ب) ابزارهاي تكامل قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات
تكامل قراردادها يكي از زمينه‌هاي كلي تحولات مسالمت‌آميز در روابط بين‌الملل مي‌باشد. در اين چارچوب، سياست بين‌الملل وضعيت پويايي دارد. در حالي كه حقوق بين‌الملل به خصوص حقوق معاهدات با توجه به قصد ايجاد ثبات در نظام بين‌الملل از حالت ايستايي برخوردار است. در نتيجه، قرارداد به مثابه آخرين مرحله تكامل اراده سياسي دولت‌هاست و به ظاهر به تكامل به معني تغيير و تحول مغايرت دارد. در صورتي كه قراردادها به جاي حمايت از منافع اعضا در مقابل آن مانع ايجاد كنند، كشورها به سوي راه‌هاي ضمني تكامل قرار دادها تمايل پيدا مي‌كنند.
يكي از معمول‌ترين موارد، تكامل ضمني تفسير براساس درك و فهم اعضا از مفاد قرار داد و به قصد تامين منافع است و در مواردي نيز كه مانع ناشي از قرارداد به حدي فراگير باشد كه منافع بسياري از كشورهاي را تحت تاثير قرار دهد، شيوه‌هاي آشكار تغيير و تكامل اتخاذ مي‌شوند.
البته هر سازوكاري بايد راه‌هايي براي نوآوري‌ها و تحولات مسالمت‌آميز پيش‌بيني نمايد. اين امر به خصوص در نظام‌هاي حقوقي داخلي صدق پيدا مي‌كند و تغيير و تكامل قوانين با مسالمت و تفاهم بيشتري همراه است. در حقوق بين‌الملل، تغيير و تحول از طريق بازنگري و يا اصلاح مفاد قراردادها هر چند به صورت محدود و مشروط پيش‌بيني شده است.(1)
قراردادهاي كنترل تسليحات كه در حقيقت با تولد قراردادهاي بين‌المللي مربوط به سلاح‌هاي كشتار جمعي به خصوص از دهه 1960 به بعد حائز اهميت فراواني شده‌اند، وضعيت خاصي در رابطه با شيوه‌هاي تغيير و تكامل خود دارند.
اين قراردادها هدف و قصد خاصي در محدود ساختن اختيار دولت‌ها در يكي از حوزه‌هاي بسيار حساس يعني نيروهاي نظامي دنبال مي‌كنند اين قراردادها به آساني به دست نيامده‌اند و سال‌ها طول كشيده تا منافع متضاد كشورهاي گروه‌هاي مختلف به نوعي همسويي پيدا كنند، در نتيجه اين توافقات خيلي آسيب‌پذير بوده و هر تغيير ممكن است موجب بروز اختلافات شديدي ميان اعضا بشود. بنابراين، در بررسي روند تكامل قراردادهاي خلع سلاح بايد اين مساله را مدنظر قرار داد. شيوه‌هاي كه به طور صريح براي تغيير و اصلاح مفاد قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات پيش‌بيني شده‌اند عبارتند از:
الف) كنفرانس‌هاي بازنگري كه براساس درخواست تعداد مشخصي از اعضا يا به طور ادواري برگزار مي‌شوند
ب) اصلاحيه‌ها و يا شرط تعديل مفاد قراردادها كه طيف وسيعي شامل اصلاحات جزئي و بيان مجدد قواعد كلي تا مسائل كلي را در بر مي‌گيرند.
ج) تعهد به ادامه مذاكرات خواه در رابطه با موضوع اصلي قرارداد يا براي تامين هدفي ديگري كه البته با موضوع قرارداد در ارتباط مي‌باشد.(2)
1. كنفرانس‌هاي بازنگري
يكي از عناصر رايج در قراردادهاي خلع سلاح پيش‌بيني كنفرانس بازنگري است و اين يكي از راه‌هاي صحيح تكامل قراردادها مي‌باشد. البته اينكه شيوه مزبور به طور كافي موثر باشد يا نه، مورد بحث است.
آن دسته از قراردادهاي بين‌المللي كه امضا و الحاق به آنها در سطح جهاني امكان‌پذير است از نظر آئين بازنگري به دو گروه تقسيم مي‌شوند: قراردادهايي كه برگزاري اجلاس‌هاي بازنگري مشروط به درخواست تعداد خاصي از دول عضو آن قراردادهاست و قراردادهايي كه كنفرانس‌هاي بازنگري را به صورت دوره‌اي پيش‌بيني كرده‌اند.
الف) بازنگري براساس درخواست در اولين دوره توسعه قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات يعني در اواخر دهه 1950 و در اوايل دهه 1960 بازنگري براساس درخواست اعضا بود. در آن سال‌ها كه اختلافات شديدي بين دو قطب نظام بين‌المللي در مورد سلاح‌هاي هسته‌اي، سيستم‌هاي نظارت و تاييد و استقرار نيرو در خارج وجود داشت، بازنگري براساس درخواست اوليه معتدل‌ترين شيوه محسوب مي‌شد. پيمان آنتاركتيك از جمله اين موارد است و در خواست بازرسي در آن منحصر به كشورهاي خاصي است.
در بعضي موارد تركيبي از اصلاحيه و كنفرانس بازنگري پيش‌بيني شده است. بند يك ماده 2 قرار داد منع ناقص آزمايشات هسته‌اي اصلاحيه را حق هر عضوي مي‌داند و بررسي و پذيرش اصلاحيه منوط به درخواست يك سوم اعضا جهت برگزاري اجلاس بازنگري است.
