لایحه برنامه ششم و فقدان جهت گیری تمدنی

پایگاه بصیرت / محمدعلی ندائی

 اولین نشست نقد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با حضور حجج الاسلام عبدالحمید واسطی وعلی کشوری ازفضلا ومحققان حوزه های علمیه مشهد وقم برگزار شد. دراین نشست که یکشنبه شب گذشته ازسوی باشگاه فکرواندیشه انقلاب اسلامی با حضورجمعی ازعلاقه مندان درمشهد برگزارشد،لایحه برنامه ششم با رویکرد تعالی ومقاوم سازی فرهنگی مورد نقد وبررسی قرارگرفت.دراین نشست ،حجت الاسلام کشوری 5نوع اشکال لایحه را که مهم ترین آن، تعارض با الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت است،برشمردو حجت الاسلام واسطی نیز فقدان جهت گیری تمدنی ودرپیش گرفتن رویکرد منسوخ درالگوهای توسعه غربی را ازجمله اشکال های لایحه دانست.

به گزارش خراسان ،حجت الاسلام کشوری دراین نشست با اشاره به اشکال های لایحه برنامه ششم ، این اشکال ها را مشتمل برپنج نوع برشمرد و مهم ترین اشکال لایحه را تعارض با مفاهیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت دانست . وی با بیان این که سازمان برنامه وبودجه  ورئیس آن دکتر نوبخت ، نهادگراست واعتقاد چندانی به ارائه برنامه ندارد ، ارائه لایحه بدون توجه به مفاهیم الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تخلف قانونی شمرد و افزود : براساس ماده اول برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است با همکاری سایرقوا تا پایان سال سوم برنامه پنجم ، «الگوی توسعه اسلامی –ایرانی » را تدوین کند وبرای تصویب به مجلس ارائه دهد تا این الگو پس ازتصویب ،مبنای تهیه برنامه ششم توسعه وبرنامه های بعدی قرارگیرد.

وی اظهار کرد:علاوه براین ،دولت درلایحه به واقعیاتی که درتفکرالگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت هست ،توجه نکرده است. درحالی که گفتمان الگوی پیشرفت از 10 سال پیش توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی، مطرح ومطالعات خوبی هم دراین باره انجام شده است.

این محقق ،تفاوت مهم الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت با مدل توسعه غربی را درنظام شناسایی مسائل دانست وگفت : درحالی که 38درصد ازدواج ها درتهران به طلاق منجرمی شود وهرسال میلیون ها پرونده قضایی تشکیل می شود ،لایحه برنامه ششم به این مسائل توجه چندانی نکرده و نظام  مسائل آن براساس مسائل زیست بوم ایران طراحی وتنظیم نشده است.حجت الاسلام کشوری ،دومین اشکال لایحه را تعارض آن با اسناد بالادستی دانست وگفت : درحالی که  مهم ترین سند بالادستی لایحه ،یعنی سیاست های کلی ابلاغی  برنامه ششم ،درماده 70 ، دولت را مکلف به تهیه پیوست فرهنگی  برای طرح های مهم کرده است ، درلایحه هیچ اشاره ای به پیوست فرهنگی نشده وتکلیف آن مشخص نشده است .همچنین ماده 75سیاست های کلی که مربوط به تحول درآموزش وپرورش است، مغفول مانده وتنها دربند یک ماده 14به موضوع خرید خدمات آموزشی ازبخش خصوصی اشاره شده است .وی بندهای سیاست های کلی  مربوط به جمعیت وارزش ها را نیزدرلایحه مسکوت دانست وسومین اشکال لایحه را، ایراد های شکلی برشمرد و اظهار کرد: ازآن جا که سازمان برنامه معتقداست این گونه برنامه نویسی دردنیا منسوخ شده ،لایحه برنامه ششم را متفاوت از 10برنامه قبلی توسعه ارائه داده وعنوان آن را هم به احکام مورد نیازاجرای برنامه تغییرداده است  . اشکال این گونه برنامه نویسی آن است که دست مجلس برای نظارت بسته می شود ومجلس را مقطوع الید می کند .

حجت الاسلام کشوری ،تعارض وفقدان انسجام درونی را چهارمین اشکال لایحه دانست وگفت : درحالی که درماده 19،بحث تعالی ومقاوم سازی فرهنگی مطرح شده ، برای تحقق این هدف سه راهکار درلایحه پیشنهاد شده است که یکی ازآن ها، پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی است .همچنین دربحث تحکیم خانواده ،عدالت جنسیتی را مطرح کرده است که این هدف ،یکی ازشعارهای فمینیستی است ونسبت گسترش عدالت جنسیتی با تقویت خانواده مشخص نیست.

