وزیر راه و شهرسازی در این همایش به بررسی این چالش‌ها از منظر اقتصاد سیاسی پرداخت و گفت: نتیجه اجرای غلط خصوصی‌سازی در ایران که با یک رویکرد پوپولیستی بسیار شدید همراه شد و نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همچنین نحوه تامین مالی هزینه‌های عمرانی وضعیت اقتصاد ایران را از جهت اصلی خود برگرداند و به سمت اقتصاد مرکانتیلیسمی و سوداگرانه برد. وی ادامه داد: به ظاهر گفته می‌شود که اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازارگرایانه رفته است؛ این در حالی است که آنچه در عمل رخ داده بازگشت به سمت یک اقتصاد مرکانتیلیسمی نسبتا گسترده بوده است. بر این اساس با این فرض که اقتصاد کشور بازار بوده، عمدتا راهکارهایی برای اقتصاد کشور ارائه می‌شود که برای وضعیت فعلی اقتصاد کاربردی نخواهد داشت و منتج به نتیجه نخواهد شد. در واقع این راهکارها اقتصاد کشور را به سمت عمیق‌تر شدن اقتصاد مرکانتیلیستی سوق می‌دهد که موجب شکست متوالی اقتصاد نیز خواهد شد.
وی در ادامه به تعریفی از رویکرد سوداگرایانه یا مرکانتیلیستی پرداخت و گفت: این رویکرد در قرن‌های 15 و 16 در اروپا حاکم بود؛ در آن زمان هم دولت و هم فعالان در بازار از این رویکرد به شدت حمایت می‌کردند. آخوندی ادامه داد: آنچه می‌توان از این رویکرد عنوان کرد این است که در این حرکت مرکانتیلیستی یک اتحاد استراتژیک و یک اشتراک منافع بین سوداگران و قدرت‌های سیاسی وجود دارد؛ بر این اساس دولت که وظیفه‌اش ایجاد عدالت بوده بیشتر به‌عنوان ابزاری برای سوداگران کار می‌کند. به گفته وی، ایجاد دیوارهای بلند حمایتی و یک نوع ملی‌گرایی افراطی از مشخصات این رویکرد است؛ همچنین نکته دیگر نیز رسمیت بخشیدن به انحصار در این رویکرد بوده که موجب سرکوب رقابت می‌شود. آخوندی نتیجه این رویکرد را توسعه فقر دانست و گفت: در این رویکرد عده بسیاری فقیر و عده کمی غنی می‌شوند و جامعه به شدت دو قطبی خواهد شد و جنگ‌های منطقه‌ای شکل می‌گیرد. وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه دلیلی وجود دارد که سوداگران که از رویکرد مرکانتیلیستی نفع می‌برند تمایلی به حل مساله بحران بدهی یا بحران بانکی داشته باشند؟ آنها چه انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری خواهند داشت؟
وی به تشریح چرخه باطل مرکانتیلیستی در جهت اقتصاد سیاسی پرداخت و گفت: با افزایش بدهی‌ها درآمد دولت کاهش خواهد یافت و دولت مجبور به افزایش مالیات می‌شود. با افزایش مالیات‌ها اقدامی ضدتولید صورت می‌گیرد و این موضوع کاهش بیشتر درآمد دولت و کسری بیشتر را به همراه خواهد داشت که در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی افزود: در این چرخه باطل که مرتب توزیع و بازتوزیع ثروت جامعه انجام می‌گیرد، کسانی که در مرحله اول سود بردند آنها همچنان از بازتوزیع ثروت نفع نیز خواهند برد؛ بر این اساس در عالم سوداگری هیچ گاه تمایل به حل مساله بدهی دولت وجود ندارد. در واقع شخصی که از طریق سوداگری به ثروت رسیده خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهد بود. وی به نتیجه مهم اقتصاد مرکانتیلیستی اشاره کرد و گفت: رویکرد مرکانتیلیستی جامعه را کاملا دو قطبی می‌کند؛ یک قطب سوداگر منتفع و یک قطب فقیر. در این صورت ایجاد اجماع بسیار مشکل خواهد شد و امکان همکاری‌های منطقه‌ای نیز کاهش می‌یابد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: وقتی راجع به بدهی دولت بحث می‌شود، بحث توهم مالی نیز مطرح می‌شود. فردی که از موضع سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند به دو سمت گرایش پیدا می‌کند؛ اول اینکه رای‌دهندگان به وی از جهت دانش مالی متوجه مفهوم کسری بودجه نیستند، در این صورت افزایش بدهی‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در کوتاه‌مدت منافعی را ایجاد می‌کند که باعث افزایش آرای وی می‌شود. از سوی دیگر، این شرایط بعضا با یک تورم بسیار گسترده همراه است که در این شرایط کنترل تورم، در اولویت قرار می‌گیرد و کاهش کسری بودجه به اولویت‌های بعدی تنزل می‌یابد، چرخش از تامین تورمی کسری بودجه به کنترل تورم شکنندگی اقتصاد معتاد به سیاستهای تورمی را به همراه خواهد داشت. وی از تحریک تقاضا به‌عنوان سیاست رایج در این رویکرد یاد کرد و گفت: در چنین رویکردهایی ممکن است در ابتدا و زمانی که تحریک تقاضا صورت می‌گیرد و اقتصاد به یک تعادل برسد، اما باید توجه شود که تقاضا چسبندگی دارد و تحریک تقاضا همواره با کسری بودجه همراه خواهد بود؛ از سوی دیگر با توجه به آثار تورمی که به دنبال دارد، در بلندمدت ضدخود عمل خواهد کرد و موجب کاهش تقاضا می‌شود. وی به این نکته نیز اشاره کرد که از دهه 40 سیاستهای تحریک تقاضا در ایران اعمال شده است، اما طی این دوره 50 ساله که سیاستهای تحریک تقاضا در کشور اعمال می‌شود، در مجموع با کاهش تقاضا مواجه بوده‌ایم.
وی با تشریح آمار و ارقامی از بدهی دولت گفت: تا آخر آبان ماه بدهی مستقیم دولت 196 هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی 184 هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت نفت 160 هزار میلیارد تومان بوده که در کل می‌توان گفت کل بدهی‌های دولت حدود 540 هزار میلیارد تومان بوده است. آخوندی در ادامه به راه‌حل‌هایی که برای پرداخت بدهی دولت ارائه شده است نیز اشاره کرد و گفت: صکوک 10 هزار میلیارد تومانی، اسناد خزانه اسلامی با کل سقف 5هزار میلیارد تومان و اسناد تسویه که قدرت مبادله‌اش در بازار محدود است، از جمله راهکار‌های ارائه شده است که قابل مقایسه با میزان بدهی‌ها نیست. وی روش‌های گذشته را نیز مورد نقد قرار داد و اظهار کرد: سیاستهای تسویه بدهی در گذشته که عمدتا رد دیون بوده راهگشا نبوده و بر چالش‌های اقتصاد ایران افزوده است. وزیر راه و شهرسازی معادل دلاری واگذاری‌ها در چند سال گذشته را 100 میلیارد دلار اعلام کرد که 35 درصد آن بابت رد دیون بوده و بخشی از آن به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. به گفته وی، اصل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی 45 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که سازمان تامین اجتماعی 50 هزار میلیارد تومان از تعویق این بدهی‌ها سود برده است. او در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا باید سازمان تامین اجتماعی و افرادی که از این سیستم نفع می‌برند، خواستار رفع بدهی‌های دولت باشند؟
آخوندی همچنین به دارایی‌های سمی بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در این بحث انواع راه‌حل‌ها مطرح شده که متاسفانه اصلی‌ترین سیاست که دارایی‌های سمی را باید هدف‌گذاری کند، هیچ وقت در دستور کار قرار نگرفت. وی با بیان این نکته تصریح کرد: اخیرا دو موسسه بانکی مورد اعمال نظارت قرار گرفته، اما در این نظارت به منظور اینکه تمام سپرده‌گذاران منافع‌شان حفظ شود، در عمل همه سوداگرها با مشکلی مواجه نشدند و از نظارت در امان ماندند. آخوندی در جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: مادامی که به ریشه‌ها و زوایای پنهان اقتصاد سیاسی توجه نشود، چالش‌های کنونی برقرار است و فقط از شکلی به شکلی دیگر تغییر خواهد کرد.