ب) بازنگري‌هاي ادواري: دومين نسل قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات در زمينه دوم دهه 1960 و بعد از آن منعقد شده‌اند كه به طور صريح برگزاري اجلاس‌هاي دوره‌اي بازنگري را مقرر مي‌دارند. هدف اين اجلاس‌ها اغلب بررسي عملكرد قرارداد جهت اطمينان از نيل به اهداف مندرج در ديباچه قراردادها و اجراي مقررات آنها مي‌باشد.(3)
تصميم اعضا براي مذاكره مجدد در مورد قسمت‌هايي از قرارداد يا اصلاح آن در اغلب موارد نتيجه اين كنفرانس‌ها بوده است. تنها در مورد قرارداد اصول حاكم برفعاليت‌هاي دولت‌ها در اكتشاف و استفاده از ماوراي جو شامل ماه و اجرام ديگر سماوي است كه فاصله اجلاس‌هاي بازنگري هر 10 سال يك بار است مگر اينكه يك سوم اعضا درخواست برگزاري اجلاس را پس از 5 سال از لازم‌الاجرا شدن قرارداد مطرح نمايند.
از جمله موارد مهم اجلاس‌هاي بازنگري مورد قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي است تا كنون شش اجلاس بازنگري تشكيل شده است،(4) در حالي كه در هيچكدام از آنها موجب اصلاح‌قرارداد نشده‌اند، اما اين اجلاس‌ها محلي براي حل بسياري از طرح اختلاف نظرات ميان اعضا بوده‌اند و بسياري از ابتكارات و نوآوري مثل اقدامات اعتماد‌سازي در سايه چنين اجلاس‌هايي مطرح و پذيرفته شده‌اند.
پس از پايان جنگ سرد، كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك تنها موردي بود كه از طريق همين اجلاس‌ها بازنگري مي‌شد اما در نهايت با مخالف دولت آمريكا روند بازنگري براي ايجاد سازوكارهاي بازرسي و تقويت اين كنوانسيون كه اجماع لازم براي پيشرفت كار در كنفرانس خلع سلاح را با مشكل مواجه كرد، متوقف گرديد.
مساله بازنگري در قراردادهاي منطقه‌اي و دوجانبه نيز مطرح است كه در قراردادهاي نوع اول سازوكارهاي بازنگري قويترند و در قراردادهاي نوع دوم بازنگري به هماهنگي و توافق دو طرف وابسته است.(5)
2. شرط اصلاحيه
در حالي كه اجلاس‌هاي بازنگري ممكن است صرفا به عنوان انگيزه‌اي براي تغيير و اصلاح ضروري در يك قرارداد باشند، شرط اصلاح مفاد قرار داد دقيقا به همين منظور در قراردادها گنجانده مي‌شود.
تمام قراردادهاي جهانشمول خلع سلاح و كنترل تسليحات داراي شرط اصلاح مي‌باشند كه البته نوع اصلاحيه‌ها متفاوت از هم ديگرند، مثل:
الف) حالت تبعيض‌آميز: نسل اول قراردادهاي خلع سلاح كه شامل قرارداد آنتاركتيك و قرار داد منع ناقص آزمايشات هسته‌اي مي‌باشد، از نظر اصلاحيه حق مساوي براي تمام اعضا پيش‌بيني نكرده‌اند در قرار داد آنتاركتيك، اصلاح قرارداد منوط به اتفاق‌نظر 12 عضو اوليه است (ماده 12 بند 1)(6) اجراي اصلاحيه نيز به شرط تصويب كشورهاي مزبور است. ديگر اعضا مي‌توانند به اصلاحيه ملحق شوند و اگر تا 2 سال اعلان الحاق صورت نگيرد، اين امر به منزله خروج از قرارداد تلقي خواهد شد. طبق قرارداد منع ناقص آزمايشات هسته‌اي اصلاحيه بايد از سوي اكثريت اعضا شامل سه عضو اوليه يعني آمريكا، انگليس و شوروي تصويب شود. البته هيچكدام از اين دو قرارداد تا كنون اصلاح نشده‌اند.
ب) سلب حق اصلاح: بند 1 و 2 ماده 8 قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي در مورد اصلاحيه‌ها خيلي پيچيده است و تصوري ايجاد مي‌كند مبني بر اينكه قرارداد صرفا با اتفاق‌نظر كل اعضا كه بعيد به نظر مي‌رسد، قابل اصلاح است. همچنين اصلاحيه بايد از سوي اكثريت اعضا شامل دولت‌هاي داراي سلاح هسته‌اي و اعضاي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پذيرفته شود. به عبارتي دولت‌هاي داراي سلاح هسته‌اي و 35 عضو شوراي حكام آژانس حق دارند اصلاحيه‌ها را وتو نمايند. حتي در صورت عبور از اين موانع، اصلاحيه نسبت به دولت‌هاي ديگر در صورتي قابل اجرا است كه آن را تصويب و سند تصويب را به دولت‌هاي امين قرارداد تسليم نمايند.
ج) راه‌حل ميانه: در اكثر قراردادهاي خلع سلاح شرط اصلاحيه مبتني بر اصل رضايت است. در اين صورت هر عضوي حق پيشنهاد اصلاحيه را دارد و اصلاحيه با قبول اكثريت اعضا نسبت به خود آنها اجرا مي‌گردد و بقيه دولت‌ها از زمان تصويب بايد آن را اجرا نمايند.(7) در چنين حالتي قرارداد براي اعضاي ديگر اصلاح نشده باقي مي‌ماند. البته توافق بر سر اصلاحيه مشكل‌تر از توافق در مورد قرارداد اوليه مي‌باشد.
د) رويكرد منطقه‌اي در اصلاحيه‌ها: برخي قراردادهاي منطقه همچون تلاتلولكو (ماده 29) براي اصلاحيه شرايطي همچون شرايط قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي در نظر مي‌گيرند و در صورتي كه برخي ديگر مثل قرارداد راروتونگا شرايط راحت‌تري دارند.
ه) قراردادهاي دو جانبه: هر دو طرف حق پيشنهاد اصلاحيه را دارند در صورت پذيرش طرف مقابل مثل رويه خود قرارداد لازم‌الاجرا مي‌شوند.
3. تعهد به ادامه مذاكرات
الف) موارد كلي در برخي از قراردادها شرط ادامه مذاكرات براي موارد كلي و بديهي مثل مذاكره به عنوان يك شيوه حل اختلاف پيش‌بيني شده است (ماده يازده قرارداد آنتاركتيك، ماده 13 قرارداد فضاي ماوراي جو).
