منتقدان دولت کنونی افغانستان، آن را نتیجه توافق شتابزده با میانجیگری آمریکا برای تقسیم قدرت میان «عبدالله» و « اشرف‌غنی» می‌دانند، آنها در واکنش به اظهارات جان کری تاکید می‌کنند که دولت وحدت ملی با مشروعیت روبرو است.
توافقنامه حکومت وحدت ملی افغانستان بین «اشرف‌غنی» و «عبدالله عبدالله» که در پی بحران سیاسی این کشور پس از انتخابات سال 2014 میلادی با میانجیگری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امضاء شد به نظر برخی از مقامات افغان حدود چهار ماه دیگر به پایان می‌رسد.
بر اساس این توافقنامه و به گفته اپوزیسیون حکومت وحدت ملی، تقسیم قدرت میان این دو سیاستمدار افغان در ماه سپتامبر 2016 میلادی به پایان خواهد رسید.
به همین منظور بار دیگر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا اوایل هفته جاری با سفر به کبال در نشست خبری مشترک با «اشرف‌غنی» رئیس جمهور افغانستان گفت: در موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان تاریخی برای پایان کار دولت تعیین نشده است.
بر اساس مفاد این موافقتنامه که با میانجیگری جان کری و پس از جنجالی شدن انتخابات 2014 میلادی، میان اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله امضا شد، باید در ظرف دو سال «لویه جرگه» قانون اساسی برگزار شود و مقام ریاست اجرایی به نخست وزیر اجرایی تبدیل شود.
اما کری گفت که مدت کار دولت وحدت ملی 5 سال است و در موافقتنامه گفته شده که در خلال دو سال تلاش خواهد شد تا لویه جرگه برگزار شود. به گفته او برگزاری لویه جرگه به معنی پایان کار دولت وحدت ملی نیست.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اصلاحات انتخاباتی در افغانستان تاکید کرد: رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مناسب لویه جرگه را برگزار خواهند کرد.
در چند ماه گذشته سیاستمداران، رهبران جهادی، وزرای سابق و دیگر متنفذین در برابر دولت اشرف غنی ایستاده‌اند، آنها باور دارند که دولت کنونی افغانستان ناکارآمد است.
روزنامه «واشنگتن پست» آمریکا چند روز پیش گزارش داد که به نظر تحلیلگران حکومت وحدت ملی از بسیاری جهات از آغاز محکوم به شکست بوده است.
در دورنمای دولت کنونی کابل در مورد نقش رئیس‌اجرایی افغانستان به عنوان نخست‌وزیر یا موقعیت برتر دیگری تصمیم گرفته خواهد شد اما گامی در این راستا برداشته نشده است و اختلافها در دولت مانع اجرای اصلاحات شده است.
این اختلافها تا اندازه‌‌ای جدی است که اشرف غنی و عبدالله حتی بر سر انتخاب کاندیدای وزارت دفاع به توافق نرسیده‌اند.
متن کامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان امضا شده بین «اشرف غنی » و «عبدالله عبدالله» به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد تا به یک برنامه همه جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد و در نتیجۀ آن ارزش‌های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تحت قیادت رئیس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور می‌گردد. حکومت وحدت ملی با پایبندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم‌گیری مشترک، آرمان‌های مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده می‌سازد.
به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت شامل طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی است.
این موافقتنامه به تنهایی نمی‌تواند رابطه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجۀ تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم تر از همه، مسوولیت پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر می‌باشند.
الف ـ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی
1. بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 مرداد (تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد)، رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.
2. به تأسی از حکم ماده 121 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 4 ماده 111 قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.
3. حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ کرده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.
4. رئیس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف با مشورت رئیس اجرایی، طی فرمانی کمیسیون را به منظور تهیه پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌دهد.
5. حکومت وحدت ملی متعهد است روند توزیع شناسنامه الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در کمترین زمان ممکن تکمیل کند.
6. موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ این موافقتنامه است، صورت می‌گیرد.
ب ـ پست رییس اجرایی
تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد می‌گردد. رئیس اجرایی و معاونین در مراسم تحلیف رئیس جمهور معرفی می‌گردند.
رئیس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقت رییس جمهور تعیین می‌گردد. رئیس اجرایی به رئیس جمهور پاسخگو است.
تشریفات خاص برای رئیس اجرایی در فرمان رییس جمهور در نظر گرفته می‌شود.
