یک روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرد مشکل ایجاد شده برسر برقراری مجدد سوئیفت و همکاری بانک‌های اروپایی با ایران، بر سر محتوای توافق هسته‌ای است.
روزنامه هفت صبح می‌نویسد: در حدود یک ماه است که خبرهای مربوط به برقراری مجدد سوئیفت منتشر شده و هر روز یک اظهارنظر جدید منتشر می‌شود. از یک طرف گروهی همچنان بر این موضع پافشاری می‌کنند که اتصال سوئیفت همچنان برقرار نشده و بانک‌های ایرانی توانایی برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی را ندارند. از سوی دیگر، مقام‌های دولتی همه این انتقادها را رد می‌کنند و یا بعضاً از برقرار بودن سوئیفت خبر می‌دهند و یا مشکل را در جای دیگری می‌دانند. سوئیفت (SWIFT) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی پا گرفته و فراگیر شده است. در واقع این جامعه بین‌المللی مالی سبب می‌شود تا همه بانک‌های کشورهای جهان با یکدیگر ارتباط و مبادله داشته باشند. با سوئیفت به عنوان مثال شما در کشور ایران از حساب خودتان مبلغی را به هر بانک دلخواه عضو سوئیفت در سایر نقاط جهان در ظرف مدت کوتاهی جابه‌جا می‌کنید. همچنین کلیه مبادلات مالی و اعتباری نیز از طریق سوئیفت امکان‌پذیر است.
در کنار واژه سوئیفت که این روزها زیاد می‌شنویم، واژه دیگری به نام ال‌سی (LC) نیز از زبان بسیاری فعالان اقتصادی شنیده می‌شود. «ال‌سی» در واقع اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به زبان ساده‌تر، با استفاده از «ال‌سی» تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هر زمان که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقی مانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.
در واقع افرادی که مبادلات تجاری جهانی انجام می‌دهند، نیاز به باز کردن «ال‌سی» در بانک‌های بین‌المللی دارند. دلیل ماجرا هم این است که ال‌سی تضمین بین‌المللی داد و ستد جهانی است که از طریق تضمین حقوقی دو طرف خریدار و فروشنده، بانک‌ها تقبل به داد و ستدها و مبادلات می‌کنند. باز هم به زبان ساده‌تر می‌توان به آن گفت بیمه‌نامه داد و ستد بین‌الملل بانکی! ماجرا از اینجا تغییر فاز می‌دهد. سوئیفت در واقع نوعی ارسال پیغام جهانی بانک‌ها به یکدیگر است و برای باز کردن «ال‌سی» نیاز به برقراری سوئیفت است تا بتوان «ال‌سی» در کشورهای دیگر اجرایی شود. پس یکی از اهمیت‌های اساسی برقرار شدن سوئیفت برای فعالان اقتصادی، گشایش «ال‌سی» است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: «نکته مهم، عدم اعتماد بانک‌های خارجی به مبادله با ایران است که آن هم به دو دلیل ناشی می‌شود. اولاً در مبادلات بین‌المللی زمانی که ارتباط یک کشور با سوئیفت برای مدت زمانی قطع می‌شود، بانک‌های کشورهای دیگر برای برقراری ارتباط مجدد مدتی تأمل می‌کنند. نکته دوم نیز آن است که در یکی از بندهای برجام به واژه «برگشت‌پذیری فوری تحریم‌ها در صورت عدم رعایت مفاد عهدنامه توسط ایران» اشاره شده است. همین لغت «برگشت‌پذیری فوری» باعث تعلل بسیاری از بانک‌های خارجی در همکاری با بانک‌های ایرانی شده است. آنها همچنان در این گمانه‌زنی هستند که ممکن است ناگهان به دلایلی تحریم‌ها بازگردد، در آن وقت آنها موظف خواهند بود به صورت فوری ارتباطات بانکی خود با ایران را قطع کنند. حالا فرض کنید در همین بازه زمانی آنها تعهدات گسترده مالی با ایران برقرار کرده باشند که در این صورت هم باید آنها را متوقف کنند و هم خسارت آن را بپردازند.»
یادآور می‌شود در طول ماه‌های منتهی به تدوین و اجرای توافق برجام، منتقدان بارها نسبت به خطر نهفته در عبارت بازگشت‌پذیری فوری تحریم‌ها هشدار دادند اما نه تنها با بی‌توجهی برخی مسئولان دولتی بلکه حتی با توهین و اهانت نسبت به صاحب‌نظران و کارشناسان که آنها را مزدور، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، همسو با نتانیاهو، کاسبان تحریم و... می‌خواندند، مواجه شدند.
برخی مقامات وزارت خارجه اذعان کرده‌اند که همکاری بین بانکی با اروپا همچنان دچار مشکل است اما آن را احتیاط بی‌جا توصیف کرده‌اند. چندی پیش یک بانک اروپایی از سوی آمریکایی‌ها به 9 میلیارد دلار جریمه به خاطر همکاری با ایران محکوم شد و این در حالی است که دولت یازدهم در طول 30 ماه گذشته به شکل فزاینده در مسیر انفعال و هسته‌ای‌زدایی(!) و امتیاز‌دهی گام برمی‌داشت.
یادآور می‌شود کارشناسان و رسانه‌های غربی نیز بارها تصریح کرده بودند آمریکا با نوع مهندسی متن در برجام- به تعبیر تایم «سرهم‌بندی کلمات» درصدد است ریسک سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با ایران را بالا نگه دارد.
در حالی که در طول 2 سال گذشته مقامات دولت آمریکا می‌گفتند توافق نکردن بهتر از توافق بد است، برخی مقامات دولتی و وزارت خارجه، منطق هر توافقی بهتر از عدم توافق است را سرلوحه گفتار و رفتار خویش کردند و به ویژه که برای برخی از آنها انتخابات مهم‌تر از منافع ملی بود.