برخی از مدیران وزارت نفت عضو هیئت مدیره 30 تا 40 شرکت داخلی و خارجی هستند!
علی اصغر ابراهیمی معاون پیشین وزارت نفت در گفت‌وگو با شبکه راه دانا و درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: در این قراردادها عملاً از اختیارات شرکت ملی نفت ایران خلع ید می‌شود؛ به موجب این قرارداد یک میدان نفتی را به یک شرکت خارجی می‌دهند که این شرکت خارجی یک شرکت ایرانی را نیز با تأیید وزارت نفت همراه خود می‌کند. مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این نکته که انتخاب شرکت ایرانی هم پر از ابهام است گفت: مشخص نیست وزارت نفت با چه مکانیسمی قرار است این شرکت‌ها را انتخاب کند و این یکی از دغدغه‌های اصلی است؛ چرا که وزیر فعلی نفت در گذشته 8 سال وزیر بوده و دو تن از معاونان وی نیز وزیر بوده‌اند و تنها در دولت نهم و دهم مسئولیت نداشتند و در این هشت سال که وزیر نبودند، تعدادی از مدیران و معاونان کلیدی این افراد در بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، شرکت‌های مختلفی زدند.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با یادآوری این نکته که برخی از این مدیران وزارت نفت، عضو هیئت مدیره 30 تا 40 شرکت داخلی و خارجی هستند خاطرنشان کرد: با توجه به چنین سابقه‌ای به احتمال زیاد کسانی برای همکاری تأیید می‌شوند که همفکران و همراهان این افراد هستند.
وی اظهار داشت: در حقیقت joc متشکل از شرکت خارجی که می‌تواند یکی از شرکت‌های ثبت شده این افراد در خارج از کشور باشد و یک شرکت داخلی که احتمال زیاد باز هم شرکتی است که در چند سال گذشته توسط این افراد در داخل ثبت شده، با شرکت نفت ایران وارد قرارداد می‌شود و از این لحظه به بعد یک میدان نفتی که می‌تواند یک استان یا یک منطقه وسیعی در سرزمین‌های نفت خیز کشور باشد در اختیار joc قرار گرفته تا کارهای اکتشاف و توسعه را انجام بدهند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تضمین تولید توسط این شرکت‌ها از میدان‌های مشترک افزود: اگر به دلایل تحریم، رکود در بازار و... امکان فروش از ایران گرفته شد، طبق این قراردادها حق کاهش تولید این شرکت‌ها را نداشته و اگر تولید آنها را متوقف کردیم بایستی سهم این شرکت‌ها را از دیگر منابع درآمدی کشور به عنوان جریمه پرداخت کنیم.
ابراهیمی اصل با اشاره به ضعف این قراردادها در صورت اختلافات تصریح کرد: در صورتی که دو شرکت ایرانی و خارجی اختلاف پیدا کنند، مدیرعامل شرکت خارجی و مدیر عامل شرکت داخلی موظف هستند که با یکدیگر به گفت‌وگو پرداخته و این اختلافات را حل کنند و اگر باز هم اختلافات حل نشد این اختلافات به حکمیت برده می‌شود که شامل دو نفر غربی و یک ایرانی است.
وی گفت: اگرچه در ظاهر ادعا شده است که مالکیت یک میدان در اختیار شرکت خارجی نبوده، اما در واقع در قراردادهای امتیازی مشارکت در تولید، در 37 بلوک مشخص، شرکت‌های خارجی وارد می‌شوند و مساحت وسیعی را به مدت حداقل 30 سال در اختیار می‌گیرند. این یک نمونه کامل نفوذ اقتصادی، نفوذ جریانی است و در حقیقت به صورت هوشمندانه با دست خود شرایط را برای اشغال میادین داخلی توسط شرکت‌های خارجی فراهم می‌کنیم.
وی تأکید کرد: اگر مجلس و شورای نگهبان به این قراردادها ورود پیدا کنند جلوی این قراردادها گرفته می‌شود؛ فراموش نکرده‌ایم که قرارداد کرسنت بیش از 14 میلیارد دلار به کشور ضرر زده است و 6 میلیارد دلار دیگر هم در دادخواست جداگانه‌ای تنظیم شده است و باید جریمه بپردازیم.