در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد: رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود، اما در نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع معضل عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تأکید شده بود: لازم است مجمع محترم برای یافتن راه حل معضل مذکور مشاوره لازم را انجام دهد، به گونه ای که نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس قوه مجریه باشد و بدیهی است که نظارت مراجع نظارتی به منظور اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات و حسن جریان امور باید تأمین گردد. براساس همین رهنمود، در جلسه شنبه ۲۴ آبان۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، قائم مقام بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، در مورد رفع معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی بحث و تبادل نظر و مقرر شد: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور صورت می‌گیرد. همچنین در بخش ضوابط عزل نیز مقرر گردید: در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد:
- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط احراز منصب؛
- عدم توانایی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛
- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور انجام می‌گیرد.
تبصره 1: در صورت عزل، استعفا یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون، نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی جدید اقدام خواهد شد. در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.
در مجموع مراد از استقلال بانک مرکزی این است که این بانک بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و براساس مصالح اقتصادی تنظیم و اجرا کند و در قبال آن نسبت به نتایج آن پاسخگو باشد. البته صندوق بین‌المللی پول یک گام پیش‌تر رفته است و از مفهوم خودمختاری برای بانک‌های مرکزی استفاده می‌کند.