تنها در اصل 108 قانون اساسي درباره مجلس خبرگان سخن به ميان آمده است و پس از برگزاري اولين خبرگان منتخب ملت، تمامي قوانين و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي بر عهده مجلس گذاشته شده است.لیكن با اندكي تأمل در شناخت مجتهد جامع‌الشرایط از سوی مجتهدشناس، نتيجه مي‌گيريم كه ايشان براي شناسايي فقيه جامع‌الشرایط از ميان فقها (در فرض تزاحم)، بايد با شيوه استنباط، منطق استدلال و آگاهي به دو مؤلفه زمان و مكان- كه به قول حضرت امام (رحمه‌الله‌علیه) در فرايند اجتهاد نقش مؤثري را ايفا مي‌كنند-آشنايي كامل داشته باشند.ازاين‌رو، كساني كه حداقل اجتهاد و آشنايي كامل با شيوه استنباط و اجتهاد را ـ و لو در حد تجزّي - نداشته باشند، به‌یقین در شناخت مجتهد مطلق و اصلح با مشكل روبه‌رو خواهند شد.
خلاصه کلام آنكه؛ كسي توانايي شناخت مجتهد جامع‌الشرایط را دارد كه خود حداقل اجتهاد را داشته باشد.لازم به ذکر است كه دارا بودن تخصص بالا و فضایل علمي و كمالات روحي در تمام مجالس جهان ستودني است و اين مهم تا اندازه زيادي از خطاهاي احتمالي جلوگيري مي‌كند، چه رسد به مجلس بااهميتي مانند خبرگان.