دو خبرگزاری فرانسوی و انگلیسی از تداوم تحریم‌های بانکی و دبه جدید آمریکا خبر می‌دهند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: توافق هسته‌ای با ایران موجب نشد تا قانون‌گذاران آمریکایی، اتهامات وارد شده به این کشور مبنی بر نقض حقوق بشر را فراموش کنند. با وجود لغو تحریم‌های بانکی اروپا علیه ایران، بانک‌های آمریکایی هنوز تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر ایران را لغو نکرده‌اند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: بخش اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ادعای این کشور مبنی بر حمایت ایران از تروریسم مربوط می‌شود. در توافق هسته‌ای که ژوئیه گذشته میان ایران و گروه 5+1 امضا شد، فقط درباره لغو تحریم‌های هسته‌ای توافق شد و صحبتی از تحریم‌های مربوط به حمایت از تروریسم و یا نقض حقوق بشر به میان نیامد.
همزمان خبرگزاری رویتر در گزارشی نوشت: هر چند تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران رفع شده‌اند، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر» همچنان برقرار است.
این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه «جان اسمیت» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند».
تحریم‌هایی که اسمیث از آنها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا در مورد «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید: تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر 200 فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌‌شده‌ها» همچنان در جریان است.
یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد». به گفته این مقام بانکی «به جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم».
کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی گروپ»، از بزرگترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم».
به گزارش رویتر محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا نیز تاثیر می‌گذارد. چرا که این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند.
بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوقی تحریم شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت.
در سال 1393 بانک فرانسوی «ب‌ان‌پ‌پاریبا» به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کرد.