وظيفه خبرگان رهبري، تعيين مصداق مرجحات ثبوتي است كه ذيل مقبوله عمربنحنظله و غير آن آمده است: «اگر چه برخي در خصوص مقبوله ادعا مي‌كنند كه موردش قضا است، اما به طريق اولويت مي‌توان اين مرجحات را به تعيين رهبر جامعه اسلامي سرايت داد.»
با توجه به اينكه شناسايي فقيه جامع‌الشرایط، با داشتن مرجحات، از عهده اهل خبره خارج است، تعيين آن را بر عهده خبرگان فن قرار داده‌اند كه در خارج، تشخيص مصداق كنند و انتخاب.
برخی از فقها در تعيين جايگاه فقهي خبرگان چنين آورده‌اند: «عند تعدد الفقها او تصدي بعضهم لامر الولايه و تدخل فيه فعلي الباقين قبول قوله و حكمه كما هو كذلك في امر القضاء او رؤيه الهلال مثلا و لو بلغ حد التزاحم قبل التداخل فلا يبعد اعمال المرجحات في المقبوله بناء علي دلالتها علي المقصود بل يمكن التمسك بالاولويه و لو علي فرض اختصاصها بأمر الاقتضاء و تشخيص المرجحات في العلم و الفقاهه و التدبر و الاحاطه بالامور و الوثاقه و غيره انما هو علي ايدي اهل الخبره كما هو كذلك في مرجع الفتوي و التقليد»؛( انوار الفقاهه، کتاب البيع، ص 514)
چنانكه در امر قضاوت يا رؤيت هلال، از فقيهي حكمی صادر شود، پذیرش آن بر بقيه لازم است، در تصدي امر حكومت نيز پذیرش قول ايشان لازم است و اگر پیش از تصديق حكومت، بين فقها تزاحم پيش آمد، بعيد نيست كه از مرجحاتي چون مقبوله عمربنحنظله، استفاده كنيم... و تشخيص مرجحات در علم فقاهت، تدبر، احاطه در امور، وثاقت و... تنها بر عهد اهل خبره است، چنانكه نظر اهل خبره در تعيين مرجع تقليد مدخليت دارد.سپس می‌گویند:«و ليس هذا من قبيل الانتخاب ابدأ بل من قبيل تشخيص المصداق الموجود في الخارج كما في التشخيص الطبيب للسلامه و المرض في امر الصوم و بالجمله جميع هذه الموضوعات يرجع فيها الي اهل الخبره في دون الحاجه الي الانتخاب»؛ هرگز نمي‌توان تشخيص اهل خبره را از قبيل انتخاب دانست؛ بلكه از قبيل تشخيص مصداق موجود در خارج است، مانند تشخيص پزشك در اينكه آيا شخص مريض است و روزه براي او ضرر دارد، يا اينكه سالم است و روزه مفيد به حال اوست.»(همان)
به‌یقین پزشك، مرض يا سلامت را انتخاب نمي‌كند؛ بلكه آنچه را كه در خارج موجود است، تشخيص مي‌دهد.اين بيان با اصل‌هاي 107 و 109 قانون اساسي سازگاري كامل دارد؛ زيرا در صورت تعدد فقهاي واجد شرايط رهبري، بايد فقيه داراي شرايط و صفات برتر را تشخيص داد و گزينش کرد.