ب) موارد خاص: مذاكرات خاص با هدف مشخص نيز در برخي قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات پيش‌بيني شده است. در ديباچه قرارداد منع ناقص آزمايشات هسته‌اي آمده است كه اعضا مصمم به ادامه مذاكرات براي پايان دادن به كليه آزمايشات هسته‌اي براي هميشه هستند. اين تعهد تا حدودي محقق شده است و قرارداد منع جامعه آزمايشات هسته‌اي امضا شده اولي هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي به طور صريح در ماده شش هر يك از اعضا را متعهد مي‌سازد با حسن‌نيت كامل مذاكرات درباره اقدامات موثر به منظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته‌اي و همچنين مذاكرات درباره خلع سلاح هسته‌اي و انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل شديد و موثر بين‌المللي را تعقيب كند. تعهدي كه عدم اجراي آن از سوي دولت‌هاي داراي تسليحات هسته‌اي همواره موجبات انتقاد شديد از سوي كشورهاي فاقد اين تسليحات را فراهم آورده است. در قرارداد بستر دريا نيز تعهدي مشابه قرار داد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي البته در زمينه منع مسابقه تسليحاتي در بستر دريا، كف اقيانوس‌ها و زير بستر آمده است. در ماده 9 كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك تعهد ادامه مذاكرات جهت انعقاد كنوانسيون مشابهي در مورد سلاح‌هاي شيميايي درج شده است.
ج) تكامل موضوعي قراردادهاي خلع سلاح
بررسي شيوه‌هاي تكامل قراردادهاي خلع سلاح نبايد موجب اين نتيجه‌گيري بشود كه وجود چنين شيوه‌هايي لزوما به تغيير و تكميل دامنه شمول يا مفاد قراردادهاي مربوطه خواهد شد. بلكه تكامل قراردادهاي خلع سلاح را بايد از اين چشم‌انداز نيز بررسي كرد كه اين قراردادها در طول يك روند به تكامل رسيده‌اند. به عنوان مثال منع كامل سلاح‌هاي شيميايي در كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي به عنوان كامل‌ترين قرارداد خلع سلاح راهي بيش از 100 سال طي كرده و به تدريج بر شمول وقوت مقررات افزوده شده است. در حالي كه پروتكل 1925 ژنو در اثر نواقص بيش از حد به يك قرارداد عدم استفاده اول تبديل شده بود، كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي همه آن نواقص را تكميل نمود.
همينطور، كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك كه بدان اشاره شده با الحاق يك پروتكل تقويت مي‌گرديد، در مورد سلاح‌هاي هسته‌اي نيز بايد گفت كه در شرايطي كه در سال‌هاي دهه 1950 هرگونه خلع سلاح يا كنترل تسليحات هسته‌اي بسيار دور از ذهن مي‌نمود، رفته‌رفته اين تسليحات از ابعاد مختلف تحت كنترل در آمدند و حتي قطعنامه خلع سلاح كامل هسته‌اي در سازمان ملل مطرح و تصويب شده است.(8) هر چند تا رسيدن به اين هدف ساليان زيادي بايد منتظر ماند. لازم به ذكر است كه رضايت به خلع سلاح با توجه به عوامل متعددي است كه از جمله كشف تسليحات جديد و قديمي شدن و كاهش اهميت سلاح‌هاي قبلي است كه در اين صورت سلاح‌هاي جديد خارج از كنترل قرار مي‌گيرند.
منظور از اين بحث صرفا نشان دادن تكامل خود ايده خلع سلاح است كه به طور كلي با مقايسه وضعيت اوايل و اواخر قرن بيستم آموزنده است.
د) اجراي مقررات و تكامل رژيم‌هاي بين‌المللي سلاح‌هاي كشتار جمعي
تدوين رژيم‌هاي بين‌المللي كنترل سلاح‌هاي كشتار جمعي و اجراي آنها روندي را از مذاكرات دو جانبه تا چندجانبه و به خصوص در عرصه سازمان ملل طي كرده است. اين روند توسعه را مي‌توان در مذاكرات مربوط به كنترل تسليحات و تعاملات ميان حكومت‌ها و منافع سياسي مربوطه آنها رديابي كرد. اين تعاملات به خصوص با توجه به نقش تسهيل‌كننده سازمان ملل و روند شكل‌گيري مقررات مربوط حائز اهميت مي‌باشند. هر چند اين روند با توجه به تنش‌هايي شديد دوران جنگ سرد كند بوده ولي در نهايت به نتيجه مهمي در تدوين چندين قرارداد بين‌المللي كنترل تسليحات انجاميده است در حال حاضر، آنچه مهم است آينده و چشم‌انداز اين روند مي‌باشد.
منشور ملل متحد به طور صريح استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي را منع نكرده است. در حقيقت 51 منشور ابزارهاي مورد استفاده در دفاع مشروع را احصا نكرده است. در نتيجه اين مساله به حقوق قراردادي و عرفي موكول گرديده است. دراين زمينه نيز صرفا يكسري اصول كلي حاوي برخي محدوديت‌ها وجود دارد. رفع اين محدوديت‌ها مستلزم همكاري بين‌المللي و ايجاد يك ساختار قوي به منظور تسهيل فرايند كنترل تسليحات مي‌باشد. بنابراين علاوه بر قراردادهاي دو جانبه، مهمترين مساله وضعيت مجامع بين‌المللي است. در اين خصوص انسجام سازماني، نظريات كارشناسي و اجراي مقررات حائز اهميت هستند.
1. انسجام سازماني
افزايش تعداد كشورهاي درگير در مسائل خلع سلاح و منافع پيچيده آنها و نيز افزايش مسائل مربوطه كار ارگان‌هاي مشورتي و مذاكراتي سازمان ملل را دشوار كرده است. به عنوان مثال در مجمع عمومي 54ا حدود 50 موضوع در كميته اول مجمع مورد بررسي قرار گرفته است. براي بررسي درست و مفيد اين موارد سازمان مي‌بايست داراي شفافيت و انسجام لازم باشد. تقويت كميته در اجراي وظايف خود بايد از طريق تعريف دقيق آئين‌هاي اجرايي و تمركز كامل بر روي موضوعات حساس صورت بگيرد.
