اولاً، ملاك كار اجرايي، آن نيست كه تمام امور اداري و اجرايي جامعه به دست قوه مجريه باشد؛ بلكه اصول و امهات مسائل با اجازه اين قوه انجام مي‌گيرد.
به‌طور‌كلي، در تمام نظام‌هاي حكومتي ـ به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه - تفكيك قوا به‌طور مطلق و همه‌جانبه و تطبيق آن در جامعه، كاري بسيار دشوار است، به‌گونه‌اي كه عملاً موجب عقب‌ماندگي و كند‌شدن حركت‌هاي رو به توسعه و ساماندهي مي‌شود.
ازاين‌رو، حقوقدانان، قواي مجريه، قضائيه و مقننه را بر اساس وظایف اصلي‌شان جدا كرده‌اند. به همين دليل دستگاه‌هاي اجرايي، گاهي با تصويب آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي مختلف ـ كه از نظر حقوقي، امري تقنيني است ـ اقدام مي‌كنند. در‌حالي‌كه هيچ‌گونه دخالت قوه مجريه در دستگاه قانونگذار نيست، يا با حل‌و‌فصل دعاوي كارگر و كارفرما در اداره‌هاي كار، درحقيقت عمل محاكم قضايي را انجام مي‌دهند؛ در‌حالي‌كه دخالت در قوه قضائيه نيست.
ثانياً، به‌طور‌کلی شناسايي مصداق گاهي بدون كشف و استنباط صورت مي‌گيرد؛ برای نمونه براي شناسايي فردي از وي شناسنامه و برگه هويت مي‌خواهيم؛ اما گاهي اين شناسايي ويژگي‌هايي دارد كه بدون استنباط و تبيين در خارج حاصل نمي‌شود.
به عبارت ديگر، اگر قانونگذار جهت قضيه و ماده قانوني را مشخص كند و درواقع، تطبيق آن، محتاج استنباط نباشد، مي‌تواند با بخشنامه قوه اجرايي مانند وزارت كشور، شكل اجرايي پيدا كند.در تشخيص حداقل اجتهاد و ديانت نامزد خبرگان، به تخصص و استنباط علمي و عملي نيازمند هستيم كه به‌یقین از شكل ساختار اجرايي خارج است.