پرونده کرسنت، قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ برای فروش گاز ترش ایران با شرکتی به نام کرسنت پترولیوم منعقد شد. شرکتی که صرفاً نقش یک دلال در بازار گاز را داشت، [...]
یادداشت: «هشت
کارتن پرونده برای تخلفات قرارداد کرسنت»؛ این موضوعی بود که روز دوشنبه
هفته جاری از سوی حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد.
پرونده‌ای که نام‌های آشنا و مشهوری در آن دیده می‌شود، اما مسئله افراد
نیستند، بلکه منافع یک کشور و ملت است که در سایه این قرارداد قربانی منافع
افراد شده است؛ قراردادی که هم خود بر ضد منافع ایران است و هم اعتراض
ایران به قرارداد، به دلیل برخی کارشکنی‌ها و انتصابات غلط، با جریمه‌ای
سنگین برای جمهوری اسلامی ایران همراه شده است.
در حقیقت، روایت پرونده
کرسنت، روایت قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ برای فروش گاز ترش ایران با
شرکتی به نام کرسنت پترولیوم منعقد شد. شرکتی که صرفاً نقش یک دلال در
بازار گاز را داشت، در یک فضای غیر رقابتی توانست با ایران قرار دادی را
منعقد کند که بر اساس آن، گاز میدان سلمان ایران را برای مدت ۲۵ سال و ۱۴
برابر زیر قیمت جهانی، از آن خود کند، در حالی که در همان زمان، این نوع
گاز به شرکت‌های ایرانی ۲۵ دلار فروخته می‌شد، امارات گاز را از قطر به
مبلغ ۶۵ دلار می‌خرید و گاز صادراتی روسیه به اروپا ۱۵۰ دلار بود. البته
این قرارداد با ورود سازمان‌های نظارتی و بالادستی متوقف شد و ایران به
دادگاه لاهه نیز شکایت کرده و روند پرونده به نفع ایران در جریان بود که
متأسفانه به دلیل اقداماتی به دور از مصالح کشور روند پرونده تغییر کرد و
بر اساس اظهار وزیر ارشاد دولت یازدهم کشورمان ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون
دلار بابت این پرونده جریمه شده است. البته حکم قطعی نیست و با گفته‌های
سخنگوی قوه قضائیه و اظهارات روز گذشته الیاس نادران که گفته است حکم نهایی
دادگاه متخلفان کرسنت آماده است، این امیدواری وجود دارد که با اثبات تخلف
در قرارداد کرسنت، بتوان نظر دادگاه لاهه را تغییر داد.