف آن چه در گذشته ديده‌ايم، هدف فرايند جهاني كردن نه اشتغال‌آفريني است، نه ايجاد طبقه متوسط. «بورژوازي جهاني و بي‌مرز» پشت كامپيوترش مي‌نشيند و سرمايه مالي‌اش را با فشار دادن چند دكمه به بازار ديگر منتقل مي‌كند؛ اگر درگير سياست ملي بشود نه با انگيزه اشتغال‌آفريني بلكه با هدف كاستن و محدود كردن پرداخت‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي است تا ضمن كاستن از ماليات‌هاي خود، كارگران را به پذيرش هر شرايط كاري و هر سطح مزد وادار كند. تصادفي نبوده و نيست كه در همه كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي، «دولت رفاه» كه ميراث اقتصاد كينزي در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم بوده، زير فشار قرار گرفته است. گسترش فقر و مجرم شناساندن تهيدستان، بخشي از پروژه سياسي و ايدئولوژيك جهاني كردن است.
در عصر جهاني كردن كه يكي از ويژگيهاي اصلي‌اش پيدايش و پيشرفت تكنولوژي اطلاعات است، گذشته از كاهش قدرت دولت، شاهد انتقال منابع از توليدات صنعتي به معاملات قماري در بازارهاي مالي هستيم كه براساس ديدگاه تازه، بايد از آنها كنترل‌زدايي هم شده باشد: به سخن ديگر، خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول و سهام و اوراق مالي ديگر. اين خريد و فروش نه فقط در حجمي باور نكردني انجام ميگيرد، كه 24 ساعته شده است. گذشته از حجم معاملات، سرعت آنها هم به گونه‌اي حيرت‌انگيز بيشتر شده است. اين «تجارت» 24 ساعته و اين خريد و فروش پول، زيرساخت‌هاي ويژه خويش را طلب مي‌كند كه در اين سالها ايجاد شده است.
«جهاني كردن» حراج اموال دولتي و واگذاري آنها به سرمايه‌داران بخش خصوصي كه در پوشش فريبنده بهبود كارايي انجام ميگيرد، بر حجم بازار سهام افزوده و «كالاي» لازم را براي ادامه كار فراهم آورده است. حتي بدهي‌هاي غيرقابل وصول كشورهاي پيراموني، در اين بازار، بين صاحبان سرمايه «كركس‌گونه» دست به دست مي‌شود. سرمايه‌داران لاشخوار6 كه اين بدهي‌هاي لاوصول را به بهاي بسيار ارزان مي‌خرند، با كمك مؤسسات «بي‌طرف» بين‌المللي چون صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از كشورهاي بدهكار براساس مبلغ اسمي اين بدهي‌ها، بهره دريافت مي‌كنند. بازار مشتقات و ديگر ابزارهاي مالي هم در همين سالها رشد چشمگيري داشته است.
تمركز فعاليت‌ها در عرصه‌هاي مالي و بين مؤسسات و شركت‌هايي كه در سراسر جهان پراكنده‌اند به شبكه‌هايي براي تصفيه اين حسابها نيازمند است. يك شبكه يا زيرساخت كه به اختصار CHIP 7 نام دارد، در مالكيت يازده بانك نيويورك است و به 142 بانك بين‌المللي پوشش مي‌دهد. براي اين كه تصويري از مقياس فعاليت‌ها داشته باشيم بد نيست اشاره شود كه ميزان نقل و انتقال پول از راه اين شبكه دقيقه‌اي 2 ميليارد دلار يا روزي هزار ميليارد دلار است.8 زيرساخت ديگر در مالكيت بلژيكي‌هاست و به اختصار SWIFT 9 ناميده مي‌شود و 1000 بانك بين‌المللي را به هم وصل كرده است.
خريد و فروش پول در بازارهاي جهاني كه بطور متوسط به روزي 1300 ميليارد دلار مي‌رسد، كمابيش 60 برابر ارزش تجارت محصولات صنعتي در جهان است.10 به گوشه‌هايي از اين روايت باز خواهيم گشت.
و اما بد نيست به مقوله آن چه «جهاني كردن» ناميده مي‌شود، برگرديم و بررسي كنيم كه چرا چنين شده است.
اين فرايند، آغازش به نخستين سالهاي دهه 80 سده گذشته برمي‌گردد كه از سويي:
- با به گل نشستن كشتي اقتصاديات كينزي در كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي (و همچنين بي‌آبرويي آنچه قرار بود «سوسياليسم واقعا موجود» باشد ولي در واقع «بوروكراسي‌هاي اشتراكي» بود) دولت‌ها در اين كشورها عمدتا در كنترل شركت‌هاي بزرگ فرامليتي قرار گرفت. از سويي، حراج اموال عمومي آغاز شد و از سوي ديگر، دستاوردهاي اقتصاد كينزي زير ضرب قرار گرفت. اين شركت‌ها سرمست از قدرت گرفتن بيشتر در كشورهاي سرمايهسالاري صنعتي، براي كنترل ارگان دولت در جهاني پيراموني از راه مؤسساتي كه غيرمستقيم در كنترل خويش داشتند، برنامه تعديل ساختاري را تدوين و بازور سرمايه مالي بين‌المللي بر اين كشورها تحميل كردند. از آن زمان تاكنون، كشوري را در جهان پيراموني پيدا نمي‌كنيد - غير از كوبا و كره شمالي - كه براي اجراي اين برنامه قتل‌عام اقتصادي نكوشيده باشد.
- علت ديگر جهاني كردن، يافتن راه‌هاي مناسب براي تأمين مالي كسري تراز پرداخت‌هاي اقتصاد آمريكا است كه از سالهاي 60 ميلادي به گونه مزمن درآمده بود.11 كنترل‌زدايي از بازارهاي مالي گرچه اين امكان را فراهم كرده است، ولي در عين حال، بي‌ثباتي مالي را در همان بازارها افزايش داده است. شاهد اين مدعا، بحران‌هاي مالي پياپي در بيست سال گذشته است. در پي اجراي اين برنامه بود كه با همه عربده‌كشي‌هاي آقاي بوش و ديگر سياستمداران آمريكايي، بدهي خارجي آمريكا به تنهايي تقريبا معادل كل بدهي كشورهاي پيراموني شد و از مرز 2200 ميليارد دلار گذشت.12
به سخن ديگر، ميزان بدهي خارجي سرانه در كشورهاي پيراموني نزديك به 500 دلار است ولي بدهي سرانه خارجي آمريكا معادل 7333 دلار يعني اندكي كمتر از 15 برابر است. با اين همه، برخلاف وعده‌هاي دروغين مدافعان جهاني كردن، ناهنجاري در عملكرد بازار چنان است كه گرچه كشورهاي فقير پيراموني بابت بدهي خارجي خويش بطور متوسط سالي 300 ميليارد دلار بهره مي‌پردازند، كل پرداختي آمريكا بابت بدهي خارجي خود كه به همان ميزان است، از 20 ميليارد دلار در سال فراتر نمي‌رود.
توضيح اين كه چگونه چنين ناهنجاري و كلاه‌برداري بزرگي عملي است و همچنان ادامه مي‌يابد، برخلاف ظاهر چندان دشوار نيست.
