در هر حكومتي، بر اساس ايدئولوژي و نظام ارزشي مادي يا معنوي‌اي كه دارد، ضوابطي مشخص براي تعيين شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي وجود دارد كه در پيشبرد اهداف آن حكومت مؤثرند، تا از ورود افرادي كه به‌گونه‌اي مخل پيشرفت آن نظام مي‌شوند، جلوگيري كنند. بنابراين، بر اساس عقل سياسي و عرف بين‌المللي، اين عمل بر پایه مصالح و اهداف يك نظام است.
در هر انتخاباتي، يك مقام يا نهاد يا فرد، بايد حرف آخر را بزند و صحت‌و‌سقم انتخابات را قاطعانه مشخص كند و روشن است كه اين نهاد يا شخص بايد بي‌طرف باشد. در جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان اين وظيفه را بر عهده دارد و از دو دسته افراد، كه بي‌طرف‌ترين افراد هستند، تشكيل شده است:
دسته اول- فقهايي كه رهبر منصوب كرده است و دسته دوم- حقوقداناني كه از مجلس رأي اعتماد گرفته‌اند.
بي‌گمان رهبرـ كه معتمدترین شخص در جمهوري اسلامي ايران است ـ وقتي افرادي را به سمت فقهاي شوراي نگهبان نصب مي‌كند؛ يعني به آنها اعتماد كامل دارد و مي‌داند اگر آنها رأي و نظر شخصي داشته باشند، آن را در مقام مسئوليت خود دخالت نمي‌دهند. مردم نيز به اين فقها، به‌طور کامل اعتماد خواهند داشت.
همچنين، با توجه به جايگاه رفيعي كه مجلس خبرگان ميان مردم دارد، بديهي است كه مردم، حقوقدانان منتخب آن را قبول داشته و به آنها اعتماد دارند؛ زيرا مجلس هنگام انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان به اين نكته توجه دارد كه آنان را براي مسئوليت خطيري برمي‌گزيند.به‌اين‌ترتيب، روش پيش‌بيني شده براي نظارت بر انتخابات، يكي از بهترين روش‌ها و برخاسته از رأي اعتماد خود مردم است كه همواره حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) و امام خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی) بر آن تأكيد كرده‌اند.
امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه) در اين زمينه فرموده است: «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت‌شان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‌شود و حكمش نافذ است.»
رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان فرمودند: «اصل مسئله ولايت‌فقيه از آيات قرآن كريم و روايات استنباط مي‌شود و شارع مقدس معيارها را در اين زمينه بيان كرده است. بنابراين، در مرحله معيارهاي حاكم، برخورد مردم همانند برخورد با ساير احكام شرعي است و مردم نقش فرد مؤمن، معتقد و عامل به اين حكم را دارند و در مرحله تعيين مصداق منطبق بر معيارها، بديهي است كه مردم نقش با واسطه‌اي را از طريق مراجعه به خبرگان ايفا مي‌كنند، چه در غير اين صورت اگر قرار باشد تطبيق مفهوم با مصداق را از دست خبرگان خارج كند، همه چيز به هم خواهد ريخت و معيارها به كلي نابود خواهد شد. كساني كه مي‌خواهند مردم يك نقش عيني و عملي داشته باشند و حكومت الهي با جذبه عملي توأم شود، بايد جذبه‌ها و زيبايي‌هاي اين مسئله را از نظر عقل و منطق بشري تبيين كنند.»برای نمونه اگر تشكيلاتي به نام «نظام پزشكي» در جامعه‌اي فعاليت كند و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت دهد، به اين معنا نيست كه جلوي انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه به اين معناست كه پس از احراز صلاحيت و شايستگي لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.