طرح تجزیه یمن به شش اقلیم

پایگاه بصیرت

پروژه‌های مکرر تجزیه‌طلبانه در یمن جهت تخریب و تضعیف این کشور استراتژیک و در عین حال ضعیف و شکننده منطقه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. ریشه این طرح‌ها به دوران اشغالگری ترکیه و انگلیس در مناطق شمالی و جنوبی یمن مربوط می‌شود. مبنای طرح‌های مذکور بر اساس رویکردهای مذهبی و نژادپرستانه بود، به همین علت مناطق شمالی یمن مدت‌ها تحت سلطه عثمانی‌ها قرار داشت و جنوب یمن نیز در اختیار استعمار بریتانیا  بود.

  

افول قدرت این دو کشور در قرن گذشته میلادی نهایتا به اتحاد یمن شمالی و جنوبی منتهی شد، اما دامنه طرح هرج و مرج خلاق آمریکایی باز هم دست از سر مردم یمن برنداشت و آن را به یکی از کانون های استقرار جریان های تروریستی در منطقه تبدیل کرد. در اوایل دومین دهه از هزاره سوم خیزش مردمی در کشورهای عربی خیلی زود دامن یمنی ها را نیز گرفت، اما این انقلاب در مرحله اول خود مدتی بعد به دست جریان های خارجی بویژه آمریکا و عربستان مصادره شد. 

تنها طرح مطرح شده از سوی محور مداخله جویی غربی و منطقه‌ای طی بحران پنج ساله یمن، تجزیه این کشور به بخش‌های مختلف است. مداخله بازیگران خارجی طی سالیان گذشته و تلاش آنها برای مدیریت بحران یمن باعث شده تلاش‌های جدی برخی گروه‌های سیاسی داخلی این کشور برای ترسیم آینده روشن پیش روی این کشور ناکام بماند.  

طرح تجزیه‌طلبانه یمن طی پنج سال گذشته را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول از سال 2011 تا زمان رسیدن عبد ربه منصور هادی به قدرت در فوریه 2012. مرحله دوم ریاست جمهوری منصور هادی تا زمان فرار وی به ریاض در مارس 2015 و مرحله سوم شامل حمله عربستان به یمن در مارس 2015 تاکنون است. 

بر اساس طرحی که مداخله‌جویان به دنبال اجرای آن در یمن هستند، این کشور کوچک و فقیر منطقه‌ای باید به شش اقلیم تقسیم شود. عربستان سعودی و متحدانش در سایه جنگی که به یمن تحمیل کرده‌اند، به دنبال اعطای مناطق حد اقلی به انصار الله و حامیان علی عبدالله صالح در بخش های شمالی یمن هستند. به این ترتیب دولت عبد ربه منصور هادی نیز در جنوب این کشور فعال می‌شود و گروه‌های تروریستی القاعده و داعش نیز برخی استان‌های جنوبی را در دست می‌گیرند.  

11 ماه از حمله نامتوازن رژیم آل سعود و حامیان اماراتی و قطری این کشور بر ضد فقیر‌ترین دولت عربی در منطقه سپری شده است، جنگی که به بروز یک فاجعه انسانی در یمن تبدیل شده و بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت یمن تاکنون بیش از هشت هزار نفر کشته شده و 28 هزار تن دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود در سال 2015 میلادی اعلام کرد که 21.1 میلیون یمنی نیازمند کمک‌های غذایی هستند که از این تعداد 9.9 میلیون نفر کودک هستند. این گزارش می‌افزاید 15.2 میلیون نفر نیز نیازمند خدمات بهداشتی هستند و 19.3 میلیون نفر قدرت دسترسی به آب شرب سالم را ندارند.  2.5 میلیون نفر در داخل این کشور آواره شدند که یک سوم آنها کودکان هستند. بیش از نیم میلیون نفر به مدارس و ساختمان‌های متروکه و دولتی یا خیمه ها و منازل موقت پناه برده‌اند. 

طرح تجزیه یمن اقلیم‌های متعدد در داخل این کشور برای اولین بار از سوی عربستان سعودی مطرح شد و این طرح در نتیجه کنفرانس گفتگوهای داخلی یمن در اوایل سال 2014 کلید خورده و پیشنهاد تجزیه این کشور به شش اقلیم خودمختار را مطرح کرد، این اقلیم‌ها شامل موارد زیر بودند: اقليم حضرموت با مركزیت شهر المكلا، اقليم سبأ با مركزیت سبأ، اقليم عدن که مركز آن عدن بود، اقليم الجند که مرکز آن تعز باشد، اقليم ازال با مركزیت صنعاء و اقليم تهامه که مركز آن حديدة بود، به این ترتیب  قرار بود اقلیم های حضرموت و عدن در جنوب و اقاليم سبأ و الجند و ازال و تهامه در شمال يمن مستقر باشند. 