ابتدا مقياسي به دست بدهيم از مشكل اقتصادي آمريكا كه يكي از علل اصلي جهاني كردن اقتصاد است. كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا كه در دوره بوش (پدر) 4/4 ميليارد دلار بوده اكنون (در زمان بوش پسر) به 445 ميليارد دلار يا معادل 4 درصد توليد ناخالص ملي افزايش يافته است. پيش از بلندپروازيهاي جاهلانه اخير آقاي بوش، آگاهان اقتصادي عقيده داشتند كه تا سال 2006، كسري تراز پرداخت‌ها به 730 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به سخن ديگر، براي اداره اقتصاد لازم است آمريكا روزي 4 ميليارد دلار از بازارهاي جهاني وام بگيرد: دو ميليارد دلار بابت تأمين مالي كسري تراز پرداخت‌ها و دو ميليارد ديگر نيز به واقع بابت خروج روزانه سرمايه از آمريكا. به سخن ديگر، اگر سياست‌پردازان آمريكايي نخواهند يا نتوانند براي تصحيح بيماري مزمن اقتصاد چاره‌جويي اساسي كنند - كه به نظر بسيار بعيد مي‌آيد «با بلندپروازيهاي بوش احتمال به واقع نزديكتر، بيشتر شدن اين كسري‌هاست]13 - آمريكا بايد روزي 4 ميليارد دلار از بازارهاي جهاني قرض بگيرد. ولي در اين جا با دو پرسش اساسي روبه‌رو هستيم كه اهميت زيادي دارد:
- با شرايطي كه بر اقتصاد اتحاديه اروپا - بويژه اقتصاد آلمان - و ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي حاكم است آيا چنين منبع مالي عظيمي در اقتصاد جهاني وجود دارد؟
- حتي اگر اين منبع مالي موجود باشد، آيا با بدهي 2200 ميليارد دلاري آمريكا، بقيه كشورهاي جهان آماده‌اند كه به اين اقتصاد بيمار باز هم قرض بدهند و مصرف‌زدگي بيمارگونه اقتصاد آمريكا را تأمين مالي كنند؟
براي تأمين اين نيازهاي مالي، دو راه بيشتر وجود ندارد:
- فرار سرمايه از كشورهاي پيراموني به آمريكا، با اجراي برنامه قتل‌عام اقتصادي (تعديل ساختاري) در اين كشورها كه پيامدش نارضايتي گسترده سياسي و اجتماعي و افزايش ناامني اقتصادي و فرار سرمايه از اين كشورها است. اين سرمايه‌هاي فراري حتي وقتي در بانكهاي اروپا جا خوش مي‌كند، بيشتر به صورت وديعه‌هاي دلاري درمي‌آيد. براي مثال، بد نيست اشاره كنيم كه براساس آمارهاي بانك مركزي آمريكا وديعه مكزيكي‌ها در بانكهاي آمريكا از 12/2 ميليارد دلار در سال 1994 به 26/3 ميليارد دلار در 1996 رسيده، يعني بيش از دو برابر افزايش يافته است. در حالي كه پس‌انداز در بانكهاي مكزيك در 1996 چهار درصد كاهش يافته و وديعه مكزيكي‌ها در بانكهاي آمريكا در نيمه اول 1996 هشت درصد افزايش داشته است.14
- واداشتن كشورهاي پيراموني به حفظ ذخيره‌هاي ارزي خود به صورت دلار. اين واداشتن، گذشته از موقعيت مسلط آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهاني، ريشه تاريخي نيز دارد و به مذاكرات كينز - وايت براي ايجاد صندوق بين‌المللي پول در 1944 بازمي‌گردد. در پي اين مذاكرات، دلار به عنوان تنها پول معتبر بين‌المللي تثبيت شد و به صورت مركز ثقل نظام پولي جهاني درآمد. در همين راستا، گرچه آمريكا تنها 1/3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره حفظ مي‌كند ولي به همت سازمان‌هاي بين‌المللي «بي‌طرف» و همچنين بي‌ثباتي مالي، كشورهاي پيراموني ناگزيرند بين 7 تا 14 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به صورت ذخيره دلاري درآورند.
براي كشورهاي ديگر اين دلارها از دو راه قابل حصول است:
- كشور پيراموني در تجارت با آمريكا مازاد تجاري داشته باشد كه با اعمال سياستهاي حمايت‌گرايانه آمريكا چنين وضعي براي بيشتر كشورهاي پيراموني پيش نمي‌آيد. بخش عمده كسري تجاري آمريكا با ژاپن، كشورهاي جنوب شرقي آسيا و اتحاديه اروپاست.
- كشور پيراموني براي بازسازي ذخيره دلاري خود دلار را با نرخ بهره‌اي كه گاه به 18 درصد مي‌رسد، از بازارهاي مالي آمريكا قرض بگيرد. باور كردني نيست، ولي دلارهايي كه با اين نرخ وام گرفته مي‌شود صرف خريد اوراق قرضه دولت آمريكا مي‌شود كه نرخ بهره‌اش تنها 3 درصد است.
به سخن ديگر، اقتصاد آمريكا به يك تير دو نشان مي‌زند:
- براي دلارهايي كه با مسئوليت‌گريزي چاپ مي‌زند، ايجاد «تقاضا» و از سقوط ارزشش جلوگيري مي‌كند.
-در اين رهگذر از كيسه كشورهاي فقير جهان ثروت‌اندوزي مي‌كند و «سرزمين فرصت‌ها» نام ميگيرد!
در برخورد به اين وضع كلي است كه دو اقتصاددان آمريكايي در كتاب درسي «اقتصاد كلان» خود اين ديدگاه خنده‌آور را مطرح مي‌كنند كه «كسري مزمن تراز پرداخت‌هاي آمريكا نشانه عدم تعادل نيست»... غيرآمريكايي‌ها، به گفته اين دو اقتصاددان، «دلار را بيشتر طالب هستند تا كالاهاي آمريكايي كه با اين دلارها قابل خريد است. ما به صورت بانكدار جهان درآمده‌ايم؛ يعني ما به همان صورتي كه كشورهاي ديگر اتومبيل و دوربين عرضه مي‌كنند، دلار عرضه مي‌كنيم»، و ادامه مي‌دهند: «به يك تعبير، دلار عمده‌ترين قلم صادراتي آمريكاست و آمريكايي‌ها در بازپرداخت كسري تراز پرداخت‌هاي خود، سود كلان مي‌برند».
دليل اين سود كلان هم روشن است: «هزينه توليد دلار بسيار بسيار ناچيز است و اقتصاد آمريكا در فرايند عرضه كردن پول بين‌المللي به مقدار كلاني سود ناشي از چاپ پول به دست مي‌آورد».15 ديدگاه اقتصادي شماري ديگر از اقتصاددانان نئوليبرال - براي نمونه دورنبوش كه در ام‌آي‌تي درس مي‌‌داد - در دفاع از «دلاري كردن» يعني جايگزيني واحد پول محلي كشورهاي پيراموني با دلار، به واقع كوششي براي افزودن بر اين نوع درآمدهاي باد آورده است كه گرچه به عنوان وسيله‌اي براي برقراري ثبات مالي در اين كشورها پيشنهاد مي‌شود ولي در نهايت، هدفش ايجاد تقاضاي بيشتر براي دلار در بازارهاي جهاني است.
البته ورود سرمايه‌هاي فراري به آمريكا و انگليس براي اين اقتصادها بي‌بركت نيست:
- نرخ بهره را در اين كشورها در سطح پايين نگه مي‌دارد.
