در سالیان گذشته در بزنگاه‌هایی که نظام با مفسدان سیاسی و اقتصادی برخوردهای قانونی و حقوقی مستدل داشته است، جریان‌های ضد نظام اقدام به شایعه‌سازی علیه افراد خدوم و دلسوز کرده‌اند تا به این طریق مانع از اطلاع افکار عمومی از دستاوردهای قضایی نظام شوند. در همین زمینه تخریب وجهه رهبر معظم انقلاب یکی از اولویت‌های این جریان‌ها بوده است. پس از بازداشت فرزند آقای هاشمی رفسنجانی، افرادی در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی با مضمون «درخواست غیرمنتظره مهدی هاشمی از قوه قضائیه» مبنی بر رسیدگی به فعالیت‌های خارجی مجتبی خامنه‌ای کردند. بنا بر شواهد و قرائن مهدی هاشمی که هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد به محض ورود به محوطه اوین با ارسال پیامی از طریق توئیتر به قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت مالی مجتبی خامنه‌ای فرزند دوم رهبری نظام شد. وی خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «کافی است بروید و نحوه خرید مونوپل ایرانسل، فروش مستقیم نفت به خانواده سلطنتی انگلیس و نحوه برداشت از حساب جمهوری اسلامی با موجودی اکتوئل 1/6 میلیارد پوندی بانک ملی انگلیس... را بررسی کنید.» در زمینه اینگونه تبلیغات یادآوری چند نکته ضروری است:
1- یکی از پروژه‌هایی که ضدانقلاب داخلی و خارجی مدت‌ها پیگیر آن هستند، تخریب چهره رهبر معظم انقلاب و همانندسازی ایشان با خاندان پهلوی یا هاشمی رفسنجانی است.
2- یکی از این تبلیغات‌های سیاسی معروف، معرفی رهبر معظم انقلاب و خانواده ایشان به عنوان یک مفسد اقتصادی و تجمل‌گراست.
3- بررسی‌ها نشان می‌دهد شخصی به هویت مجتبی خامنه‌ای که از پدری ایرانی و مادری اهل دبی متولد شده است به‌واسطه ثروت مادری در عنفوان جوانی در جایگاه یکی از ده تاجر برتر دبی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که هم‌اکنون در خیلی از شهرهای ایران هم سرمایه‌گذاری کرده است و این شخص هیچ‌گونه ارتباطی با خانواده معظم‌له نداشته و با توجه به مشابهت نام وی با آقا سیدمجتبی خامنه‌ای، تهمت‌های زیادی را متوجه فرزند رهبر معظم انقلاب کرده است که به صورت هدفمند و ناجوانمردانه از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای در اختیار مردم ایران قرار می‌گیرد.
4- به نظر می‌رسد انتشار اینگونه مطالب از سوی جریانات اصلاح‌طلب و بازنشر آن در شبکه‌های اجتماعی در راستای سناریوی اصلاح‌طلبان کشور برای تخریب و ایجاد شبهه در ارکان نظام با منظور بهره‌برداری‌های سیاسی و انتخاباتی با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری است.