اين موارد از توزيع اسناد و مشورت‌هاي غير رسمي گرفته تا تعيين دستور كار و سامان بخشيدن به طرح موضوعات را شامل مي‌شوند. در صورتي كه اين مقدمات صورت بگيرند، مي‌توان انتظار تسريع در مشورت‌ها و مذاكرات را داشت. در اين ميان بايد به اصل اجماع در سازمان‌هاي مشورتي و مذاكراتي خلع سلاح نيز اشاره كرد كه عدم امكان حصول اجماع شايد مانع بزرگي در مقابل پيشرفت‌ها باشد؛ براي فائق آمدن بر اين امر توجه به كميته‌هاي ويژه و رهيافت‌هاي منطقه‌اي سودمند خواهد بود.
2. نظرات كارشناسي
هرگونه مذاكره، مشورت و ايجاد زمينه‌هاي مشترك نيازمند داشتن اطلاعات است. اين اطلاعات اكثرا در اختيار قدرت‌هاي بزرگ و ميانه است روند رو به رشد پيچيدگي مسائل خلع سلاح و كنترل تسليحات نيز نشان مي‌دهد كه در كنار اطلاعات حقوقي بايد اطلاعات فني مربوط به موضوع قرارداد نيز در دسترس باشد تا امكان حصول توافق فراهم گردد. سازمان ملل يكي از مهمترين مراجعي است كه در ايفاي اين نقش موفق عمل كرده است و تا كنون هر ساله حدود 2 تا 5 مطالعه در اين زمينه انجام داده و بايد فعاليت‌هاي موسسه مطالعات خلع سلاح سازمان ملل (UNIDIR)(9) را نيز به آنها اضافه كرد:
3. اجرا نظارت و تاييد
بعد از انعقاد هر قرارداد بين‌المللي، مهمترين مساله اجرا و پايبندي نسبت به مقررات مي‌باشد سازمان ملل متحد كه اكثرا به عنوان امين اين قراردادها انتخاب مي‌گردد، از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي و تسهيلات كامپيوتري اطلاعات زيادي در زمينه پايبندي اعضا نسبت به مفاد قرارداد ارائه مي‌دهد. از جمله مهمترين موارد نقش سازمان ملل در زمينه نظارت و تاييد مي‌توان به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و فعاليت آن در چارچوب سازمان ملل اشاره كرد.
به طور كلي تدوين يك رژيم كامل و موفق كنترل تسليحات به تلاش‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي زيادي وابسته است. تداوم اين تلاش‌ها روابط مناسب جهت اطمينان از اجراي قراردادها را تضمين خواهد كرد. در حقيقت رويكرد حقوقي و سياسي قراردادها نقش بيشتري نسبت به مسائل فني در اجراي قراردادها دارند. تدوين هر قراردادي نشانه پيشرفت در روابط است و اين امر نشانگر شفافيت، همكاري و اعتماد لازم است. قراردادهاي خلع سلاح نيز خارج از اين مقوله نمي‌باشند.(10)
ه) تفسير و تكامل رژيم‌هاي بين‌المللي سلاح‌هاي كشتار جمعي
در حقوق بين‌الملل مسائل معدودي وجود دارد كه در مورد آنها اختلاف‌نظر گسترده‌اي هست، يكي از اين مسائل تفسير معاهدات است.(11) علاوه بر اين، موضوع تفسير قراردادهاي بين‌المللي خلع سلاح و كنترل تسليحات با توجه به مسائل فني مندرج در آنها حتي پيچيده‌تر است. حقوق‌دانان از درك آسان واژگان مورد استفاده نيروهاي نظامي، به خصوص با توجه به پيشرفت‌هاي پيچيده و توليد سلاح‌هاي جديد عاجزند.
مواد 31، 32، و 33 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات، مقررات ناظر بر تفسير قراردادها را معين كرده‌اند. ماده 31 حاوي مقررات كلي و دو ماده بعدي به ترتيب در مورد شيوه‌هاي مكمل تفسير، شرايط زمان انعقاد قرارداد و مساله زبان‌هاي معتبر قراردادها مي‌باشد.
مقررات كنوانسيون وين عطف به ماسبق نمي‌شوند و صرفا قراردادهايي را كه بعد از آن منعقد مي‌شوند، پوشش مي‌دهند. با اين حال در ماده 4 كنوانسيون آمده است كه مقررات مندرج در آن تحت هيچ شرايطي ناقض حقوق بين‌الملل عرفي نخواهد بود. اين مساله از آنجا حائز اهميت است كه از يك طرف قراردادهايي وجود دارند كه قبل از كنوانسيون وين منعقد شده‌اند و از سوي ديگر كشورهايي هستند كه به عضويت قراردادهاي خلع سلاح در نيامده‌اند.
قراردادهاي خلع سلاح انواع گوناگوني دارند. برخي دوجانبه هستند كه اكثرا بين شوروي و آمريكا منعقد شده‌اند و برخي ديگر قراردادهاي چند جانبه‌اي هستند كه در چارچوب سازمان ملل منعقد شده‌اند. در عين حال قراردادهاي منطقه‌اي نيز وجود دارند كه دولت‌هاي معدودي در آنها شركت دارند. همه اين قراردادها بدون اينكه از هم متمايز شوند، تحت پوشش كنوانسيون وين قرار مي‌گيرند.
تنها تفسير معتبر در حقوق بين‌الملل تفسيري است كه مبتني بر مقررات بين‌المللي اعم از قرارداد يا عرف باشد. در عين حال حق تفسير تنها از آن مرجعي است كه در قرارداد مشخص گرديده و در نتيجه تفاسير داخلي از مقررات بين‌المللي حائز اعتبار نخواهند بود.