- ارزش واحد پول [دلار و ليره] را بالا مي‌برد. اگرچه پول گران براي صادركنندگان مطلوب نيست ولي هزينه واردات از بقيه جهان را كاهش مي‌دهد؛ يعني كشورهاي صادركننده به اين دو اقتصاد بايد براي دست يافتن به مقدار مشخصي پول، كالاها و خدمات بيشتري به آنها عرضه كنند. به سخن ديگر، نرخ مبادله تجاري به سود آمريكا و انگليس و به زيان بقيه جهان تغيير مي‌يابد.
ولي به دلايل گوناگون كه به شماري از آن اشاره كرديم، اين نظام جديد نمي‌تواند پايدار بماند. پيش از ارايه شواهد ديگري مبني بر ناپايداري نظام اقتصادي، بگذاريد به اختصار به پيامدهاي جهاني كردن بپردازيم. از اين پيامدها در سطوح مختلف مي‌توان سخن گفت:
- مناسبات كار و سرمايه در فرايند توليد به سود سرمايه تغيير يافته است. تمركززدايي از توليدات صنعتي و قابليت انعطاف موجب تضعيف اتحاديه‌هاي كارگري شده و بر قدرت سرمايه افزوده است. طبقه‌بندي مشاغل و دسته‌بندي كار نيز تغيير يافته است، بخش چشمگيري از نيروي كار قابليت اشتغال را از دست داده و به صورت بيكاران دائم درآمده‌اند. در درون طبقه سرمايه‌دار نيز انتقال قدرت از آن چه مي‌توان بورژوازي صنعتي ملي ناميد به بورژوازي مالي جهاني و اطلاعات سالار صورت گرفته است. تكنولوژي جديد گرچه از بخش قابل توجهي از كارگران مهارت‌زدايي كرده است، ولي در عين حال انتقال مهارت‌هاي ابتدايي به اقصي نقاط جهان را امكان‌پذير ساخته است.
امكان انتقال همراه با انعطاف در انتقال مهارت‌هاي ابتدايي، موجب شده است كه زير پوشش كوشش براي توسعه كشورهاي پيراموني، تقسيم كار تازه‌اي در اقتصاد جهان پيش آيد. مدافعان جهاني كردن با مبالغه درباره پيامدهاي مثبت اين نوع نقل و انتقال‌ها، براي مثال، با تمركز بر اشتغال‌آفريني، از بررسي جنبه‌هاي مخرب و غيرقابل پذيرش اين تحولات شانه خالي مي‌كنند. بعنوان نمونه، براي كفش‌هاي ورزشي نايك كه بيشتر در اندونزي توليد مي‌شود به دختران جواني كه در كارخانه كار مي‌كنند روزي 82 سنت مي‌پردازند. برآورد هزينه توليد يك جفت از اين كفش‌ها 5/60 دلار است كه در بازارهاي غربي از 75 تا 135 دلار به فروش مي‌رسد. مايكل جوردن ورزشكار آمريكايي كه در آگهي تلويزيوني كفش نايك ظاهر مي‌شود سالي 20 ميليون دلار از كمپاني نايك دستمزد ميگيرد در حالي كه درآمد سالانه كارگران اندونزيايي براي توليد كفش نايك سالي 5 ميليون دلار است.
- تكنولوژي جديد، كنترل فرايند كار را براي سرمايه بسيار آسان كرده است. تقسيم‌بندي كارگران در بيشتر عرصه‌هاي توليدي، به صورت كارگران بخش اطلاعات و كارگران حاشيه‌اي درآمده است. در اقتصاد آمريكا 20 درصد كارگران در بخش اطلاعات و بقيه در حاشيه فرايند توليد قرار دارند. در عرصه طبقه‌بندي كار، بخشي كه رشد بي‌سابقه‌اي دارد كار نيمه‌وقت، كار موقت و كار در منزل است. در 1995، در آمريكا 60 درصد از مشاغل تازه ايجاد شده مشاغل حاشيه‌اي بوده كه 60 درصد از صاحبان اين مشاغل درآمد سالانه‌اي كمتر از 20000 دلار داشته‌اند. 18 درصد از كارگران حاشيه‌اي كه هفته‌اي 40 ساعت كار مي‌كنند، زير خط فقر به سر مي‌برند.17
بطور كلي، اقتصاد آمريكا نه فقط گرفتار ركود بسيار عميقي است بلكه، تحقيقا بخش عمده‌اي از آمارهاي اقتصادي موجود، نشاني از بهبود آن نمي‌دهد. اقتصاد آمريكا از سال 91-1990 بيشترين ميزان سقوط را در سه ماه نخست پس از سپتامبر 2001 تجربه كرده است. انديس نشريه بازرگاني فورچون درباره اعتماد بازرگاني كه از 1000 شركت جمع‌آوري مي‌شود، هرگز در اين سطح پايين نبوده است. ميزان رشد بازدهي، 1/5 درصد در سال است كه در ده سال گذشته از هميشه كمتر است.
درآمد 500 شركت بزرگ آمريكايي به گونه‌اي غيرقابل كنترل سقوط مي‌كند و در طول يك سال 44 درصد كمتر شده است. آخرين بار كه درآمد شركت‌ها به اين ميزان كاهش يافت، در سه ماهه سوم سال 1938 و سه ماهه چهارم سال 1932 (بحران بزرگ) بود. همه سودهاي به دست آمده در بيش از 4000 شركتي كه در بازار سهام NASDAQ ثبت شده‌اند از اواسط سال 1994 تاكنون ناپديد شده است. براي نمونه، شركت JDS Uniphase با زياني برابر با 50/6 ميليارد دلار بزرگترين ميزان زيان در طول تاريخ در يك سال را نشان داده است.
ميزان مطلق دلاري ورشكستگي كمپاني‌ها بي‌سابقه است. ناتواني در پرداخت بدهي امسال به نسبت سال پيش كه 42/3 ميليارد دلار بود، 150 درصد افزايش يافته است. «انران»، هفتمين شركت بزرگ آمريكا از نظر درآمد، از ميان رفته است؛ سهامش از 90 دلار به 25 سنت رسيده و به اين ترتيب، 65 ميليارد دلار از سرمايه‌اش يعني هر چه 58920 سهام‌دارش در آن سرمايه گذاشته‌اند نابود شده است.
امسال 230 شركت سهامي عام با بيش از 182 ميليارد دلار دارايي اعلام ورشكستگي كردهاند كه نسبت به يك سال پيش، صددرصد افزايش نشان مي‌دهد. اين رقم، شامل شركت «انران» نمي‌شود. كمپاني‌هاي آمريكايي از پرداخت 75/2 ميليارد دلار اوراق قرضه Junk خودداري ورزيده‌اند كه نسبت به سال پيش كه ميزانش 47/8 ميليارد دلار بوده 57 درصد بيشتر است. معروفترين كمپاني فولاد آمريكا، «فولاد بتلهم» از پرداخت 179 ميليون دلار اوراق قرضه خودداري ورزيده، اعلام ورشكستگي نموده و سرمايه هزاران سهام‌دار را نابود كرده است. يك توليدكننده آمريكايي موز، چيكوئيتا قادر به پرداخت بدهي خود كه به 700 ميليون دلار مي‌رسد، نيست.
