آخرین آمار وزارت صنعت از تولیدات صنعتی مربوط به 1394 است اما دولت تدبیر به سوگند خود برای شفافیت اطلاعاتی عمل نمی‌کند.
به گزارش «فردا» دولت در نخستین جلسه رسمی خود در سال 1392 متنی سیزده ماده‌ای را به نام منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید قرائت و در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس‌جمهور و با ادای سوگند به درگاه خداوند قادر متعال متعهد شدند که همواره در دوران مسئولیت خود به آن عمل نمایند.
یکی از بندهای سیزده‌گانه این منشور، ارائه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد وزارت و یا سازمان تحت امر می‌باشد.
«حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌‌ها فعالانه و یا رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاعرسانی دولت هماهنگ عمل نمایم.»
اینک نزدیک به ده ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه آمار و اطلاعات ماهیانه مربوط به تولیدات صنعتی خودداری می‌کند و آخرین آماری که در سایت این وزارتخانه قرار گرفته است مربوط به مرداد ماه سال 1394 است. عملکرد این وزارتخانه در سال 1394 کاملا نامشخص است و آماری از رشد تولیدات صنعتی (منفی و یا مثبت) در سال مزبور در دسترس افکارعمومی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه قرار داده نمی‌شود. و در واقع مسئولان صنعتی کشور دقیقا برخلاف منشوری حرکت می‌کنند که در آغاز تصدی مسئولیت خود، عمل به آن را در پیشگاه قرآن متعهد شدند. عدم ارائه آمار تولیدات صنعتی بدون هیچ توضیحی، رافع مسئولیتهای پاسخگویی به پیشگاه مردم و فعالان اقتصادی نمی‌باشد و بی‌خبر ماندن جامعه از آن در اصل مطلب خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
علیرضا حائری عضو هیئت‌مدیره انجمن نساجی ایران در این تحلیل می‌افزاید: سال گذشته از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ده سال آینده رونمایی شد. در این برنامه و در صنایع مختلف و منتخب، افزایش تولیدات، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده پیش‌بینی شده بود. خوب است که وزارتخانه مزبور اطلاعرسانی نماید که در جهت تحقق این اهداف چه اقداماتی صورت گرفته است. و آیا اصولا مسیر حرکتی به سمت تحقق آن می‌باشد یا خیر.
از سخنگوی دولت نیز انتظار است تا در نشست هفتگی خود دلایل عدم ارائه آمار و اطلاعات تولیدات صنعتی و همچنین عدم پایبندی برخی از مسئولان به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را در ایجاد شفافیت اطلاعاتی توضیح داده و حق مردم در دسترسی به اطلاعات را به ایشان گوشزد نماید.