این طرح‌ها بسته به سطح وابستگی جریان‌های سیاسی داخل یمن به پروژه‌های خارجی به ویژه عربستان سعودی، موافقان و مخالفانی برای خود داشت، به لحاظ مبنایی هیچ جریان مستقلی در داخل کشور حامی تجزیه کشور نخواهد بود، اما برخی وامداران سیاست خارجی یمن مواضعی را در تأیید تجزیه این کشور اتخاذ کردند.  

از آنجا که طرح فدرالیته در یمن به عنوان مقدمه‌ای برای تجزیه نهایی این کشور از سوی عربستان سعودی مطرح شد مشخص است که این طرح از حمایت دولت موقت سابق این کشور به رهبری عبد ربه منصور هادی که مهره ای سعودی بود، برخوردار باشد. وی معتقد بود: چنین سیستمی می‌تواند به احتکار ثروت پایان داده و منابع طبیعی دولت‌ها را به شکل عادلانه توزیع کند. نظام فدرالیته یمن را از کشوری فقیر به کشوری غنی تبدیل خواهد کرد و به عنوان درمانی موفق برای انحصار قدرت و ثروت در کشور خواهد بود. این نظام همچنین می‌تواند مشکلات اقتصادی کنونی در یمن را حل و فصل کند. 

حمایت منصور هادی از این طرح چنان بود که ادامه قدرت وی در یمن با پشتیبانی متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی اش باعث می شد این پروژه تحت حمایت و نفوذ او و سایر گروه‌های سیاسی مستقر به یمن تحمیل شود. این در حالی است که اوضاع کنونی یمن بعد از آغاز جنگ نیز نشان می‌دهد که عربستان و دولت مستعفی یمن به دنبال اجرای پروژه تجزیه یمن هستند. آنها سعی دارند مناطق مستقلی را در بخش‌های تحت حاکمیت دولت فراری منصور هادی ایجاد کرده و از سوی دیگر به دنبال دامن زدن به اختلافات سیاسی به این اقلیم‌های تقسیم شده و جنبش انصار الله برآمده‌اند تا این جنبش را در انزوای سیاسی قرار دهند. 

طبعاً پروژه تجزیه یمن به شش اقلیم مستقل با مخالفت شدید انصار الله به عنوان بزرگ‌ترین گروه مردمی این کشور مواجه شد. آنها در ماه‌های اخیر منتهی به فرار عبد ربه منصور هادی و در دوره حمله عربستان سعودی و یمن مخالفت خود را با این طرح تجزیه‌طلبانه اعلام و آن را مقدمه‌ای برای تجزیه نهایی این کشور توصیف کردند. 

طرح تجزیه یمن با برخی اصلاحات آن آرمانی است که جنبش جدایی طلب جنوب یمن از مدت‌ها پیش به دنبال تحقق آن است. از این منظر جنبش مذکور موافقت خود را با برخی شرایط در زمینه اجرای فدرالیته ‌سازی یمن اعلام کرد. این جنبش تأکید کرد که اجرای نظام منطقه‌ای و غیر مرکزی در یمن در صورتی در مسیر درست و واقعی خود قرار می‌گیرد که اقلیم‌های مورد نظر از استقلال کامل در مسائل داخلی خود برخوردار باشند. این گروه تأکید می کرد که در صورتی که از طرح مذکور برای احیای مجدد حاکمیت و رها شدن از بحران کنونی استفاده شود، با آن مخالفت خواهد کرد. البته این جنبش با شکاف داخلی در درون خود مواجه شده است، تعدادی از اعضای آن از رویکردهای منصور هادی در قبال فدرالیته کردن یمن حمایت می‌کنند و گروه دیگر نیز گرایش‌های نزدیک به انصار الله دارند و این طرح تجزیه طلبانه را رد می کنند.  