متريكام، يك شركت الكترونيكي، نمي‌تواند 300 ميليون دلار بدهي خود را بپردازد. كومديسكو كه يك شركت اجاره‌ده تكنولوژي اطلاعاتي است اعلام ورشكستگي كرده و بدهي عمومي معادل 2/82 ميليارد دلار را به امان خدا رها كرده است. بدهي شركت‌ها هر روز بيشتر مي‌شود.18 از مارس 2001 كه آغاز دوره ركود آمريكاست، شركت‌هاي آمريكايي 1/75 ميليون تن كارگر را اخراج كردهاند. «پيش‌بيني كرده بوديم كه رشد فعاليتهاي تجاري بين 4 تا 5 درصد در سال خواهد بود، ولي انديس توليد صنعتي ثابت باقي مانده است».19 در شركت‌هاي غيرمالي، نسبت بدهي به سرمايه كه در آخر سال 2000، 77/4 درصد بود در سپتامبر 2001 به 81/2 درصد رسيد. اين به اين معني است كه شركت‌ها در وضعي نيستند كه سرمايه‌گذاري، حتي به ميزان اندك را از سر بگيرند. رشد توليدات صنعتي، اكنون از رقمي كه در اوج ركود سالهاي 1980 داشته است كمتر است.20
- در عصر جهاني كردن، مفهوم شهروندي به صورت صرفا اقتصادي درآمده است كه به واقع بازتاب جمله معروف تاچر است: «چيزي به نام جامعه وجود ندارد». شهروندان اكنون رفته رفته به صورت يك واقعيت اقتصادي صرف، بي هرگونه مضمون اجتماعي درمي‌آيند. صاحبان ثروت و درآمدهاي كلان از حقوق «شهروندي» همچنان برخوردارند؛ امنيت و آرامش دارند؛ امكانات بهداشتي و آموزشي برايشان فراهم است. و آنها كه ندارند، نه فقط از اين حقوق بهره‌مند نمي‌شوند بلكه از سوي ابزارهاي ارتباط عمومي و سياستمداران مجرم شناسانده و مسبب و مسئول همه مصائب اجتماعي شناسانده مي‌شوند. به عبارت ديگر، در جوامع سرمايهسالاري صنعتي جمعيت شامل دو گروه مي‌شود، شهروندان و بزهكاران. وقتي مقوله شهروندي به صورت يك وضعيت اقتصادي تقليل مي‌يابد، آنها كه بيرون از مدار مطلوب قرار مي‌گيرند رفته رفته از فرايند سياسي هم به بيرون پرتاب مي‌شوند. احتمالا به همين علت است كه گاه به راست متمايل مي‌شوند و گاه به چپ و گاه شيفته شورش‌هاي بي‌سرانجام.
پيش‌نگري درباره اقتصاد سرمايهسالاري هميشه خطرناك است، چون علوم و تكنولوژي همچنان در حال پيشرفت است و اغلب مردم همچنان كار مي‌كنند و پس‌انداز خواهند كرد. بحران سرمايهسالاري در يكي دو سده اخير معمولا كوتاه‌مدت بوده است، ولي نيروهاي اقتصادي كه در كارند به گونه فزاينده بر اين دلالت دارند كه ركود سال 2001 كه به صورت بحران سال 2002 درآمده است اندكي عميق‌تر است. به دلايلي گوناگون، اقتصاد جهان بيشتر از سالهاي 1930 به آنچه در آمريكا روي مي‌دهد وابسته است. آمريكا و ژاپن، 46 درصد توليد جهان را در اختيار دارند و اگر آمريكايي‌ها و ژاپني‌ها محصولات صنعتي ديگران را نخرند اين وضع چون پتكي گران‌سنگ بر تجارت جهان فرود خواهد آمد.
خطر كنوني، كاهش رقابت‌آميز ارزش پول و كاهش قيمت‌هاست كه باعث سقوط بيشتر اقتصاد سرمايهسالاري جهاني خواهد شد. مسئولان ژاپني آشكارا مي‌گويند كه هدفشان تضعيف ين در برابر دلار است تا محصولات ژاپني در آمريكا و بقيه جهان ارزان‌تر شود. بي‌گمان اين كار به تجارت آمريكا صدمه خواهد زد و كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا را بيشتر خواهد كرد. مدتي پيش، در طول يك ماه، ين 7 درصد در برابر دلار ارزان‌تر شد. البته ديگر كشورهاي آسيا هم دست روي دست نخواهند گذاشت تا ژاپن با كاهش ارزش ين به زيان آنها سهم بيشتري از بازار جهاني به دست آورد. آنها هم از ارزش پول خود مي‌كاهند تا صنايعشان بتواند با ژاپن رقابت كند. اين براي سودآوري در آمريكا خوب نيست و بويژه براي كمپاني‌هايي كه به صادرات به بازارهاي آسيايي وابسته‌اند، بسيار مخاطره‌آميز است. صنايع فولاد تنها يك نمونه است. دولت بوش از كشورهاي ديگر خواسته است توليد فولاد خود را كاهش دهند چون صنايع فولاد آمريكا در برابر فولاد ارزان وارداتي گرفتار مشكل شده است و دارد ورشكست مي‌شود.
پاشنه آشيل نظام اين است كه كاهش قيمت در اقتصاد جهان سرعت ميگيرد. در ژاپن، قيمت كالاهاي مصرفي بي‌وقفه در دو سال گذشته سير نزولي داشته است. بهاي يك همبرگر الان نصف قيمت پارسال است؛ بلوزهاي پنبه‌اي 60 درصد ارزان‌تر است؛ قيمت مستغلات بين 50 تا 60 درصد و در بعضي مناطق تا 80 درصد سقوط كرده است. در آمريكا، بهاي ثبت‌نام يك سايت اينترنتي از 70 دلار به 7 دلار رسيده است. اكنون مي‌توانيد هر نوع كامپيوتري، آي‌بي‌ام، كومپك، ياسان، را با پرداخت 30 سنت براي هر دلار خريداري كنيد. قيمت يك چيپ 128 مگاواتي حافظه كه تقريبا در همه كامپيوترها كاربرد دارد از 14 دلار در ماه فوريه به كمتر از 2 دلار رسيده است؛ يعني در طول ده ماه، 86 درصد كاهش يافته است (اخيرا اندكي افزايش يافته و به 2/7 دلار رسيده است). تعجبي ندارد كه كمپاني‌هاي سازنده زيان مي‌بينند.
در بازار فرآورده‌‌ها نيز قيمت كالاها سقوط مي‌كند. در طول ده روز در اكتبر 2002، قيمت نفت خام 24 درصد كاهش يافت. توليدكنندگان نفت در خاورميانه، نروژ، روسيه با شتاب توافق كردند كه با كاستن از توليد در سال جديد، بهاي نفت را به 20 دلار براي هر بشكه برسانند. اگر تقاضا در جهان همچنان كاهش يابد رسيدن به اين هدف‌ها آسان نيست.
از آغاز سال 2001 قيمت مس 12 درصد، روي 28 درصد و نيكل 14 درصد پايين آمده است. قيمت گاز براي هر ميليون BTU كه در دسامبر 2000 حدودا 11 دلار بوده، اكنون اندكي بيشتر از 2 دلار است. در اكتبر، انديس قيمت‌هاي عمده‌فروشي در آمريكا به بيشترين ميزان سقوط كرد كه از سال 1947 سابقه نداشته است. در طول يك ماه، قيمت سبزيجات 11/4 درصد، اتومبيل 4 درصد و بنزين 21 درصد كاهش يافته است.