1. شرط تفسير
پيچيدگي قراردادهاي كنترل تسليحات وجود شرطي خاص جهت روشن ساختن معني مقررات مورد توافق را ضروري مي‌سازد. همچنين مقررات اين قراردادها بيش از اسناد بين‌المللي ديگر، حاكميت دولت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهند، در نتيجه حساسيت بر روي آنها زياد است. بنابراين هر چند كه توافق در مورد معني مقررات كمتر باشد، مشكل تفسير آنها بيشتر خواهد بود.
در انواع مختلف قراردادهاي بين‌المللي شامل قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات يكي از رايج‌ترين شرط‌ها تعريف حقوقي عبارات مورد استفاده است. در قراردادها اعم از دو جانبه يا چند جانبه از اين فرمول كلاسيك استفاده مي‌شود: در راستاي هدف اين معاهده و سپس مقررات مربوط به توضيح معني عبارات مورد استفاده قيد مي‌گردد. در قراردادهاي دوجانبه مثل سالت يك و دو و قرارداد ضد موشك بالستيك موسوم به قرار ABM از فرمول تفاسير مورد توافق استفاده شده است.
2. اعمال تحفظ نسبت به تفسير
اعمال تحفظ يكي از ويژگي‌هاي ممكن در قراردادهاي چند جانبه است. برخي از تحفظ‌ها در مورد استثنا كردن اجراي برخي از مقررات نسبت به يك كشور و بعضي ديگر به منظور اعمال تفسيري خاص نسبت به يك شرط مندرج در قرارداد مي‌باشند. شق اخير به خصوص در مورد قراردادهاي خلع سلاح و كنترل تسليحات رايج است، هر چند كه در اكثر قراردادهاي مربوطه طي سال‌هاي اخير چنين حقي برداشته شده است اما باز به هنگام امضا، تصويب يا توديع سند تصويب كشورها با صدور اعلاميه‌هايي نظر خود را نسبت به برخي مقررات يا شرايط و تحولات مربوط به موضوع قرارداد ابراز مي‌دارند. با وجود اين، آنچه از نظر كنوانسيون وين حائز اهميت مي‌باشد. ماهيت اعلاميه‌هاست كه اگر به منظور استثنا يا تعديل آثار حقوقي مقررات باشد، به عنوان تحفظ شناخته خواهد شد، هر چند ممكن است عنوان ديگري به خود بگيرد.(12)
3. اجراي مقررات
طبق ماده 31 بند(ب) كنوانسيون وين اجراي مقررات معاهده معياري براي تفسير مي‌باشد. منحوه اجراي مقررات نشانگر قصد ضمني دولت‌ها در مورد تفسير مي‌تواند باشد. در قراردادهاي چند جانبه لازم نيست كه تفسير در مورد تمام اعضا اجرا شود بلكه بين اعضاي محدود نيز يك تفسير قابل اجراست، البته منوط به اينكه به كليت قرار داد لطمه‌اي وارد نشود.
تحول مفاهيم نيز در طول زمان ممكن است اجراي قرارداد را متاثر سازد. به عنوان مثال طبق پروتكل 1925 ژنو، استفاده از سلاح‌هاي شيميايي و سمي در جنگ منع شده است اما بعد از تدوين منشور ملل متحد شرايط جنگي به ندرت اتفاق مي‌افتد و تقريبا اين وضعيت با درگيري مسلحانه جايگزين شده است. سوال اينجا است كه در اين رابطه آيا حقوق بين‌المللي كنوني بر اين پروتكل حاكم خواهد بود يا حقوقي كه در زمان انعقاد پروتكل در جريان بود؟ تفاسير جديد از پروتكل ژنو با در نظر گرفتن تكامل حقوق بين‌المللي چنين عنوان مي‌كنند كه امروزه منع استفاده از عوامل شيميايي و سمي نه تنها در جنگ بلكه در درگيري‌هاي مسلحانه بين‌المللي نيز منع مي‌گردد.(13)
4. ختم قرار دادها
ختم قراردادهاي خلع سلاح با برخي مسائل مربوط به تفسير همراه است كه شرط خروج از قرارداد و يا تلاش دولت‌ها براي زمينه‌سازي جهت ختم قرارداد علاوه بر شرايط مربوط به حق خروج را در بر مي‌گيرد.
شرط خروج از قرارداد كه در قرارداد منع اشاره سلاح‌هاي هسته‌اي درج گرديده به صورت كلاسيك در آمده است و تقريبا در تمام قراردادهاي خلع سلاح تكرار شده است. اين شرط كه به شرط وقوع حوادث فوق‌العاده معروف شده است، چنين مقرر مي‌دارد: هر يك از اعضا در اعمال حاكميت ملي اگر وقوع حوادث فوق‌العاده‌اي مربوط به موضوع قرارداد را تشخيص دهد كه به منافع عاليه كشورش لطمه زده باشند، حق خروج از قرارداد را دارد. تصميم در مورد وقوع اين حوادث حق كشور عضو است و عضو تصميم به خروج را تنها بايد از سه ماه قبل اطلاع داده باشد. تا كنون كره شمالي قصاد خروج از قرارداد را اعلام كرده بود ولي با واكنش شديد كشورها و شوراي امنيت سازمان ملل مواجه شده و در نتيجه از تصميم خود برگشت.
در مورد ايجاد زمينه لازم براي خروج از قرارداد بايد گفت كه نقض قرارداد از سوي دول ديگر بيش از آنكه دليلي خروج از قرارداد و در نتيجه ختم آن تلقي شود، بايد اجراي آن را به تعليق در آورد. به نظر مي‌رسد در صورت قصد يك دولت براي ختم قرارداد نيز بيش از آنكه به شرايط و زمينه‌هاي ضمني استناد شود، وقوع حوادث فوق‌العاده مورد استفاده قرار گيرد.(14)
5. حل و فصل اختلافات
تفسير معاهدات ارتباط نزديكي با حل و فصل اختلافات دارد. زيرا يك اختلاف ممكن است ناشي از تعريف يك عبارت يا شرط باشد. حتي اختلاف مربوط به اجراي قرارداد در برگيرنده مشكل تفسير نيز مي‌باشد. اتفاق‌نظر در مورد تفسير هم به ندرت پيش مي‌آيد.