نشانه‌های روشنی مبنی بر دست داشتن عربستان سعودی در طرح تجزیه یمن به شش اقلیم خودمختار وجود دارد. یکی از این نشانه‌ها وابستگی عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور فراری‌  یمن به عربستان سعودی بود که با مدیریت این کشور در سال 2012 با انتخاباتی صوری و تک نامزده به ریاست جمهوری رسید. از سوی دیگر عربستان هرگز مخالفت خود را با طرح تجزیه یمن اعلام نکرده و امروز نیز مخالفتی با این موضوع ندارد. عربستان از این طرح سه هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه سعودی‌ها و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس به دنبال ایجاد نظام سیاسی ضعیف در یمن هستند تا بتوانند حاکمیت خود را در این کشور مستقر کرده و دولت آن را وابسته به خود کنند.

موضوع دوم اینکه بر اساس ترکیبات قبیله ای موجود در یمن، تقسیم این کشور به ایالت‌های خود مختار باعث می‌شود عربستان در صورت نافرمانی  یا عدم کنترل بر دولت مرکزی اهرم فشار بر این دولت را از طریق اقلیم‌های دیگر به دست آورد. نمونه این مثال را می‌توان در چالش‌های بین دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان جستجو کرد. سومین هدف عربستان اینکه این کشور از اجرای طرح مذکور به دنبال منزوی نگهداشتن شیعیان در یمن است. 

دولت امارات متحده عربی نیز منافع ویژه‌ای را از طریق در پیش گرفتن طرح تجزیه یمن دنبال می‌کند، از این منظر است که رسانه‌های اماراتی توجه گسترده به این طرح داشته و آن را به صورت یک واقعیت ملموس نشان می‌دهند. آنها تلاش دارند افکار عمومی را قانع کند که یمن در آستانه تجزیه قریب‌الوقوع قرار گرفته است. 

شبکه‌های اماراتی در مورد پرونده یمن معتقدند که طرح تجزیه جنوب در اولویت های منافع یمن قرار دارد. این شبکه ها در همین راستا مهمانان زیادی از اعضای جنبش جدایی طلب جنوب و حامیان پروژه تجزیه یمن را به برنامه‌های خود دعوت می کنند. از جمله این افراد عبد الرحمن الجفري، هيثم قاسم طاهر، قاسم عبد الرب ، لطفي شطارة، جميل مهدي ، هادي المفقعي ،علي أحمد حسن ، فيصل الصمة ، سالم جبران ، دكتر أيمن الصوفي و علي منصور است.

تحولات عرصه نظامی یمن نشان می‌دهد که اماراتی‌ها به دنبال تسلط نظامی در عدن و المهره و حضرموت و شبوه و سایر استان‌های جنوب یمن هستند و از عزیمت به سمت تعز در نزدیکی عدن اجتناب می‌کنند. این موضوع به معنی تمایل امارات برای تقسیم ‌شدن یمن به بخش‌های جنوبی و شمالی است.  گفته می‌شود عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن چراغ سبز فعالیت اماراتی‌ها در مناطق حضرموت و المهره و شبوه را به آن ها داده است. 

امارات در منطقه حضرموت به دنبال ایجاد گردان‌های نظامی جدید از اهالی قبایل آن بوده و هزینه‌های مختلف آن نظیر حقوق و آموزش شبه نظامیان آنها را تأمین می‌کند. در استان المهره و شبوه نیز اماراتی‌ها با هماهنگی منصور هادی و محمد المقدشی رئیس ستاد ارتش دولت مستعفی همین روش را دنبال می‌کنند.

سایت الصحافة نت به نقل از یک دیپلمات غربی در این رابطه نوشت که اماراتی‌ها هماهنگی‌های امنیتی و اطلاعاتی گسترده‌ای با آمریکا و انگلیس در این زمینه دارند. این دیپلمات غربی که اطلاعات خود را از یک منبع در دولت مستعفثی یمن می‌گرفت، افزود که امارات برنامه کاری مشخصی در یمن دارد. 

اجرای سناریوهای مشابه در کشورهای منطقه و سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که پروژه‌های تجزیه‌طلبانه شدت چالش‌های داخلی در کشورها را افزایش می‌دهد. این پروژه‌ها در راستای منافع برخی گروه‌های مشخص در داخل و جریان‌های خارجی تعریف ‌شده و تهدیدی واقعی برای کشورها به شمار می‌رود. پروژه تجزیه ‌طلبانه در یمن نیز از این قاعده مستثنی نیست،‌ گرچه طرح فدرالی سازی یمن از نتایج کنفرانس گفتگوهای ملی این کشور به شمار می‌رفت، اما ترکیب اعضای کنفرانس و تمایل دولت سابق به اجرای آن نشان دهنده دست‌های پنهان خارجی جهت اجرای پروژه ای خطرناک در این کشور بود. پروژه ای که نتایج آن را می توان در ابعاد زیر بررسی کرد. 