با اين همه، در آغاز سال جديد، خوش‌بيني بر بازارهاي سهام حاكم است. اقتصاد آمريكا قرار است به سرعت بهبود يابد. دلار همچنان قوي است. ولي توليد صنعتي وحشتناك است. بيكاري پيوسته افزايش مي‌يابد. از پاداش كريسمس سخت كاسته شد و خريدهاي كريسمس در بهترين حالت پيامي مخلوط به همراه داشت. از آن طرف، سقوط اقتصاد جهاني سرعت ميگيرد و بهاي كالاهايي كه صادركنندگان مي‌فروشند، ثابت ميماند و حتي كاهش مي‌يابد. بعضي از كشورهاي به شدت مقروض، مثل آرژانتين، به خاك افتاده‌‌اند و دورنماي برزيل و ديگر كشورهاي آمريكاي جنوبي را مخاطره‌آميز كردهاند. در اين وضع كلي، آيا درست نيست كه گفته شود تنها ابلهان خوش‌بين‌اند؟
نگاهي به اقتصاد جوامع پيراموني:
جذابيت اقتصاد اطلاعات سالار براي جوامع سرمايهسالاري صنعتي هر چه باشد، پيامد جهاني كردن براي دوزخيان زميني كه در كشورهاي پيراموني زندگي مي‌كنند به صورت مجموعه‌اي از سياست‌ها درآمده است كه در ميان دريايي از خون و آلودگي و با ترفندهاي گوناگون از سوي حكومت‌ها پياده مي‌شود. ادعاي مدافعان اين قتل‌عام اقتصادي هر چه باشد، مجموعه سياستهاي تعديل ساختاري گرچه اقليتي بسيار كوچك را به ثروت‌هاي افسانه‌اي رسانيده است، ولي براي اكثريت مردمان در اين جوامع مصيبتي عظيم بوده است.
به تاريخچه دردناك اين سياست‌ها نمي‌پردازيم كه برخلاف باور مدافعانشان در جهان پيراموني نه يك استراتژي توسعه، كه شيوه‌اي كارساز براي بازستاني وام‌هاي نيم‌سوخته بانكهاي خصوصي غربي بوده است. عبرت‌آموز است كه وقتي به دستاورد كشورهاي درگير اين برنامه مي‌نگريد، آن وعده‌هاي واهي رسيدن به بهشت به كنار، حتي مشكل بدهي، با همه غارتي كه از منابع محدود جهان پيراموني صورت گرفته است، تخفيف نيافته است. با اين همه پرداخت‌ها، كشورهاي پيراموني بسي بيش از آن چه در 15 سال پيش بدهكار بوده‌اند، بدهكاري دارند. بدهي كشورهاي پيراموني اكنون بيش از 2500 ميليارد دلار است و رقمي كه اين كشورها براي بهره اين بدهي مي‌پردازند 9 برابر همه كمك‌هايي است كه از كشورهاي ثروتمند غربي دريافت مي‌كنند. براي نمونه، پارسال پس از سيل خانمان‌براندازي كه بخش بزرگي از موزامبيك را ويران كرد مجموع كمكهاي دريافتي 40 ميليون دلار بود در حالي كه در همان سال موزامبيك 70 ميليون دلار بعنوان بهره بدهي‌هايش به كشورهاي ثروتمند پرداخت.21
حتي در جريانهاي اخير، صندوق بين‌المللي پول با عشوه و ناز مي‌پذيرد به آرژانتين 20 ميليارد وام بدهد به شرط آن كه آرژانتين به طلبكاران خود 27 ميليارد دلار بپردازد! به سخن ديگر حتي يك سنت از اين 20 ميليارد دلار هم به آرژانتين نخواهد رسيد. اين رقم از حساب يك بانك در نيويورك به حساب بانكهاي ديگر در همان كلان شهر منتقل مي‌شود ولي بدهي آرژانتين بيشتر خواهد شد. تانزانيا را در نظر بگيريد. در كشوري كه 50 درصد جمعيت آن بي‌سوادند 50 درصد بودجه صرف پرداخت بهره بدهي‌ها مي‌شود كه 4 برابر كل بودجه آموزشي كشور است.22 در عرصه‌هاي ديگر نيز برخلاف وعده‌هاي دروغين مدافعان سودجو و مسئوليت‌گريز اين استراتژي در كشورهاي پيراموني، وضع از آن چه بوده، بسيار ناهنجارتر شده است.
سازمان آب آرژانتين را با همين وعده‌هاي دروغين به بخش خصوصي واگذار كردند و يك كمپاني فرانسوي سازمان آب آرژانتين را تقريبا مفت خريد و طولي نكشيد كه بهاي آب 400 درصد افزايش يافت.23 باري، در 1989، كل بدهي كشورهاي پيراموني به بانك‌ها و دولت‌هاي غربي معادل 1125 ميليارد دلار بود. در فاصله 1989 و 1998 اين كشورها 1956 ميليارد دلار بابت اين بدهي‌ها پرداخت كردهاند ولي ميزان بدهي خارجي اين كشورها در 1998 معادل 1950 ميليارد دلار بوده است؛24 يا در مورد مشخص برزيل، در 1980 كل بدهي برزيل معادل 64 ميليارد دلار بوده است. از 1980 تا 1989 برزيل 148 ميليارد دلار براي اين بدهي‌ها پرداخته ولي بدهي آن كشور در 1989 همچنان معادل 121 ميليارد دلار بوده است.25
همين جا بگوييم؛ فكر بد نكنيد. مطلقا صحبت از توطئه نيست. اين برنامه، برنامه‌ايست كه با دقت و هوشياري اجزاي آن بررسي شده است؛ ابزارها معلوم و مشخص و پيامدها براي واضعين آن روشن است. به گفته استاد سوزان جورج: «در اين روند رو به افزايش نابرابري درآمدها هيچ رمز و رازي وجود ندارد. سياست‌ها مشخصا به اين دليل تدوين مي‌شود تا درآمد بيشتري در اختيار ثروتمندان قرار بگيرد».26 ولي وقتي نوبت به ارايه اين برنامه‌ها به جهان پيراموني مي‌رسد، دنيا را دروغ و ريا فرامي‌گيرد.
پيش‌زمينه اين‌گونه است كه سازمان‌هاي مالي بين‌المللي با «استراتژي مساعدت به كشورها» از راه مي‌رسند كه به ادعاي بانك جهاني، براساس نتايج پژوهش‌هاي باليني درباره نيازهاي هر كشور خاص تنظيم شده است. اين ادعا، با شواهد موجود در جهان تأييد نمي‌شود. پرسش اساسي اين است كه اين چگونه پژوهش ويژه‌اي است كه براي همه كشورها، مستقل از تاريخ و اقتصاد و فرهنگ و اندازه و جمعيت و سياست، سر از همين «چهار قدم به دوزخ» درمي‌آورد؟ ميخواهد شوروي سابق باشد يا آرژانتين؛ ميخواهد هندوستان باشد يا مغولستان. در اين مقطع است كه «قرارداد تعديل» به وزير دارايي كشور موردنظر عرضه مي‌شود. البته كه در حرف مي‌تواند امضاء نكند،27 ولي در آن صورت، نبايد جاي گله باشد اگر اين سازمان‌هاي پرقدرت و غيرپاسخگو به تقاضاي وام يا كمكهاي ديگر جواب مساعد ندهند يا حتي نام آن كشور «خاطي» را در ليست سياه بگذارند. به گفته ماركس، «آقايان: تجارت، تجارت است» جاي شوخي كردن نيست.