در قراردادهاي خلع سلاح شيوه‌هاي يكساني براي حل و فصل اختلافات پيش‌بيني نشده است. قرارداد آنتاركتيك اعضا را متعهد مي‌سازد به منظور حل و فصل اختلافات بايد براي انتخاب يكي از شيوه‌هاي مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد با هم مشورت كنند. رجوع به ديوان‌هاي بين‌المللي مثل ديوان دادگستري لاهه نيز در بعضي موارد مثل قرار داد تلاتلولكو مستلزم رضايت طرفين دعواست. در عين حال اعضا براي انتخاب شيوه‌هاي ديگر حل اختلاف نيز در بعضي موارد آزادند. حل و فصل اختلافات در بعضي موارد مستلزم انجام بازرسي و شيوه‌هاي نظارت و تائيد است. طبق قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي در قراردادهاي بين اعضا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اغلب شرط حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير قرارداد منع اشاعه گنجانده مي‌شود. مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات فوق در اساسنامه خود آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز آمده است.
در سال‌هاي اخير، به خصوص در مورد سلاح‌هاي كشتار جمعي گرايشي جهت رجوع به سازمان ملل و شوراي امنيت در حل و فصل اختلافات به وجود آمده و اغلب قراردادهاي مربوطه داراي شرط رجوع اختلاف در موارد نقض شديد به شوراي امنيت مي‌باشند.
6. وجود مقررات چندگانه در خصوص موضوع واحد
گاهي ممكن است در اثر انعقاد معاهدات متعدد يك موضوع در چند قرارداد مدنظر قرار بگيرد. در اين صورت مشكل تفسير و رجوع به سند مورد نظر مي‌تواند پيش بيايد. اين مساله در مورد كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك و كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي در ارتباط با پروتكل 1925 ژنو مطرح است. در مورد قرارداد منع اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي و قرارداد راروتونگا نيز چنين وضعي صادق است.
هم در كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك و هم در كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي آمده است كه هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون‌ها نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه تعهدات دولت‌ها ناشي از پروتكل ژنو از مخدوش نمايند.
در نگاه اول پيداست كه هدف اصلي هر كدام از اسناد فوق متفاوت است هدف پروتكل ژنو منع استفاده اول مي‌باشد در صورتي كه دو كنوانسيون فوق الذكر قرارداد خلع سلاحي مي‌باشند. هر چند ممكن است كه چنين به نظر بيايد كه عدم استفاده به معني عدم داشتن نيز مي‌باشد مشاله اينجاست كه چرا اين امر البته در كنوانسيون سلاح‌هاي بيولوژيك به طور صريح نيامده است.(15)
مشكل مربوط به عبارت "جنگ" نيز وجود دارد كه قبلا بيان شد.
يك سند بين‌المللي مثل پروتكل ژنو تا زماني كه يك قرارداد بين‌المللي وارد اجرا نشده حائز اهمين خواهد بود. بعد از اجراي قرارداد با توجه به دامنه شمول گسترده قرارداد و در اين زمينه كنوانسيون‌هاي خلع سلاح بديهي است كه پروتكل ژنو تحت تاثير قرار بگيرد. البته كنوانسيون‌ها صرفا اعضا را شامل مي‌گردد و غير اعضا براساس حقوق عرفي (پروتكل ژنو به اين صورت آمده است) ملزم به رعايت مقررات پروتكل مي‌باشند
طبق ماده 59 كنوانسيون وين، نسخ مقررات و قرارداد قبلي در اثر وضع مقررات جديد تنها در صورتي است كه مغايرت آشكاري بين دو سند وجود داشته باشد يا نسخ سند قبلي با اراده صريح دول عضو صورت بگيرد. در هيچكدام از كنوانسيون‌هاي مربوطه به سلاح‌هاي بيولوژيك و شيمياي نه تنها چنين هدفي در مورد پروتكل 1025 ژنو وجود ندارد بلكه اعضا را از چنين هدفي نيز باز مي‌دارند. البته اجراي سند قبلي هم تا جايي كه با سند متاخر مغايرت نداشته باشد، مجاز است. در مورد پروتكل ژنو هر چند تلافي‌جويي بر طبق آن مجاز شمرده شده است ولي در كنوانسيون‌هاي سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي اين عمل منع گرديده و در نتيجه چنين مقرراتي جايگزين مقررات پروتكل مي‌شوند.
با توجه به اين مسائل مي‌توان گفت كه قراردادهاي بين‌المللي خلع سلاح و كنترل تسليحات از حيث تفسير تمايز خاصي با ديگر قراردادهاي بين‌المللي ندارند بجز آنكه از پيچيدگي بيشتر برخوردارند. اما مهمترين ويژگي اين قراردادها از نظر ساز و كارهاي حل اختلاف توسل به شيوه‌هاي اطمينان‌سازي است كه منحصر به فرد مي‌باشند.
و) نقش عرف در تكامل رژيم‌هاي بين‌المللي سلاح‌هاي كشتار جمعي
عرف به عنوان يكي از منابع اصلي حقوق بين‌الملل نقش مهمي در تدوين و توسعه رژيم‌هاي بين‌المللي كنترل سلاح‌هاي كشتار جمعي ايفا كرده است. بنابراين بررسي نقش مزبور از ابعاد مختلف مفيد مي‌باشد.
