پيشنهاددهندگان و تصويب‌كنندگان اين قانون، شبهه ایجاد كردند كه آيا اظهارنظر سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه در تأييد صلاحيت افراد، استحكام لازم و مصونيت از آسيب‌هاي احتمالي را دارد يا خیر؟
اين شبهه بين خبرگاني كه خود از مدرسان بزرگ حوزه بودند و از جريانات آن آگاهي كافي داشتند، از آنجا ناشي مي‌شود كه:
الف- مراجع عظام تقليد، معمولاً از اجازه‌دادن به افراد ابا مي‌كنند، به‌ویژه به كساني كه حداقل رتبه اجتهاد را داشته باشند.
ب- استادان معروف درس خارج حوزه، ضابطه و تعريف روشن و مشخصي ندارند كه بتوان آن را در قانون گنجاند. بنابراين، در تعيين شاخصه افراد، به اظهارنظر يك نهاد قانوني نياز است.
ج- استادان معروف درس خارج حوزه تنها مي‌توانند درباره صلاحيت علمي داوطلب عضو خبرگان نظر دهند، ولي اعضاي خبرگان علاوه بر اجتهاد، بايد شرايط ديگري مانند بينش سياسي و اجتماعي، آشنايي با مسائل روز، نداشتن سوء‌سابقه سياسي، اجتماعي و... را نيز داشته باشند و تشخيص اين موارد نمي‌تواند تنها بر عهده سه تن از اساتيد معروف و باسابقه حوزه باشد.
ازاين‌رو، اعضاي محترم مجلس خبرگان با اعمال اين دقت‌ها و مسدودکردن راه‌هاي خطرساز، شوراي نگهبان (شش فقيه مورد تأييد رهبري) را مسئول احراز صلاحيت‌هاي علمي و غيرعلمي نامزدهای خبرگان كرده‌اند و به‌یقین همگان معتقدند كه نهادينه و قانونمندكردن تعيين صلاحيت‌ها، كاري مترقي، رايج و پسنديده است.همچنين اگر سؤال شود: «چرا استادان برجسته حوزه يا هيئت‌رئيسه مجلس خبرگان، احراز صلاحيت نمي‌كنند؟» در جواب بايد گفت كه درباره استادان حوزه، علاوه بر مشكلاتي كه پیشتر به آنها اشاره شد، به اين شكل عمل‌كردن، اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه آيا اين اجازه اجتهاد از سطوح بعد از مراجع، اعتبار لازم را دارد يا خیر؟
همین‌طور اگر منشأ اين پيشنهاد و تغيير مرجع تشخيص صلاحيت از شوراي نگهبان به مجلس خبرگان، اين باشد كه اعضاي شوراي نگهبان احتمالاً خود نامزد مجلس خبرگان باشند، تعيين صلاحيت داوطلبان از سوي هيئت‌رئيسه خبرگان ـ كه خود در معرض نامزدي دوره بعد هستند ـ نمي‌تواند منطقي باشد.