گام نخست، خصوصي كردن اموال دولتي است. سياستمداراني كه طرف قرارداد تعديل هستند بر اموال دولتي مانند اموالي صاحب مرده چوب حراج مي‌زنند. در اين گام نخست، هيچ‌چيز كه فروختني نباشد، وجود ندارد؛ از صنايع مادر گرفته تا صنايع نوزاد، آب و برق و تلفن و حتي بهداشت و آموزش، گرچه هدف از اين حراج، كسب درآمد نيست ولي ادعا، حذف كسري بودجه دولت است. اما در عمل، صنايع سودآور به فروش مي‌رود و شاخه‌هاي زيان‌ده اقتصاد وبال گردن دولتي كه درآمد كمتري دارد، باقي ميماند. نتيجه اين كه، كسري بودجه به جاي كاهش، در اغلب موارد افزايش مي‌يابد.
يكي از شگردها اين است كه پيش از خصوصي‌سازي، در پوشش‌هاي فريبنده و گوناگون، بهاي خدمات و كالاهاي ارايه شده از سوي اين مؤسسات را افزايش مي‌دهند تا لقمه خصوصي كردن زير زبان خريداران داخلي و خارجي بيشتر مزه كند. البته اگر دولت‌ها اين چنين نكنند، خريداران خصوصي از راه رسيده اين كار را خواهند كرد. به قول معروف، زهر طرف كه شود كشته، به سود خريداران بخش خصوصي است. البته خريداران تازه هر چه را نقد شدني باشد، نقد مي‌كنند و برخلاف وعده، توان توليدي اقتصاد به جاي افزايش كاهش مي‌يابد. به جدول زير كه وضع چند كشور گرفتار سياستهاي تعديل را نشان مي‌دهد بنگريد:
گام دوم، رهاسازي بازار سرمايه است. اما وعده اين است كه با اين كار، سرمايه از مداخلات زيانبخش دولت رها شده به اقتصادي كه بازار سرمايه‌اش از اين مداخلات رها باشد رفت و آمد مي‌كند. اين جا يا با ساده‌انگاري روبه‌رو هستيم يا با كلاشي عقيدتي و ايدئولوژيك، چون آنچه سرمايه را مي‌رماند، بي‌ثباتي سياسي و سياست‌پردازي اقتصادي، نبود امنيت جان و مال و قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي است. وقتي به اين وجوه اصلي توجه كافي مبذول نمي‌شود و تنها از بازار سرمايه كنترل‌زدايي مي‌كنند، نتيجه، چنان كه تجربه بسياري از كشورها نشان مي‌دهد، افسوس، تنها رفتن سرمايه است و اين رفتن، آمدني در پي ندارد [به نمونه برزيل و اندونزي بنگريد]. مكزيك هم نمونه خوبي است كه سندش را پيشتر به دست داده‌ايم. وقتي چنين مي‌شود، كارشناسان صندوق بين‌المللي پول درس نامه‌هاي اقتصادي‌شان را باز مي‌كنند و نسخه كتابي‌شان را صادر مي‌فرمايند كه بايد نرخ بهره افزايش يابد تا موجب جلب سرمايه‌ها بشود. گرچه اين چنين نمي‌شود - براي نمونه در مكزيك نرخ بهره را از 35 تا 75 درصد در سال افزايش دادند29 - ولي بالا رفتن نرخ بهره بخش مسكن را نابود مي‌كند و باعث سقوط بيشتر توليد صنعتي مي‌شود.
بد نيست توجه شما را به تغييراتي كه در ميزان سرمايه‌گذاري در اين اقتصادهاي گرفتار تعديل روي داده است جلب كنيم.
منبع: بانك جهاني، جدول‌هاي جهاني، 1994 به نقل از؛ John Flemming: Commentary: Public Sector Deficits and Macroeconomic Stability in Developing Economies, in The Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Deficits and Debt: Issues and Options, 1995, p. 388
گام سوم، كنترل‌زدايي از قيمت‌هاست كه با عناويني سخت فريبكارانه و فريبنده چون عملكرد بازار، شفاهيت قيمت‌ها و ميدان دادن به عرضه و تقاضا براي تعيين «قيمت واقعي» برداشته مي‌شود. بي‌پرده بايد گفت كه همه اين ادعاهاي واهي به واقع ترفندي براي افزودن بر بهاي مواد خوراكي، آب، برق، روغن، بنزين و هزار و يك چيز ديگر است.
البته پيش از رسيدن به گام چهارم، بايد از گام سه و نيم هم سخن گفت. وقتي قيمت‌ها «دلاري» مي‌شود و درآمدها به پول محلي باقي ميماند، نتيجه گريزناپذير اين گسيختگي عمدي «شورش‌هاي تعديل ساختاري» است؛ كه شورش‌هاي تعديل چيزي غير از تظاهرات اعتراضي به اين خرابكاري اقتصادي در راستاي رسيدن به دوزخ نيست كه با تانك و گلوله پاسخ داده مي‌شود.
سركوب اعتراض‌كنندگان يكي از مصائب عمده اين جوامع - يعني مشروعيت نداشتن دولت‌ها - را تشديد مي‌كند. وقتي دولت‌ها نمي‌توانند در راستاي منافع اكثريت مردم سياست‌پردازي كنند و در شرايطي كه خصلت سخت ضددموكراتيك اين استراتژي امكان هرگونه گفتگو و ديالوگي را نيز از ميان مي‌برد، براي شهروندان غير از شورش، بديل ديگري باقي نمي‌ماند. به عنوان نمونه، تنها به يك مورد اشاره مي‌كنيم.
آرژانتين: دسامبر 2001
رويدادهاي انفجارآميز اواسط دسامبر كه به بركناري چهار رئيس و كشتار انبوهي از انسانها (30 نفر در همان روزهاي نخست) انجاميد، نتيجه منطقي اجراي سياستهاي تعديل ساختاري در 26 سال گذشته بود. ولي ماجراي اخير به واقع از دسامبر 1999 آغاز مي‌شود كه در واكنش به كوشش دولت براي اجراي سياست‌هايي كه با صندوق بين‌المللي پول مورد توافق قرار گرفته است، موج اعتصاب كشور را دربرمي‌گيرد. يكي از عرصه‌هاي اعتراض، كاستن از قدرت اتحاديه‌هاي كارگري و از حقوق كلي كارگران است. از نظر فعالان جنبش كارگري در آرژانتين، اوضاع به آن چه در اواسط سالهاي 1980 به سقوط حكومت آلفونسين منجر شد بي‌شباهت نيست. وضع مالي كشور تعريفي ندارد و در نتيجه، در مارس 2000 بر پايه توافقي كه ميان دولت و صندوق بين‌المللي پول صورت ميگيرد، صندوق به شرط اين كه دولت به رفرم مالي و ساختاري ادامه بدهد، با اعطاي يك اعتبار موقت سه ساله 7/2 ميليارد دلاري موافقت مي‌كند.