1. حقوق قابل اجرا
موفقيت رژيم‌هاي كنترل تسليحات به اراده سياسي دولت‌ها بستگي دارد. اما اين اراده به تنهايي كافي نيست بلكه بايد به شيوه‌هاي مختلف آن را به اجرا در آورد مثل شيوه‌هاي انهدام ذخاير موجود، شيوه‌هاي نظارت و تاييد جهت اطمينان از پايبندي نسبت به مقررات، سازوكارهاي حقوقي تعيين حقوق و تكاليف دولت‌ها، به هر حال همه اين شيوه‌ها بايد داراي يك عنصر مشترك باشند و آن پايه حقوق مربوطه است.(16)
با توجه به افزايش وسيع تعداد قراردادهاي بين‌المللي كنترل تسليحات پس از جنگ جهاني دوم مي‌توان به راحتي به تكامل رژيم‌هاي بين‌المللي كنترل تسليحات از بعد حقوقي پي برد. خود قراردادها نيز از نظر گستردگي، صراحت و ايجاد نهاد و سازوكارهاي جديد متحول شده‌اند. با اين وجود، محيط و شرايط اجراي قراردادها كارآيي آنها را به شدت تحت تاثير قرار داده است. در اين راستا اغلب، نقش حقوق بين‌الملل عرفي كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تاثير ايده وعمل حقوق بين‌الملل عرفي در زمينه كنترل تسليحات را در موارد زير مي‌توان مورد بررسي قرار داد: مفاهيم اساسي، مقررات ناظر بر تعاملات دولت‌ها، اجماع ضمني، تدوين مداوم مقررات.(17) اين وضعيت هم در گذشته و هم براي آينده قابل بررسي است.
2. ممنوعيت عرفي سلاح‌هاي كشتار جمعي
شايد در نگاه اول چنين به نظر بيايد كه موانع گسترش و عوامل خلع سلاح تنها در بين حقوق قراردادي باشد. در حالي كه قبل از ظهور و تكامل حقوق قراردادي، تنها مانعي كه پيش روي كاربري سلاح‌هاي كشتار جمعي وجود داشت، همان حقوق عرفي بوده است. پروتكل و كنوانسيون‌هاي مربوطه به خصوص كنوانسيون‌هاي مربوط به سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي به نحوي عبارت‌پردازي شده‌اند كه خود دلالت بر عرفي بودن چنين ممنوعيتي دارند. همچنين در معاهده ورساي، معاهده دريايي واشنگتن 1922 و پروتكل 1925 ژنو از سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك به نحوي كه ممنوع و محكوم اعلام شده‌اند، ياد مي‌شود.(18)
نكته شايان توجه اين است كه بعد از جنگ جهاني اول به رغم اينكه پروتكل‌ها و مقررات تدوين شده، جهاني تلقي نمي‌شدند و كشورهاي زيادي به ويژه كشورهاي دارنده اين سلاح‌ها به عضويت آنها در نيامده بودند، اين سلاح‌ها به ندرت استفاده مي‌شدند و در موارد ادعايي هم كشور متهم بدون اين كه كاربرد چنين سلاح‌هايي را مشروع تلقي كند، اتهامات وارده را رد كرده و به صورت ضمني بر وجود قاعده عرفي منع كاربرد تسليحات مزبور مهر تاييد زده‌اند.
در تاييد اين امر مي‌توان به برخي قطعنامه‌هاي سازمان ملل اشاره كرد، از جمله قطعنامه 5 دسامبر 1996 مجمع عمومي سازمان ملل كه به اتفاق آرا و بدون راي مخالف به تصويب رسيد اين قطعنامه تاكيد كرد كه پروتكل ژنو مشتمل بر ممنوعيت عامي است كه كليه كشورها را صرفنظر از عضويت يا الحاق به آن معاهده ملزم مي‌نمايد و جالب آن كه حتي كشورهايي مثل آمريكا و ژاپن كه عضو پروتكل ژنو بودند، به اين قطعنامه راي مثبت دادند.(19)
البته ممنوعيت عرفي سلاح‌هاي هسته‌اي مناقشه است. ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي خود در سال 1996 با يادآوري اينكه نه حقوق بين‌الملل عرفي و نه حقوق بين‌الملل عهدنامه‌اي حاوي ممنوعيت كامل و جهاني تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي نيستند به اتفاق آرا اعلام نمود كه چنين تهديد يا استفاده‌اي مي‌بايست منطبق بر حقوق مخاصمات مسلحانه به خصوص اصول و قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه باشند. ديوان با تساوي 7 راي در مقابل 7 راي به لطف راي قاطع رئيس ديوان چنين نتيجه مي‌گيرد كه تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي به هر صورت مغاير قواعد حقوق بين‌الملل مخاصمات مسلحانه و به ويژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است.(20)
اشاره به همين حقوق بشردوستانه در راي ديوان كه بر طبق كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو به صورت عرفي در آمده‌اند، علاوه بر اينكه حاكي از نقش و جايگاه عرف در حقوق بين‌الملل سلاح‌هاي كشتار جمعي است، ممنوعيت ضمني سلاح‌هاي هسته‌اي را نيز اعلام مي‌دارد. به نظر ديوان سلاح هسته‌اي ماهيتا داراي خصوصياتي است كه استفاده از آن به هيچ وجه يا رعايت ضروريات حقوق مخاصمات مسلحانه سازگار و قابل جمع نخواهد بود. قصات ديوان به اتفاق به اين نتيجه رسيدند كه تعهدي براي ادامه و به نتيجه رساندن مذاكرات وجود دارد تا اينكه خلع سلاح هسته‌اي در تمام جنبه‌هاي آن تحت نظارت بين‌المللي دقيق و كارآمد جامه واقعيت بپوشد. ديوان با ابراز نظري اين چنين، پاي را بسيار فراتر از حد تعهد مذكور در ماده 6 معاهده منع‌اشاعه يعني تعهد به ادامه با حسن‌نيت مذاكرات براي نيل به خلع سلاح هسته‌اي نهاده است. تعهد موردنظر ديوان بيشتر به يك تعهد به نتيجه واقعي مي‌ماند.(21)
در مورد خلع سلاح هسته‌اي اشاره به قطعنامه‌هاي متعدد سازمان ملل نيز مفيد است قطعنامه 51/43 مجمع عمومي مصوب 10 دسامبر 1996 در مقدمه خود سلاح‌هاي هسته‌اي را بزرگترين تهديد عليه حيات بشري عنوان كرده و امحاي سلاح‌هاي هسته‌اي را عامل اصلي رفع جنگ هسته‌اي قلمداد مي‌كند. مقدمه همچنين لزوم تعيين استقلال، تماميت ارضي و حاكيست دولت‌هاي فاقد سلاح هسته‌اي را در مقابل تهديد يا استفاده از زور شامل تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌اي گوشزد مي‌كند. بندهاي 2 و 3 اين قطعنامه از دولت‌هاي هسته‌اي مي‌خواهد كه چنين تضميني را در قالب معاهده بين‌المللي الزام‌آوري به دولت‌هاي بي‌سلاح بدهند.
