مقامات عربستان در جهت پوشاندن جنایات خود در یمن، دو اقدام را دنبال کرده و می کنند: اقدام اول فشار بر سازمان ملل برای حذف نام این کشور از لیست سیاه و اقدام بعدی تلاش برای مشروعیت بخشی به منصور هادی با هدف انحراف افکار عمومی از تجاوز سعودی ها به این کشور.
عربستان در یک سال و نیم تجاوز به یمن مرتکب جنایت های فراوانی شده است به صورتی که صدای سازمان های بین المللی را نیز درآورده است. بنابر اطلاعات منتشر شده عربستان بیش از 9 هزار یمنی را به شهادت رسانده و استفاده این کشور از بمب های فسفری و خوشه ای باعث به وجود آمدن فجایع زیادی در یمن شده است.
تجاوز عربستان باعث شده تا یمن به ویرانه‌ای تبدیل شود. در این جنگ 900 هزار تن از مردم یمن آواره و 517 مسجد به طور کلی ویران شده است. همچنین 3 هزار و 750 مدرسه و حدود 36 دانشگاه این کشور در نتیجه وخامت اوضاع بسته شده‌اند. 229 مرکز بیمارستانی و بهداشتی و 16 مؤسسه مطبوعاتی نیز دست از کار کشیده‌اند. افزون بر این، گزارش‌ها نشان می دهد زیرساخت‌های یمن ویران شده‌اند؛ به طوری که 452 پل، 122 پایگاه برق، 140 شبکه ارتباطی، 14 بندر و 10 فرودگاه در نتیجه حمله عربستان ویران شده است. همچنین این حمله باعث تخریب 922 مؤسسه دولتی، 514 فروشگاه مواد غذایی، 413 مرکز تجاری، 226 پمپ‌بنزین، 156 تانکر سوخت، 168 کارخانه، 115 مرغداری، 51 مرکز باستان شناسی، 101 نهاد مستقل، 31 استادیوم ورزشی و 7 سیلوی غلات شده است.
این جنایت ها باعث شده است تا عربستان بیش از هر زمانی به عنوان کشور ناقض حقوق بشر و همچنین جنگ طلب در عرصه جهانی معرفی شود. به همین دلیل ریاض تلاش زیادی برای دور کردن این وجهه از خود به کار گرفته است. در این جهت مقامات عربستان دو اقدام دنبال کرده و می کنند: اقدام اول فشار بر سازمان ملل برای حذف نام این کشور از لیست سیاه و اقدام بعدی تلاش برای مشروعیت بخشی به منصور هادی با هدف انحراف افکار عمومی از تجاوز سعودی ها به این کشور.
فشار بر سازمان ملل
سازمان ملل روز پنجشنبه گذشته با انتشار گزارشی عربستان و متحدانش در جنگ یمن را در فهرست سیاه نیروهای دولتی نقض کننده حقوق کودکان قرار داد. سازمان ملل، ائتلاف سعودی را مسئول مرگ 60 درصد کودکان شهید شده در جنگ یمن معرفی کرد. این انتقاد بی سابقه سازمان ملل از ریاض اما، خیلی دوام نداشت و روز دوشنبه در پی اعتراض عربستان و لابی های همپیمان این کشور در آمریکا، سازمان ملل نام عربستان و متحدانش را از این فهرست خارج کرد. «استفان دوگاریک» سخنگوی "بان کی‌مون"، دبیرکل سازمان ملل، عصر دوشنبه اعلام کرد: "دبیرکل سازمان ملل با پیشنهاد عربستان برای بررسی مشترک اسناد و مدارک مورد استناد در گزارش درخصوص کشتار کودکان یمن موافقت کرده است. تا نتیجه این تحقیقات اعلام شود، اسم ائتلاف از پیوست گزارش حذف می‌شود."
گزارش‌ها حاکی است که «عبدالله المعلمی» نماینده دائم عربستان در سازمان ملل، روز دوشنبه با استقبال از این تغییر گفته است، حذف نام ائتلاف از فهرست «نهایی و بدون قید و شرط» است. این در حالی است که پیش از این، "المعلمی" به شدت از این گزارش انتقاد کرده و گفته بود، این گزارش باید تغییر کند تا اتهامی متوجه ائتلاف و به خصوص عربستان نشود. روز یکشنبه نیز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار برگزاری نشستی فوری با دبیر کل سازمان ملل برای تصحیح گزارش سازمان ملل در باره یمن شده بودند. در این ارتباط خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک از فشارهای پشت پرده عربستان به سازمان ملل خبر داده و نوشته است که ریاض تهدید کرده بود در صورت باقی ماندن نام این کشور در فهرست ناقضان حقوق کودکان کمک مالی به نهادهای سازمان ملل را قطع می‌کند.
