آنچه امسال از سوی دولت شاهد بودیم ارائه لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه به مجلس بوده و نه لایحه برنامه ششم توسعه.
به گزارش رجانیوز؛ تاکنون پنج برنامه توسعه توسط دولت‌های گذشته تنظیم شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که آخرین آن امسال به پایان می‌رسد و برنامه ششم توسعه می‌بایست توسط دولت به مجلس ارائه گردد تا مبتنی بر بند 4 قانون برنامه و بودجه 1351، مبنایی باشد برای تصویب لایحه بودجه سال آینده.
برنامه ششم توسعه را از دو منظر شکلی و محتوایی می‌توان نقدکرد؛ از لحاظ شکلی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. ولی آنچه در لایحه دولت شاهدیم، یک ماده واحده و 31 تبصره هست که از لحاظ شکلی نمی‌تواند تمامی سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب را هم‌پوشانی کند.
بطور مثال با نگاهی گذرا به لایحه برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی برنامه ششم مشاهده می‌شود در حوزه فرهنگی سیاستهای افزایش جمعیت (بند 45)، خانواده (بند 46)، معماری اسلامی- ایرانی (بند 48)، سبک زندگی اسلامی- ایرانی (بند 69)، نقشه مهندسی فرهنگی (بند 70) و تجلی هویت اسلامی- ایرانی (بند 73) در لایحه برنامه ششم توسعه دولت یازدهم مفغول مانده است.
مغفول ماندن بسیاری از بندهای حوزه اقتصادی و سیاسی سیاستهای کلی برنامه ششم در لایحه برنامه ششم توسعه همچون حوزه فرهنگی بسیار مشهود است و این خود گواه این است چگونه برنامه‌ای که نتوانسته با یک سند سیاستی 5 ساله تطابق داشته باشد می‌تواند با سند چشم انداز 1404 تطبیق پیدا کرده و آنها را اجرایی کند؟
مقایسه برنامه پنجم و لایحه برنامه ششم نیز خود گواه است که چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ شکلی بسیاری از محورها و ماده‌های مهم قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه پنجم به فراموشی سپرده شده است.
این تحلیل می‌افزاید: آنچه دولت در قالب لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس برای تصویب ارائه کرده است، برنامه ششم توسعه نیست بلکه بازوی اجرایی برنامه‌ای است که دولت آن را به مجلس ارائه نکرده است. به عبارت دیگر دولت 30 حکم را که احکام مورد نیاز مالی و بودجه‌ای برای برنامه ششم توسعه است، به مجلس ارائه کرده است. البته دولت در این امر صادق بوده و لایحه‌ای را که ارائه کرده است، «لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه» نامیده است.
در حالی که مطابق بند سوم قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه پنج ساله اینگونه تعریف شده است: منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
از آنجا که برنامه‌های توسعه بدون احکام مورد نیاز خود صرفاً یک مقاله محسوب شده و هیچگاه اجرایی نمی‌شوند؛ دولت‌ها برای اجرایی کردن برنامه توسعه نیازمند به تصویب احکام و قوانین مورد نیاز هستند و مجلس نیز تا زمانی که از محتوای برنامه که شامل اهداف، الزامات و شاخص‌های توسعه‌ای کشور در 5 ساله آینده است مطلع نباشد قادر به تصویب آن احکام نخواهد بود؛ چرا که احکام خود ناظر به این برنامه‌ها هستند و به خودی خود معنا پیدا نمی‌کنند.
دولت از مجلس می‌خواهد قوانینی را تصویب کند که برای مجلس مشخص نیست این قوانین خود محرک چه برنامه‌ای هستند، در حالی که زمانی می‌توان احکامی را با تصویب در مجلس قانونی کرد که ابتدا برنامه بالادستی آن تأیید و تصویب گردد و بعد ناظر بودن آن احکام به برنامه تصویبی پرداخت شود.