سیاستهای اقتصادی دولت، نوع جهش یافته سیاستهای لیبرال سرمایه‌داری است و روحانی نباید با طناب لیبرال‌هایی که تورم 50 درصدی را رقم زدند وارد چاه شود.
وبسایت الف در تحلیلی نوشت: سامانه کارتهای سوخت یکی از کارآمدترین زیرساختهای ایجاد شده در دولت گذشته است که می‌تواند ضمن نظارت بر مصرف سوخت در مناطق مختلف کشور و شناسایی قاچاق سوخت به خصوص در پمپ‌بنزین‌های کشور، از مسیر سهمیه‌بندی بنزین دو نرخی انگیزه لازم برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند.
اخیراً وزیر نفت، مجدداً خواستار حذف کارتهای سوخت شده است. پیش از این البته بخشی از این کارآمدی با حذف بنزین دو نرخی از بین رفت. وزیر نفت توانست با تعیین قیمت یکسان 1000 تومان برای بنزین تنها عامل انگیزشی و تشویقی صرفه‌جویی در مصرف سوخت (یعنی سهمیه تشویقی) را از بین ببرد. اکنون برچیدن زیرساخت کارتهای سوخت می‌تواند گام دیگری در جهت تقویت قاچاقچیان و اقتصاد پنهان در کشور باشد. گامی که مشابه آن در طول 2 سال گذشته با حذف سامانه‌های شبنم و ایران کد و پرتال ارزی برداشته شده است. برخی معتقدند نتیجه نهایی سیاستهای ضد پالایشگاهی و رهاسازی مصرف سوخت، افزایش وابستگی و حفظ آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای آتی آمریکاست.
الف می‌افزاید: وزیر نفت معتقد است قیمت بنزین هنوز ناچیز است و باید افزایش یابد. وی البته معتقد است این افزایش نباید از مسیر یارانه‌ها جبران شود. پرداخت یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل شده و باید متوقف شود. فعلاً برخی از دولتمردان در مقابل زنگنه مقاومت می‌کنند. اما خبرها حکایت از پیروزی طرف زنگنه در این مجادله دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خواستار افزایش 5 درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین شده است. افزایش قیمت بنزین در حالی پیشنهاد شده که در حال حاضر به دلیل سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 30 دلار، قیمت بنزینی که در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود، معادل نرخ فوب خلیج فارس (بدون احتساب هزینه انتقال) است. قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار خلیج فارس به کمتر از یکهزار تومان و بهای این فرآورده نفتی در بازاری همچون خلیج مکزیک به لیتری کمتر از 900 تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها که یکسان‌سازی قیمت با فوب خلیج فارس است، محقق شده و معلوم نیست دولت بر چه اساسی خواستار گرانی بیشتر است (احتمالاً کسری بودجه اصلی‌ترین توجیه این پیشنهاد است).
نویسنده خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر نوع جهش یافته سیاستهای لیبرال سرمایه‌داری است. حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز این چنین سریع و شدید برای آزادسازی بازار اقدام نمی‌کنند. این شدت عمل البته شاید متأثر از رویکردهای سیاسی در حذف نکات مثبت عملکرد دولت گذشته باشد. سرنوشت سیاستهای خشن لیبرال اقتصادی به تورم و بحران بدهی خارجی منجر می‌شود. همان نتایجی که در دولت هاشمی رفسنجانی قله تورم 50 درصدی را به یادگار گذاشت. بنابر این توصیه می‌شود جناب روحانی بخاطر حیات سیاسی جریان تدبیر و امید هم که شده در سیاستگذاری اقتصاد انرژی کمی بیشتر تأمل کنند و با این طناب به چاه مشکلات وارد نشود.