رسانه های بین المللی نیز در این مورد اعلام کردند، عربستان به طور تلویحی به احتمال "بازنگری" در ارائه کمک های مالی به سازمان ها و هیئت های تحت پوشش سازمان ملل در صورت انتشار گزارش مذکور اشاره کرده است؛ امری که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را وادار کرد که "پیشنهاد" عربستان برای بازنگری در اعداد و ارقام مذکور در این گزارش را بپذیرد و از ائتلاف سعودی بخواهد که هیئتی را برای رایزنی درباره اصلاح گزارش تا پیش از ماه اوت به نیویورک اعزام کند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که سفیر دائم عربستان در سازمان ملل، از تاثیر قطعی دلارهای سعودی بر تصمیم سازان سازمان ملل به خوبی آگاه است، چرا که پیشاپیش، با اطمینان خاطر و قاطعیت، در برابر خبرنگاران از تبرئه شدن ائتلاف متجاوز به یمن سخن گفت و اعمال تغییر در گزارش سازمان ملل را "حتمی و غیر مشروط" توصیف کرد. این وضعیت نشان می دهد بان کی مون و همکارانش در نهاد موسوم به "سازمان ملل متحد"، مهمترین گزارش ها را هم تحت تاثیر "رایزنی" های پشت پرده، به راحتی تغییر می دهند و دگرگون می کنند. در واقع عربستان با کمک دلارهای نفتی خود سازمان ملل را به نوعی خرید تا چهره این کشور به عنوان ناقض حقوق بشر و عامل جنایت جنگی به جهانیان نشان داده نشود. هر چند که این اقدامات عربستان تاثیر زیادی نخواهد داشت و نام عربستان با ناقضین حقوق بشر پیوند خورده است.
تلاش برای مشروعیت بخشی به منصورهادی
دیگر اقدام عربستان در جهت پوشاندن چهره جنایتکارانه خود، تلاش سیاسی است که در مذاکرات کویت دنبال می کند. در این مذاکرات، مقامات عربستانی تلاش بسیار زیادی دارند تا منصور هادی رئیس جمهور مستفی و فراری یمن را به عنوان رئیس جمهور مشروع یمن معرفی کند. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که در صورت مشروعیت منصور هادی، حمله عربستان به یمن به عنوان تجاوز شناخته نخواهد شد و در نتیجه هیچ اتهامی متوجه ریاض نخواهد بود. چرا که عربستان با خریداری مشروعیت برای منصور هادی می تواند ادعا کند که حمله او به یمن به درخواست «رئیس جمهور قانونی یمن» برای کمک بوده و هیچ تجاوزی صورت نگرفته است. البته سران ریاض از همان ابتدای حمله به یمناین ادعا را مطرح می کردند، اما در مذاکرات کنونی کویت سعی دارند آن را صورت عملیاتی بدهند.
در این ارتباط عربستان تلاش های زیادی را برای مشروعیت بخشی به منصورهادی انجام داده است. برخی منابع سیاسی مطلع از فشار شدید عربستان سعودی به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، و دیگر مقامات سابق برای بازگشت به عدن خبر داده اند؛ و این که قرار است نیروهای سنگالی و سودانی امنیت آن ها را تامین کنند. این منابع گفتند عربستان فشارهای شدیدی بر منصور هادی به منظور بازگرداندن او به عدن اعمال کرده است تا بخشی از آبروی خود را که به علت شکست های بزرگ در تجاوز به یمن، از دست داده، حفظ کند. به گفته این منابع، منصور هادی بازگشت به عدن را پذیرفته است تا برای عربستان پیروزی معنوی در این خصوص کسب شود و با این به اصطلاح دستاورد، بر شکست ها و جنایات گسترده ریاض در یمن سرپوش بگذارد. در صورت بازگشت منصور هادی به عدن و پذیرش وی در مذاکرات کویت به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور، عربستان ظاهرا به خواسته خود می رسد، اما جنایات جنگی او از افکار عمومی منطقه پاک نخواهد شد.
بنابراین عربستان تمام تلاش خود را به کار برده است که با وجود شکست در یمن، حداقل در عرصه جهانی به عنوان ناقض حقوق بشر و عامل جنایت جنگی معرفی نشود از این رو با کمک دلارهای نفتی خود، رای سازمان ملل را به نوعی خریداری کرد و در مذاکرات کویت نیز موفقیت این گفتگوها را مشروط به پذیرش منصورهادی به عنوان رئیس جمهور قانونی یمن کرده است./