آن چه در اين توافق نمود برجسته دارد تأكيد صندوق بر رفرم بازار كار و كنترل‌زدايي و همچنين اصلاحات بيشتر در نظام بيمه‌هاي اجتماعي است. به سخن ديگر، درست برعكس آن چه موردنظر جنبش كارگري است، صندوق از سويي بر اجراي همان سياست‌ها اصرار مي‌ورزد و دولت هم، با اجراي آن موافقت مي‌كند. در آوريل 2000، قانون رفرم بازار كار در حالي از تصويب مجلس سنا مي‌گذرد كه ده‌ها هزار تن تظاهركننده ساختمان كنگره را محاصره كرده و با نيروهاي پليس در زد و خورد خياباني بودند. بيش از 30 تن زخمي و 50 تن ديگر دستگير شدند. در ماه مه 2000، صندوق بين‌المللي پول از دولت ميخواهد كه پرداخت‌هاي بيمه‌هاي رفاهي را كاهش بدهد ولي، تظاهرات خشونت‌آميزي در مخالفت با اين سياست دولت درمي‌گيرد. اعتراضهاي صلح‌آميز بيكاران كه از سوي مؤسسات اداره بيمه به آنها چيزي پرداخت نمي‌شود، از كنترل خارج مي‌شود و بيكاران خشمگين ساختمانهاي دولتي را به آتش مي‌كشند.
اين تظاهرات، بوسيله نيروهاي ضدشورش و پليس به شدت سركوب مي‌شود. تعداد كثيري زخمي و دستگير مي‌شوند. كارگران روستايي كه در وضع مشابهي هستند، با بستن جاده‌ها و اشغال ادارات محلي به سياست دولت اعتراض مي‌كنند. در ماه مه 2000، وقتي دولت در اجراي سياستهاي صندوق بين‌المللي پول مي‌كوشد ضمن كاستن از پرداخت‌هاي رفاهي و دستمزدها، مالياتها را افزايش دهد، بيش از 80000 تن در بوئنوس آيرس دست به تظاهرات مي‌زنند. سازمان‌دهندگان اين تظاهرات، سه اتحاديه عمده كارگري و همچنين كليساي كاتوليك هستند كه آخري معمولا از اين نوع كارها پشتيباني نمي‌كند. جالب است كه شماري از سياستمداران، چه از احزاب حاكم و چه از احزاب مخالف دولت هم در سازمان‌دهي اين اعتراضات شركت دارند.
تظاهركنندگان ضمن اعتراض به «ديكتاتوري مالي صندوق بين‌المللي پول» اعلام مي‌كنند كه در برابر اين ديكتاتوري، نافرماني را آغاز كرده و از پرداخت ماليات‌هاي خود خودداري خواهند كرد. متوسط ماليات پرداختي از 8 درصد به 22 درصد افزايش مي‌يابد. در پژوهشي كه در مركز سنجش افكار عمومي در آرژانتين صورت ميگيرد، 70 درصد از كساني كه با آنها مصاحبه شده صندوق را مسبب تعديل بودجه كشور مي‌دانند؛ 65 درصد عقيده دارند كه اين سياست‌ها موفقيت‌آميز نبوده است و 88 درصد مي‌گويند كه دولت بايد در برابر صندوق بين‌المللي پول مقاومت كند و دايره اعمال نفوذ آن را كاهش دهد. در يك نظرسنجي ديگر، درصد كساني كه با دولت موافق بودند از 35 درصد در ژانويه به 13 درصد در ژوئيه 2000 رسيد. در ژوئن 2000، در اعتراض به قوانين كار كه از سوي صندوق بر دولت تحميل شده بود، يك اعتصاب سراسري 24 ساعته فراخوانده شد كه 7/2 ميليون كارگر در آن مشاركت كردند.
رئيس‌جمهور، دلاروآ در واكنش به اعتراضات مردم گفت كه «دولت چاره‌اي غير از گردن نهادن به خواسته‌هاي صندوق بين‌المللي پول ندارد». و به اين ترتيب، تداوم اعتراضات و تظاهرات اجتناب‌ناپذير شد. در اوت 2000 وقتي دولت در اجراي رفرم‌هاي تعديل ساختاري از حقوق معلمان 12 درصد كاست، معلمان در سرتاسر كشور به يك اعتصاب 24 ساعته دست زدند. در همين ماه، براي نخستين بار شماري از روزنامه‌هاي غربي به بحران قريب‌الوقوع آرژانتين اشاره كردند. براي نمونه، تايمز مالي نوشت كه «موجي از اعتراضات و نارضايتي سرتاسر آرژانتين را فراگرفته است و به نظر مي‌رسد همه سرمايه سياسي دولت از دست رفته است چون براي ايجاد اشتغال و رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي ناگزير از اتخاذ سياستهاي سخت شده است. حتي طرفداران دولت هم خود را رفته رفته كنار مي‌كشند».
در همين ماه، دادگاه عالي آرژانتين در يك اقدام بي‌سابقه، صندوق بين‌المللي پول را مستقيما مسئول بدهي خارجي كلان كشور اعلام كرد و بويژه بر اين نكته دست گذاشت كه منشاء مشكل بدهي خارجي كه به حكومت ديكتاتوري ژنرال‌ها برمي‌گردد فاقد مشروعيت است. يكي از قضات، قاضي يورگ بالسترو گفت كه اين بدهي‌ها بخشي از سياست اقتصادي زيانباري است كه به شيوه‌هاي گوناگون، آرژانتين را به زانو درآورده است؛ و اين شيوه‌ها، به زيان جامعه و تنها به سود شركت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي است». دادگاه عالي در اعلاميه خود متذكر شد كه مسئولان صندوق بين‌المللي پول كه اين مذاكرات را انجام داده‌اند مي‌دانسته‌اند با چه كساني مذاكره مي‌كنند. بيش از 5000 نفر در اطراف ساختمان دادگاه عالي به پشتيباني از تصميمات قضات دست به تظاهرات زدند.
ولي پيامد اقتصادي اين سركوب‌ها فرار بيشتر سرمايه‌ها و ورشكستگي دولت است كه به نوبه خود موجب تعميق ركود مي‌شود. ولي خريداران خارجي و نخبگان داخلي فرصت مي‌يابند كه باقيمانده اموال دولتي را به قيمت‌هاي ناچيزتر خريداري كنند.
گام چهارم، تجارت آزاد است و رفع «موانع» موجود بر سر راه ورود و خروج آزادانه كالاها و خدمات. روايت كتابي آن است كه بازارهاي جهاني به روي كالاها و خدماتي كشور باز مي‌شود و كشور «درآمد ارزي» بيشتر پيدا مي‌كند. ظاهرا به ذهن متخصصان صندوق بين‌المللي پول و طبّالانشان در كشورهاي پيراموني خطور نمي‌كند كه گيرم مشكل تقاضا براي اين كالاها و خدمات را حل كردند، مسئله عرضه آنها را چه مي‌كنيد؟ آيا جز اين است كه در بيشتر اين كشورها با اقتصادي كمبودسالار كه توان توليدي‌اش ناچيز است روبه‌رو هستيد؟ اگر با كاستن از مصرف داخلي به صادرات فرآورده‌‌هاي مورد نياز خواهيد پرداخت، در آن صورت تورم داخلي را چه خواهيد كرد؟ و اگر اين كار را نكنيد، پس اين كالاها و خدمات مازاد را از كجا خواهيد آورد؟
اما آن چه به واقعيت نزديكتر است اين است كه با هجوم سيل واره واردات، هم تتمه توليدكنندگان داخلي ورشكست مي‌شوند و هم اقتصاد كسري‌تر از پرداخت‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند كه پيامدش، افزايش بدهي خارجي است كه قرار بود با برداشتن اين گامها حذف شود.
