حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) در تبيين نظريه خود، تشكيل حكومت اسلامي را واجب كفايي دانسته و بر تمام فقهاي عادل، لازم مي‌داند و می‌فرماید: «اگر از ميان فقها، فقيهي موفق به تشكيل حكومت شد، بر ديگر فقها پيروي از ايشان واجب مي‌باشد و اگر تشكيل حكومت نياز به اجتماع فقها دارد، بر تمام ايشان قيام جهت تشكيل دولت واجب مي‌باشد و اگر ايجاد يك دولت اسلامي به هيچ وجه ميسر نشد، منصب فقها ساقط نمي‌گردد و لذا هر يك از ايشان در امور مختلف مسلمين حق اعمال ولايت همچون اجراي حدود و تصرف در بيت‌المال و بلكه ولايت بر نفوس مسلمين را دارد. پس براي فقهاست از اختيارات مربوط به حكومت كه براي رسول اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) و ائمه معصوم (عليهم‌السلام) بوده است.»
با بيان اين مطلب به نظر مي‌رسد خبرگان رهبري در نظر حضرت امام، جايگاهي نداشته باشند؛ زيرا ائمه معصوم (عليهم‌السلام) به فقيه، اجازه تصرف در امور مسلمين را داده‌اند و هرگاه يكي از ايشان تصدي حكومت را بر عهده گرفت، فقهاي ديگر حق دخالت ندارند. بنابراين حضرت امام فرموده است: «فليس لاحد من الفقها الدخول في ما دخل فيه فقيه آخر...».
با كمي دقت متوجه مي‌شويم که حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه)، مسئله را در اين فرض بررسي كرده است كه يكي از فقهاي جامع‌الشرایط، اقدام به تشكيل حكومت اسلامي كند و معارضي نداشته باشد؛ اما اين فرضيه كه از ابتدا بين فقهاي جامع‌الشرایط در امر حكومت، تزاحم يا احتمال آن باشد، مورد نظر ايشان نيست.
بنابراين، امام خميني (رحمه‌الله‌علیه) فرض يا احتمال تزاحم بين فقها را بررسي نكرده‌اند.برخي نويسندگان چنين پنداشته‌اند كه راه‌حل امام براي چنين فرضي، نظریه اسبقيت است؛ يعني اگر هر يك از فقهاي واجد شرايط بر ديگران سبقت گرفت و متصدي امور حكومت شد، اطاعت از او واجب است.
بی‌شك، اين راه‌حل، مورد نظر امام نيست و اصولاً با اصل غرض و هدف از تشكيل حكومت اسلامي، منافات دارد؛ زيرا غرض از تشكيل حكومت اسلامي يا يكي از اغراض مهم آن، برقراري عدل و نظم در جامعه است. واضح است كه در فرض يا احتمال تزاحم بين فقهاي واجد شرايط- به هر دليلي- فقط خود را داراي صلاحيت رهبري مي‌داند و صلاحيت ديگران را قبول ندارند و در صورتي كه يكي از فقهاي مزبور بر ديگران سبقت گرفته و درصدد تشكيل حكومت برآيد، فقهاي ديگر چون او را صالح براي زمامداري نمي‌دانند، با او مخالفت مي‌كنند و به این ترتيب وضعيتي شبيه آنچه در افغانستان پيش آمد، به وجود مي‌آيد.
نظریه «اسبقيت» تنها در صورت تعدد واجدان شرايط رهبري- كه تزاحم و تنازعي نداشته باشند- پذيرفته است و در فرض تزاحم، نمي‌تواند راهكار مناسبي باشد.
اما بنا بر فرض تزاحم اين پرسش مطرح مي‌شود كه «آيا مي‌توان نزاع را به متنازعان واگذار كرد؟»
«چه اشكالي دارد خود واجدان شرايط بين خود انتخاب كنند؟» به‌یقین جواب از نظر عقل و شرع منفي است و براي رفع تنازع، لازم است افرادي در مقام اهل خبره، بر اساس مرجحات ثبوتي و اثباتي، بين مدعيان قضاوت کرده و اصلح را معين كنند.
به همين دليل ملاحظه مي‌كنيم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1358 تصويب شد و امام (رحمه‌الله‌علیه) نيز آن را تأييد كردند به هيچ وجه سخني از راه‌حل اسبقيت به ميان نيامده و مجلس خبرگان تعيين اصلح از ميان فقهاي واجد شرايط را پذيرفته است.
به‌طور اساسی راه‌حل اسبقيت در صورتي امكان‌پذير است كه تزاحمي ميان فقهاي واجد شرايط نباشد، به اين معنا كه فقها، همديگر را داراي صلاحيت زمامداري بدانند و اگر يكي از آنان انجام اين واجب كفايي را بر عهده گرفت، تكليف از عهده ديگران برداشته شود و ديگران چون او را صالح و مصداق ولي منصوب از جانب معصوم (عليه‌السلام) مي‌دانند، مخالفت او را مخالفت با امام معصوم (عليه‌السلام) بدانند.
اگر ما نظريه اسبقيت را بپذيريم، با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شويم كه با آينده‌نگري و دورانديشي حضرت امام(رحمه‌الله‌علیه) سازگاري ندارد، برای نمونه اگر يكي از فقها، حكومت تشكيل دهد و در اين امر با فقيهي ديگر تزاحم كند و مبناي اسبقيت را ملاك تصدي حكومت و اعمال ولايت نداند، مبنا و حجّت شرعي خاصي وجود ندارد كه بتوان طبق آن عمل كرد.