با در نظرداشت ماده‌های 60 ،64 ،71 و 77 قانون اساسی، رئیس جمهور طی فرمانی، صلاحیت‌های اجرایی مشخصی را به رئیس اجرایی تفویض می‌کند که موارد عمدۀ این صلاحیتها از قرار ذیل است.
1. اشتراک رئیس اجرایی با رئیس جمهور در مجالس دو جانبه تصمیم گیری.
2. پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رئیس جمهور مشخص می‌گردد.
3. تطبیق برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی.
4. پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت.
5. اعمال صلاحیت‌های مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رئیس جمهور تعیین می‌گردد.
6. تامین رابطه کاری قوه اجرایی باقوای مقننه وقضائیه در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های تعریف شده.
7. تطبیق، نظارت و حمایت از سیاست‌ها، برنامه‌ها و امور بودجه و مالی حکومت.
8. ارائه پیشنهادات و گزارش‌های لازم به رئیس جمهور.
8. رئیس جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه با نظر رئیس جمهور روی استراتژی، سیاست‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در کنار سایر صلاحیتها و وظایف آن دایر می‌گردد.
9.همچنین کابینه متشکل از رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاونین رئیس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء می‌باشد. رئیس اجرایی مسئول مدیریت تطبیق سیاست‌های حکومت است که در کابینه اتخاذ می‌گردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رئیس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می‌دهد.
10. به همین منظور، رئیس اجرایی جلسات نوبتی هفتگی شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رئیس اجرایی، معاونین رئیس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد.
همچنین مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رئیس اجرایی دایر می‌گردند. بر مبنای این ماده موافقتنامه، رئیس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد.
11. ارائه مشورت و پیشنهاد به رئیس جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر امور مربوط به حکومت.
12. نمایندگی خاص از رئیس جمهور در سطح بین المللی بر حسب نظر رییس جمهور.
13. رئیس اجرایی عضو شورای امنیت ملی است.
14. رئیس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رئیس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند.
وظایف، صلاحیتها و مسئولیت‌های معاونین رئیس اجرایی، با در نظر گرفتن وظایف و صلاحیت‌های رئیس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آنها، به پیشنهاد رئیس اجرایی از سوی رئیس جمهور طی یک فرمان منظور می‌گردد.
ج ـ تعیین مقامات عالی رتبه
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل. در نتیجه این برابری و بر اساس فقره‌های ب (14) و (11) که در بالا ذکر شد، حضور هر دو طرف در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر خواهد بود.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر اساس یک مکانیسم مشخص برای تعیین مقامات عالیرتبه بر اساس شایستگی موافقت می‌کنند.
این مکانیسم زمینه اشتراک کامل رئیس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای ُپست‌های مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم می‌کند.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مطابقت با روحیۀ اعلامیۀ مشترک و ضمیمه آن (مادۀ پنجم)، در انتخاب مقامات عالیرتبه خارج از مکانیسم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، از جمله پست‌های کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواند به نمایندگی برابر هر دو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می‌کنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی ـ اجتماعی کشور به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصلاحات سریع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.
زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصت‌ها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم.
دـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:
بر اساس از اعلامیۀ مشترک مورخ 11 مرداد و ضمیمۀ آن، با هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رئیس جمهور در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته می‌شود.
مسئولیت‌ها، صلاحیتها و امتیازات این مقام در فرمان مذکور تسجیل می‌گردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام در قالب متحد حکومت وحدت ملی عمل می‌کند.
هـ ـ اصلاحات در نظام انتخاباتی:
به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار است، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.
رئیس جمهور با در نظر گرفتن ماده 1 چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند.
اعضای کمیسیون خاص با توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی تعیین می‌گردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رئیس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1132 صورت گیرد.
و ـ تطبیق:
1. تفاوت دیدگاه و اختلاف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبین حل می‌گردد.
2. طرفین از نقش جامعه بین‌المللی در تسهیل موافقتنامه‌های سیاسی و تکنیکی اظهار قدردانی نموده و از اطمینان شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری‌شان با حکومت وحدت ملی استقبال می‌کنند.
زـ اجرایی شدن:
با احترام به تعهدات شامل موافقتنامه‌های تکنیکی و سیاسی و اعلامیه مشترک مورخ 11 مرداد، طوری که در این موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید می‌کنند؛ این موافقتنامه با امضای هر دو کاندیدا در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی، اجرایی خواهد شد.
امضا کنندگان:
اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، یان کوبیش، جیمز کانینگهم