با توجه به اختلافات جدی موجود بین یمن شمالی و جنوبی و تاریخ این دو منطقه، طرح فدرالیته سازی یمن نه تنها تهدیدی برای ثبات سیاسی در این کشور به شمار می‌رود، بلکه زمینه را برای تجزیه مجدد این کشور فراهم می‌کند. 

از سوی دیگر بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های جنوبی یمن تحت سلطه گروه‌های تروریستی نظیر القاعده و داعش است، این گروه‌های تروریستی با استفاده از خلأ ناشی از هرج‌ومرج در یمن تسلط خود را در این کشور روز به روز افزایش می‌دهند، آنها به دنبال تحمیل خود به نقشه تجزیه‌طلبانه یمن هستند، موضوعی که باعث افزایش  این خطر برای یمنی ها و کشورهای همسایه می‌شود. 

از مهم‌ترین نتایج طرح فدرالیته سازی یمن، افزایش سطح درگیری‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای در این کشور است، چرا که تقسیم مذکور قرار است بر اساس رویکردهای نژادی و قبیله‌ای صورت گیرد. البته توجه به تمامی رویکردهای قبیله ای  در این میان بعید به نظر می‌رسد. به این ترتیب به‌عنوان مثال مقامات محلی استان ذمار از پیوستن به اقلیم ازال خودداری خواهند کرد، چرا که اعتقاد دارند به شهر سبأ نزدیک تر هستند و ارتباطاتی جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی بیشتری با آن ها دارند.  

عربستان همواره به عنوان حیات خلوت خود به یمن نگاه می‌کند، این دیدگاه ناشی از همسایگی جغرافیایی این دو کشور و فقر مطلق مردم یمن در برابر دلارهای نفتی نامحدود سعودی ها است. عربستان و یمن بالغ بر 1458 کیلومتر مرز مشترک دارند. از آغاز بحران یمن، عربستان سعی در روی پا نگه داشتن علی عبدالله صالح در رأس قدرت این کشور داشت، اما فشارهای مردمی از یک طرف و نافرمانی عبدالله صالح از طرف دیگر باعث شد عربستان به دنبال تغییر گزینه خود در یمن باشد، به همین علت قدرت را به عبد ربه منصور هادی داد. 

با ادامه ناآرامی‌ها در یمن، جریان‌های  مردمی و احزاب مستقل سیاسی خود را به حاکمیت یمن نزدیک کرده و برخی مراکز ثقل دولتی را در اختیار گرفتند، استعفای عبد ربه منصور هادی در پی ناکام ماندن نشست گفت‌وگوهای ملی اوج این قدرت بود که بسیاری از تحلیلگران آن را واقعی‌ترین انقلاب یمن طی سال‌های اخیر نامیدند. این اتفاق البته باعث خشم عربستان سعودی شد و این کشور چند ماه پس از پذیرش رئیس‌جمهور و سران سابق این کشور ، حمله گسترده نظامی به یمن را آغاز کرد.

گرچه قرار است دور تازه‌ای از مذاکرات گروه‌های سیاسی یمن تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود، اما به نظر می‌رسد با وجود ادامه روند کنونی طرح مشخصی برای پیشبرد این مذاکرات وجود ندارد. گروه‌های سیاسی داخلی در یمن باید این نکته توجه داشته باشند که طرح‌های تجزیه‌طلبانه حتی اگر در کوتاه مدت برخی منافع آنها را تأمین کند، اما در بلندمدت به ویژه در سایه قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی در بخشی از مناطق یمن، باعث بی‌ثباتی و ناپایداری مزمن در این مناطق شده و آن ها را در جنگ داخلی فرو خواهد برد. هم‌گرایی بین گروه‌های داخلی و ایستادگی در برابر تجاوز نظامی خارجی در شرایط کنونی بهترین راهکار برای برون رفت از بحران یمن است، این گروه‌ها باید اختلافات قبیله‌ای، قومی و مذهبی را پشت سر گذاشته به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی در کشور برای عبور از این مرحله حساس باشند تا بتوانند طمع ورزی های خارجی را از یمن دور کنند.