وی با بیان این که افراد دلسوزوانقلابی باید برنامه های توسعه را همچون برجام، خط به خط بررسی کنند ،پنجمین اشکال لایحه را بسترسازی برای نفوذ دانست وگفت: درشرایط فعلی، این اشکال ،مهم ترین اشکال لایحه است؛ زیرا در لایحه مواردی آمده است که پای بیگانگان را به ایران بازمی کند .این محقق درتبیین این اشکال ،به انواع نفوذها اشاره کرد واز چهارنوع نفوذ فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی وامنیتی نام برد و اظهار کرد: دربند 2ماده 14لایحه  به دولت اجازه داده است ؛نسبت به ایجاد واحدها وشعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبربین المللی ، اقدام کند.این امردو پیامد دارد : 1-گسترش فضای ترجمه درجامعه که به نفوذ فکری فرهنگی منجرمی شود . 2-شناسایی نخبگان که زمینه  نفوذ امنیتی  را فراهم می کند.وی درادامه به بند یک ماده 19 اشاره کرد وگفت : دربحث تسهیل نظام صدورمجوزهای فرهنگی ،مشخص نشده است که منظورحذف ممیزی کتاب است یا ممیزی صدورپروانه فیلم ؟ اگرمنظور،حذف ممیزی کتاب باشد ، این امرزمینه  نفوذ فرهنگی را فراهم می کند . این محقق،سازمان برنامه وبودجه را یک دستگاه کپی توصیف کرد که اسناد برنامه های مراکزبرنامه ریزی جهانی را ترجمه می کند ودرایران به کارمی گیرد.

در ادامه این نشست ،حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، معاون پژوهشی موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام ، لایحه برنامه ششم را حتی براساس نظریات مطرح درتوسعه غربی قابل پذیرش ندانست. وی بابیان این که ازنظرمعرفت شناسی ،هرمتنی باید فارغ ازمولف، معنا ومفهوم داشته باشد، این ادعا را که  سازمان برنامه می گوید،برنامه ششم درضمایم لایحه آمده است ،غیرقابل قبول وغیرمنطقی دانست.این محقق ،رویکرد لایحه را اقتصادی دانست واظهار کرد: امروزه نگاه اقتصادی درتوسعه منسوخ شده وتوسعه انسانی موردتوجه قرارگرفته است. به همین دلیل ، سازمان ملل  هم توسعه انسانی را هدف خود قرارداده وشاخص های توسعه انسانی را ملاک پیشرفت برشمرده است. وی این شاخص ها را امید به زندگی ،دستیابی به دانش ومعرفت لازم برای زندگی وزندگی با درآمد متناسب  ،برشمرد وافزود : لایحه برنامه با همین شاخص ها هم،همخوانی ندارد .

حجت الاسلام واسطی، توقف فعالیت های عمرانی جدید ، افزایش مالیات وکاهش بدهی ،اصلاح بازارسرمایه واصلاح نظام پولی ،کوچک سازی دولت وافزایش خصوصی سازی ،افزایش سطح سلامت ،توسعه حفاظت ازمحیط زیست با تاکید برآب،گسترش الکترونیکی جامعه ویکپارچه سازی ،ایجاد محیط رقابت ،پشتیبانی از نخبگان وپژوهش ،گسترش گردشگری ،تسهیل تولیدات فرهنگی وکاهش آسیب ها را ازجمله محورهای اصلی لایحه توصیف کرد وبا اشاره به سخنی ازماهاتیرمحمد ؛معمارتوسعه مالزی ،توسعه مهارت های انسانی را مهم ترین عامل تغییروتحول دانست .این محقق در نقد روش تدوین برنامه هم اظهار کرد: الگوی راهبردی ومنطق حاکم برلایحه به طورشفاف بیان نشده است ، درحالی که ارائه مدل راهبردی،هم ارزیابی وهم فهم آن را تسهیل می کند.

حجت الاسلام واسطی ،فقدان جهت گیری تمدنی را ازجمله اشکال های لایحه برشمرد ومعنا ومعرفت افزایی برای زندگی را شاخص سنجش رویکردتمدنی  دانست  وگفت : ارزیابی لایحه براساس این شاخص ،نشان می دهد که لایحه برنامه ششم فارغ ازرویکرد تمدنی تنظیم شده است.ادامه این جلسه به طرح پرسش وپاسخ اختصاص یافت ودرآن ،حجت الاسلام کشوری با اشاره به اذعان رئیس سازمان برنامه وبودجه به شکست برنامه های توسعه درایران ،علت ناکامی این برنامه ها را رعایت نکردن شرایط فرهنگی ایران دانست وگفت: درنتیجه این امر،مشارکت مردم دربرنامه ها کمرنگ است ،درحالی که درالگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت به دلیل توجه به نظام مسائل بومی ،این مشارکت اتفاق می افتد وهمین امریکی ازتفاوت های الگو با مدل های توسعه غربی است.درخور ذکر است؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نهم تیرماه امسال در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» ابلاغ کردند ، دولت نیز27دی ماه گذشته، لایحه برنامه ششم را تحت عنوان احکام مورد نیازاجرای برنامه به مجلس ارائه داد . هم اکنون مجلس شورای اسلامی  با تشکیل کمیسیون تلفیق ، قراراست لایحه پیشنهادی برنامه ششم را بررسی کند.