صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۲۹۳۳۷۷
وزیر جنجالی دولت یازدهم و باز هم اظهار نظری عجیب؛ وزیر صنایع و معادن دولت تدبیر و امید(!) که حضورش در هیئت‌مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، [...]
پایگاه بصیرت / سیدفخرالدین موسوی
یادداشت: وزیر جنجالی دولت یازدهم و باز هم اظهار نظری عجیب؛ وزیر صنایع و معادن دولت تدبیر و امید(!) که حضورش در هیئت‌مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، دارایی‌های میلیاردی‌اش، اظهارات تعجب برانگیزش درباره خائن بودن معترضان به تولیدات کارخانه‌های خودروسازی و مواردی دیگری از این دست مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود، این بار سخنانی عجیب‌تر را بر زبان آورده و در جمع فعالان اقتصادی یاسوج با دفاع از فیش‌های حقوق نجومی تأکید کرده است: «وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در جهان طبیعی است. به نظر ما به این همه سر و صدا نیازی نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است. بانک‌های سراسر جهان قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد.» محمدرضا نعمت‌زاده همچنین درباره عدم انتشار فیش حقوقی خود در توجیهی جالب می‌گوید: «به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوق‌مان چند است. دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک مد می‌شود و مد شدن این موضوع هم درست نیست.» کاش کسی در آن جلسه پیدا می‌شد و از آقای وزیر می‌پرسید که در کدام کشورها و در کدام شرکت‌های دولتی و وابسته به نظام‌های سیاسی چنین فیش‌ها و قوانینی وجود دارد؟! حتی در صورت اثبات چنین ادعایی، آیا این روش و این فیش‌ها با عدالت اجتماعی مد نظر انقلاب اسلامی همخوانی دارد؟! کاش کسی پیدا می‌شد تا در آن جلسه از وزیر محترم می‌پرسید که آیا بهانه‌تراشی‌هایی چون تبدیل به مد نشدن و... برای جلوگیری از شفاف‌سازی اقتصادی کافی است؟ آیا مردم حق ندارند بدانند وزیر این کشور چقدر حقوق می‌گیرد؟!
جالب اینجاست که ادامه جانبداری یک مسئول دولتی از حقوق‌های نجومی در حالی است که رهبر معظم انقلاب در چند نوبت نسبت به این پدیده زشت تذکر داده و بر برگرداندن اموال به بیت‌المال سخن گفته‌اند و رئیس‌جمهور و رؤسای قوا بر ضرورت برخورد با این پدیده تأکید کرده‌اند!
نام:
ایمیل:
نظر: