باید به خانم مولاوردی و سایر دولت‌مردان خاطر نشان کرد که مسیر درست، نه اعمال سلیقه‌های شخصی در سیاست‌گذاری کشور، بلکه پیگیری و انجام سیاست‌های کلی کشور و به نفع آحاد ملت، به خصوص در زمینه جمعیت است.
جمعیت جوان، موتور توسعه کشور است، و بدون وجود نیروی پیشران و خلاق، توسعه دست‌نیافتنی است. علی‌رغم بدیهی بودن این گزاره در نظر سیاست‌گذاران، لایحه احکام برنامه ششم توسعه، در حالی روی میز مجلس قرار گرفت که نه تنها جوان‌سازی جمعیت در آن نادیده انگاشته شده، بلکه رویکردی دارد که به جد می‌توان گفت بر خلاف سیاست‌های کلی جمعیت، و نیز سیاست‌های کلی برنامه ششم، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.
ماده 26 این لایحه، به نوعی از سیاست‌های کلی برنامه ششم مربوط به مسئله جمعیت اقتباس شده است، با این تفاوت که بند مربوط به ایجاد زمینه برای جوان‌سازی جمعیت به کلی حذف، و بند دیگر که مربوط به جایگاه زنان است با یک تفسیر کاملا جهت‌دار، به یک مفهوم فمنیستی از حقوق زنان تقلیل داده شده است.
این ماده در حالی برای این «سوء برداشت از مفهوم جایگاه زنان» به اصول 10، 20 و 23 قانون اساسی استناد می‌کند، که این اصول دقیقا بر جایگاه زن به عنوان محور و ستون خانواده تاکید دارد. در ماده 26 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم می‌خوانیم «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند». این لایحه با منفک انگاشتن نقش زن از خانواده، از تقویت جایگاه زنان در دستگاه‌ها با عنوان عدالت جنسیتی یاد می‌کند، در حالی که این مفهوم مخدوش و منحرف، سال‌هاست در خود غرب رد شده است. حفظ جایگاه مقدس زن منوط به دریافت پست و مقام، آن هم صرفا به علت زن بودن، بیش‌تر از آن‌که به تقویت جایگاه خانواده بیانجامد، یک ترجمه غلط از فمنیسم افراطی با همان سرنوشت مختوم برای آن است.
اما سوال مهم‌تر این‌جاست که چند درصد از زنان کشور در دستگاه‌های مختلف شاغل هستند؟ چرا نقش میلیون‌ها زن خانه‌دار، کشاورز، صنعت‌گر، بی‌سرپرست و بدسرپرست، و زنان سرپرست خانوار نادیده گرفته شده است؟ چرا نامی از صدها هزار دختر دانشجو و دانش‌آموز به میان نیامده است؟
ثانیا، اگر این لایحه قرار است سیاست‌های کلی برنامه ششم را به احکام ثابت تبدیل کند، جای خالی 12.3 میلیون جوان مجرد، 6 میلیون زوج نابارور، 500 هزار جوان در صف وام ناچیز ازدواج در آن احساس می‌شود. به واقع نه تنها در ماده 26 تقلیل معنایی رخ داده، بلکه تقلیل در اقشار نیازمند به تغییر سیاست‌های جمعیتی نیز صورت گرفته است و از میان ده‌ها میلیون مخاطب سیاست‌های جمعیتی و جوان‌سازی جمعیت، به چندهزار زن کارمند و مدیر در دستگاه دولت اکتفا شده است.
طی دو ماه اخیر جهت‌گیری دولت در اتخاذ سیاست‌های جمعیتی به کلی تغییر کرد، در لایحه‌ای که برای اصلاح از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت، سیاست‌های امیدوارکننده‌ای چون حمایت از نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده، حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری، حمایت از زوج‌های دارای فرزند و افزایش سهم جمعیت مناطق کم‌تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین دیده می‌شد. اما به یکباره رویکرد دولت عوض شده و سیاست شگفت‌انگیز «عدالت جنسیتی» به تنهایی جای همه سیاست‌های جوان‌سازی جمعیت را گرفت. این اتفاق با اظهارات خانم مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ماه اخیر هم‌خوانی دارد که اواخر ماه گذشته اعلام کرد «تبصره پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده با رای قاطع در هیات دولت به تصویب رسید که در صورت تصویب آن در مجلس انجام ماموریت های معاونت و دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده تسهیل و در مسیر درست هدایت خواهد شد».
اظهارات این‌چنینی مولاوردی مربوط به این چندماهه نیست، او قبل از انتصاب به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، از اینکه چرا سهم زنان در کابینه دولت یازدهم اندک است به شدت گلایه‌مند بود، تا این اواخر که به صورت علنی از «برابری جنسیتی در بازار کار» و «برابری فرصت‌های زنان و مردان» سخن می‌گفت. وی معتقد است «با ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار، می‌توان به سمت توسعه متوازن که لازمه یک جامعه سالم است»، رسید.
از دیگر نظرات مولاوردی این است که وی «نرخ مشارکت زنان در جامعه» را به عنوان شاخص شکاف جنسیتی در جهان می‌داند و معتقد است «با مشارکت زنان در جامعه به ارتقاء شاخص‌ها کمک خواهد شد و باید با حساس‌سازی مسئولین در افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه شاهد رشد این شاخص در جهان باشیم». او به وضوح نقش مادری را به عنوان یک مشارکت فعال در جامعه منکر می‌شود و تلقی وی از مشارکت زنان، نه وظیفه سنگین و پررنگ تربیت فرزند، بلکه اشتغال در بیرون از خانه، و کار کردن زن همانند مرد است، در نگاه فمنیسم افراطی، این وظیفه ذاتی و مقدس، از زن سلب شده و از او خواسته می‌شود پا به پای مردان در معدن و کارخانه و ساختمان کار کند، تا ثابت کند از مرد چیزی کم ندارد، در حالی که تربیت فرزند و رشد دادن او، نقشی است که فقط زن از عهده آن برمی‌آید و فرایند صحیح انجام آن، خود نشانه پیشرفته بودن یک جامعه است.
باید به خانم مولاوردی و سایر دولت‌مردان خاطر نشان کرد که مسیر درست، نه اعمال سلیقه‌های شخصی در سیاست‌گذاری کشور، بلکه پیگیری و انجام سیاست‌های کلی کشور و به نفع آحاد ملت، به خصوص در زمینه جمعیت است، گویا سیاست یکی به نعل و یکی به میخ خانم مولاوردی دیگر کارساز نیست و شمشیر ایشان از رو بسته شده است، او که تیرماه پارسال گفت: «این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و لازمه پیشرفت، توسعه، استقلال و امنیت کشور است باید به یک باور عمومی تبدیل شود و راه آن هم بگیر و ببند و داغ و درفش نیست»، امروز به این نتیجه رسیده است که راه برخورد با مسئله جمعیت، حذف نام آن از سیاست‌های برنامه ششم است.
منبع: فارس