اين پيشنهاد با كليتي كه دارد، شبهاتي را ايجاد مي‌كند؛
اولاً، كساني كه از نظر عقلي و عرفي بايد به اهل خبره رجوع كنند تا در امری عمومي و اجتماعي مانند انتخاب رهبري به نتيجه نهايي برسند، به‌یقین خود مردم هستند و وظيفه آنان در اين زمینه، رجوع به اهل خبره است. بايد توجه داشت كه در جوامع غربي دو نگرش حاكم بوده است؛ نگرش تفريطي (كليت)که «در قرون وسطي هرگونه حضور و مشاركت سياسي مردم را نفي مي‌كرد و در امور سياسي و اجتماعي غير از حضور اطاعت‌وار، نقشي براي آنها قائل نبود» و نگرش افراطي كه «روشنفكران غربي در مقابله با كليت پس از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه‌هاي تصميم‌گيري و قانون‌گذاري را با شعار مردم‌سالاري و اطاعت اقليت از آرای اكثريت را به اراده جمعي افراد سپردند». اما در جوامع اسلامي تكاليف اجتماعي، وظيفه همه اقشار مسلمانان است و مردم پس از اتخاذ مذهب خويش، در پرتو موازين شرعي و مذهبي، از ايفاي نقش اجتماعي و حضور در صحنه‌هاي سياسي معاف نيستند؛ اما تعيين آن موازين را طبق روش عقلي و از طريق دين‌شناسان خود به انجام مي‌رسانند.
ثانياً، خبرگاني كه متصدي تشخيص رهبر هستند، اگر مردم آنها را نپذيرند، مقبوليت را ـ كه اعمال ولايت است نه اصل ولايت ـ از دست خواهند داد.
ثالثاً، از نظر حقوقي نيز معلوم نيست چه مرجعي، بايد اهل خبره را شناسايي كند. بنابراين، بهترين راه براي تعيين خبرگان، مراجعه به آرای مردم و انتخاب عمومي است كه مطابق با مبناي عقلي نيز است تا در اين صورت، رضايت و مقبوليت مردم، سبب استحكام پايه‌هاي حكومت اسلامي شود.
در این باره بايد به دو نكته توجه شود:
1- رجوع به اهل خبره و انتخاب عمومي بدان معنا نيست كه ولي‌فقيه، مشروعيت خود را از انتخاب مردم به دست آورد؛ بلكه انتخابات فقط در تحقق شاخصه مقبوليت نظام اسلامي دخيل است و فقيه جامع‌الشرايط، مشروعيت خود را از نصب الهي به دست آورده است.
2- وجود شاخصه مقبوليت در يك نظام ضروري است، چون اداره حكومت به آن بستگي دارد، گو اينكه راه كسب مقبوليت مردمي در انتخاب عمومي، منحصر نيست.