قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در 15 دیماه سال 1389 در 235 ماده و در نه فصل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن با ابلاغ در سال 1390 رسما آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه قرار بود تا پایان سال 1394 نهایی شود اما از آنجایی که این برنامه نتوانست مسیر خود را بدرستی طی کند یکسال زمان اجرای آن تمدید و تکمیل اجرای آن به سال 1395 موکول شد. در حالیکه برنامه پنجم توسعه به عقیده بسیاری از کارشناسان مسیر خود را بصورت کامل طی نکرده است دولت یازدهم قانون برنامه ششم توسعه را ارائه کرده است. حال این سوال باقی می ماند هنگامی که برنامه پنجم هنوز محقق نشده چگونه می توان به برنامه ششم توسعه فکر کرد.
برنامه ششم توسعه و اما و اگر های آن
در 27 دی ماه سال 1394 برنامه ششم توسعه به همراه بودجه سال 95 تقدیم مجلس شد. بعد از بررسی های اولیه برنامه ششم توسعه، مشخص شد که این لایحه فاقد شرایط مذکور در قانون برنامه و بودجه است و به لحاظ حقوقی مصداق برنامه پنجساله نیست. طی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس چند ایراد کلی دیگر نیز شامل برنامه پنج ساله ششم می شود که از آن جمله می توان به فقدان ارقام و جداول کمّی، مشخص نبودن اولویتها و تناسب مجوزها با بحرانهای اقتصادی و ارتباط ضعیف لایحه با سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. در کمیسیونهای تخصصی مجلس(نهم) بعد از بررسی کلیات برنامه ششم و وارد شدن ایرادات اساسی و مبنایی بر این برنامه، تصمیم به عدم تصویب آنها گرفته شد و ایرادات برنامه ششم توسعه تا جایی تخمین زدند که این برنامه را « یک بدعت جدید» نامیدند. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس(نهم) نیز به دلیل «عدمتطابق احکام پیشنهادی با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «تعدد اشکالات مبنایی» در احکام فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند. در حال حاضر برنامه ششم موافقت لازم را از کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته است و به هیات رئیسه تقدیم شده تا در صحن علنی مطرح گردد.
تحقق نیافتن برنامه های توسعه در ایران چرا و به چه علت؟ با نگاهی به موانع برنامه پنجم توسعه کشور
علیاکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران می گوید حدود 60 سال است که در ایران برای پیشرفت برنامهریزی میکنیم و پیشرفتی که باید حاصل نمیشود و این نشان میدهد باید روش خود را عوض کنیم. برنامههای توسعه فعلی شامل دستورات و فرمانهایی است که معمولا هم کمتر قابلیت اجرا مییابند. برنامه باید شناخت دقیقی از وضعیت گذشته، حال و آینده بدهد. باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و به چه سمتی حرکت میکنیم. ولی ما معمولا اینطور عمل نمیکنیم.
بهمن آرمان، اقتصاد دان و استاد دانشگاه: جز در دوره سازندگی که برنامههای پنج ساله به بخشی از اهداف کمی خود دست یافتند، در سایر دولتها توفیقی حاصل نشد. اگر زیرساختهای واقعی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات فراهم شود، کشور در مسیر توسعه قرار میگیرد. در این صورت نیازی به صرف زمان و هزینه برای تنظیم برنامههایی که با واقعیتهای کنونی کشور در سطح داخلی و بینالمللی فاصله دارند، نیست.
محمدباقر صدری، اقتصاد دان و استاد دانشگاه: عدم اعتقاد به برنامهریزی از سوی برخی مدیران، تاثیر امیال شخصی بر برنامههای توسعه و تبلیغمحوری برخی مسوولان برای اخذ رای از مردم مناطق برای حضور در مجلس از دلایل اصلی عدم توفیق برنامههای توسعه بود. متاسفانه این نگاههای منطقهای به مصالح ملی ضربه زد.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: طبیعتا موانع و مشکلات بر سر راه تحقق اهداف این برنامه متعدد بوده است که بعضی ناشی از ضعف مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به این شاخص ها بوده و برخی دیگر نیز به دلیل پرداختن به مسائل فرعی و بی توجهی به مسائل اصلی برنامه ایجاد شده است.
علاوه بر این عواملی همچون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی در کشور نیز زمینه عدم تحقق اهداف برنامه پنجم را فراهم کرده است. البه باید اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی کشور اعم از سیستم بانکی و مالیاتی و نحوه نگهداشت ارزش پول ملی را نیز به آن اضافه کرد. در خصوص تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است؛ این گزارش ها نشان می دهد که در بعضی از شاخص ها توانسته ایم از برنامه جلو باشیم و در بعضی شاخص ها نیز از آن عقب هستیم. تقریبا می توان گفت که در توسعه انسانی، شاهد رشد قابل ملاحظه ای در برنامه پنجم بوده ایم اما متاسفانه در رشد اقتصادی حدود 5 درصد از اهداف برنامه عقب هستیم، میزانی که هنوز جبران نشده و طبیعتا عدم جبران این 5 درصد در مساله تحقق اشتغال مورد نیاز، کنترل تورم و همچنین رشد تولید، تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای داشته است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی: مسئولیت پذیر نبودن را مانع تحقق کامل برنامه پنجم توسعه دانسته و اظهارداشته است: نبایستی مدلهای پیشرفتهای ارائه کنیم که دست نیافتنی و فضایی باشند بلکه با توجه به ظرفیتها و پتانسیل موجود جامعه خود برنامهریزی و هماهنگ باشد.
بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه پنجم توسعه نشان می دهد که اجرای اکثر احکام برنامه پنجم با موانع متعددی روبرو است و به همین دلیل پیشرفت قابل توجهی نداشته است. در کل، از مهمترین دلایل عدم تحقق کامل احکام مربوط به پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه پنجم ، می توان به کمبود منابع مالی، تعدد، همپوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم گیری، تعامل ضعیف نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی، نبود نظام آماری دقیق و مناسب، چالش های مدیریتی ، فراهم نبودن زیرساخت های قانونی کافی و مناسب، وجود بوروکراسی های سنگین اداری، پایین بودن امنیت سرمایه گذاری در کشور و نگاه بخشی گرایانه اشاره کرد.
سخن آخر
به نظر می رسد با گذشت نزدیک به سه دهه از تاریخ برنامه ریزی برای توسعه کشور، هنوز اجماع کاملی بین مسئولین در رابطه با شیوه برنامه نویسی و اجرای آن وجود ندارد. بیشتر برنامه های پنج ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده اند و در برخی موارد نیز برنامه های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است. این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و تعیین استراتژی های توسعه را بیش از پیش نمایان می کند و به نظر می رسد که در این برهه نیاز به نقد برنامه های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می کند که این مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکان پذیر نخواهد بود. پس از تدوین و اجرای 5 برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر می رسد هنوز هماهنگی کاملی میان مسئولان بخشهای مختلف در کشور جهت اجرایی ساختن برنامه ها وجود ندارد تا جایی که هر دولت برنامه ارائه شده دولت قبل و حتی ماقبل آن را منشا بسیاری از ناهماهنگی ها و کاستی ها می داند که این امر ناشی از نبود نگاه استراتژیک در کشور است.
معاونت پژوهشی صدا و سیما