3. آثار آتي عرف
با تدوين حقوق بين‌الملل عرفي در قالب يك قرارداد بين‌المللي به طور عملي راه براي ديگر قراردادهاي نيز باز مي‌شود به طوري كه اين امر در مورد سلاح‌هاي كشتار جمعي هم صدق پيدا مي‌كند. در مثال‌هاي قبلي نيز اشاره شده وقتي منع عرفي سلاح‌هاي بيولوژيك و شيميايي به صورت قرارداد مدون در آمدند جامعه بين‌المللي تنها به عرف موجود بسنده نكرده و محدوديت‌هاي بيش از آن يعني منع توليد، تحقيق، توسعه، انتقال و حتي‌الزام به انهدام آنها را تصميم گرفت. مضافا بر اينكه هر پيشرفتي در تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل در زمينه اين دو نوع از سلاح‌هاي كشتار جمعي به سلاح‌هاي هسته‌اي نيز قابل تسري است هر چند مخالفت دولت‌هاي دارنده اين سلاح‌هاي تحقق چنين امري را براي مدت‌ها به تعويق بياندازد.
ز) نتيجه‌گيري و ارزيابي
نظام حقوق بين‌المللي در تئوري به شاخه‌ها و مقررات كلي متعددي تقسيم مي‌گردد. اين تقسيم‌بندي براساس ضرورت رفتارهاي بين‌المللي است. البته يك نظام حقوق بين‌المللي كاملا مشخص وجود ندارد.(22)
تعيين جايگاه مقررات بين‌المللي خلع سلاح و كنترل تسليحات بسيار دشوار است، اما با نگاه به گذشته و وضعيت كنوني مي‌توان تا حدودي اين مساله را روشن ساخت. هدف اصلي از اين امر كمك به درك بيشتر از وضع موجود و اتخاذ ديپلماسي و رفتار صحيح مي‌باشد.
هوگو گروسيوس اولين كسي بود كه حقوق بين‌المللي را به حقوق جنگ و حقوق صلح تقسيم كرد. ولي در عنوان كتاب اصلي خود حقوق جنگ و صلح جنگ را مقدم داشته است، به طوري كه گويا در حقوق بين‌الملل، اصل بر تهديد و توسل به زور است.
همانطور كه در زمان معاصر او نيز چنين بود و كتاب مزبور در زمان جنگ‌هاي سي‌ساله نوشته شده است. قرارداد صلح و ستفالي نير به طور عمده متاثر از اصل و پيشنهادات وي بود. حقوق مخاصمات مسلحانه همچنان بعد از گروسيوس نيز ادامه داشت، اما خلع سلاح و كنترل تسليحات تا اواسط قرن 19 جايگاهي در حقوق بين‌الملل نداشت و از اين تاريخ به بعد بود كه حقوق بين‌الملل خلع سلاح و كنترل تسليحات (23) متولد مي‌شد اما رشد اصلي خود را بعد از جنگ جهاني دوم باز مي‌يابد.
كنترل تسليحات و خلع سلاح با توجه به تفاوت مفهومي، جايگاه متفاوتي نيز در حقوق بين‌الملل دارد و در حالي كه كنترل تسليحات در زمره حقوق بين‌الملل كنوني قرار مي‌گيرد، خلع سلاح شاخه جديدي از حقوق بين‌الملل تحت عنوان حقوق امنيت بين‌المللي است. چنين بر مي‌آيد كه شق اخير مبتني بر اصل امنيت برابر باشد كه در روابط بين آمريكا و شوروي نيز حاكم بود. (24)
در حال حاضر با توجه به مذاكرات مطرح در مجامع بين‌المللي مثل كنفرانس خلع سلاح و كميته اول مجمع عمومي ملل متحد، يك مفهوم جديد امنيت بين‌المللي در حال ظهور است و گروه‌ها و سازمان‌هاي مختلفي در سراسر دنيا اشاعه‌دهنده چنين طرز تفكري هستند. هدف اصلي اين جنبش رسيدن به صلح جامعه از طريق خلع سلاح به معني انهدام و حذف كليه تسليحات مي‌باشد.
اهداف قراردادهاي بين‌المللي خلع سلاح و كنترل تسليحات در مقدمه و ديباچه آنها آمده است. يكي از اهداف، ايجاد و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است.
در مورد نقش رويكرد حقوقي در طراحي و تكامل نظام بين‌الملل از طريق تامين صلح و امنيت بين‌المللي ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد به طور كلي، اين قراردادها به عنوان واقعيتي در نظام بين‌المللي پا به عرصه گذاشته و همواره رو به افزايش هستند. دليل افزايش اينها در كنار عوامل ديگر رضايت و خشنودي دولت‌ها از وجود چنين قراردادهايي است، هر چند انتقاداتي نيز از سوي دولت‌ها به اين قراردادها وارد است.
براي اكثر كشورها به خصوص كشورهاي ضعيف، قراردادهاي بين‌المللي به مثابه ابرازهايي جهت تامين بقاي خود حتي در سطح حداقل در برابر كشورهاي قدرتمند است. اين قراردادها در حقيقت عامل مهار طبع لوياتان گونه قدرت‌هاي بزرگ از يك طرف و احصاي حقوق كشورهاي در حال توسعه شامل برخورداري از امنيت و مصونيت از حمله در مقابل حمله سلاح‌هاي كشتار جمعي و پيشرفت فن‌آوري صلح‌آميز از سوي ديگر مي‌باشند. در نتيجه رژيم‌هاي بين‌المللي سلاح‌هاي كشتار جمعي نقش موثري در طراحي و تكامل نظام بين‌المللي دارند.
ش.د820440ف