بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عالي‌ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران، «ولي‌فقيه» است و عقل و شرع نيز رفيع‌ترين جايگاه را به اين مقام داده است. ولي به دليل حوادث و پيشامدهاي مختلف از قبيل بيماري، فوت يا فقدان برخی از شرايط مضبوط قانون اساسي، خبرگان مردم، وظيفه اعلام نفي شرايط رهبري را دارند.ازاين‌رو، عزل و نصب (به معناي اصطلاحي) از سوی خبرگان، نوعي تقويت جايگاه رهبري در جامعه است، نه محدودكننده آن. همچنين، يكي از حقوق امت بر امام و بر عكس كه حضرت علي(عليه‌السلام) در نهج‌البلاغه بيان كرده است، حق نصيحت‌كردن است. نصح و نصيحت به معناي مطلق خيرخواهي، لازمه‌اش نظارت طرفيني است؛ به اين دليل خبرگان مردم، درجایگاه نمايندگان آنان، موظفند بر اعمال رهبري نظارت كنند و در صورت احتمال خطا و اشتباه ـ هرچند به صورت شبهه باشد ـ آن را به آگاهي ولي‌فقيه برسانند و دراين‌باره بحث و گفت‌و‌گو كنند.به‌این‌ترتيب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبري، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر يا محدودكننده قدرت وي نيست؛ بلكه سبب تقويت و استحكام جايگاه رفيع ولايت‌فقيه و مظهر نظام جمهوري اسلامي است.