خلاصه كنيم: در كشورهاي پيراموني اين تحولات چشمگيرتر و ژرف‌تر است و به همين علت هزينه‌هاي انساني بيشتري دارد. در اين جوامع، غير از اقليتي كوچك كه بارشان را بسته‌اند، بخش غالب دهقانان بي‌زمين‌اند؛ شمار چشمگيري از كارگران بيكارند؛ بخش عمده جمعيت كه جوانانند به آينده اميدي ندارند؛ مردم عادي هم گرفتار كم‌غذايي و بي‌غذايي‌اند. دولت، انتخابي و استبدادي، نوكر ثروتمندان شده است و ثروتمندان هم به صورت زائده سرمايه جهاني درآمده‌اند.
تعجبي ندارد كه در اين وضع دلگيركننده كه در انتهاي تونل زندگي نشاني از نور رستگاري نيست، مذهب به صورت تنها منبع اميد درمي‌آيد و شورش‌هاي كور و اغلب بي‌برنامه و بي‌سازمان‌دهي همه‌جاگير مي‌شود؛ شورش‌هايي كه بيش از آن كه طبقاتي باشد توده‌وار است و بر ضد دولت و احتمالا حاميان بيروني‌ا‌ش. مردمان خشمگين از حال، بي‌اميد نسبت به آينده، ترسان و نامطمئن، خواهان بازگشت به گذشته مي‌شوند؛ گذشته‌اي كه در بيشتر موارد با همه تاريخ‌سازي‌هايي كه مي‌شود، آش دهن‌سوزي نبوده است.
اين جا ديگر، دوزخيان زميني به دروازه دوزخ رسيده‌اند!
يادداشت‌ها:
1. حتما در روزنامه‌هاي وطني خوانده‌ايد كه قدم‌هاي اوليه را براي لغو قانون كار برداشته و بنگاه‌هايي را كه تا 10 نفر كارگر داشته باشند به امان خدا رها كردهاند. يعني قانون كار شامل حال آنها نمي‌شود. از همين نمونه ساده، جهت‌گيري طبقاتي اين نوع سياست‌ها مشخص مي‌شود. و اما درباره ناكامي در جلب سرمايه خارجي، وقتي حاكميت قانون نباشد و قدرتمندان به قوانين مصوب خويش عمل نكنند؛ وقتي سياست‌پردازي اقتصادي و خارجي ثباتي نداشته باشد و هر لحظه به رنگي درآيد؛ وقتي كسي براي تحقيق و توسعه ارزشي قائل نباشد و سطح مهارت كارگران و مديران ناچيز باشد، سرمايه خارجي جلب نمي‌شود كه هيچ، سرمايه داخلي هم فرار مي‌كند. بدون پرداختن به مشكلات بنيادي نظام اقتصادي و سياسي و حتي مي‌گويم فرهنگي، تصويب اين قوانين مؤثر و مفيد نخواهد بود.
2. در برابر Downsizing من «كش رفتن در مركز» را گذاشته‌ام چون معادل بهتري به نظرم نمي‌رسد.
3. بنگريد به سوزان جورج: تاريخچه مختصر نئوليبراليسم: بيست سال اقتصاد نخبه سالار و فرصت‌هاي پيش‌آمده براي تغيير ساختار، در سايت اينترنتي zmag.
4. همان.
5. Francois Polet: Some key statistics, in The Other Davos, edited by F. Houtart & F. Polet. Zed Boods, 2002, p.5
6. گمان نكنيد كه دارم به كسي ناسزا مي‌گويم. يكي از معادل‌هاي انگليسي‌اش Vulture Capital است.
7. Clearing House Interbank Payment System
8. J. Harris: "Globalisation and the Technological Transformation of Capitalism", in, Race & Class, No. 2/3, Vol. 40, March 1999, p. 23
9. Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications.
10. هاريس، پيشين، ص 23.
11. براي نمونه بنگريد به:
Romilly Greenhill & Ann Pettifor: "The United States as a HIPC: How the poor are financing the rich", Jubilee Research, April 2002
12. همان، ص 3.
13. در ماههاي اخير كه آقاي بوش براي مقابله با ركود اقتصادي آمريكا بر هزينه‌هاي دولت و بويژه هزينه‌هاي نظامي افزوده است. در عين حال، خيال دارد مالياتها را به مقدار 674 ميليارد دلار كاهش بدهد [وال استريت جورنال - اروپا، 13 ژانويه 2003، ص A3]. آدم لازم نيست كارشناس اقتصادي باشد تا دريابد در اين صورت كسري بودجه دولت بيشتر مي‌شود. در عين حال كاستن از ماليات در جامعه‌اي كه يكي از پايين‌ترين ميزانهاي پس‌انداز در اقتصاد جهاني را دارد موجب بالا رفتن مصرف و در نتيجه افزايش واردات مي‌شود. به سخن ديگر، كسري بودجه بيشتر، به صورت كسري بيشتر تراز پرداخت‌ها درمي‌آيد و ميزان وام‌ستاني روزانه را بيشتر مي‌كند.
14. James Petras: "The Political Economy of Early Debt Payment" به نقل از اينترنت سايت Zmag
15. Byrns & Stone: Macroeconomics, 1989, p432
16. هاريس، پيشين، ص 27.
17. همان، ص 28.
18. مايكل رابرت، «اقتصاد جهان در سال 2002»، در سايت اينترنتي zmag
19. وال استريت جورنال - اروپا، 13 ژانويه 2003، ص A3.
20. مايكل رابرت، پيشين.
21. به نقل از: "A Socialist Alternative to Global Capitalism" منبع اينترنت: www.worldsocialist-cei.org/imf.html ص 2.
22. به نقل از: The Whirled Bank Group منبع اينترنت.
23. به نقل از Conn Hallinan: "The Global Goodfellas at the IMF" به نقل از اينترنت.
24. صندوق بين‌المللي پول: دورنماي اقتصادي جهان، واشنگتن، 1997 - ميزان بدهي در 1998 بر مبناي تخمين صندوق بين‌المللي پول در اين كتاب آمده است.
25. ماركوس آرودا: برزيل: غرقه در قرض، در جهاني كردن فقر و فلاكت استراتژي تعديل ساختاري در عمل، ترجمه احمد سيف، تهران نشر آگه، 1380، ص 261.
26. سوزان جورج: پيشين.
27. شماري از مدعيان نفع خودطلب اين استراتژي غارت و چپاول، انگار در سياره ديگري زندگي مي‌كنند وقتي ادعا مي‌كنند كه سياستمداران اگر نخواهند به واقع مي‌توانند اين سند بندگي را امضاء نكنند. واقعيت اين است كه صندوق بين‌المللي پول ديگر تنها يك مؤسسه پولي نيست بلكه جرياني است كه براي دولت‌ها جواز صحت اقتصادي و سياسي صادر مي‌كند و بديهي است كه اگر براي حكومتي اين جواز را صادر نكند حساب آن حكومت در بازارهاي جهان معلوم است.
28. منبع: بانك جهاني، جدول‌هاي جهاني، 1994 به نقل از John Flemming: "Commentary: Public Sector Defictis and Macroeconomic Stability in Developing Economies", in, The Federal Reserve Bank of Kansas City: Budget Deficits and Debt: Issues and Options, 1995, p. 388
29. James Petras: "The Political Economy of Early Debt Payment", به نقل از اينترنت سايت zmag.
30 منبع: بانك جهاني، جدول‌هاي جهاني، 1994 به نقل از فلمينگ، پيشين.
ش.د820804ف